گزارش نشست تخصصی «ابعاد حقوقی برجام هسته ای»

گزارش نشست تخصصی «ابعاد حقوقی برجام هسته ای»*

تهیه و تنظیم: خدایار سعید وزیری

به نقل از انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

...........................................................

به میزبانی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، برنامه جامع مشترک میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت ملل متحد به علاوه آلمان و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت منتج از آن، در محل خانه اندیمشندان علوم انسانی در روز ۱۲ مرداد مورد بحث و بررسی استادان و کارشناسان خبره حقوق بین الملل قرار گرفت.

مشخصه نشست «ابعاد حقوقی برجام هسته ای»، رویکرد علمی و جدی آن در قبال ویژگی های توافق و سئوالات پیامد آن بود که در میان استقبال شایان توجه علاقمندان و دانش پژوهان برگزار گردید. پس از آغاز جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، دکتر قاسم زمانی، دبیرکل انجمن، ضمن تبیین اهمیت فرآیند تاریخی پرونده هسته ای و ابعاد گسترده حقوقی، سیاسی و اقتصادی آن، گفت: «این نشست جزء اولین جلساتی است که پس از به نتیجه رسیدن برجام برگزار می شود.»

وی افزود «تصور نمی کردیم در این ایام تعطیل، این نشست علمی با چنین استقبالی مواجه شود، جای بسی خوشحالی و خرسندی است. در مورد ابعاد حقوقی برجام هسته ای و سایر ابعاد آن، همچون ابعاد سیاسی و اقتصادی حداقل یک دهه باید گفت و نوشت. برجام هسته ای ابعاد مختلف و زوایای گوناگون دارد که در ظرف زمان مشخص خواهد شد. به خصوص زمانیکه فرآیند اجرایی برجام آغاز شود، قطعاً در فرآیند اجرا مسایل پیچیده تری طرح خواهد شد. تشکر می کنم از همه دوستانی که در این جلسه حضور پیدا کردند. از استادانی که دعوت انجمن را برای ایراد سخنرانی اجابت کردند، جناب آقای دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت مدیره انجمن، جناب آقای دکتر محسن عبدالهی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت مدیره انجمن و از جناب آقای دکتر سعید محمودی استاد دانشگاه استکهلم سوئد نیز سپاسگزارم.» همچنین ایشان بر علمی بودن جلسه بدون هرگونه موضع گیری سیاسی تأکید ورزیدند و اظهار داشتند مدیریت جلسه را جناب آقای دکتر ضیایی بیگدلی بر عهده دارند و از سخنرانان برای حضور در جایگاه دعوت نمودند.

دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی پس از تشکر و خوش آمد به حضار، سخنرانی خود را این گونه آغاز کردند: «من ابتدا لازم می دانم به عنوان پیش درآمد، در رابطه با اهمیت چنین توافقی نکاتی را خدمتتان عرض کنم و بعد محور بحث من راجع به ماهیت حقوقی برجام هسته ای است و سخنران بعد آقای دکتر محسن عبدالهی راجع به رابطه قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام سخنرانی خواهند کرد و نهایتاً جناب آقای دکتر سعید محمودی راجع به نقش برجام و قطعنامه در تحول حقوق بین الملل به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.»

ایشان سپس وارد بحث خود شدند و بیان داشتند: «در واقع همانطور که همگان استحضار دارید تلاش تیم مذاکره کننده خاتمه دادن به یک بحران بین المللی بود. ایران حداقل دوازده سال در مظان اتهام بود. دوازده سال درگیر بزرگترین تحریم های یک جانبه و چند جانبه. دوازده سال تنش در سطح جهانی. دوازده سال بی اعتمادی و عدم پایبندی. حال نزدیک به دو سال تلاش برای حل بحران و رفع اتهامات و تلاش برای تنش زدایی، تلاش برای اعتبارسازی و راستی آزمایی، تلاش برای بی اثر کردن ادبیات نامتعارف بین المللی همچون کاغذ پاره دانستن قطعنامه های فصل هفتمی منشور یا کاربرد عبارات ناپسندی چون آنقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه دانتان پاره شود. از این رو، کار تیم مذاکره کننده هسته ای هر دو طرف مخصوصاً طرف ایرانی در طول ۲۲ ماه بویژه در ماه ها و روزهای اخیر به قدری سترگ، آموزنده، عالمانه و مدبرانه بود که می توان تا سال های متمادی برای دولت مردان و به طور خاص برای دیپلمات های کشورهای مختلف، دانشجویان و حتی اساتیدی که به نوعی با مسایل مربوط به دیپلماسی، مطالعات صلح، مطالعات بین المللی و به طور کلی روابط و حقوق بین الملل سر و کار دارند، آموزنده، مفید و اثرگذار باشد. موفقیت تیم مذاکره کننده در نیل به اهداف مشترک ثابت کرد که دیپلماسی به عنوان هنر، فن و علم می تواند نه تنها مانع تنش و درگیری و حتی جنگ گردد بلکه قادر است به خدمت صلح درآید و دولت های بسیاری را از ورطه هولناک و هراسان مخاصمه، حتی جنگ سرد رهایی بخشد. علاوه بر بی بدیل بودن مذاکرات هسته ای که تا حدود زیادی همگان بر آن آگاهی دارند، نتیجه مذاکرات نیز که به توافق وین یا برجام و متعاقب آن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت منجر شد در نوع خود و از جهات مختلف بی نظیر است، از جمله ادبیات حقوقی و سیاسی به کار رفته در این متون و ضمائم آنها، نحوه اعلام نهایی شدن مذاکرات بدون امضای طرفین، مطول بودن هر دو متن، فرآیند اجرای متناظر تعهدات طرفین، گره خوردن یک توافق با یک قطعنامه شورای امنیت بدون اختلاط آنها، سازکار حل اختلافات فیمابین، تایید یک توافق در یک قطعنامه شورای امنیت و منضم شدن آن توافق به قطعنامه، لغو شش قطعنامه فصل هفتمی علیه یک کشور با صدور یک قطعنامه به نفع آن کشور، گستردگی دامنه تعهدات موجل طرف های توافق از ۹۰ روز تا ۲۵ سال، اعلام این نکته در مقدمه برجام که مقررات برجام در زمره عوامل موجد سابقه عرفی محسوب نمی شود و تاثیری در شکل گیری اصول بنیادین حقوق بین الملل ندارد. صدور یک قطعنامه توسط شورای امنیت براساس ماده ۲۵، ظاهراً نه فصل شش و نه فصل هفت، استناد به ماده ۴۱ فصل هفتم در ۱۰ بند از ۳۰ بند قطعنامه، سازکار و شرایط خاص برگشت پذیری قطعنامه های پیشین شورای امنیت تحت شرایط خاص و جهات دیگر، تاکنون در این رابطه نشست ها و گفتگوهای زیادی از ابعاد مختلف برگزار شده است و اینک همانطور که خدمتتان عرض کردم، در سه محور ابعاد مختلف برجام را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما ماهیت برجام چیست؟ در واقع فرضیه من بر این است که برجام یک توافق حقوقی بین المللی است. ابتدا باید بگویم برای زمینه بحث، گفته ها و شنیده هایی که حداقل از زمان انجام توافق تا به امروز چه از سوی طرف ها یعنی ۱ ۵ به خصوص طرف های امریکایی و چه از سوی مقامات و افراد ایرانی در محافل مختلف مورد بحث قرار گرفته است که من تحت عنوان گفته ها و شنیده ها و پاسخ به آنها ذکر می کنم.

۱. برخی می گویند اگر مجلس وارد موضوع نشود و سکوت کند خود به خود در پایان ۹۰ روز برجام برای ایران قابلیت اجرایی پیدا می کند و می گویند این به مصلحت و نفع نظام است، چرا که اگر فردا به مشکلی در رابطه با اجرا مواجه شدیم می توانیم مدعی باشیم که مجلس به عنوان نماد ملت بر آن صحه نگذاشته، پس مورد پذیرش ملت نیست. در واقع به نظر آنان تعهد یا تعهداتی که ایران بر عهده گرفته تعهدات قوه مجریه است و نه مجموعه دولت ایران. اما پاسخ: اولاً پس از ۹۰ روز برجام خود به خود قابلیت اجرایی پیدا نمی کند، قابلیت اجرایی در روز اجرا و نه در روز پذیرش، با اقدامات ایران و راستی آزمایی آژانس و در مقابل لغو برخی تحریم ها آغاز می شود. یکی از اقداماتی که باید ظرف ۹۰ روز صورت گیرد تمهید مقدمات اجرا است، از جمله این مقدمات و تمهیدات به نظر من طی مراحل تصویب برجام است. ثانیاً اگر برجام را معاهده بدانیم که مجلس نیز آن را معاهده می داند، طبق تبصره ۱ بند ۳ قانون الزام، ورود مجلس ضروری است. ثالثاً سکوت مجلس در مقابل توافقی که وزارت امور خارجه به عمل آورده و آنرا به مجلس ارایه داده است، حتی اگر آنرا معاهده ندانیم، وهن مجلس است. رابعاً تفکیک بین قوه مجریه و مقننه در سطح بین المللی فاقد وجاهت حقوقی است، دولت مجموعه به هم پیوسته است. حتی موافقتنامه های ساده یا اجرایی هم کل دولت را ملتزم می کند.

۲. برخی می گویند چون قصد و نیت طرفین، ظاهراً بیشتر ایران و امریکا، این بوده که برجام معاهده یا به طور کلی توافق حقوقی نباشد، پس توافق حقوقی نیست. پاسخ: اولاً رجوع به قصد و نیت به هنگام بروز اختلاف و تفسیر معاهدات مطرح می شود، روش ذهنی تفسیر یا مکتب اصالت قصد، کنوانسیون وین صریحاً اشاره نکرده و صرفاً به اشاره به این نکته بسنده کرده که در کاربرد معنای خاص هر اصطلاح قصد طرفین تعیین کننده است، آن هم به عنوان وسایل مکمل تفسیر، ولی اگر متن صراحت داشته باشد، رجوع به قصد و نیت فاقد وجاهت است، ثانیاً در حقوق معاهدات آنچه تعیین کننده است رضایت و نه صرفاً قصد و نیت، هرچند مبنای هر تصمیم میل و رضاست. ثالثاً متن برجام مبتنی بر یک سلسله حقوق طرفین است و چون متن در این مورد صراحت دارد، رجوع به قصد و نیت معنی ندارد.

۳. برخی می گویند چون برجام امضا نشده است، پس معاهده نیست. در پاسخ: اولاً اگر معاهده نیست پس ظاهراً باید موافقتنامه نزاکتی باشد، که آن نیز مستلزم امضاست. ثانیاً امضا لزوماً به سندی ماهیت حقوقی نمی دهد. امضا یکی از اشکال اعلام رضایت دولت ها به التزام در قبال معاهدات است، ماده ۱۱ کنوانسیون وین اشکال دیگر تصویب، تصدیق، مبادله اسناد تصویب و بالاخره پذیرش است که در پیوست شماره ۵ برنامه اجرایی آمده است. ثالثاً سابقه تاریخی در حقوق معاهدات هم داریم از جمله بیانیه های الجزایر که هیچگاه به امضای دولت های ایران و امریکا نرسید اما در معاهده بودن آن جای تردید نمی باشد.

۴. برخی می گویند نقض برجام ایجاد مسئولیت بین المللی نمی کند. درپاسخ: چون نظام ضمانت اجرا در برجام برگشت پذیر است یعنی اقدام مقابله به مثل و در واقع در برجام یک سیستم خودبسنده وجود دارد و به نوعی ماده ۶۰ کنوانسیون وین حاکم است، اعلام اختتام یا تعلیق در مقابل نقض اساسی یک معاهده به حساب می آید.

۵. برخی می گویند ترتیبات حل و فصل اختلافات در برجام متفاوت از روش های سیاسی و حقوقی معمول حل اختلاف است، پس معاهده نیست. در پاسخ: اتفاقاً پیش بینی سازکار حل و فصل اختلاف در برجام خود حاکی از معاهده بودن آن است هرچند بسیاری از معاهدات فاقد سازکار حل اختلافات می باشند. اینکه سازکار متفاوت است، بستگی به توافق طرف ها دارد.

۶. برخی می گویند چون در متن برجام بیشتر از فعل will استفاده شده و نه shall لذا تعهدآور نیست. در پاسخ: اولاً صرف کاربرد فعل will در یک متن کل آن متن را تبدیل به یک توافق تشریفاتی نمی کند. ثانیاً در مواردی فعل will به کاربرده نشده و از واژه هایی چون agree، implementation، undertaken که دلالت بر الزام حقوقی دارند استفاده می شود، از این رو، در یک توافق حقوقی بین المللی می تواند مقرراتی وجود داشته باشد که حداقل مستقیماً تعهد از آن برنخیزد، مانند قواعد اختیاری و تکمیلی در حقوق داخلی اما بر عکس نمی شود در یک موافقتنامه نزاکتی یا اخلاقی مقررات تعهدآور باشد.

۷. برخی می گویند چون در برجام تصویب پیش بینی نشده لذا لازم نیست مجلس آنرا تصویب کند. در پاسخ: شیوه های اعلام رضایت و التزام در قبال معاهده طبق کنوانسیون حقوق معاهدات، قانون داخلی و مخصوصاً قانون اساسی هر کشور است که مشخص می کند.

۸. برخی می گویند چون برجام امین ندارد پس معاهده نیست. در پاسخ: اولاً امین معاهده برای معاهدات چندجانبه است، حال آیا می توان برجام را به فرض معاهده بودن، دوجانبه تلقی کرد یا چندجانبه؟ از یک سو دو جانبه چون یک طرف دولت ایران است و طرف مقابل شش کشور و تعهدات دوجانبه متقابل است. ایران در مقابل هریک از طرف های مقابل و طرف های مقابل در برابر ایران متعهدند. از سوی دیگر چندجانبه، زیرا برجام هفت یا به بیانی هشت طرف دارد. البته دوجانبه یا چندجانبه بودن یک معاهده تأثیری بر ماهیت و آثار حقوقی آن ندارد. من معتقدم که برجام یک معاهده دوجانبه است. طبق آیین عام مشترک در کلیه معاهدات، اعم از دوجانبه یا چندجانبه، اسناد تصویب باید مبادله گردد. افزایش تعداد معاهدات چند جانبه موجب گردیده که عمل مبادله در معاهدات چندجانبه تبدیل به تودیع اسناد نزد امین گردد. اما کماکان معاهدات دو جانبه تابع مبادله اسناد تصویب است. حال حتی اگر برجام را معاهده چندجانبه هم بدانیم طبق ماده ۷۶ کنوانسیون وین کشورهای شرکت کننده در مذاکرات می توانند در خود معاهده یا به صورت دیگری امین معاهده را انتخاب کنند، بنابراین تعیین امین جزو عناصر تشکیل دهنده معاهده نیست یعنی با مبادله هم می توان کار تودیع را انجام داد.

۹. برخی می گویند چون کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین برجام را برای تصویب به مجالس خود نبرده اند پس معاهده نیست. در پاسخ: اولاً موضوع ورود مجلس به معاهدات یک مسئله داخلی است که قانون اساسی هر کشور تکلیف را مشخص می کند، ثانیاً این که از ۵ کشور، سه کشور آن عضو اتحادیه اروپا هستند و نماینده اتحادیه گرداننده اصلی تهیه و تنظیم برجام بوده و محور اصلی برجام لغو تحریم های ایران بوده که مورد تصویب شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا قرار گرفته و حتی قطعنامه شورای امنیت نیز مورد عنایت شورای مذکور قرار گرفته، دیگر حداقل برای این سه کشور موجبی برای تصویب مجلس قانونگذاری داخلی نیست. ثالثاً روسیه و چین طبق قانون اساسی خود تصویب اینگونه معاهدات را به عهده رئیس جمهور گذاشته اند و نه پارلمان.

۱۰. برخی می گویند چون طرف اصلی یعنی امریکا برجام را معاهده نمی داند، چرا ما آنرا معاهده بدانیم. در پاسخ: با توجه به تعریف معاهده در کنوانسیون وین برجام یک معاهده بین المللی است، چه ایران و چه امریکا اعلام کنند که برجام معاهده نیست، به معاهده بودن برجام خدشه ای وارد نمی کند. پس اظهارات و بیانات طرفین مخصوصاً یک طرف چون با نص در تعارض است پس فاقد وجاهت قانونی است، به علاوه به نفع و مصلحت ماست که برجام را معاهده بدانیم چون طرف امریکایی با معاهده ندانستن آن شاید بخواهد زمینه را برای عدم اجرای آن فراهم کند.

۱۱. برخی می گویند برجام معاهده نیست بلکه یک موافقتنامه نزاکتی است. در پاسخ: موافقتنامه نزاکتی در ماهیت و خصوصیات دارای آثار سیاسی است که اگر یک طرف نقض کرد باید در انتظار واکنش سیاسی طرف دیگر باشد. آیا با توجه به تعهداتی که طرف ها در قبال یکدیگر بر عهده گرفته اند می توان برجام را یک توافق نزاکتی دانست؟ بنابراین با رد این گفته ها و شنیده ها می توان برجام را یک معاهده بین المللی دانست.»

********

پس از دکتر ضیایی بیگدلی، دکتر محسن عبدالهی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی) پشت تریبون قرار گرفتند و به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان پس از عرض سلام و خیر مقدم اظهار داشتند: «موضوع و عنوانی که بنده برای این دقایق انتخاب کردم، «قطعنامه ۲۲۳۱ و ارتباط آن با برجام» است. بنده سعی خواهم کرد در سه محور مطالبی را به طور خلاصه عرض کنم تا بیشتر از جریان پرسش و پاسخ استفاده کنیم.

محور اول: ماهیت و اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱

محور دوم: قطعنامه به مثابه سازکار اجرایی برجام

محور سوم: قطعنامه به مثابه سازکار تضمین اجرای برجام و مکانیسم حل و فصل اختلافات

محور اول: ماهیت و اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱

این محور را در هفت نکته مورد بررسی قرار می دهم. نکته نخست وضعیت قطعنامه در منشور ملل متحد است. باید بپذیریم که شاهد اسناد کم سابقه و حتی بی سابقه ای در حقوق بین الملل هستیم، با وجود آنکه هشت قطعنامه سابق ذیل فصل هفت صادر شده است (قطعنامه های تحریمی که علیه ایران وضع شده) این قطعنامه که به دنبال خاتمه بخشیدن به قطعنامه های سابق هست به طرز عجیبی ذیل هیچ فصلی تصویب نشده و فقط به ماده ۲۵ منشور اشاره شده است. سروران عزیز مستحضر هستید که این ماده به قدرت اجرایی و لازم الاجرا بودن تصمیمات شورای امنیت اشاره می کند. در واقع به موجب این ماده دولت های عضو منشور ملل متحد، متعهد شده اند که تصمیمات شورای امنیت را پذیرفته و اجرا کنند. بلافاصله سوال مطرح می شود که چرا چنین تغییری ایجاد شده است، به نظر می رسد که عدم استناد به فصل ۷ به نوعی پاسخی بوده به خواسته های دولت ایران، از طرف دیگر قراردادن ذیل ماده ۲۵ نشان از آن دارد که این قطعنامه لازم الاجراست. شنیدم که برخی از حقوقدانان اشاره کرده اند که این قطعنامه الزام آور نیست. این صحیح نیست، اگر قطعنامه ای ذیل فصل هفت آورده نشود به این معنا نیست که الزام آور نیست، کلیه تصمیمات شورای امنیت که ذیل ماده ۲۵ به تصویب می رسند الزام آورند. بحثی هم وجود دارد که شاید تدبیری بوده که از سوی دولت امریکا پیش بینی شده برای اینکه فشار بر کنگره را تشدید کند. جالب است در قطعنامه، ۱۰ بند ذیل ماده ۴۱ آمده، یعنی به طرز عجیبی بندها تفکیک شده و بندهایی با اشاره به ماده ۴۱ تدوین شده است، استاد عزیز جناب آقای دکتر ممتاز در بحثی که با ایشان داشتم به این نکته اشاره داشتند که در رویه ملل متحد عموماً برای الزام دولت ها و یا تنظیم سازکار تنبیهی علیه دولت خاطی به ماده ۴۱ استناد می شود. باز شاهد یک رویه بی سابقه هستیم، برای اولین بار در تاریخ ملل متحد به ماده ۴۱ منشور برای الزام بعضاً شورا و اعضای آن استناد شده است. تا حالا سابقه نداشته شورای امنیت برای ملزم کردن اعضای خود و به نفع دولت خاطی ماده ۴۱ را مورد استناد قرار دهد.

اینجا لازم است به این عبارتی که هم در برجام و هم در بند ۲۷ قطعنامه اشاره شده، اشاره کنم: ترتیبات برجام و قطعنامه هیچ سابقه یا رویه‌ای در اصول حقوق بین الملل، رویه های رایج بین المللی یا در مورد سایر کشورها در حوزه عدم اشاعه ایجاد نمی کند. در تفسیر این بند شبهه ایجاد می شود که آیا امتیازات فوق العاده ای به ایران داده شده که مایل نیستند برای مثال به کشورهای دیگری تسری پیدا کند یا اینکه نگران آن هستند که دولت های دیگر در برخی از حقوق به خصوص در حوزه عدم اشاعه تحت شمول مقررات سختگیرانه به مانند آنچه در مورد ایران آمده قرار گیرند. به هرحال از هر دو منظر می توان به قضیه نگاه کرد. واقعیت آن است که در هیچ سندی، سراغ نداریم که به صراحت به حق غنی سازی به عنوان یکی از حقوق اولیه اصل حق فعالیت مسالمت آمیز اشاره شده باشد، در حالیکه در برجام کسی نمی تواند انکار کند که حداقل به طور ضمنی حق بر غنی سازی برای دولت ایران به رسمیت شناخته شده است. شاید یکی از دلایل نگرانی برای این است که دولت های دیگر در حال توسعه یا در منطقه یا در خارج از آن به دنبال مطالبه چنین حقی باشند. لذا اشاره می شود که این قطعنامه یا برجام احتمالا هیچ رویه ای را درباره اصول یا رویه های بین‌المللی ایجاد نمی کند.

نکته دوم این هست که در ارتباط قطعنامه و برجام، قطعنامه سندی است که برجام را تایید می کند و علاوه بر این قطعنامه، برجام را به عنوان ضمیمه خود منتشر می کند. این سند شاید طولانی ترین قطعنامه ای باشد که به لحاظ تعداد صفحات توسط شورای امنیت به تصویب رسده است.

نکته سوم قطعنامه در واقع سازکاری برای تصویب برجام هم هست. یعنی یکی از تعهدات ۱ ۵ تدوین و ارایه پیش نویس به شورای امنیت برای نهایی شدن این سند است.

نکته چهارم اینکه مبنای محاسبه روز تصویب برجام، ۹۰ روز پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت است، به نوعی می خواهم ارتباطی که بین قطعنامه و برجام هست را نشان بدهم. ارتباط پیچیده ای که در بادی امر به چشم نمی آید. از یک طرف قطعنامه برجام را تصدیق می کند، از طرف دیگر تصویب قطعنامه مبنای محاسبه Adoption day یا روز تصویب برجام محسوب می شود. تا ۹۰ روز قطعنامه هیچ تکلیفی را بر دوش دولت ها بار نمی کند. اما پس از آن به همراه برجام قدرت اجرایی پیدا می کند. این نکته ای بود که استاد محترم آقای دکتر بیگدلی هم فرمودند. واقعیت آن است که ما تا ۹۰ روز که الان شده ۶۹ روز کاری نباید انجام دهیم. درست به همین دلیل یک استراتژی قانونگذاری برای دولت ایران فراهم می شود. اگر ما نگران تصویب یا عدم تصویب در مجلس هستیم، می توانیم سکوت کنیم. با سپری شدن ۹۰ روز از تصویب قطعنامه طبیعتاً ما خود به خود وارد فاز پس از تصویب خواهیم شد و بحث اجرا پیش خواهد آمد. سپس، از این روز هست که ایران و ۱ ۵ هرکدام اقداماتی را انجام می دهند تا روز اجرایی برجام فرا برسد.

نکته پنجم پاسخ به این سئوال هست که آیا قطعنامه برجام را عیناً تکرار می کند؟ واقعیت این است که قطعنامه را باید با ضمایم در نظر گرفت. ضمیمه نخست قطعنامه، برجام است. اما ضمیمه B یا دوم، بیانیه دولتهای ۱ ۵ است. در قسمت نخست تقریباً قطعنامه‌ با برجام تلاقی پیدا می کند ولی در ضمیمه B ما شاهد مطالبی از جمله یک سلسله تعهدات و تجویزهایی هستیم که فراتر از برجام بوده و آن اشاره به تحریم تسلیحاتی ایران، یعنی فعالیت های موشکی ایران است که به هیچ وجه در برجام مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. بنابراین اگر قطعنامه به همراه برجام وارد فاز عملیاتی بشود قطعنامه مطالبی فراتر از برجام دارد و به حیات مستقل خود از برجام ادامه خواهد داد.

نکته ششم اهمیت قطعنامه است. واقعیت این است که به نظر بنده تدبیر زیرکانه ای اتخاذ شده و این نشانگر نوع رویکرد جامعه بین المللی به پرونده هسته ای ایران است. بسیار دشوار است که شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کند که از برجام حمایت کند، دولت های دیگر را فرا بخواند به تهیه سازکار اجرای برجام ولی بعد در مجالس قانونگذاری کشورها از جمله ایران و امریکا ما شاهد مقاومت در برابر برجام باشیم؛ نکته ای که به کرات در سنا مورد اشاره قرار گرفته است.

نکته آخر به آثار نقض قطعنامه ۲۲۳۱ مربوط میشود. باید تکرار کنم که وقتی قطعنامه ای ذیل ماده ۲۵ به تصویب می رسد، لازم الاجرا است. نکته مهم در واکنش به نقض قطعنامه است که ارزش این بحث را مشخص می کند که چرا قطعنامه ذیل فصل هفت نیامده است. همه حضرات داستان کوزوو را به خاطر دارید. قطعنامه ها بعد از فجایعی که در کوزوو اتفاق افتاد ذیل فصل هفت صادر شد. جالب است وقتی قطعنامه توسل به زور در کوزوو به رای گذاشته شد با تهدید وتوی روسیه مواجه شد. بعد از این وتو دولت های غربی به ویژه اعضای ناتو با این استدلال که قطعنامه سابق فصل هفت صادر شده و شورا وضعیت کوزوو را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی در نظر گرفته است، اقدام به حمله به کوزوو کردند. شاید نگرانی هیئت ایرانی و تلاش آنها برای خروج از فصل هفتم همین بوده که اگر روزی به هر دلیلی ایران متهم به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شد، مستمسکی برای رفتاری مشابه کوزوو در مورد ایران به دست نیاید. نتیجه این خواهد بود که قطعنامه ۲۲۳۱ قطعنامه لازم الاجراست ولی نقض آن با واکنش مثل نقض قطعنامه فصل هفت مواجه نخواهد شد.

محور دوم: قطعنامه به مثابه سازکار اجرایی برجام

این محور را در چهار نکته توضیح می دهم:

نکته اول اینکه دولت های ۱ ۵ متعهد به ارایه پیش نویس قطعنامه و تصویب آن در شورای امنیت به عنوان یکی از شرط های روز نهایی شدن برجام و در نهایت نیل به تصویب برجام شده اند. این موضوع بحث هایی را به وجود آورده است. سازمان ملل متحد یک سازمان دارای شخصیت حقوقی عینی بین المللی است. چطور می توانند تعدادی از دولت ها خارج از سازمان به صرف اینکه تعدادی از آنها عضو دائم شورای امنیت هستند تعهداتی را از بیرون به یک سازمان بین المللی دارای شخصیت تحمیل کنند یا تعهداتی را در راستای ایفای وظایف یکی از ارکان بر عهده بگیرند. من سابقه ای را در این مورد نمی بینم. در واقع این دولت ها قبول کرده اند در شورای امنیت قطعنامه ای را به تصویب بگذارند. یادم هست عده ای استدلال می کردند از کجا معلوم چنین قطعنامه ای رای بیاورد، همه حضرات به ماده ۲۷ منشور اشراف دارند که رای ۹ عضو شورای امنیت شامل ۵ عضو دایم را برای تصویب قطعنامه ها لازم می داند. طبیعی است که این سناریو به لحاظ حقوقی قابل تصور بود که چنین قطعنامه ای از طرف ۱ ۵ در شورا پیش نویس و مطرح شود و با عدم اقبال اعضای غیردائم روبرو شود. این از لحاظ حقوقی محتمل بود اما دیدید که قطعنامه با اتفاق آراء به تصویب رسید. حتی دولتی مثل اردن هم که با سیاست های منطقه ای ایران همراه نیست، رای منفی نداد.

نکته دوم خاتمه بخشیدن به قطعنامه های تحریمی است که علیه ایران به تصویب رسیده است. در واقع دولت های ۱ ۵ از طریق پیش نویس و ارایه و تصویب این قطعنامه تعهد خود را به خاتمه بخشیدن به قطعنامه های تحریمی سابق به موجب بند هفت این قطعنامه عملیاتی کردند، لذا از این منظر قطعنامه سازکاری برای اجرای تعهدات مندرج در برجام که بر دوش دولت های ۱ ۵ هست، می باشد.

نکته سوم خروج پرونده ایران از دستور کار شورا است. بند ۸ به دقت فرآیند خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ را تنظیم کرده و این بند در جای خودش شامل خاتمه بخشیدن به قطعنامه های تحریمی قبلی هست. تکنیک خیلی جالبی پیش بینی شده است: درحالیکه در زیربند (الف) بند ۷، خاتمه قطعنامه های سابق اعلام گردیده در بند ۸ به خاتمه مقررات و مواد قطعنامه ۲۲۳۱ اشاره شده است. البته برای این منظور مدت زمانی ۱۰ ساله پس از روز تصویب برجام یا روز صدور قطعنامه ملاک قرار گرفته است. در این روز به شرطی که در این دوره ۱۰ ساله تحریم ها بازنگردد، وضعیت ایران و پرونده آن از دستور کار شورای امنیت برای همیشه خارج خواهد شد.

و نکته آخر نظارت شورا بر برخی از فعالیت هایی است که در داخل برجام پیش بینی شده است. در این پنج بند تلاش کردم بگویم این قطعنامه چطور تعهدات طرف ها در برجام را عملیاتی می کند. یکی از این کارکردها نظارت است. بند ۱۶ قطعنامه وظیفه بررسی توصیه های کمیسیون مشترک (مندرج در برجام) را در مورد طرح های دولت ها برای مشارکت در برنامه هسته ای ایران از جمله راکتور اراک و یا برنامه های تحقیق و توسعه و برنامه هایی که به موجب برجام اجازه داده شده در عهده شورای امنیت قرار می دهد.

محور سوم: سازکار تضمین اجرای برجام یا نظام حل و فصل اختلافات

در این موضوع نیز باز شاهد بدعتی در حقوق بین الملل هستیم. برای اولین بار به نظر بنده در رویه شورای امنیت یک سازکار پیچیده چند لایه دیده می شود که البته شورای امنیت آخرین لایه این سازکار است. در یک کلمه این سازکار قدر محور است چون به شورای امنیت و بازگشت پذیری قطعنامه های سابق شورا منتهی می شود. اما با لایه های حقوقی به نوعی محدود شده است. یعنی تلاش شده قدرت با سازکارهای حقوقی قبل از آن محدود شود، اگر دولتی ادعا داشته باشد که دولت ایران اقدام به نقض مهم یا قابل توجهی از تعهدات خودش در برجام کرده، می تواند به این سازکار متوسل شود. ابتدا می تواند موضوع را به کمیسیون ارجاع بدهد، اگر در کمیسیون تعیین تکلیف نشود یعنی به نتیجه نرسد، موضوع در سطح وزارتی و هم زمان در یک هیئت مشورتی سه نفره مطرح خواهد شد. توجه بفرمایید که هم در کمیسیون و هم در هیئت مشورتی و هم به نحوی در شورای امنیت دولت ایران اجازه مشارکت دارد. یعنی اگر شما موارد مشابه را مثل عراق که به عنوان دولت خاطی تحت تحریم قرار گرفته است، ملاحضه کنید، هیچگاه به دولت تحت تحریم اجازه مشارکت در این پرونده داده نشده است در حالی که در قطعنامه پیش رو و همینطور در مواد ۳۶ و ۳۷ برجام در مرحله اول به دولت ایران این حق داده شده است که در کمیسیون، در سطح وزارتی و هیئت مشورتی حضور داشته باشد و در نهایت شاید به عنوان یک اهرم فشار به دولت ایران در شورای امنیت اجازه داده شده است که البته با عبارت خاصی که قابل تفسیر حقوقی است اعلام کند که بازگشت قطعنامه ها زمینه حقوقی لازم را در اختیار ایران قرار خواهد داد که آن هم از اجرای تعهدات خود به موجب برجام خودداری کند و خود را معاف بداند. چنین چیزی نیز تاکنون سابقه ندارد. در تبیین این سازکار همکار عزیزم جناب آقای دکتر شافع نکته ای در جلسه ای دیگر گفتندکه ذکر آن جالب است: اصولا ما در نظام حقوق بین الملل سازکار حل و فصل اجباری اختلافات نداریم، در حقوق بین الملل خیلی از تعهدات در قدیم با selfhelp و الان توسط اقدام متقابل یا countermeasure تضمین می شود. نظام موجود می توانست بر اساس همین نظام اقدام متقابل بنا شود، یعنی یکی از دولت های طرف ایران، می توانست به مجرد ادعای اینکه ایران برجام را نقض کرده برجام را نادیده بگیرد و اقدام به اعمال دوباره تحریم ها نماید، شاهد این هستیم که چون در این فرآیند دولت خود قاضی است، این دولت طرف هست که احراز می کند دولت ایران تخلف کرده است و خودش هم دست به تدابیر متقابل می زند که قواعد آن را در چارچوب مسئولیت دولت ها آگاه هستید. در چارچوب شورای امنیت که کاملا قدرت محور است این مسئله کاملا روشن است. به نوعی تلاش شده است که این فرآیند در حقوق بین الملل قاعده مند شود و جلوی خودسری دولت ها حتی المقدور گرفته شود. بدون سازکار پیش بینی شده در برجام، یک دولت می توانست به سادگی با ادعای نقض فاحش یا نقض مهمی از سوی ایران با متقابل، اقدام به از سرگیری اعمال تحریم ها بکند، حال آنکه با سازکار طراحی شده به نوعی تلاش گردیده که جلوی خودسری گرفته شود. قبول بفرمایید که سیستم یا نظام باعث کاهش خودسری خواهد شد، حتی اگر این سیستم قدرت محور ناعادلانه به نظر برسد. به نظر بنده در قالب این سازکار دولت های طرف مقابل دست بالاتر را دارند، آنها در این سازکار با لجاجت می توانند قطعنامه های تحریمی سابق را برگردانند اما افراد آشنا با فضای دیپلماتیک میدانند که به راحتی از این سازکارها نمی شود عبور کرد. به نوعی دولت باید لابی کند، صحبت کند تا بتواند دولت های دیگر را در کمیسیون، هیئت مشورتی و نشست وزرا قانع کند.

علاوه بر مطالبی که عرض کردم به دو نکته هم می توان اشاره کرد که این بحث بازگشت پذیری قطعنامه ها را تا حدودی خنثی می کند. یکی قیود حفاظتی است که در قطعنامه شورای امنیت آمده است. اشاره مستقیم من به بند ۱۴ است، این بند یک بند واقع گرایانه است، پیش بینی شده که احتمالا پس از اجرای برجام دولت ایران یک سلسله قراردادهایی چه دولت، چه اشخاص خصوصی با دولت های خارجی، اشخاص خارجی، شرکت های خارجی منعقد می کنند. نمونه اش حضور هیئت آلمانی در ایران با ۲۰۰ پیش نویس قرارداد است. پیش بینی شده که به مجردی که برجام اجرایی شود. اگر روزی این مکانیسم بازگشت پذیری اتفاق افتاد، اعمال دوباره تحریم ها به قراردادهایی که در این دوره منعقد شده خدشه ای وارد نخواهد کرد. به عبارت دیگر به اصل عطف به ماسبق نشدن اعمال تحریم های سابق به قراردادهای موجود اشاره می کند. قبول بفرمایید که دولت ایران می تواند خودش را در برابر بازگشت پذیری تحریم ها تا حدود زیادی تضمین و بیمه کند. تصور کنید دولت ایران موفق شود چند هزار قرارداد دو جانبه را با طول عمر طولانی (مثلا در حوزه نفت برخی قراردادها ۲۰ سال است، همینطور در حوزه تسلیحات، انرژی و ... ) منعقد بکند. حال اگر در طول این دوره ۱۰ ساله دولتی بخواهد با لجاجت و عناد قطعنامه های تحریمی سابق را برگرداند، حجم عظیمی از اقتصاد ایران از گزند بازگشت تحریم ها مصون خواهد بود.

نکته دوم همراهی اتحادیه اروپا است، در صورتی که یک دولت با خودسری و بدون دلایل قابل قبول باعث بازگشت تحریم ها شود، هرچند تحریم های شورای امنیت باز می گردد اما تحریم های یک جانبه ای که اتحادیه وضع کرده را به راحتی باز نخواهد گرداند. این نکته مهمی است. اتحادیه اروپا تحت فضایی که در دولت سابق ایران وجود داشت به طرز بی سابقه ای با ایالات متحده امریکا همراه شد و به این دولت در اعمال فراسرزمینی قوانین تحریمی یک جانبه اش کمک کرد. سوال این است که آیا واقعا تضمینی وجود دارد در صورتی که ایران واقعاً نقض جدی و قابل ملاحظه ای انجام نداده باشد و قربانی خودسری یک یا چند عضو این جمع باشد، اتحادیه دوباره اقدام به وضع این تحریم های کشنده یک جانبه کند. نظرتان را جلب می کنم که ما بیشترین آسیب را نه از تحریم های شورای امنیت که از تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا دیدیم، چرا که در طول تاریخ انقلاب اگر ملاحظه بفرمایید ما توانسته بودیم علی رغم تحریم های یک جانبه امریکا با اتحادیه اروپا و شرکای آسیایی کار کنیم و دوام بیاوریم. بنابراین این تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا بود که اقتصاد ما را آسیب پذیر کرد. البته مشروعیتش را از تحریم های شورای امنیت می گرفت. یعنی تحریم های شورای امنیت به امریکا کمک کرد که دنیا را علیه ایران متحد کند و این بزرگترین ضربه ای بود که ما از سیاست های گذشته مان خوردیم.

آخرین نکته ای که در این محور عرض می کنم و به صحبتم خاتمه می دهم طول عمر نظام حل اختلاف است. این یک بحث چالشی است که من ندیدم در بین حقوقدانان ایرانی و حتی خارجی مطرح بشود. اول بحث طول عمر برجام. به تعبیر وزیر انرژی امریکا برجام سندی است که در آن sunset یا غروب پیش بینی نشده است. یعنی شما هیچ ماده ای را نمی بینید که راجع به خاتمه خود برجام باشد. این هم عجیب است هرچند که چرایی آن را می توان بحث کرد. ولی حداقل می توان گفت اگر ما بخواهیم در مورد آن تحلیل کنیم، شاهد این هستیم که برجام فواصل زمانی را پیش بینی می کند. ۱۰، ۱۵ و ۲۵ سال. اگر برگردیم به این فواصل زمانی و به قطعنامه هم اشاره کنیم، قطعنامه هم عدد ۸ و ۱۰ را آورده است. لذا به این نتیجه می رسیم که مهمترین تعهدات طرفین چه به موجب برجام و چه به موجب قطعنامه، در عدد ۱۰ سال خلاصه می شود. به عبارت دیگر هرچند برجام ماده ای در خصوص خاتمه خودش ندارد ولی عملا پس از سپری شدن ۱۰ سال مهمترین تعهدات طرفین خاتمه پیدا می کند. بنابراین با اندک مسامحه ای می توان برجام را سندی ۱۰ ساله دانست با این توضیح که تعهدات مختصری برای ایران به خصوص در حوزه نظارت طی ۱۵ و ۲۵ سال باقی می ماند.

در همین راستا، طول عمر نظام حل و فصل اختلافات برجام نیز مناقشه برانگیز است. از یک طرف قطعنامه اعلام می کند که پس از ۱۰ سال به شرط اینکه در این ۱۰ سال از سازکار بازگشتپذیری استفاده نشود، کلیه تحریم ها و قطعنامه های تحریمی و خود قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه پیدا می کند، و وضعیت ایران از شورای امنیت خارج خواهد شد. اما از طرف دیگر به موجب مواد ۳۶ و ۳۷ برجام نظام حل و فصل اختلافات به ۲۵ سال تسری پیدا کرده، مشکل اینجاست! یعنی ممکن است یک دولت مثلا پس از ۲۲ سال، اختلافی را در مورد فعالیت های معدنی ایران مطرح کند، آیا می توان به مکانیسم بازگشت پذیری مندرج در ماده ۳۷ برجام و بند ۱۲ قطعنامه استناد کرد؟ این مبهم است؛ یعنی شما مقرره ای را در اینخصوص در برجام پیدا نمی کنید و در نتیجه نیاز به تفسیر دارد. آیا با خارج شدن ایران از شورای امنیت همچنان می توان استدلال کرد که این سازکار تا ۲۵ سال ادامه پیدا می کند؟ به نظر بنده بخشی از پاسخ در بند ۸ قطعنامه گنجانده شده است. در این بند اعلام شده است که با سپری شدن ۱۰ سال از زمان تصویب برجام مقررات این قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یافته و هیچکدام از مقررات قطعنامه های مندرج در بند ۷ قطعنامه های تحریمی خاتمه یافته، اعمال نخواهد شد. بنابراین میتوان بر این نظر بود که فرض تدوین کنندگان این بند از قطعنامه و همینطور بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام آن بوده است که لایه سوم مکانیسم حل اختلاف را محدود به ۱۰ سال کنند وگرنه کاملا غیر منظقی خواهد بود که از سویی اعلام شود که ایران ۱۰ سال پس از ایفای تعهدات مقرر شده به موجب برجام از شورای امنیت خارج خواهد شد اما از سوی دیگر، همچنان مکانیسم حل اختلاف برجام شامل امکان بازگشت پذیری قطعنامه های تحریمی شورای امنیت را به بعد از ۱۰ سال تسری دهیم».

********

پس از دکتر عبدالهی نوبت به دکتر سعید محمودی از دانشگاه استکهلم رسید که به ایراد سخنرانی خود بپردازند. ایشان سخنان خویش را اینگونه آغاز کردند: «من از زمانی که پرونده هسته ای ایران تبدیل به یک مشکل بین المللی شد بنا به علاقه شخصی تحولات موضوع را دنبال می کردم، نه تنها به عنوان اینکه این برنامه مربوط به ایران است، بلکه به عنوان برنامه کشور الف و نحوه تعامل شورای امنیت، آژانس و نهادهای بین المللی با کشور الف به عنوان عضو یک پیمان بین المللی که یک سری حقوق و وظایف دارد، یک سری خلاف هایی از آن دیده شده و اقداماتی کرده برای جبران خلاف ها، کوتاهی هایی کرده و بنابراین تمام این ماجرا، ده دوازده سال طول کشیده و الان در انتهای این دوازده سال سندی صادر شده که به این مشکل پایان دهد و این کشور را نهایتا بعد از یک فاصله زمانی خاص به صورت یک عضو عادی در چهارچوب پیمان NPT دربیاورد و به همین دلیل هم صحبت امروزم را بیشتر متوجه این مسئله میکنم که آیا این راه حلی که پیدا شده یک راه حل عادلانه است که با یک کشوری که عضو این پیمان است به این صورت رفتار شود. یک کشور در شرایطی قرار بگیرد یا به خاطر اعمال خودش یا بخاطر فشارهایی که از طرف جامعه بین المللی به آن وارد شده، مجبور شود این مذاکرات را انجام دهد و چنین سندی صادر شود و البته ایجاد سابقه ای شود برای موارد دیگر.

این پرونده اولین پرونده ای است که بعد از ۴۵ سال که از عمر پیمان NPT می گذرد به این صورت حل می شود، جدی ترین و مهمترین پرونده ای بوده که آژانس بین المللی داشته و به صورت مسالمت آمیز حل شده، به همین دلیل می شود انتظار داشت که در آینده مواردی پیش بیاید که لازم شود از تجربه ای که کسب شده در مورد کشورهای دیگر هم استفاده شود، ضمن اینکه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که برای تأیید برجام صادر شده به طرق مختلف ذکر شده که نباید این توافق به عنوان سابقه برای موارد مشابه آینده فرض شود و با هر موردی باید به صورت اخص برخورد شود. شورای امنیت، برعکس دادگاه کشورهای مشترک المنافع هیچ الزامی ندارد که در مورد پرونده های مشابه به صورت مشابه عمل کند، هر مسئله ای را به صورت خاص خودش و با توجه به شرایطی که ناظر به آن مسئله است در زمان خودش مورد بررسی قرار می دهد و ممکن است عینا همان شرایط در دو سال دیگر در مورد کشور دیگری هم پیش بیاید و به صورت دیگری تصمیم بگیرد. بنابراین طبعا قرار بر این بوده که این سند هم به صورت سابقه در نیاید. به هر حال به نظر من به جهات مختلف مسائلی در این سند مطرح شده که در آینده حقوق بین الملل تاثیر خواهد گذاشت و مورد بحث قرار خواهد گرفت. خیلی بحث بر سر این بوده که این توافق خوب است یا بد. خوب یا بد بودن یک توافق مسئله حقوقی نیست. اما عملکرد هر دو سوی مذاکرات در آن بخشی از توافق که مربوط به بحث حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی یعنی مذاکره برای حل یک معضل بین المللی به صورت مسالمت آمیز می شود، به نظر من بسیار قابل تقدیر است و با توجه به شرایط و امکانات، به نظر من دیپلمات هایی که این کار را به نتیجه رساندند شایسته تحسین زیاد هستند، البته نباید فراموش کرد خیلی چیزها را شاید انسان احساس کند که حقش هست اما با توجه به شرایط و امکانات مصلحت را در این ببیند که بر روی آنها اصرار نکند.

اما از این جنبه که بگذریم و بخواهیم درباره ماهیت این موضوع صحبت کنیم، من چند موضوع را در نظر گرفتم که صحبت کنم. احتمالا من کمی با دوستان محترمم اختلاف نظر دارم، به نظر من نتیجه این مذاکرات معاهده حقوقی نیست بلکه یک توافق سیاسی است، بیانات دقیق استاد بیگدلی را شنیدیم، لازم نیست من با این دقت وارد شوم اما از نام توافق(برنامه اقدام)، نیت مذاکره کنندگان، نحوه نگارش توافق و قطعنامه شورای امنیت و بسیاری جزئیات دیگر از جمله اینکه ار بکار بردن لغت obligation که بار حقوقی دقیقی دارد اجتناب شده و به جای آن واژه commitment را که تعهد به معنای سیاسی است به کار برده اند به نظر من کاملاً روشن است که ما سندی سیاسی در دست داریم. از همه مهتر اینکه نقض یک معاهده همیشه تبعات حقوقی داد یعنی کشور نقض کننده مسئولیت حقوقی دارد و کشورهای طرف معاهده می توانند تقاضای جبران خسارت بکنند و در صورت لزوم موضوع را در یک مرجع حقوقی بین المللی مطرح کنند. در مورد برجام، که اساس آن عملکرد داوطلبانه کشورهای مربوط می باشد، نقض توافق هیچگونه مسئولیتی ایجاد نمی کند و تنها منجر به توقف اجرای داوطلبانه از سوی سایرین و بازگشت همه چیز به حالت قبل از توافق می شود. پس برجام یک توافق سیاسی است و هر دو طرف اراده قوی سیاسی داشته اند که آنرا به انجام برسانند. اینکه نباید ایجاد سابقه کند دلیل دیگری برای سیاسی بودن توافق است. در واقع اگر از نظر حقوقی بخواهیم در مورد این موضوع صحبت کنیم، طرفین این دعوا ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای هستند. این شش دولت به علاوه اتحادیه اروپا، مساعی جمیله کرده اند، نه از طرف شورای امنیت مأموریتی داشته اند و نه اجباری در کار بوده است. البته ایران در سال ۱۳۸۲ از سه کشور اروپایی خواست مذاکره کنند تا این مسئله حل شود و این پایه ای شد که بعداً از نظر سیاسی با شش کشور موثر و مهم دنیا مذاکره کند اما از نظر حقوقی آنها طرف معاهده محسوب نمی شوند. البته انجام این مذاکرات تا حد زیادی بستگی به شرایط مناسب سیاسی داشت. در امریکا رییس جمهور واقع بین تری سر کار است که استفاده از نیروی نظامی را بهترین راه حل نمی داند و در ایران هم تحولات طوری شد که گروهی که توانایی و صلاحیت انجام مذاکرات پیچیده در بالاترین سطح بین المللی را داشتند، سکان را بدست گرفتند و کار به نتیجه رسید.

قبل از اشاره به چند نکته اصلی، ذکری کنم از تعدادی اسناد مهم بین المللی مربوط به فعالیت های هسته ای که ایران به آنها پیوسته و برای ایران الزام حقوقی دارند. اولین آنها پیمان منع اشاعه سلاح های هسته ای ـ NPT ـ است که در سال ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد، همان سال هم ایران به آن پیوست و اکثر مطلق کشورها (به جز پاکستان، هند و اسراییل) عضو آن هستند و البته کره شمالی که عضو بود و در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی) از آن خارج شد. همه این کشورها موظفند یک موافقتنامه دوجانبه با آژانس منعقد کنند که به موافقتنامه پادمان ها معروف است. این قرارداد دوجانبه نحوه نظارت آژانس در اجرای صحیح NPT در هر کشور را تعیین می کند. اما خود این سند پادمان ها هم کلی است، این نیز خود یک توافق دیگر حقوقی دارد که به آن قرارداد ترتیبات فرعی می گویند که ایران در سال ۱۹۷۶ (۱۳۵۵ شمسی) به آن پیوست که دقایق عملکرد آژانس در ایران را مشخص کرده است. این سه سند اصلی هستند که همه کشورهای عضو NPT باید داشته باشند، علاوه بر این توافقنامه جدیدی هم در ۱۹۹۷ (۱۳۷۵ شمسی) به نام پروتکل الحاقی وضع شد. پروتکل الحاقی سند جدیدی است با خواسته های جدیدتر و بیشتر که امکان نظارت آژانس را بیشتر می کند. علت وجودی پروتکل الحاقی این است که در اوایل دهه ۱۹۹۰ معلوم شد کشورهای متعدد مثل عراق، آفریقای جنوبی، رومانی و ... پاره ای از برنامه های هسته ای خود را برخلاف الزام حقوقی به موقع به آژانس گزارش نداده اند. ایران هنوز رسماً به این پروتکل نپیوسته اما طبق برجام تعهد کرده که سعی در پیوستن به آن بکند و از ابتدای سال میلادی آینده آنرا به صورت موقت اجرا کند. قبلاً هم دو سال از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ ـ ۱۳۸۲) اجرا شد.

یکی دیگر از اسناد پادمانی ها نیز کد اصلاحی ۳،۱ است که در اواسط دهه ۱۹۹۰ (۱۳۷۰ شمسی) مورد تجدید نظر قرار گرفته است ولی ایران تا سال ۱۳۸۲ شمسی متن اصلاحی را نپذیرفته بود و نسخه اصلی را اجرا می کرد، اما در این سال به عنوان یکی از اولین اقدامات اعتماد سازی، ایران طی نامه ای به آژانس انرژی اتمی اعلام کرد متن تجدید نظر شده کد ۳،۱ را می پذیرد. در زمان آقای احمدی نژاد، ایران این پذیرش را پس گرفت، علت آن هم این بود که طبق این سند اصلاحی، لزوم اعلام تاسیسات جدید به آژانس که در نسخه اولیه ۱۸۰ روز پیش از تزریق گاز اکسید اورانیوم تعیین شده بود تبدیل به اعلام در زمان تصمیم به ساخت مرکز اتمی شد. البته پس گرفتن پذیرش از سوی ایران مورد قبول آژانس قرار نگرفت و آژانس با استدلال اینکه یک موافقتنامه دوجانبه تنها با رضایت هر دو طرف می تواند پایان یابد ایران را همچنان ملزم به رعایت کد ۳،۱ اصلاحی دانست.

من طول زمان مطرح بودن پرونده هسته ای ایران در سطح بین المللی (۱۳۸۱ تاکنون) را به سه دوره تقسیم می کنم. دوره اول که تا تابستان ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ شمسی) ادامه داشت، دوره ای بود که به دلیل اوضاعی که در منطقه جریان داشت انتظار می رفت دولت امریکا به دنبال انتقام از همه کشورها باشد و بعد از عراق به ایران حمله نظامی کند. ایران این خطر را جدی می دید و متوجه بود که مسئله پرونده هسته ای می تواند بهانه خوبی باشد. به همین دلیل آن سه سال، سه سال هایی بود که ایران با نهایت جدیت سعی کرد همکاری کند و آژانس را قانع کند که برنامه اش نظامی نیست. در اواخر این دوره و بعد توافقی که با آلمان، انگلیس و فرانسه شد و به موافقتنامۀ پاریس مشهور شد، ایران می خواست در مقابل تعلیق غنی سازی یک بسته قابل قبول از سه کشور اروپایی بگیرد، ولی بسته ای که سه دولت مزبور در تابستان ۱۳۸۴ به ایران پیشنهاد کردند، هم در داخل ایران انتقاد برانگیز بود هم افرادی مثل البرادعی ـ دبیرکل آژانس ـ آن را توهین آمیز می دانستند. یعنی این مشکلی که امروز بعد از ۱۲ سال حل شد، بعید نبود که اگر اروپا آنقدر از امریکا حرف شنوی نداشت در آن سال قابل حل باشد.

دوره دوم با ریاست آقای احمدی نژاد آغاز شد و در اوایل این دوره حداقل یک بار کوشش جدی شد برای حل این موضوع. در سال ۲۰۰۷ ایران بر سر یک برنامه کاری جدید با آژانس به توافق رسید. اساس این برنامه کاری این بود که ایران ظرف سه ماه به سئوالات باقی مانده آژانس که جمعاً شش سئوال بود پاسخ دهد و پرونده بساع شود. ایران در مدت توافق شده به پنج سوال جواب داد. سوال آخر مربوط به مطالعات ادعایی بود که مبنای آن اطلاعاتی بود که امریکا در اختیار آژانس گذاشته بود. این اسناد قسمت عمده اش کپی بود و امریکا اصل مدارک را با این بهانه که باید منابع خود را حفظ کند نمی خواست در اختیار ایران بگذارد. ایران اتهامات را واهی می دانست و به ابهامات و سئوالات پاسخ دقیقی نداد. در نتیجه باز هم کار به نتیجه نرسید. بعد از این جریان بود که ایران با توجه به نیاز به اورانیوم بیست درصد غنی شده برای تأسیسات تهران از آژانس درخواست کمک برای خرید این نوع اورانیوم را کرد و آژانس هم از امریکا و فرانسه درخواست کرد در این زمینه اقدام کنند. اما قبل از اینکه این کار به نتیجه ای برسد، شورای امنیت قطعنامه تحریمی جدیدی علیه ایران صادر کرد و ایران به این نتیجه رسید که طرف مقابل عزمش جزم است که تحریم ها را اضافه کند.. آقای البرادعی در جا به جای کتاب خاطرات خود با عنوان سال های فریب می نویسد که در طرف امریکایی اصلاً اراده سیاسی برای حل موضوع وجود نداشت و هدف اصلی مسئله براندازی رژیم بود.

به هرحال پس از آنکه ایران تولید اورانیوم ۲۰% را شروع کرد، دوره سوم آغاز شد، دوره سوم با احتیاط از طرف اوباما آغاز شد و بعد از ۲۰۱۳ (۱۳۹۲ شمسی) به خاطر تحولات سیاسی در داخل ایران و منطقه از جمله ظهور داعش شکلی جدی گرفت. حالا رسیده ایم به جایی که دو مدرک مهم داریم. یکی برجام و یکی قطعنامه شورای امنیت. من با توجه به اینکه فرصت این نیست که وارد جزئیات شویم، مختصر مطالبی را می گویم. به نظر من قطعنامه بسیار شتابزده است و از نظر ساختار و شکل اشکالاتی دارد که به احتمال زیاد دلیل بر شتاب زدگی زیاد است. دو مسئله است که لازم است به طور اخص به آنها بپردازم. یکی مسئله دسترسی آژانس به مناطق اعلام نشده است که مسئله مهمی است یعنی دسترسی در هر زمان و به هرجا برای مدتی مشخص که بخش مشخصی از برجام است. تا روزهای آخر قبل از توافق بین ایران و ۱ ۵، بسیاری از ناظران، خواسته طرف مقابل را برای دسترسی به هر نقطه و در هر زمان را خواسته ای نامعقول و غیر علمی می دانستند. اما وقتی متن را می خوانیم، به نظر می رسد که برجام لااقل برای مدتی محدود این امکان را برای آژانس ایجاد کرده است.

البرادعی در کتاب خود نحوه اطلاع دادن کشورهای مختلف به آژانس در مورد ایران را می نویسد از جمله فرانسه و اسراییل که مثلاً اسراییل مدارکی به آژانس فرستاد که البرادعی به عنوان مدارک نامعتبر رد می کند اما آقای آمانو بعداً همه آنها را می پذیرد. علی الاصول هر کشوری به آژانس اطلاع دهد در فلان جای ایران برنامه ای هسته ای انجام می شود که رسماً اعلام نشده و پنهانی است، ایران و آژانس ۱۴ روز وقت دارند که توافق کنند بازرسان بیایند و بازدید به عمل آورند. البته ایران می تواند روش های دیگری جز بازدید پیشنهاد کند مثل اینکه خودش اطلاعاتی بدهد و ... ولی اگر ظرف دو هفته گفتگوها به نتیجه نرسید، مسئله به یک کمیسیون مشترک که ایران، نمایندگان ۱ ۵ و نماینده اتحادیه اروپایی عضو آن هستند محول می شود و این کمیسیون ظرف ۷ روز با رأی اکثریت، پیشنهادی می دهد و ایران باید ظرف سه روز پس از پیشنهاد، آنرا اجرا کند که جمعاً از زمانی که آژانس موضوع را طرح کرده می شود ۲۴ روز. البته این یک توافق بی سابقه و داوطلبانه است ولی ترتیبات مربوط به دسترسی، شائبه یکجانبه بودن آن را ایجاد می کند. ولی قرائن متعدد دیگری در برجام وجود دارد که حاکی از جایگاه برابر ایران در مذاکرات و پذیرفتن همه شرایط با اراده های آزاد و اراده مستقل سیاسی است.

با توجه به سابقه این پرونده و عملکرد امریکا و اسراییل در برابر ایران در سال های گذشته و اتهاماتی که به خصوص این دو کشور به ایران زده اند و به عقیده البرادعی محکمه پسند نبوده اند، این خطر هست که اتهامات تازه و شاید بی پایه ای مجدداً به ایران زده شود و مشکلاتی ایجاد شود.

در مورد سازکار حل اختلافات آقای دکتر عبدالهی مطلب را خوب بیان کردند. این سازکار هم بی سابقه است و خوب است که ایجاد شده و به هر حال کنترلی هست که اتهامات واهی راه به جایی نبرد. کشورهای اروپایی هم در شرایط عادی معمولاً قضاوت مستقل می کنند، اما امکان بهانه جویی ها هم هست. با این وصف به نظر من سازکار حل اختلاف در برجام را باید قابل قبول بدانیم.

اما چند نکته: یکی درباره ماده ۴۱ و ۲۵ منشور سازمان ملل متحد. گفته می شود که چون قطعنامه بر اساس مادۀ ۲۵ صادر شده، موضوع برنامه هسته ای ایران از فصل هفتم اساسنامه خارج شده است. به نظر من پرونده ایران بخاطر تصمیم مندرج در این قطعنامه بعد از ۱۰ سال از فصل هفت خارج می شود، البته مشروط بر اینکه طرفین برجام همه تعهدات پیش بینی شده را انجام دهند و هیچ طرفی نقض عهدی نکند. از حالا می توان گفت تصمیم خروج پرونده ایران از شورای امنیت و عادی کردن وضعیت ایران به عنوان یک کشور هسته ای عادی گرفته شده اما نه بخاطر ماده ۲۵. ماده ۲۵ ناظر به تکالیف و صلاحیت های شوراست. مبنای تصمیم نیست. علی الاصول شورا نمیگوید بر مبنای چه ماده ای تصمیم گرفته مگر ماده ۴۱ باشد، چون ضامن اجرای آنها کاربرد زور است با تایید خود شورای امنیت. شورای امنیت تنها یک وظیفه داشته در قبال برجام و آن تایید ان بوده است و اینکه یک رسمیت به آن بدهد که این کشورها به صورت مساعی جمیله این کار را کرده اند. لزومی نداشته مبنای حقوقی تصمیمات خود را بگوید. آنجا که ماده ۴۱ ذکر شده لازم بوده چون انچه با ماده ۴۱ تصویب شده تنها بر اساس ماده ۴۱ قابل حذف است. ولی کلاً لزومی نداشته به ماده ۲۵ رجوع کند و دلیل این ذکر ماده ۲۵ آن است که در قطعنامه مطالبی هست که به سایر کشورها هم مربوط است از جمله اینکه ایران می تواند با همه کشورها معامله کند و قطعنامه می خواهد این را بگوید که از این پس ایران یک بازیگر عادی خواهد بود.

یک مطلب قابل ذکر هم در مورد خود آقای آمانو است چرا که برجام به آژانس اختیارات زیادی داده است، اما گرفتاری در مورد آژانس این است که مانند سازمان ملل همه چیز به شخص مدیرکل بستگی دارد، چون نهایتا متن نهایی را باید مدیرکل تهیه کند. در مرداد ۱۳۸۹، شش ماه بعد از انتخاب آمانو، گروه اول اسناد ویکی لیکس در خصوص اینکه وی چند بار با مقامات امریکایی قبل از انتخاب شدنش ملاقات کرده و قول مساعدت در همه پرونده ها را داده است منتشر شد که البته این امری نامعمول نیست ولی مسائلی که در آن سند ویکی لیکس هست نشان دهنده این واقعیت است که آمانو شخصیتی مستقل مثل البرادعی، پتروس غالی و سایرین ندارد. مضافاً به اینکه مثل آقای البرادعی حقوقدان تیزهوشی نیست. تفاوت کار این دو نفر را در چند مثال می توان روشن کرد. آقای البرادعی از بار حقوقی «عدم پایبندی» در موافقتنامه پادمان ها کاملاً آگاه بود و می دانست بکار بردن این لغت در گزارش هایش دست شورای حکام را برای فرستادن پرونده به شورای امنیت باز می کند در حالیکه دلیل محکمی برای عدم پایبندی ایران در دست نبود. به همین دلیل تا پاییز سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ شمسی) بجای عدم پایبندی از اصطلاحات دیگر همچون قصور یا نقض استفاده می کرد. همچنین به دلیل عدم اطمینان از صحت ادعاهای امریکا و اسرائیل در مورد مطالعات نظامی ایران، از این مطالعات به عنوان «مطالعات ادعائی» در گزارشات خود اسم می برد. اما آمانو در اولین گزارش خود در بهمن ۱۳۸۸ عنوان این مطالعات را عوض کرد و از آنها با عنوان «ابعاد احتمالی نظامی» یاد کرد. امید است حال که امریکا خود این توافق سیاسی را انجام داده، آمانو گوش به امریکا بدهد و وظیفه اش را بی طرفانه انجام دهد.

یک اصطلاح که در برجام به کار برده شده Significant non performance یعنی نقض آشکار یا مهم این سند است که سبب بازگشت تحریم ها می شود اما تعریفی از significant نشده، یعنی معلوم نیست ایران چه کاری بکند نقض آشکار محسوب می شود. به نظر من این می تواند مشکل زا باشد. باید در نظر داشت که کوتاهی های ایران در حد خلاف بوده است زیرا مثلاً اصل غنی سازی هیچ ممنوعیتی ندارد و جز امریکا که از ابتدا نظرش این بوده که غنی سازی جزو NPT نیست، هیچ کشوری این را نگفته و امریکا هم فقط شفاهاً آنرا بیان کرده است. ساخت سانتریفیوژ هم همینطور. ولی مسئله اطلاع دادن است و ایران وظیفه داشته اطلاع دهد اما مثل بسیاری کشورهای دیگر در این کار کوتاهی کرده است. اگرچه این نبود تعریف یک مشکل است اما در مذاکرات حسن نیت بوده و می توان انتظار داشت این باعث اختلاف نشود.

یک مشکل دیگر مسئله جو سازی بین المللی است که البته منحصر به پرونده هسته ای ایران نیست. مثلاً موسسه ای غیردولتی امریکایی بنام انستیتوی علم و امنیت بین المللی که در مورد ماهیت فعالیت ها، بودجه، وابستگی های دولتی و توانایی های علمی اش تردید بسیار وجود دارد هر از گاهی و معمولاً موقعی که وسائل ارتباط جمعی دنیا بر روی برنامه هسته ای ایران تمرکز کرده اند اطلاعاتی را به عنوان اطلاعات علمی و مستند در مورد ایران منتشر می کند که بازتابی وسیع دارد. در اکثر موارد هم این اطلاعات برای نخستین بار از سوی خبرنگار آسوشیتد پرس منتشر می شود. این اطلاعات را باید با احتیاط بسیار زیاد بررسی کرد. اطلاعات و عکس هایی که دربارۀ پارچین منشتر شده از سوی این موسسه بوده است.

اجازه بدهید سخنانم را با ذکر یک پرسش به پایان ببرم. اولاً چرا این مذاکره ممکن شد؟ به نظر من تحریم های بی سابقه یکی از دلایل این مذاکرات بود گرچه می دانم که دولت ایران اثر تحریم ها را بر روی این مذاکرات رسماً نمی پذیرد. هیچ کشوری بانک مرکزی اش تحریم نشده است. از سوی دیگر رییس جمهور امریکا شخصی بود که این بینش را داشته که باید با ایران مذاکره کرد. اینکه امریکا در باتلاق عراق فرو رفت و در شرایط تهدید بیشتر نظامی نبود و ایران قابلیتهای داخلی خودش را نشان داد، اینها در شرایطی ایجاد شد که امکان حمله نظامی به ایران مطرح بود. البته نقش ایران در سیاستهای منطقه نیز قابل چشم پوشی نیست. محدودیتهایی که ایران پذیرفته، جدی است و ایران الزامی نداشته محدودیتهایی را که توافق کرده بپذیرد. این توافق سیاسی است و مبنای حقوقی ندارد. اینها را ایران داوطلبانه پذیرفته و البته این محدودیت ها، محدودیت زمانی دارد. برجام امری تازه است که نابرابر نیست و در سه جا به بیانیه ایران مبنی بر بازگشت به برنامه گسترده غنی سازی در صورت نقض توافقنامه از سوی طرف مقابل اشاره می شود که نشان دهنده برابری طرفین مذاکرات است. به نظر من مهمترین درسی که این مذاکرات برای کشورهای جهان سوم خواهد داشت ان است که نگاه بالا به پایین که کشورهای اروپایی به آن عادت دارند، تبدیل به یک نگاه افقی و مساوی شده است. ایران نیز با قابلیت کامل از این امکان استفاده کرده است.»

********

پس از سخنان دکتر محمودی، دکتر ضیایی بیگدلی (ریاست جلسه)، با اشاره به حضور دکتر سادات میدانی یکی از اعضای حقوقی تیم مذاکرات در جلسه، از ایشان دعوت کردند برای دقایقی دیدگاه های خویش را در قبال مسائل مطرح شده در نشست، بیان نمایند.

دکتر سادات میدانی پس از تشکر از فرصتی که در اختیارشان قرار گرفت به علاقه جناب آقای دکتر ظریف برای شرکت در این جلسه اشاره کردند و افزودند متاسفانه به علت جلسه مهم دیگری حضور ایشان مقدور نشد. ایشان در ادامه در پرتوی مباحث مطروحه توسط سایر سخنرانان، به چند نکته در خصوص برجام و قطعنامه اشاره داشتند.

در خصوص ماهیت برجام ایشان اظهار داشتند که می بایست به مجموعه ای از اسناد به منظور توصیف و تفسیر برجام توجه داشت و مشخصا اینکه: «آنچه در قالب این اسناد مشاهده می کنیم ماحصل نوعی بده بستان سیاسی است. در واقع طرف های مذاکره از مواضعی که طی دوازده سال گذشته بر آن پای می فشردند، فاصله گرفتند. به عبارت دیگر این بده بستان باید در قالب یک فضای حقوقی و سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. این بده بستان سیاسی مجموعه ای از چند سند است. یک سند مشترک دارد که به عنوان برجام از آن یاد می شود که طرفین پذیرفتند و در کنار آن اسناد دیگری وجود دارد که تفسیر و اجرای این سند را می توانند متاثر کنند.» ایشان به بیانیه جمهوری اسلامی ایران که متعاقب تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است اشاره نمود و بر این نکته تاکید داشت که این بیانیه بیانگر چگونگی تفسیر و اجرای قطعنامه از سوی ایران است. به نظر ایشان این سند دارای ابعاد حقوقی مهمی نیز است، به خصوص بند ۱۳ آن. در این بند آمده است: «هیچ چیزی در برجام نباید به نحوی تعبیر و تفسیر شود که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به معنای پذیرش یا مماشات جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشروعیت، اعتبار یا قابل اجرا بودن تحریم ها و اقدامات محدودیت ساز تصویب شده توسط شورای امنیت، اتحادیه اروپا یا دولت های عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده یا هر کشور دیگری علیه ایران باشد؛ همچنین نباید به معنای چشم پوشی یا محدودیت در اعمال هر گونه حقی که جمهوری اسلامی ایران وفق قوانین ملی، اسناد بین المللی یا اصول حقوقی مربوطه دارد، تعبیر و تفسیر شود.»

در ادامه ایشان به ابعاد هنجاری مذاکرات پرداختند و در این بیان داشتند: «سه بحث هنجاری در درون مذاکرات احساس می شد. بحث اول حقوق هسته ای بود که در این ۱۲ سال همواره به عنوان موضوع اختلافی مطرح بود. بحث دوم تعهدات پادمانی کشورها که بحث های زیادی در مورد آن مطرح است. به عبارتی روی دیگر استیفای حقوق چیست و دامنه تعهدات مربوطه تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و بحث سوم، بحث نظام امنیت دست جمعی و قداست مصوبات شورای امنیت از طریق آنچه در نظام بین المللی به آن بعضا شبه وحی گفته اند.»

در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ و اینکه این قطعنامه چه میراث هنجاری را از خود برجای گذاشته است، با اشاره به بند ۲۳ قطعنامه ۲۲۳۱ ایشان به چند نکته اشاره داشتند: «نکته اول اینکه جدای از محمل قانونی صدور یک قطعنامه فضای آن قطعنامه بسیار حائز اهمیت است، من می خواهم نگاه همه را جلب کنم به مقدمه قطعنامه های قبلی، مانند مقدمه قطعنامه ۱۹۲۹. اتفاق بزرگی که اینجا افتاده تبدیل فضای اجباری سیستم امنیت جمعی به یک نظام رضایی است که در نوع خود بی سابقه بود و مورد توجه صاحب نظران هم بوده است، مباحث مطروحه در مقدمه قطعنامه میراثی است که بازگشت پذیری آن بسیار دشوار است و این تغییر فضا دستاورد بسیار مهمی است. بحث دوم تبدیل مخاطب قطعنامه های شورای امنیت است؛ در قطعنامه های قبلی مخاطب اصلی دولت ایران بود، این قطعنامه نه تنها خود شورا را ملزم کرده بلکه دولت های طرف برجام و دولت های دیگر را نیز در بحث لغو تحریم ها هدف قرار داده است. ۱۰ بار به ماده ۴۱ منشور اشاره شده است، اما تنها یکبار مخاطبش جمهوری اسلامی ایران بوده است و نُه بار دیگر مخاطب خود شورا است یا برای لغو و برداشتن تحریم ها یا اقداماتی که شورا باید انجام دهد یا واکنش های احتمالی. اما نکته سوم بحث عدم دارابودن نظام نظارتی درون ملل متحدی است. ما شاهدیم در این قطعنامه به جز کمیسیون مشترک که رکن اجرایی برجام است، در درون ملل متحد برای نقض های غیر برجامی سازوکاری پیش بینی نشده است.»

درباره ماهیت حقوقی برجام نیز ایشان اشاره کردند که « موضع جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا انتهای مذاکرات اعمال اصل توازن در تنظیم سند نهایی بود. و بحث این بود که اگر سند قابلیت توصیف به عنوان یک سند حقوقی را داشته باشد، طرفین آنرا مورد پذیرش قرار دهند. طرفین این آمادگی را نداشتند و اصل توازن ایجاب می کرد ما هم آن را به عنوان الزام حقوقی نپذیریم.» به این دلیل «یکی از کارهایی که در روزهای آخر انجام می شد پایش لحن و عبارت پردازی افعال و شرایط اجرای تعهدات ... بود. انتخاب واژگانی significant non-performance اتفاقی نبوده است و نهایتا اینکه بر داوطلبانه بودن این تعهدات صراحتا تاکید شده و این دلیلی است بر غیر الزام بود بودن برجام.»

********

پس از آنکه سخنان دکتر سادات میدانی پایان پذیرفت، دکتر عبدالهی چند سوال را که به صورت مکتوب ارایه شده بود قرائت کردند و سخنرانان به ترتیب به آنها مختصراً پاسخ دادند. در پایان جلسه نیز، دکتر زمانی به نمایندگی از انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، لوح یادبودی را به پاس همراهی و پشتیبانی دکتر سعید محمودی از انجمن به ایشان اهدا کردند.

* مطالب مطروحه در این گزارش لزوماً بیانگر دیدگاه های انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نیست