مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
چهارشنبه 25 شهريور 1394
گزارش نشست «بررسی حقوقی ـ اقتصادی توافق برجام از منظر حقوق بین الملل»

گزارش نشست «بررسی حقوقی ـ اقتصادی توافق برجام از منظر حقوق بین الملل»

 

تهیه و تنظیم: وب سایت حقوقی دیداد

 

 

اولین نشست از سلسله نشست های «برجام تا انجام» با عنوان «بررسی حقوقی ـ اقتصادی توافق برجام از منظر حقوق بین الملل» از سوی پژوهشکده شورای نگهبان و سازمان بسیج حقوقدانان در تاریخ ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ برگزار شد.

هدف اصلی از برگزاری این نشست و نشست های بعدی که با حضور استادان و متخصصان صاحب نظر برگزار می شود، رسیدن به نقاط و اهدافی است که بتواند در مسائل حقوقی کشور از جمله بحث برجام راهگشا باشد.

استادان محترم حاضر در این جلسه عبارت بودند از دکتر فضل اله موسوی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، دکتر میرشهبیز شافع (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر هیبت اله نژندی منش (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره))، دکتر توکل حبیب زاده و حجت اله عبد الملکی (اعضای هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)) و دکتر خیراله پروین (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران).

 

دکتر سید فضل اله موسوی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران):

جا دارد ابتدا تشکر کنم از گروه مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی ایران که کار سختی را انجام دادند و در واقع یک گروه با امکانات کم و یک کشور در برابر شش کشور با امکانات زیاد و کارشناسان زیاد تلاششان را انجام دادند. ان شاء الله همان‌طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند پیش خدا مأجور باشند.

طبیعتاً ممکن است بخشی از مسائل مغفول مانده باشد و قطعاً نیاز دارد که حقوق دانان و کسانی که از جنبه فنی نگاه می‌کنند و همچنین کسانی که از جنبه سیاسی نگاه می‌کنند این موضوع را بررسی نمایند، چون مسئله هسته ای با این وضعیت که ما با آن روبرو هستیم سه جهت گیری عمده دارد؛ یکی بحث حقوقی است که به هرحال باید حقوق دانان دقت بکنند و بررسی کنند این مواد را و از جنبه‌های حقوقی، اینکه چه کلماتی باید باشد و چه نباشد و چه کلماتی ممکن است مورد سو استفاده طرف های مقابل قرار بگیرد، همانند این نوع بحث ها که آیا این کلمه را اگر به کار بردند تعهدی برای طرف ایجاد می کند یا اینکه دلبخواهی می تواند باشد یا بالعکس. حالا یک نمونه‌ای هم می شود ذکر کرد که در یک عبارتی نوشته شده که ایران اعلام می دارد که اگر طرف مقابل آن کار، خودش به مضمون معاهده عمل نکرد و آن را انجام نداد، ایران هم کار متقابل انجام دهد. از لحاظ حقوقی دوستانی که مطلع هستند، اگر در نوشته ای نوشته شود ایران «اعلام می دارد» بار حقوقی ضعیف تری دارد تا اینکه نوشته شود ایران «حق دارد» این کار را بکند. البته بخشی از این مسائل چون فنی است که این دستگاه ها چطوری باید باشند، سانتریفیوژها آثارش چیست و اگر این برداشته بشود چه اتفاقی می افتد که باید تیم ها و گروه‌های فنی بحث بکنند.

اینکه مجلس اختیاراتش چیست، آیا باید تصویب کند، شورای امنیت چه نقشی دارد، این ها بحث های حقوق عمومی است که در خدمت استادان استفاده خواهیم کرد و همچنین بحث های حقوق بین الملل. من فکر می کنم آن چیزی که طرح شد جنبه عمومی هم داشت حالا دوستان هم نظراتشان را در مورد این مسائل بفرمایند.

 

میر موسوی (مجری و کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی):

خیلی متشکرم. منتهی یک نکته ای بگویم، شاید دریافت بنده هم اشتباه باشد؛ اما فکر می‌کنم آنچه به عنوان دید سند برجام یا قطعنامه از این اسناد بیرون می آید بیشتر روی پایه ای قرار می گیرد که حقوق بین الملل باید کلیاتش را مشخص کند، به‌عنوان مثال همین تلقی معاهده بودن یا نبودن این سند برجام یا نحوه برخورد یا نحوه قرار گرفتن یک قطعنامه شورای امنیت در سیستم حقوقی داخلی ما، این بیش از هر چیز ابتدا بر می‌گردد به تلقی ما از این اسناد که این تلقی پایه هایش را حقوق بین الملل می گذارد. به همین جهت از استادان می‌خواهم ریتم و ترتیب را در مباحث حقوق بین الملل دنبال کنند.

 

دکتر توکل حبیب زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع))

ابتدا باید توجه کرد که متن موجود بر اساس توان چانه زنی ما در برابر شش کشور صنعتی دنیا تهیه شده است، لذا از یک متن مطلوب و ایده آل برای ما بسیار دور از دسترس است. گرچه با تحلیل های متفاوتی می شود گفت متن موجود برجام، متن متوازنی است ولی مطمئناً به نظر من ایده ال نیست. یکی از اقدامات مهم تهیه این سند و تصویب آن و تأیید آن در شورای امنیت متن قطعنامه های قبلی شورای امنیت است که سابقه نداشته و قطعنامه های شورای امنیت تاکنون به این شکل لغو نشده است. با وجود این قطعنامه جدید محدودیت های قابل‌ توجهی برای ما مجدداً ایجاد کرده است؛ یعنی اگرچه برخی نقاط در قطعنامه قبلی لغو شده ولی برخی دیگر پا برجاست لذا نظام نظارت بازرسی بر فعالیت هسته ای ما نظام بی سابقه و منحصر به فردی است و در مجموع می شود گفت که پروتکل الحاقی است. بخشی خطوط قرمز نظام در آن چارچوب رعایت شده که بخشی دیگر در آن اصلاً رعایت نشده است. بنده کلیات را عرض می کنم. ارتباط برجام با قطعنامه موضوع قابل توجه دیگری است بویژه اینکه در خود برجام حداقل در دو مورد اشاره شده است که مفاد برجام مستقل از مفاد قطعنامه است؛ و برای اجرای تعهدات یا نقض اجرای تعهدات هم اشاره می شود که آنچه مورد بازگشت پذیری تحریم ها در شورای امنیت ممکن است حذف شود ناظر است بر نقض تعهدات ناشی از برجام و نه قطعنامه. مفاد قطعنامه آن بخشی که مربوط به مفاد برجام نمی شود الزام‌آور نیست. خوب این نکته قابل نقدی است.

 ما دوست داریم بله تفسیر یک‌جانبه ایران این باشد که این بخش از قطعنامه که ضمایم قطعنامه است غیر از برجام الزام‌آور تلقی نشود؛ اما منطق حقوقی این را حکم نمی کند و به دلایل مختلفی نمی توان مفاد قطعنامه را الزام آور تلقی نکرد بویژه اینکه به هرحال این قطعنامه در بخش های تجمیع قطعنامه های فصل هفتم قبلی است. اینکه در ماده ۲۵ منشور در قطعنامه اشاره شده است. عبارات به کار رفته قصد طرفین، ضمانت اجرای تلقی شدن قطعنامه برای برجام، این ها دلایل و عواملی است که ما را دور می کند از اینکه تحلیل کنیم که مفاد قطعنامه الزام آور تلقی نمی شود. البته برجام طبعاً یک برنامه حقوقی است، این گونه نیست که در شورای امنیت مورد تأیید قرار گرفته یک سند یک جانبه بین المللی است و نه برجام ماهیت خصمانه ای دارد. تعهدات متعددی در این سند برای جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده است، بنابراین از نظر قانون اساسی در واقع برجام نوعی عهدنامه دارای تعهدات حقوقی برای کشور است که می بایستی مراحل خود را در مراجع ذی صلاح داخلی طی کند.

بحث لغو تحریم ها یکی از اهداف اصلی ما برای ورود به مذاکرات بود. اصلاً هدف اصلی ما برای ورود به مذاکرات همین تحریم ها بود. اگرچه بحث های تحریم های شورای امنیت و بعد از اجرا برجام از روز اجرای برجام تحریم های اتحادیه اروپا لغو می شود و تحریم های امریکا به حالت تعلیق در می‌آید اما متأسفانه در آن مکانیسم اختلافات به‌گونه ای تدارک دیده شده که امکان بازگشتن تحریم ها به راحتی برای طرف های مقابل ما وجود دارد.

غربی ها نشان داده اند حتی در چند روز اخیر هم با حسن نیت تعهداتشان را اجرا نمی ­کنند و مطمئناً به دنبال بهانه جویی هایی بر خواهند آمد؛ پس بازگشت پذیری تحریم ها جدی است و باید موردبررسی قرار بگیرد.

 

دکتر میرشهبیز شافع (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی):

من می‌خواهم نگاه متفاوتی که بیشتر در روزهای اخیر با آن روبرو بودید را مطرح کنم؛ و این سند را به گونه دیگری هم می‌شود نگاه کرد و آیا این نگاه می تواند برخی چالش ها را کم کند؛ و یک توازنی را در متن به وجود بیاورد. متن را اگر نگاه کنید می بینید معمولاً آن چیزهایی که در روزنامه ها و جلسات بحث می شود این هست که این قطعنامه است پس چالش این است که چگونه در مجلس شورای اسلامی مطرح شود؟ می‌خواهم یک نگاه دومی هم وجود داشته باشد که نگاه متفاوت تری نسبت به متن داشته باشم. می شود متن را معاهده تلقی نکرد پس برخورد دیگری را با این متن می توان پیش برد. البته من معتقدم که متن هر دو ویژگی را با هم دارد؛ می توان هم در عهدنامه بودن در این موضوع دفاع کرد و حقوق دانان هم این نگاه را دارند؛ اما می خواهم یک نگاه دیگر هم بیان کنم و نسبت به موضوع داشته باشم. قبل از مذاکرات با یک سری مسائل مواجه بودیم که یکی قطعنامه‌های شورای امنیت بود که اکثر این قطعنامه ها قطعنامه های فصل هفتمی بوده و طبق فصل هفتم قطعنامه هایی علیه کشور ایران وضع شد، به اضافه اینکه قطعنامه های موجود مبنای توجیه تحریم هایی بود که از سوی اتحادیه اروپایی و ایالات متحد امریکا وضع شده بود. اگر درست نگاه کنیم برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل متحد و شورای امنیت، کشوری که موضوع قطعنامه های تحریمی بوده است آمده و مذاکراتی را انجام داده برای اینکه چگونه برای رسیدن به یک راهکار از تحریم ها خارج بشود.

خروجی این صحبت ها و مذاکرات هم که در قالب یک سندی تحت عنوان برجام منتشر شد. نه تنها خود برجام که پیش نویش شورای امنیت هم در مذاکرات و ۱ ۵ مورد مذاکره قرار گرفت. اینها دلیل دیگری است که موضوع مذاکره می تواند اساساً قطعنامه شورای امنیت برای خروج از قطعنامه های پیشین باشد. پس لازم است این متن را یک معاهده بدانیم. خوب این برجام را هم اگر نگاه کنید می توانیم در این نگاه عناصری در آن داشته باشیم. هیچ جا از معاهده بودن برجام اسمی نیست. به هیچ وجه ذکر نشده که برجام بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات به وجود آمده است. شما در این متن وقتی می خوانید به هیچ وجه هیچکدام از این دو عنصر تاریخ تصویب و تاریخ امضاء را نداریم. در متن برجام به هیچ وجه به پروسه تصویب نظام های داخلی اصلاً اشاره نشده اما این را در همه کنوانسیون های بین المللی شما می بینید که وجود دارد.

عنصر دیگری که در اینجا می شود از آن استفاده کرد ماده ۲۵ منشور است. این ماده می‌گوید قطعنامه شورای امنیت برای همه دولت ها الزام آور است و لازم به تصویب نیست. تمام قطعنامه های شورای امنیت برای ایران الزام آور است و تعهد بین المللی هم هستند و هرگز هم به مجلس نمی رود. اتفاقاً ایجاد تعهد هم می‌کند. وقتی شورای امنیت تحت فصل هفتم قطعنامه ای تصویب می کند و مثلاً عراق را تحریم می کند این یک تعهد برای ایران هم است.

تأکید می‌کنم که قطعاً من معتقدم که می شود بر معاهده بودنش تفسیر کرد. راه هم باز است ولی به نظر من یک وجه پاره ای وجود دارد که من شخصاً غیر معاهده بودن متن را ترجیح می دهم. ببینید به هرحال در متن مجموعه محدودیت‌هایی وجود دارد که تا الان هم می گفتیم که قطعنامه های فصل هفتمی بدون دخالت ما تحریم هایی را وضع کرد. این قطعنامه هم یک نظام خاصی را پیش بینی می کند، آیا واقعاً لازم است که مجلس ایران بر این محدودیت ها مهر صحت بگذارد؟ یا لازم نیست که ما مجلس ایران را داخل کنیم و عملاً مهر تأیید این مجلس را بر همه قطعنامه‌ های قبلی که بالاخره مکانیسم خارج شدنش را داریم که این تعلیق همه قطعنامه های پیشین است و بعد هم چارچوب نظام حقوقی ما در مجلس شورای اسلامی مبنی بر همه محدودیت ها و تحریم ها و مهر تأیید بر آن است.

ایراد ما دوگانگی حقوق داخلی و بین الملل است، پس می توان این را یک تعهد بین المللی دانست و به آن هم عمل کرد، مثل هر قطعنامه فصل هفتمی بدون آنکه ما خودمان را با محدودیت های نظام داخلی و ورود تعهد بین المللی به‌نظام داخلی درگیر کنیم. البته با توجه به مجموعه قوانینی که پیش تر وضع‌شده است نیازمند تغییرات در مصوبات در مجلس هستیم بدون اینکه مصوبات برجام را تأیید کند امکانات اجرایی قطعنامه را فراهم کند.

 

دکتر هیبت اله نژندی منش (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)):

چند نکته را در خصوص برجام، برنامه جامع اقدام مشترک، به طور کلی عرض می کنم. برجام به عنوان یک سند مفصل و فنی است که صرفاً نمی توان آن را در بعد حقوقی بررسی کرد. قطعاً برجام آثار خود را در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی خواهد داشت.

این که پس از سال ها به خوبی یاد گرفته ایم که از حقوق بین المللی به عنوان ابزاری مورد توافق و به رسمیت شناخته شده برای دستیابی به اهداف و منافع مشروع کشور استفاده کنیم قابل تقدیر است و باید به فال نیک گرفته شود. این تغییر رویکرد ما به حقوق بین المللی می تواند آغاز بسیار خوبی باشد.

تنها ما نیستیم که به دنبال برجام هستیم. هر کسی که علاقه مند به پیروزی منطق و گفتگو بر استفاده از زور و گزینه های نظامی می باشد، به دنبال برجام است. برجام به ما نشان داد که حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی امکان پذیر است و ما توانستیم بعد از سال ها کشمکش و چالش تحمیلی، پیروزی منطق و منطقی بودن و مشروع بودن ادعاهایمان را اثبات کنیم.

برجام را باید پیروزی گفتمان و منطق بر زور و تهدید به زور دانست. برجام ترجمان عملی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است که در بند ۳ ماده ۲ منشور ملل متحد پذیرفته و اعلام شده است.

بعلاوه این برجام یک بار دیگر به ما نشان داد که هنوز می توانیم از ابزارهای مسالمت آمیز برای حل صلح جویانه اختلافات بین المللی استفاده کنیم. در اینجا دو نکته وجود دارد: نخست اینکه برجام یک ابزار مسالمت آمیزی است در حل اختلافات بین‌المللی و دوم اینکه ابزاری مسالمت آمیز را ایجاد می کند برای حل و فصل مسالمت آمیز و در نهایت حفظ صلح و امنیت بین المللی.

این بحث مطرح شده است که ماهیت حقوقی برجام چیست؟ آیا برجام، به عنوان یک سند بین المللی، می تواند معاهده تلقی شود یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، دو دیدگاه را می توان مطرح کرد.

یک دیدگاه این است که برجام فقط یک سند بین المللی است و معاهده محسوب نمی شود. استدلال طرفداران، از جمله این است که اگر به صفحه شش برجام نگاه کنید در حقیقت صحبت از اقدامات داوطلبانه به میان آمده و بعلاوه کلماتی که بکار رفته گویای این هست که انگار نوعی متعهد شدن نیست. بیشتر از  will‌استفاده شده است. این در حالی است که در معاهدات دیگر بیشتر از افعالی مثل shall استفاده می شود. ولی در برجام من ندیدم از کلمه shall استفاده شده باشد.

دیدگاه دوم، که بنده نیز بر همین دیدگاه می باشم، ‌این است که برجام یک معاهده است. تعریفی که ما از معاهده داریم پارامترها را مشخص می کند. معاهده عبارت است از توافقی بین المللی که بین تابعان حقوق بین المللی منعقد شده باشد و تابع حقوق بین المللی باشد منصرف از هر نام یا عنوانی که داشته باشد و طبیعتاً چنین توافقی قصد ایجاد رابطه حقوقی را هم دارد. تردیدی نیست که طرف های برجام کشورها هستند و یک توافق بین المللی مکتوب هم بین آنها صورت گرفته است. طرف ها، رابطه حقوقی را برای خود ایجاد کرده اند. یعنی برای خود حقوق و تکالیف متقابلی را ایجاد کرده اند. آنها می خواهد به یک اختلاف پایان دهند.

اجرای نهایی برجام حداقل چهار نتیجه را خواهد داشت:

اول: حصول اطمینان از ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران؛

دوم: استیفای حق ایران بر انرژی هسته ای به منظور مقاصد صلح آمیز بطور کامل طبق مواد ذی ربط معاهده عدم گسترش هسته‌ای؛

سوم: برخورد با برنامه هسته ای ایران همانند هر کشور فاقد سلاح هسته ای طرف معاهده عدم گسترش؛

چهارم: لغو جامع کلیه تحریم های شورای امنیت و تحریم های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته ای ایران.

بنابراین رسیدن به این اهداف مستلزم این است که هر دو طرف در مقابل هم به صورت متقابل حقوق و تکالیفی داشته باشند.

پارامتر بعدی که در واقع وجود دارد این است که هر معاهده ای تابع حقوق بین المللی است. طبیعتاً هر مشکل حقوقی که راجع به این سند وجود داشته باشد تابع حقوق بین المللی خواهد بود نه حقوق ایران و نه حقوق هیچ یک از کشورهای طرف مقابل. پس بنابراین در حقیقت این یک معاهده است و تردیدی هم در این نیست. بنابراین، برجام یک معاهده است و نظر به اهمیت آن و با توجه به اوضاع و احوال، از جمله این که دولت آمریکا آن را برای کنگره ارسال کرد، و یا نمایندگان تام الاختیار کشورها آن را امضاء به منزله اعلام رضایت نهایی ننمودند، لازم است که در مجلس شورای اسلامی با دقت بحث و بررسی شود و حسب مورد به تصویب مجلس برسد یا نرسد.

این که اشاره شده است که نیازی به تصویب مجلس نیست، به نظرم با این قطعنامه شورای امنیت، این که بگوییم مجلس تصویب نکند خیلی تأثیری نخواهد داشت چون به هرحال آنچه در قطعنامه پذیرفته شده است به استناد ماده ۲۵ منشور ملل متحد برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، از جمله ایران، الزام آور است و به موجب ماده۱۰۳  منشور ملل متحد، این قطعنامه بر هر تعهد بین المللی دیگر کشورهای عضو برتری خواهد داشت، البته در صورتی که اعتبار حقوقی این قطعنامه پابرجا بماند.

شورای امنیت مصوباتش در قالب قطعنامه است- البته بیانیه رئیس و یا بیانه مطبوعاتی نیز وجود دارد. اما مهترین مصوبات شورا قطعنامه هایش می باشند. این قعطنامه ها یا توصیه نامه می باشند یا تصمیم. توصیه نامه اصولاً الزام آور نیست، در حالی که تصمیم که عمدتاً در چهارچوب فصل هفتم اتخاذ می شود، الزام آور می باشد. در قطعنامه تأیید کننده برجام،‌ به کرات در چند مورد - حدود یازده بار- مقرر شده است که شورا تصمیم می گیرد، در هر مورد هم ماده ۴۱ که در فصل هفتم است مورد استناد قرار گرفته است.

 

دکتر خیر اله پروین (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران):

برجام انصافاً شاید بگوییم همان طور که دوستان هم اشاره کردند از جنگ جهانی دوم و بعد از تأسیس سازمان ملل متحد و بعد از آن یک وضعیت استثنائی است که در روابط بین کشورها و تابعان حقوق بین‌الملل ایجاد شده است. حالا بعضی می گویند به این نمی شود گفت معاهده، بعضی ها می­گویند معاهده است، بعضی می گویند توافق نزاکتی و اخلاقی است و بعضی می گویند توافق سیاسی است. همه اینها جای بحث دارد ولی واقع امر این است که برجام یک وضعیت حقوقی است که تا به حال خیلی نادر اتفاق افتاده یا اساساً اتفاق نیافتاده است.

قطعنامه ای که از جانب شورای امنیت صادر شده است وضعیت حقوقی توافق نامه را به گونه دیگری مبدل کرده است. درست است که در منشور ملل متحد می گوید همه کشورها دارای حاکمیت یکسان و وضعیتی برابر هستند یعنی ما باید بگوییم که در حقوق بین الملل یک وضعیت برابر وجود دارد ولی یک واقعیت هم این است که در عمل چنین برابری وجود ندارد و باید بگوییم حقوق بین الملل مبتنی بر نابرابری است. درست است که منشور می‌گوید همه دولت ها صرف نظر از اینکه دارای چه جمعیتی، دارای چه سرزمینی، دارای چه وضعیت نظامی سیاسی هستند، حاکمیتشان یکسان است ولی فی الواقع این‌گونه نیست.

طرف ما که هستند؟ کشورهایی هستند که در همین وضعیت نا برابر حقوق بین الملل با ما طرف مذاکره قرار گرفتند یعنی هر پنج تا دارای حق وتو هستند در بحثی که جاری است و ماهیت این وضعیت برجام در نظام حقوقی آمریکا چه جایگاهی دارد فرقی نمی کند که کنگره ورود پیدا بکند یا ورود پیدا نکند. دولت آمریکا دارای حق وتو است. می تواند با استفاده از حق وتو خیلی از وضعیت ها را کاملاً دگرگون کند.

جایگاه و ماهیت حقوقی برجام یا اقدام مشترک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ مطمئناً همه دولت ها و همه کشورها با توجه به نظام حقوقی که دارند رویکردهای مختلفی نسبت به وضعیت های بین المللی دارند. بعضی کشورها ممکن است در بحث روابط با تابعان حقوق بین الملل و با کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی هیچ نیازی را به طی تشریفات معاهده توافقنامه مشترک یا سایر مصادیقی که در بحث حقوق بین الملل هست، نداشته باشند. صرفاً با امضاء مقامات مسئول این وضعیت لازم الاجرا بشود و دارای آثار حقوقی بشود اما در یک نظام حقوقی ممکن است وضعیت داخلی آن کشور به گونه دیگری باشد و این وضعیت نیازمند طی تشریفاتی باشد که آن فرآیند باید محقق بشود و بعد از آن بحث معاهده لازم الاجرا هست برای آن کشور.

در اینجا بحث ما این است که مجلس شورای اسلامی به استناد قانون اساسی و سایر وضعیت های حقوقی که ما داریم نسبت به این برجام چه نقشی می تواند ایفا بکند و ایفای این نقش چگونه است؟ کاملاً وضعیت روشن است؛ قانون اساسی وضعیت را مشخص و معین کرده است. دو اصل بسیار مهم ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به این پرسش پاسخ می دهند؛ اگرچه پاسخ به تمام مسائل مطروحه در این دو اصل نیست.

زمانیکه ببینیم ممکن است مجلس شورای اسلامی این را تصویب نکند با تعهداتی که برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است، راهکارهای حقوقی دیگری داریم؛ باید از راهکارهای حقوقی دیگر استفاده کنیم و آن وضعیتی است که باز هم قانون اساسی ما معین و مشخص کرده است و آن بحث شورای عالی امنیت ملی است.

تقریباً می‌شود گفت که قبل از انقلاب یک رویه واحدی بوده است و آن رویه واحد این بوده است که هر نوع موافقت نامه‌ای در بحث انرژی هسته ای میان دولت ایران و دولت های مقابل انجام شده است حتماً به تصویب مجلس شورای ملی یا مجلس سنا رسیده است؛ اما بعد از انقلاب به دو صورت عمل شده است. تعدادی از مباحث به تأیید مجلس شورای اسلامی رسیده است ولی از سال ۱۳۸۱ به بعد دیگر به این گونه نبوده است. چرا؟ چون وضعیت ها یا توافقاتی که میان تابعان حقوق بین الملل است (بحث تابعان حقوق بین‌الملل است یعنی دولت ها و سازمان های بین المللی ـ کاری به غیر تابعان حقوق بین الملل نداریم) از دو جهت بیشتر نیست یا این توافقنامه نزاکتی است، اخلاقی است و سیاسی است یا دارای آثار حقوقی است که در بحث وضعیت های اخلاقی و نزاکتی و سیاسی که آیین نامه معاهداتی که مصوب دولت است آن را تعریف کرده و گفته است آن موافقت نامه هایی که اخلاقی و نزاکتی و سیاسی هستند آنهایی می باشند که برای دولت ایجاد وضعیت های حقوقی نمی کنند، آثار حقوقی به دنبال ندارند، الزام حقوقی را ندارند. البته این را نمی شود به عنوان وضعیت مطلق تلقی کرد، ممکن است یک توافقنامه اخلاقی، نزاکتی و سیاسی ایجاد شود و یکسری آثار سیاسی را داشته باشد و طرفین باید به نحوی آن را رعایت بکنند وگرنه وضعیت های خاص خود را به دنبال دارد.

بحث دیگر در مورد معاهدات هست که خب ما باید ببینیم که واقعیت هم همین است که خود به اصطلاح معاهدات بین المللی آن تعریفی که آیین نامه معاهدات مصوبه دولت هست این است که توافق نزاکتی توافقی است ناشی از روابط بین‌المللی که به موجب آن دستگاه دولتی تصمیم خود را به تعقیب سیاست های معینی اعلام می نماید بدون اینکه اثر حقوقی لازم الاجرایی بر آن مترتب باشد. اما در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ در زمینه حقوق معاهدات تعریفی وجود دارد که می‌گوید یک توافق بین المللی یا معاهده عبارت است از یک توافق بین المللی که بین کشورها به‌صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس‌شده باشد. این تعریفی است از معاهده که ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین آن را تعریف کرده است.

بر اساس این وضعیتی که اعلام شد، معاهده حقوق بین المللی را می توان در موارد زیر به اصطلاح عنوان کرد یا باید دارای شرایطی این گونه باشد.

یکی این است که حتماً باید معاهده توافق میان تابعان حقوق بین الملل باشد یعنی حتماً این اتفاق باید بیفتد. حالا باید ببینیم که آنچه را که امروز بین ایران و ۱ ۵ اتفاق افتاده است شامل این می شود یا نه؟ یکی از مصادیق این هست یا خیر؟ دوم طرف های متعاهد باید از میان تابعان حقوق بین الملل باشد؛ همانطور که اشاره کردم غیر از تابعان حقوق بین الملل را نمی شود گفت که آنچه بینشان اتفاق افتاده است یک معاهده بین المللی است. سوم معاهد باید دارای الزام حقوقی باشد که هرکدام از طرفین را ملزم به آثار آن بکند؛ خب حالا ما باید ببینیم که آنچه اتفاق افتاده است آیا طرفین را وادار به الزامات حقوقی و آثار مترتب بر این موافقت نامه می کند یا خیر؟ چهارم که عرض کردم به اصطلاح معاهده باید تابع حقوق داخلی کشورها نباشد بلکه بر اساس وضعیت های حقوق بین الملل باشد.

هرچند دیدگاه های حقوقی‌ درباره برجام مختلف است ولی واقعیت امر این است که ما نمی توانیم آنچه را که اتفاق افتاده است، معاهده قلمداد نکنیم. برای ما الزام ایجاد شده است، برای طرف (های) مقابل هم الزام ایجاد شده است. به این مساله کاری ندارم که آیا این ترازو یکسان است یا وزنه ها سنگین و سبک، ولی آنچه اتفاق افتاده است یک معاهده است.

 

 

حجت اله عبدالملکی (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)):

از لحاظ اقتصادی  بحث هایمان را راجع به اثرات اقتصادی این جمع بندی در دو سناریو مطرح می کنیم. سناریوی اول اینکه تحریم ها برداشته بشود و سناریو دوم اینکه تحریم ها برداشته نشود.

سناریو اول را به این جهت مطرح می کنیم که تحلیل های ما که بیشتر می تواند حقوقی باشد حالا یک بخش دیگر تحلیل های سیاسی و اقتصادی است. این است که بعید به نظر می رسد که در جریان این برنامه مشترک واقعاً طرفین غربی اقدام به برداشتن تحریم ها بکنند. الان راجع به اینکه در برداشتن تحریم ها در داخل برنامه مشترک چه چیزی گفته شده است صحبت است.

در واقع تحریم های آمریکا که مهم تر است و به لحاظ اقتصادی اثر بیشتری بر اقتصاد ما دارد، متأسفانه در ابتدا صرفاً تعلیق شد و بعد از آن دوره ای اگر اشتباه نکنم که هشت سال بعد خواهد بود برداشته خواهد شد و آمریکایی ها تلاش خواهند کرد آن تحریم هایی که تعلیق شده اند لغو بشوند، یعنی مقدمات قانونی برای لغوشان فراهم شود که ممکن است اتفاق نیافتد و لغو تحریم ها منوط به تلاش در کنگره آمریکا است که معلوم نیست این تلاش به نتیجه برسد؛ و بخشی از تحریم های آمریکا که کم هم نیست باقی می ماند. به این معنا که اینها تحریم های مرتبط با هسته ای نیستند یا امثال اینها، و بخشی از تحریم هایی که باقی می ماند تحریم های رئیس‌جمهور آمریکا است که تحریم هایی که به کنگره آمریکا مرتبط هستند هم نیستند که ما ۱۵ یا ۱۶ دستور اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا را داریم که قرار است چهار تحریم تا آخر کار لغو شود و بخش هایی هم بجای خودش باقی می‌ماند.

 لازم به ذکر است تعلیق لغو به طور کامل در این برجام مورد تأکید قرار نگرفته یعنی به لحاظ حقوقی به اصطلاح کنگره آمریکا ممکن است با لغو تحریم ها مخالفت بکند و در این مورد رئیس‌جمهور آمریکا کاری نمی تواند انجام دهد مگر اینکه تحریم جدیدی بخواهد تصویب کند که رئیس‌جمهور آمریکا بخواهد وتو کند و نگذارد. در هر صورت حتی اگر برجام به طور کامل اجرا بشود و هیچ خدشه‌ای وارد نشود، تحریم های علیه ما کامل لغو نخواهند شد. ضمن اینکه ما به همین حد هم قانعیم، یعنی اگر آنچه واقعاً در خصوص تحریم ها در برجام نوشته شده است اتفاق بیافتد ما راضی هستیم اما مسئله اینجاست که بعید می دانیم این اتفاق بیفتد به خاطر اینکه اولین گام هایی که قرار است برای لغو یا تعلیق تحریم ها برداشته شود از بعد از اجرای تعهدات ایران است.

مهم ترین نگرانی ما در مطالعه برجام به لحاظ اثرات اقتصادی آن در مورد تحریم ها غیر قابل اعتماد بودن آژانس است؛ اما دوستان می گویند که آژانس صرفاً می آید اقداماتی را انجام می دهد که به لحاظ کمی مشخص شده اند مثل شمردن سانتریفیوژها.

یکی از اقداماتی که باید انجام دهیم بحث پروتکل الحاقی است که در جریان این پروتکل الحاقی آنها دسترسی های خاص می خواهند ما هم که می گوییم دسترسی های خاص نمی دهیم، همین کفایت می کند که در روز دوم اجرای پروتکل الحاقی آژانس بیاید بگوید که دسترسی لازم را به من ندادند و ایران پروتکل الحاقی را اجرا نکرد، پس تعهدات ایران انجام نشده است. این مسئله به لحاظ اقتصادی مهم ترین نگرانی ما در چارچوب برجام است.

آقای رئیس‌جمهور از لغو همه تحریم ها صحبت کردن که این صحت ندارد و به‌اصطلاح به هر دلیل سرمایه گذاران بازار سرمایه و فعالان اقتصادی عکس العمل بدی نشان خواهند داد و این سبب رکود اقتصادی می شود؛ اما از این فرض بگذریم و فرض بکنیم که تحریم ها طبق آنچه در برجام است برداشته شود که من خیلی بعید می دانم. ما یکسری مشکلات اقتصادی در وضعیت کشور را باید منتظرش باشیم که من عرض می کنم، بعد شما ممکن است بگویید شما موافق تداوم تحریم ها هستید.

اگر تحریم ها برداشته شود سه خطر مهم اقتصاد کشور را تهدید می کند. اول وابسته شدن کشور به نفت خام. این را وزارت نفت هم خیلی صریح مطرح کرده که ظرف شش ماه از روز اجرا می خواهد فروش نفت خام را به یک میلیون بشکه افزایش دهد؛ اما ما در تحلیل های اقتصادی فروش نفت خام را یک عامل مثبت بر اقتصاد نمی دانیم. ولو اینکه همه این پول ها تبدیل شود به رفاه ریالی و نقدی برای مردم. تبدیل شود و در جیب مردم برود. این وابسته شدن اقتصاد کشور به فروش نفت خام ضرر بزرگی است.

دوم افزایش واردات است تا الان حدود ۷۵ میلیارد دلار واردات رسمی و غیررسمی یعنی وارداتی که ثبت می شوند و وارداتی که به عنوان قاچاق است در کشور داریم که اینها اگر به اصطلاح دلار بشود چیزی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان واردات به کشور را داریم و در واقع کمر تولید شکسته است.

 انتظار داریم که سیاست های دولت مانند آن چیزی باشد که در دو سال اخیر بوده است و به طور کلی سیاست بعد از دوران دفاع مقدس قطعاً واردات ما با این کار افزایش پیدا خواهد کرد و کمر خم شده تولید خواهد شکست. به اصطلاح تردد هیئت های تجاری غربی در ایران هم خیلی خوب نیست. تمام تخمین های علمی از افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران بعد از لغو تحریم ها از دو میلیارد دلار تجاوز نمی کند در حالیکه ما کشوری هستیم که بازار سرمایه مان سیصد هزار میلیارد تومان یا صد میلیارد دلار ارزش دارد و دو میلیارد دلار نسبت به صد میلیارد دلار دو درصد است یعنی هیچ اثر خاصی بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت. بعد از توافق ژنو هم اتفاقی که در تعامل ایران با آلمان اتفاق افتاد افزایش کالاهای وارداتی از آلمان بود. البته نه کالاهای سرمایه ای؛ مثلاً کالاهای مواد شیمیایی یا به‌اصطلاح خودرو. ما می دانیم امثال آلمانی ها تلاششان برای ورود به اقتصاد ایران برای این است که صادراتشان در ایران قبل از تحریم ها ده میلیارد دلار بود و در جریان تحریم ها به سه میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، الان به دنبال این هستند که این را مجدداً به ده میلیارد دلار یا بیشتر از آن ارتقا بدهند.

و سومین خطری که اقتصاد ایران را تهدید می کند در واقع بزرگ تر شدن دولت به لحاظ اقتصادی است. متأسفانه یکی از آسیب هایی که در کشورهای نفتی که حتی در اقتصاد ایران هم تجربه شده در ۵۰ سال اخیر هر وقت که درآمد نفتی در کشور افزایش پیدا می کند دولت بزرگ تر می شود و اندازه بزرگ دولت و وابسته بودن به نفت دو معضل بسیار اساسی در کشور است.

نتیجه مستقیم مذاکرات غیر از این سه بُعد در اقتصاد ایران نمی تواند باشد. مگر اینکه دولت بیاید و رویکردش را عوض بکند و از همین ابتدا به الگوی اقتصاد مقاومتی عمل کند که در آن الگو واردات کنترل می شود، تولید ملی تقویت می شود و اندازه دولت تنظیم می شود، نفت و گاز به جای خام فروشی تبدیل بشود به توسعه کشور و ارزش افزوده از آن گرفته شود. اینها اقداماتی است که دولت نشان داده در سال های اخیر به آنها ملتزم نیست.

خلاصه این بخش این می شود که با الگوی اقتصادی که ما همین الان در کشور داریم تحریم ها برای ما نعمتی است. تحریم بی بدیل با الگوی اقتصادی که داریم نعمتی است و این فرصتی برای اینکه ما ضعف های اقتصاد را بشناسیم و فرصت ها را بشناسیم و ضعف ها را شناختیم. اما متأسفانه برطرف نکردیم و الان مثل یک فرد دیابتی بسیار گرسنه شده ایم که یک مدتی مواد قندی را از آن برداشته بودند و الان شیرینی جات به خورد این فرد می دهند در حالیکه این فرد نتوانسته خودش را مداوا کند و خطر از دست دادن کلیه و قلب و ارگان های اصلی بدنش در اثر این اتفاق است.

 

دکتر توکل حبیب زاده:

در بحث های کلی یک سئوال از عزیزان داشتم که البته اشاره کردم در خود برجام آمده که مفاد برجام با مفاد قطعنامه متفاوت است و اعضای محترم تیم مذاکره کننده هم می فرمودند که آنچه می تواند احتمالاً بر اساس مکانیسم حل اختلافی که در برجام پیش بینی شده تحریم ها را برگرداند نقض تعهدات برجام است و نه بخشی از قطعنامه که مربوط به برجام نمی شود. لذا دوستمان سؤال کردند اینکه اعضای ارشد تیم مذاکره کننده مطرح کردند که نقض مفاد قطعنامه به منزله نقض برجام نیست این باور به لحاظ حقوقی تا چه میزان اصالت دارد؟ چرا که به نظر می رسد که کلیت یک قطعنامه به مثابه یک بسته لازم الاجراست و نقض هر یک از مفاد قطعنامه بالقوه می تواند موضوع علیه پایبندی ایران تلقی شود و برای ایران آسیب زا باشد.

من هم دوست دارم که همه تفسیری داشتیم که حداقل بخشی از قطعنامه را الزام آور تلقی نکنیم و نقض آن را موجب ایجاد زمینه بازگشت پذیری تحریم ها تلقی نکنیم اما به نظر می رسد که خواسته ما خیلی نمی تواند همیشه به مرحله اجرا در بیاید، منطق زورگوی غربی را وقتی می بینیم متأسفانه پاسخ دیگری می دهد. بنده معتقدم اگر ما این گونه این دو سند ـ یعنی برجام و قطعنامه ـ را تفسیر کنیم شاید بهتر و منطقی تر باشد که نقض تعهدات ناشی از برجام و قطعنامه که البته در فاز سوم آن قضیه به شورای امنیت کشیده می‌شود، موجب برگشت پذیری قطعنامه ها خواهد بود اما اگر آن بخش دیگر قطعنامه نقض شود نمی توانیم آن را الزام آور تلقی نکنیم. اگر لازم باشد من دوباره ورود می کنم که هر چند اشاره فرمودند بنده هم چند مورد را احصا کردم. دلایل ما را به این نتیجه می رساند که قطعنامه الزام آور است اما اگر آن بخشی از قطعنامه که بخشی از برجام تلقی نمی شود، نقض بشود. در قالب دیگر موجب ایجاد تفاوتی برای ما خواهد شد مثلاً اگر بحث تحریم های تسلیحاتی که در قطعنامه پیش بینی شده نقض بشود که بخشی از برجام نیست می تواند موجب مطرح شدن قطعنامه جدیدی در شورای امنیت قرار بگیرد؛ بله مطمئناً اگر این بحث نقض بشود مطمئناً نقض برجام تلقی نخواهد شد و موجبات برگشت پذیری قطعنامه های شورای امنیت را فراهم نخواهد کرد اما به این معنا نیست که اگر نقض شود ما یک تعهد سیاسی را نقض کردیم؛ نه این بخش از قطعنامه هم الزام آور تلقی می شود اما به لحاظ ضمانت اجرایی می تواند متفاوت باشد یعنی برای نقض آن ممکن است قطعنامه جدیدی به شورای امنیت پیشنهاد شود و در آن قالب رفتارهای ما تحت نظارت جدی قرار بگیرد.

ببینید اگر ما دو سند را جدا بدانیم که جدا هست بر اساس برجام در دو جا که در پاورقی اشاره شده مفاد برجام با قطعنامه متفاوت است، بنابراین وقتی اینگونه است قاعدتاً نقض بخشی از قطعنامه که به برجام ربطی پیدا نمی کند نمی تواند نقض برجام تلقی شود. این از نظر حقوقی قابل دفاع است. پس بنابراین نمی تواند در قالب مکانیسم حل اختلاف کمیسیون مشترک اجرا شود بعد به هیئت مشورتی و بعد به شورای امنیت برود تا موضوع بازگشت پذیری تحریم را به دنبال داشته باشد این متفاوت است برای همین می تواند جداگانه تمهیداتی برای آن اندیشید. می شود دفاع کرد که این نمی تواند در قالب آن سه لایه کمیسیون مشترک هیئت مشورتی و شورای امنیت مورد بررسی قرار بگیرد.

 

میر موسوی:

آقای دکتر حبیب زاده، آقای دکتر عراقچی یک تفسیری ارائه دادند درباره قطعنامه۲۲۳۱  که این قطعنامه می تواند با دو برداشت مورد نظر قرار گرفته بشود یعنی صرفاً فصل هفتی نباشد و الزام آن را در فرضی که در فصل هفت هست به تمام مفاد قطعنامه ارجاع نماید یک مطالعه ای که من خودم داشتم در رویه شورای امنیت خصوصاً در نظریه تفسیری که ذیل ماده ۳۳ منشور ملل متحد داده که استادان بهتر از من می دانند، ایشان هم به این نظر واقف هستند و استنادشان به قطعنامه هایی است که بعد از ۱۹۷۰ به خصوص قضیه نامیدو به بعد ارائه شده و یک تفکیکی آنجا قائل شده است. آیا این تفکیک اصولاً بر رویه شورا قابل استنباط هست یا خیر؟

 

دکتر توکل حبیب زاده:

ببینید درست است که بعضی از قطعنامه های شورای امنیت خارج از فصل هفتم بوده است. اگر این قطعنامه ها در قالب فصل ششم باشد چون دو فصل در منشور برای وظایف اختصاصی شورای امنیت اختصاص پیدا کرده است. ماده ۲۴-۲۵ تا هر چند ماده هست به اصول کلی فعالیت شورای امنیت اختصاص دارد. شورای امنیت بیاید در فصل مسالمت آمیز اختلافات ورود کند یا در قالب فصل هفتم اقدامات قهری خاص می کند برای خروج فصل هفتم قطعاً لازم است که وجود تهدید علیه صلح حداقل وجود تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی احراز شود. اینها مسلم است که دو فصل شورای امنیت و منشور مربوط به شورای امنیت است در مورد قطعنامه های خارج از فصل ۶ منشور گاهی اوقات به خود فصل هفتم گاهی اوقات به ماده مشخصی از فصل هفتم اشاره می شود. اینها نشان دهنده این هست که قطعنامه فصل هفتم است و الزام آور است ولی حتی گاهی اوقات از عباراتی که بکار رفته است قصد و نیتی که داشته اند نیز الزام آور بودن قطعنامه ها به دست آمده ممکن است جایی که به ماده خاصی از فصل هفتم اشاره ای نشده است با توجه به قصد و نیت طرفین عبارات به کار رفته در قطعنامه ما نمی توانیم آن را اثبات کنیم که قطعنامه فصل هفتمی است ولی بر عکسش هست، برعکسش جایی است که به فصل هفتم اشاره نمی شود اما اهداف مورد نظر عبارات به کار رفته همه اینها ما را به این نتیجه می رساند که قطعنامه الزام آوری است.

فصل هفتم قطعنامه الزام آور است ولی حتی گاهی اوقات از الفاظ به کار رفته قصد و نیتی که طرفین داشته اند نیز الزام آور بودن قطعنامه ها به دست آمده است. ممکن است بعضی جایی که ماده خاصی در فصل هفتم منشور اشاره نشده است و راجع به قصد و نیت طرفین در قطعنامه نتوانستیم اثبات کنیم که فصل هفتمی است ولی برعکسش هم است این است که به فصل هفتم اشاره نمی شود ولی اهداف مورد نظر عبارات به کار رفته همه این ها ما را به این نتیجه می رساند که قطعنامه الزام آور است.

این قطعنامه به گونه ای تجمیع قطعنامه های قبلی است که آنها را لغو کرده ولی مفادش را حفظ کرده است. بحثی که وجود دارد این است که اصولاً رد قطعنامه های فصل هفتمی قبلی شورای امنیت با این قطعنامه است، حال چطور می شود که غیر الزام آور و غیر فصل هفتمی تلقی بشود ولی قطعنامه های فصل هفتمی را لغو کند؟ در حدود ده یا یازده مورد در خود قطعنامه به ماده ۴۱ آنجاهایی که صراحتاً شورای امنیت تصمیم می گیرد اشاره شده به ماده ۲۵، در آخرین جمله مقدمه نیز اشاره شده است. البته عرض کردم اینکه بخش هایی از قطعنامه با برجام متفاوت است اون چیزی که به ذهن بنده می رسد این است که ما این را می توانیم دفاع کنیم که نقض این بخش از قطعنامه نقض برجام نیست و موجبات بازگشت پذیری تحریم ها را فراهم نمی آورد هر چند بدون تبعات هم برای ما نخواهد بود.

 

دکتر سید فضل اله موسوی:

 من یک بحثی را مطرح کردم که مسئله دانشمندان هسته ای چطور می شود و وضعیت تحقیق و توسعه چه می شود؟ اینها ابعاد مختلفی است ولی ما می خواهیم همه این مسائل را در کنار هم بحث کنیم که مشکل است. برگردیم به مسئله اصلی که درباره روز نهایی شدن توافق نامه است؛ یعنی مذاکرات وین کی تمام شده است؟ یک وقتی طرفین به جمع بندی رسیدند که این می شود روز نهایی شدن و مجموعه کشورها و طرف مقابل این را بپذیرند.

در خصوص روز توافق که چه موقع خواهد بود ۹۰ روز پس از تأیید برجام توسط شورای امنیت یا یک تاریخی که توافق کنند این برجام و تعهدات مندرج در آن از قطعیت برخوردار خواهد شد، پس خود این قضیه روشن کرده که از چه روزی این تعهدات قابل اجرا خواهد شد پس به عبارتی برجام هنوز معاهده نیست ولی بعد از نود روز حالت معاهده پیدا می کند حالا اگر اسمش را هم نگذاریم معاهده، بالاخره تعهداتی را برای ما ایجاد می کند. پس حالت دوگانه است که در شرایط فعلی به نظر من و آنچه که متن بیان می کند ۹۰ روز پس از مذاکرات وین است که چنین حالتی ایجاد می شود؛ بنابراین در اینجا هم ایران و هم طرف های مقابل در طول این نود روز می توانند یا این را قبول کنند و اگر قبول کردند به تعهدات بعدی متعهد می شوند یا اینجا باز می توانند این را رد کنند. حالا این که چه آثاری و نتایجی دارد جای خودش، ولی این حق داده شده کما اینکه آقای عراقچی هم فرمودند که ما نمی توانیم جزئی وارد قضیه بشویم یا باید همه را قبول کنیم یا رد کنیم طی مدت ۹۰ روز.

 یک بحثی است که رابطه برجام با قطعنامه چطور می شود. بنابراین من فکر می کنم یک قضیه حقوقی است که اگر ما این برجام را در عرض ۹۰ روز بگوییم قبول نداریم و رد می کنیم این قطعنامه به تبع برجام است و اثر ندارد. در نتیجه همه اینها بستگی دارد به اینکه در عرض این ۹۰ روز چه تصمیمی در مجلس گرفته خواهد شد.

 

دکتر خیر اله پروین:

 بحث اصلی که داریم این است که روند طی تشریفات توافقنامه ها و معاهدات بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه است و تصمیم گیری در خصوص معاهدات در صلاحیت کدام نهاد حاکم است؛ قوه مجریه، قوه مقننه یا شورای عالی امنیت ملی؟ بجز قانون اساسی چیز دیگری را نمی توانیم مبنا قرار دهیم.

پس مبنای ما قانون اساسی است. قانون اساسی را همانطور که در بحث قبلی مطرح کردم دو اصل ۷۷ و ۱۲۵ کاملاً روشن و واضح و بدون ابهام و همچنین در عین حال نظرات تفصیلی شورای نگهبان را هم راجع به معاهدات دارد. دولت هم یک آیین نامه ای راجع به تصویب معاهدات دارد. پس بر اساس قانون اساسی و بر اساس نظرات تفسیری شورای نگهبان، معاهدات و توافقنامه های بین المللی که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد مبتنی بر ۲ مؤلفه است:

۱. بحث بین المللی بودن و ۲. بحث تعهدآور بودن برای جمهوری اسلامی ایران.

از این رو نظریه تفسیری شورای نگهبان به صراحت اعلام کرده که اگر یک توافقی با این اوصاف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولت ها اتفاق بیافتد، حتماً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. پس در اینجا مجلس صالح است.

یک بحث دیگر، آیین نامه تنظیم و انعقاد توافقنامه های بین المللی است که در سال ۱۳۷۱  هیئت وزیران آن را تصویب کرده است. از موضوعاتی که در آنجا ذکر شده، چند نمونه را مطرح می کنم:

یکی تعیین خطوط مرزی، روش های حل اختلافات مرزی، صلح و مناقشات با دولت هاست. دیگری مسائل تعهدآور سیاسی، نظامی یا دفاعی دو یا چندجانبه منطقه ای یا جهانی است.

اینها را آیین نامه می گوید که حتماً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. حالا باید ببینیم که برجام، این وضعیت را دارد یا ندارد که مشخص است که چه وضعیتی دارد و چه تعهداتی دارد، هم بحث دفاعی در آن هست، هم بحث امنیتی و هم بحث سیاسی.

پس در چنین وضعیتی، به استناد اصول قانون اساسی و آیین نامه ای که خود دولت دارد در اینجا فقط قوه مقننه بوده که صالح به تصویب چنین معاهداتی است و نه قوه مجریه.

اما یک وضعیت دیگری ممکن است اتفاق بیافتد و آن این است که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی یک مرجع دیگری به نام شورای عالی امنیت ملی وجود دارد. ما مراجعی داریم که پایین تر از قانون اساسی و بالاتر از قانون عادی می باشند. این مراجع، مراجع سیاستگذار هستند، قانون گذار نیستند مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی مثل شورای عالی امنیت ملی. چنانچه مصوباتی این شوراها داشته باشند و به استناد اصل ۱۷۶ و اصل ۱۱۰ قانون اساسی به تأیید مقام معظم رهبری رسیده باشند، بالاتر از قانون عادی هستند. بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام را بعنوان وظایف و اختیارات رهبری دانسته است یعنی آنچه را در نظام جمهوری اسلامی ایران اتفاق می افتد باید در چارچوب تعیینی سیاست های کلی باشد. این سیاست ها بخش اقتصادی، بخش فرهنگی و بخشی ممکن است امنیتی باشد که توسط نهادهای خاصی تعیین می شوند. قانونگذاری هم باید در این چارچوب باشد، یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی که مقام معظم رهبری فراتر از قوای سه گانه است و بر آنها اشراف دارد و تنظیم روابط آن‌ها به عهده مقام معظم رهبری است و تعیین سیاست های کلی برای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی به عهده مقام معظم رهبری است در اینجا هم می شود گفت که اگر شرایط و اوضاع و احوال امنیتی و سیاسی اقتضاء بکند (آن هم در صورتی که به تأیید مقام معظم رهبری برسد) وضعیت به گونه دیگری رقم خواهد خورد که اگر یک وقتی شورای عالی امنیت ملی این برجام و اقدام جامع مشترک را تصویب بکند و به تأیید مقام معظم رهبری هم برسد در اینجا نیازی نیست که این برجام به مجلس شورای اسلامی برود و تشریفات را طی کند. بلکه به استناد اصل ۱۷۶ (و البته عرض کردم در صورتی که مربوط به مسائل دفاعی و امنیتی باشد نه هر وضعیت دیگری) ممکن است شورای عالی امنیت ملی، آن هم با اعضای اصلی اش نه کمیسیون های آن و نه افرادی که مأمور بشوند از جانب شورای عالی امنیت ملی، بلکه خود شورای عالی امنیت ملی تصویب کند و مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار بگیرد، آن وقت می شود گفت بر اساس بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۷۶ نیازی به مجلس شورای اسلامی نخواهد بود.

 

میر موسوی:

 در اینجا می خواهم این پرسش را مطرح کنم که به نظر استادان محترم، اگر این متن برجام در داخل ایران تکمیل یا تأیید نشود آثار این عدم تصویب یا تأیید نسبت به تعهدات بین المللی ایران خصوصاً متن برجام و قطعنامه چه خواهد بود؟

 

دکتر میرشهبیز شافع:

 اجازه دهید نگاه متفاوتی داشته باشم چون به نظرم یک مسیر داخلی تبعات حقوقی منفی ای دارد و برای نجات از آن راه کاری ارائه می کنند، چرا ما این را به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانیم و چرا از طریق شورای عالی امنیت ملی اقدام کنیم؟ این کار یک نتیجه خواهد داشت، اینکه بطور تلویحی همه قطعنامه هایی که تا به امروز می گوییم ظالمانه است را مهر تأیید می زنیم، چون می گوییم قطعنامه ها مورد تأیید است و این شیوه خروج از آن است اگر هم به هر دلیل دچار اختلاف شوند این هم شیوه برگشت اجرای این قطعنامه هایی است که تا الان گفتیم ظالمانه است. پس چرا مسیری را برویم که مهر تأییدی است بر این مجموعه قطعنامه هایی که تا به امروز ما آن را به عنوان ظالمانه می شناختیم، چرا مُهر ایران و مقامات ایرانی پای این مکانیزم باشد؟ آیا راه فراری داریم؟

بلی همانطور که دکتر موسوی اشاره کردند، اگر ما سکوت کنیم و ۹۰ روز بگذرد این الزام آور می شود و این حرفی است که صراحتاً در برجام دیده شده است و این خودش مصداقی است از اینکه این خود نمی تواند موضوع اصل ۷۷ و ۱۲۵ باشد، این چگونه معاهده ای است که اگر ما سکوت کنیم برایمان الزم آورست، سکوت ما باعث می شود که لازم الاجرا شود بخصوص که الان بخشی از قطعنامه شورای امنیت است، پس اگر نمی خواهیم برجام را رد کنیم و می خواهیم لازم الاجرا شود، یک مسیر پیش روی ماست، بدون اینکه بخواهیم از مجلس و شورای عالی امنیت ملی هزینه کنیم، برجام به هیچ وجه بر تصمیم مقامات داخلی هیچکدام از کشورها اشاره ای ندارد و غیر از ایالات متحد آمریکا هیچکدام از کشورها هم این را در پروسه داخلی به تصویب نمی رسانند؛ ولی الان یک مشکلی در تفسیر قانون اساسی داریم؟ همانطور که دکتر پروین اشاره کردند که الزاماً هر آنچه که تابعان حقوق بین المللی توافق کنند و ایجاد تعهد کند حتماً معاهده است پس ما مشکل قانون اساسی داریم. به نظرم خیر، چون ما مصادیق متعددی داریم که توافق بین تابعان هست ایجاد تعهد هم می تواند بکند ولی مجلس شورای اسلامی ورود نکرده است، تمام قطعنامه های تحریمی شورای امنیت اینگونه است.

ببینید دوستان در تمام توافقات درون و برون سازمانی باید قائل به تفکیک شویم، همه توافقات درون سازمانی سازمان ملل متحد توافق بین دولت هاست. قطعاً تمام پیش نویس قطعنامه های شورای امنیت توافق تابعان بوده است. به تصویب شورای امنیت که می رسد، الزام آورهم می شود. پس این دو قید را دارد. یک نکته مهم این دو را از هم جدا می‌کند، وقتی درون سازمانی است. اینجا سازمان نقشی را ایفا می کند و دیگر اسمش عهدنامه نیست، پس نمی توانیم بگوییم که هرچه که بین تابعان منعقد می شود و امضا می شود پس الزام آور است. عراق به کویت حمله می کند، شورای امنیت عراق را تحریم می کند و ما هم موظفیم تحریم را رعایت کنیم و حق نداریم روابط برقرار کنیم، موظفیم و پیش نویس آن هم بین تابعان تنظیم شده ولی هیچ وقت مجلس شورای اسلامی آن را تأیید نکرد، پس راه فرار داریم. عرض بنده این است که دست خود را نبندیم برای مسئله ای که توجیه کننده و مشروعیت بخش قطعنامه های قبلی است. هزینه داخلی کنیم و علت اینکه این راحت کار می کند این است که ما با دوآلیسم روبرو هستیم، دوآلیسم یعنی دوگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی، یک امری در حقوق بین الملل ایجاد تکلیف می کند بدون اینکه نیاز به ورود به نظام داخلی داشته باشیم. عرض بنده این است که نظام داخلی را درگیر نکنیم، هرچند یک جایی با دکتر پروین موافقم و آن موردی است که ما قوانین دیگری داریم که مانعی دارد در جهت اجرای برجام مثل قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای، اینجا باید مجلس با تصویب مقادیر خاصی بدون اینکه اشاره ای بنماید، راه حلی را برای این موضوع پیدا کند. اجازه بدهید بگویم چرا این خطرناک است، ببینید اگر این را تصویب کنیم یعنی خودمان صحه گذاشته ایم بر اینکه تحریم های پنج ساله را پذیرفته‌ایم، تحریم های هشت ساله را پذیرفته ایم و قانونگذار ما هم بر این موضوع صحه گذاشته است و صحه گذاشته ایم بر اینکه دست خود را ببندیم و تصویب پروتکل الحاقی را هم در مجلس مطرح کنیم و این تأثیر دوگانه آمریکایی ها از بند۶۴۶۵  را ادامه می دهیم که این را بطور عملی اجرا کنیم بدون اینکه مصوب کنیم، حال چرا دستمان را ببندیم؟ این راهکار وجود دارد و هزینه ای هم از هیچ کدام از سازمان ها و مقامات داخلی به دنبال نخواهد داشت.

 

دکتر خیر اله پروین:

ببینید ما بحث حقوقی می‌کنیم و مصلحت سنجی چیز دیگری است. من به عنوان یک حقوقدان تصویب را اینگونه می‌شناسم. قانون اساسی و نظریه تفسیر شورای نگهبان در پاسخ به استعلام رئیس‌جمهوری در سال ۱۳۶۴ این را می گوید که هرگونه توافق نامه ای بین دولت ایران و دولت های دیگر مستلزم تصویب شورای نگهبان است. اما اینکه مصلحت ها چگونه است یک چیز دیگری است. مصلحت ها در اصل ۱۷۶ مطرح‌شده است.

 

دکتر میرشهبیز شافع:

بنده با آقای پروین موافقم. نباید فقط مصلحت مبنای استدلال حقوقی قرار گیرد. صحبت از مصلحت به جای استدلال هم نبود. عرض من این است که این دو اصل، قطعنامه را مشمول خودش قرار نداده است. نه اصل ۷۷ و نه اصل ۱۲۵ نمی گوید قطعنامه ها در سازمان های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد کما اینکه تاکنون هرگز قطعنامه ها به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. کما اینکه برجام هم بحثی از یک قطعنامه است.

 

دکتر خیر الله پروین:

 توجه داشته باشید که قطعنامه یک طرفه است.

 

دکتر میرشهبیز شافع:

چند نکته هم اشاره کردم که چرا برجام در خودش به هیچ وجه ردپایی از معاهده بودن نگذاشته است. ما نمی توانیم چیزی را که طرفین نخواسته اند معاهده باشد را بگوییم معاهده است. نه عنوانش معاهده است نه در پروسه و داخل خودش به معاهده بودنش اشاره دارد و نه برخلاف سایر معاهدات روند تصویب معاهده ای پیش بینی کرده است. از ماده هم اسم نمی برد می‌گوید بند.

 

دکتر خیر اله پروین:

آقای دکتر الان بحث تصویب قطعنامه نیست بحث برجام است.

 

دکتر میرشهبیز شافع:

برجام زمینه قطعنامه است.

 

دکتر خیر اله پروین:

خیر؛ آن قبل از این است. قطعنامه یک طرفه است ولی معاهده چیزی است که ما در آن اشتراک داریم و ما در آن حضور داریم و ما در آن اراده داریم؛ در قطعنامه ما هیچ اراده ای نداریم.

 

دکتر میرشهبیز شافع:

عرض من این است که باید دست مجلس باز بماند که اگر خواست ایرادی به عمل بیاورد. اگر بخواهیم رد کنیم، نکته دکتر موسوی کاملاً درست است و این معاهده بوده است و اگر نخواستیم، پس قطعنامه هم در نهایت نباید چیزی را اضافه کند. قطعنامه محتوایش را از برجام می گیرد چون برجام معاهده است این را باید به منزله عدم تأیید معاهده از سوی ایران بدانیم.

 

دکتر خیراله پروین:

 آنچه بنده طرح نمودم نه بحث تحلیلی بود و نه شخصی. استناد به قانون بود که اکثریت صاحب نظران حقوقی آن را قبول دارند و همچنین نظریه تفسیری شورای نگهبان. دولت از شورای نگهبان استفسار کرده که چه نوع معاهده ای به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. شورای نگهبان پاسخ داده است که معاهداتی که دارای این ۲ وصف باشند: ۱. بین‌المللی بودن ۲. تعهدآور بودن و لذا مصادیقی که در اصل ۱۲۵ هست را شورای نگهبان تمثیلی می داند و حصری نیستند. اگر تعهداتی که در ایران و دولت های دیگر دارای دو وصف باشند مشمول این اصول می شوند. ببینید اخیراً هم مقام معظم رهبری در سخنرانی های خود بر لزوم طی مراحل تصویب تأکید داشته اند.

 

دکتر توکل حبیب زاده:

 بین این دو دیدگاه بنده بیشتر استدلال آقای شافع را می پسندم و اگر ما قصد نداریم که این را تصویب نکنیم چرا کاری کنیم که صحه بگذاریم بر قطعنامه های پیشین و به نظرم مقصود مقام معظم رهبری از تصویب به معنای قانون اساسی، بیشتر مدنظرشان بررسی مراجع ذی صلاح بوده است که مطمئناً هم مجلس آن را بررسی می کند و همچنین شورای عالی امنیت ملی و کمسیون های آن، این موضوع را مورد بررسی قرار می دهند. چه لزومی دارد که در مجلس فرآیند تصویب حقوقی مندرج یا مقرر در قانون اساسی طی بشود برای آنکه فایده ای بر آن مترتب نیست.

 

دکتر هیبت اله نژندی منش:

 در واقع قطعنامه شورای امنیت یک قطعنامه با ماهیت تصمیم است یا یک توصیه نامه است و یا اینکه می تواند ترکیبی از اینها باشد. دو مسئله اهمیت دارد یکی نحوه تصمیم گیری در آن، تعیین‌کننده ماهیت قطعنامه نیست مثلاً یک قطعنامه با اجماع تصویب شده است و یا حق وتو در هر صورت می تواند الزام آور باشد.

نکته دوم اینکه قطعنامه می تواند تلفیقی از این دو باشد. برخی از پاراگراف های قطعنامه حالت توصیه داشته باشد اما عمده بحث قطعنامه ممکن است الزام آور باشد ولی نکته ظریفی در قطعنامه مورد بحث ما هست اینکه درست است که در برخی از جاها حالت توصیه دارد اما به نظرم خیلی زیرکانه و به صورت یک ترتیب معکوس یعنی از آخر همه آن هایی را که به صورت توصیه بوده است یکجا به صورت الزام ذکر کرده است. یعنی جز تصمیم ها آورده است،  مثلاً در بند ۳ می گوید که مدیرکل آژانس باید تأییدیه راستی آزمایی از الزامات ایران در بحث هسته ای در یک دوره کامل در خصوص الزاماتی که در برجام هست را انجام بدهد. مجدداً تأکید می کند که ایران باید به‌صورت کامل بگونه‌ای که آژانس درخواست می کند همکاری کند - یعنی این ما نیستیم که نوع همکاری را مشخص می کنیم - که آژانس باید بتواند تمام موضوعات باقی مانده را بنحوی که در گزارشات آژانس مشخص شده حل کند.

این موضوع شاید چیز مهمی نباشد ولی وقتی می آید در قسمت بند هفتم تصمیم می گیرد بر اساس ماده ۴۱ که بعد از دریافت گزارش آژانس که در بندهای قبلی ۳ و ۴ و ۵ اشاره کرده بود باید برود شورای امنیت، در این زمان در واقع اقدامات لغو یا التزام مقررات قطعنامه را انجام می دهد. ابتدای آن بنظر می رسد توصیه است اما وقتی تصمیم می گیرد یعنی حالت الزام آور ایجاد می کند.

اما در مورد برجام یک روند پذیرش است که در واقع نگفته که پارلمان های داخلی باید بپذیرند و گفته ۹۰ روز بعد از تصویب قطعنامه در شورای امنیت قطعی می شود ولی اجرا شدن آن در حقیقت منوط به اقدام از طرف ما است چون گفته همزمان با گزارش آژانس یعنی آژانس اقداماتی را که ایران قرار بوده انجام دهد تأیید می کند.

یک نکته اینکه توافقنامه ای که با آژانس داریم شاید بگونه ای طراحی شده که ظرف این ۹۰ روز تعهداتی که ما باید انجام بدهیم انجام شدنی است و بعد از این ۹۰ روز اتحادیه اروپایی و آمریکا هم اقداماتی را که در برجام است انجام بدهند که در اینصورت همزمان می توان به این صورت اتفاق بیفتد، در غیر اینصورت اجرای همزمان اتفاق نخواهد افتاد. نکته دیگر اینکه به نظر من مذاکره کنندگان و تدوین کنندگان عمداً پای پارلمان ها را وسط نکشیده اند؛ حداقل من در برجام ندیده ام. اگر مجلس تصویب بکند به نظرم از نظر حقوقی خدشه ای به اعتبار مجلس یا دولت وارد نشده است. اگر سکوت بکند، باز هم در هر صورت بعد از نود روز اجرایی می شود و اقدام دولت ایران محسوب می شود. اگر هم تصویب نکند،‌ باید دید که چه تبعات حقوقی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت. در هر صورت هر اقدامی از سوی ما تأییدی خواهد بود بر قطعنامه ها و تحریم‌هایی که تا حالا می گفتیم و الان هم می گوییم ظالمانه و غیرقانونی بوده و به ما تحمیل شده است.

 

دکتر سید فضل اله موسوی:

چیزی که به نظر می رسد در باب ماهیت برجام و ارتباطش با قطعنامه، اینست که موضع ایران چگونه باید باشد؟ در خصوص برجام همان طور که اشاره کردم، چون این بحث ۹۰ روز را گفتم که تاریخ توافق که خودش هم ذکر می کند از آن روز است که تأثیر پذیر خواهد شد و طرفین باید تمهیدات خود را برای مراحل بعدی آماده کنند. به نظرم می رسد که با توجه به صحبت هایی که سیاستمداران و مذاکره‌کنندگان ما کردند تا قبل از ۹۰ روز این فرصت وجود دارد که ما این را بپذیریم یا نپذیریم. هیچ مشکلی هم نیست. کنگره آمریکا هم یک چنین عکس العملی ممکن است نشان دهد، بنابراین اینگونه می شود عمل کرد ولی اگر این ۹۰ روز گذشت ما دیگر متعهد خواهیم بود. چه بحث سکوت باشد و چه اینکه مجلس تصویب کند و چه اینکه شورای عالی امنیت تصویب کند بالاخره روی دوش ما قرار می گیرد، این موضوع را هم به عنوان یک تفسیر حقوقی به بحث اضافه کردیم، چون برخی از بزرگواران ممکن است معتقد باشند که این قطعنامه دیگر تثبیت‌شده است. ولی به نظر بنده چون این قطعنامه بر اساس برجام است، بنابراین خودش موضوعیت ندارد و قطعنامه های قبلی ملاک می‌ باشد که این وابسته به برجام است. بنابراین اگر برجام توسط هریک از طرفین رد شود به نظر من قطعنامه کان لم یکن خواهد بود و ملاک همان ۶ قطعنامه قبلی خواهد بود با این تفاوت که آن ۶ قطعنامه قبلی را ما قائل هستیم که تحمیلی بوده و غیر قانونی و ظالمانه ولی ما هیچگاه انحراف به مسائل هسته ای نداشته‌ایم ولی موضوع ما را به شورای امنیت برده اند و قطعنامه صادر کرده اند ولی وقتی این قطعنامه را بپذیریم همانطور که دکتر شافع هم فرمودند یعنی همان قطعنامه های پیشین را که می گفتیم ظالمانه است به نوعی پذیرفته ایم و این پسندیده نیست و اشاره می شود که همانطور که دکتر حبیب زاده هم اشاره کردند وقتیکه ما این کار را نکنیم به هرحال بعداً مجلس ممکن است این بهانه را داشته باشد، خیلی تفاسیر دیگری می شود که به هرحال راه حلی پیدا کنند که ما به‌طور رسمی صحه نگذاشته باشیم که این قطعنامه جدید و مسائل برجام با توجه به اینکه آقای عبدالملکی گفتند معلوم نیست تحریم ها لغو بشود یا نشود.

به هرحال ما یک صحه ای می گذاریم. اینها چیزهایی بود که به نظر می رسید. تفسیر دیگر این است که به مجلس برود و مجلس تأیید کند که جناب دکتر پروین فرمودند. منتهی باید ببینیم آثاری که برای جمهوری اسلامی دارد کدامش بهتر است.

 

دکتر توکل حبیب زاده:

در پایان چند نکته ای که به آنها پرداخته نشد را خدمتتان عرض می کنم:

۱. لغو تحریم ها: هدف اصلی ما از مذاکرات بحث لغو تحریم ها بود. جدای از اینکه کدام روز لغو کامل صورت می گیرد ما تأکید داشتیم بر لغو کامل تحریم ها که متأسفانه وقتی جزئیات برجام را مطالعه می کنیم و همچنین قطعنامه ها، بعضی جاها از خطوط قرمز ما عدول کرده است. یکی این است که به هیچ وجه تحریم ها به طور کامل لغو نمی شود. حتی در مورد تحریم های اتحادیه اروپایی بعضی از بندهای تصمیمات شورای اروپا برای ۸ سال حفظ شده که دو بند از اینها مربوط به موشک های بالستیک است و وقتی وارد جزئیات پیوست می شویم می بینیم تحریم ها کامل لغو نمی شود. تحریم های آمریکایی که کلاً با توقف اجرا مواجه می شود و اصلاً بحث از لغو تحریم های ایالات متحده مطرح نیست. در مورد دستورات اجرایی رئیس‌جمهور نیز چند موردش حفظ می شود و لغو نمی شود.

۲. نظام نظارت: در مورد نظام نظارت هم اشاره کردم این هم از مواردی است که خطوط قرمز ما نقض شده است و ما دارای وضعیت ویژه نظارتی تلقی می شویم. اگرچه پروتکل الحاقی را نپذیرفته ایم ولی پذیرفته بودیم به صورت داوطلبانه تا تصویب، آن را اجرا کنیم اما با عنایت به اصراری که در بحث  PMD کشورهای غربی داشتند ماحصل این توافقات این شده که یک سری رویه های محرمانه ای وجود دارد بین آژانس و ایران. همه اینها خود نشان می دهد که ما فراتر از پروتکل الحاقی را پذیرفته ایم که در آن قالب شفافیت لازم برای آژانس را داشته باشیم.

۳. مراودات بعد از تحریم: برای مراودات بعد از لغو تحریم ها یک کانال خریدی در برجام پیش بینی شده است. در زمینه قطعنامه پیش بینی شده که از اینجا به بعد همه مراودات کشور باید از این کانال کارگروه خرید صورت بگیرد.

در مجموع می توان گفت در این شرایط خاص این متن تهیه شده از بعضی جهات متوازن است ولی ایرادات جدی به آن وارد است.

مطالب دیگر گزارش
گزارش شرکت تیم ایرانی شرکت کننده در المپیاد جهانی داوری تجاری بین المللی (ویس موت)گزارش نشست تخصصی «نقد و بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در حمایت از زنان قربانی ترور»گزارش نشست «واکاوی ماهیت توافق برجام و جایگاه آن در نظام حقوق داخلی ایران و آمریکا»گزارش نشست تخصصی «ابعاد حقوقی برجام هسته ای»گزارش نخستین همایش تخصصی «جایگاه تبلیغات در حرفه وکالت؛ بایدها و نبایدها»
 

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی