مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
یکشنبه 24 خرداد 1394
گزارش نخستین همایش تخصصی «جایگاه تبلیغات در حرفه وکالت؛ بایدها و نبایدها»

گزارش نخستین همایش تخصصی «جایگاه تبلیغات در حرفه وکالت؛ بایدها و نبایدها»

 

تهیه و تنظیم: عشرت عبد اللهی و احمد رضا اسعدی نژاد

 

منبع: کانون وکلای دادگستری مرکز

 

.................................................................

 

نخستین همایش تخصصی «جایگاه تبلیغات در حرفه وکالت؛ بایدها و نبایدها» با همت کمیسیون جوانان کانون وکلای دادگستری مرکز روز سه شنبه ۱۹ خرداد برگزار گردید.

در این همایش که با حضور جمعی از حقوقدانان، وکلا، و صاحبنظران  در محل سالن جلال نایینی کانون وکلا برگزار شد، دکتر علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر حسین محمد نبی نایب رئیس کانون مرکز، دکتر علیرضا آذربایجانی استاد دانشگاه تهران و دکتر حسن محسنی استاد دانشگاه تهران  به ایراد سخنرانی پرداختند.

 

 

هر جا قانون مورد تعرض قرار گیرد با قدرت ایستاده ایم

 

در این مراسم که با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز گردید، دکتر علی نجفی توانا به عنوان اولین سخنران این مراسم در جایگاه قرار گرفت و با بیان این که «خوشحالم که تحرکی در کانون وکلا فراهم می شود که نیروها و پتانسیل موجود در تک تک شما بسترساز تحرک علمی در اداره کانون توسط شما و مع الواسطه توسط نمایندگان شما خواهد شد»، اظهار داشت: «انتظار داریم که این نشست مقدمه ای باشد برای نشست های بعدی و بستری باشد برای کوشش و فعالیت علمی بیشتر و در نهایت اتحاد، همراهی و همگامی برای حفظ استقلال کانون وکلا.»

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: «این نشست بستری را فراهم می کند که بحث تقسیم کار، عدم تمرکز و تخصص گرایی را  حتی در بخش های مختلف مدیریت کانون به عینیه ببینیم و لمس کنیم و تجارب حاصل از آن را زمینه ای قرار دهیم برای تخصصی کردن حرکت و حرفه صنفی وکالت.»

وی یکی ازچالش ها و معضلات و مسایل بسیار حساس، علمی و صنفی را بحث تبلیغ و چگونگی تبلیغ ، وجود تبلیغ و عدم وجود تبلیغ ، مشروع بودن تبلیغ یا ممنوعیت تبلیغ برای وکلا  دانست و تصریح کرد: «قبل از این که به بحث تبلیغ بپردازیم باید جایگاه وکیل را در بستر اجتماعی بررسی کنیم. وکیل دادگستری و اصولا وکالت، اشتغال یک حرفه نیست. وکیل دادگستری به همراه خود وظایف و تکالیفی را یدک می کشد و متکلف و مکلف به انجام آن است که معمولا سایر مشاغل این وظایف را بر عهده ندارند.»

نجفی توانا سپس به تشریح جایگاه و وظیفه وکیل پرداخت و در این راستا با بیان این که «اولین وظیفه وکیل و جایگاه وکیل دفاع از قانون است»،اضافه کرد: «قانون تبلور و انعکاس نیازهای اجتماع است. حراست و حفاظت از آن مربوط به نهادهای عمومی است اما ما به عنوان ایفاگران نقش در نظام عدالت اجتماعی و قضایی اولین وظیفه مند حراست و حمایت از قانون هستیم و هر جا قانون مورد تعرض قرار بگیرد، با قدرت ایستاده ایم و سعی خواهیم کردیم با گفتمان، نوشتار و گفتار خود تعرض به قانون را مورد نقد و مبارزه قانونی قرار دهیم.»

 

 

وکیل دادگستری مدافع عدالت است

 

رییس کانون وکلای مرکز دومین وظیفه  وکیل  را دفاع از حق دانست و اظهار داشت: «بدون تعیین حق تکلیف معنا پیدا نمی کند و اصولا زندگی اجتماعی میسور و ممکن  نخواهد بود و ما این وظیفه دفاع از حق را به عهده داریم. آنچه در مقام دفاع از موکل بیان می شود و گاهی ما را نقد می کنند این است که چرا وکلا از موکلینی که می دانند تخلف کرده اند و مرتکب جرم شده اند و از لحاظ «حقیقت اولیه » موکل خود را محق نمی داند از موکل خود دفاع می کنند.»

وی افزود:«اولا حضور وکیل برای شفاف سازی و تنویر موضوع و در عین حال تطبیق موضوع با مفاد قانون است. بنابراین وقتی وکیل در یک پرونده وارد می شود از زوایای منافع موکل در چارچوب قانون به وظیفه خود عمل می کند. بارها دیده شده که موکلی که علیه وی کیفرخواست صادر شده و اقرار کرده است، شما به عنوان وکیل از او دفاع می کنید. از بی گناهی موکل در چارچوب حقیقت اولیه دفاع نمی کنید، در چارچوب حقیقت ثانویه دفاع می کنید. حقیقت ثانویه منعکس است درکیفرخواست و شما به غلط بودن کیفرخواست به فقدان ارکان و عناصر جرم و عدم تطبیق عمل انتسابی با عناوین مجرمانه  و آنچه که به موکل منتسب می شود،دفاع می کنید.»

نجفی توانا وکیل دادگستری را  مدافع عدالت دانست و با بیان این که «هر جا که فساد باشد، هر جا که  تعرض به ارزش های اجتماعی باشد وظیفه داریم شرعاً، قانوناً، عرفاً و در چارچوب صنف مبارزه کنیم» اضافه کرد: «در جامعه ای که وکیل دادگستری از استقلال برخوردار باشد و بتواند مطالبش را بگوید و بنویسد، فساد کم خواهد شد و اگر بر اساس آنچه که در قانون مقرر است استقلال وکیل تامین شود متعرضین به قانون و حقوق مردم و بیت المال جرات فساد نخواهند داشت. بنابراین ما از عدالت هم دفاع خواهیم کرد. اما این جایگاه زمانی قابل حمایت و نهادینه شدن است که وکیل مجهز به ساز و کار و ابزار باشد.»

 

 

وکیل دادگستری امین ارزش ها و قانون است

 

وی اولین شرط رسیدن به این جایگاه را تسلط بر نفس عنوان کرد و با بیان این که «وکیل دادگستری با توجه به رسالتی که دارد، امین حرمت ها، ارزش ها و  قانون است» تصریح کرد: «وکیل باید توان و قدرت تسلط برنفس خود را داشته باشد. وکیلی که مسلط بر هوای نفس نباشد اسیر پول، مقام، شهوت خواهد شد و نفس بر او مسلط می شود. بنابراین یا باید این کار را انتخاب کنیم و بر خود مسلط باشیم یا رها کنیم و به اهلش بسپاریم؛ استدامه اشتباه خطرناک است و آن نشانه فقدان تسلط بر نفس است.»

نجفی توانا با بیان این که «دومین شرط، قدرت مدیرت بر خود است» گفت: «متاسفانه به حرفه ای می پردازیم که چالش، برخورد و  مبارزه در ذاتش نهفته است و کار ما به گونه ای است که بدون مدیریت امکان موفقیت وجود نخواهد داشت.  باید توان مدیریت بر حرفه خود، کار خود و بر اصحاب دعوی و حتی مدیریت بر قاضی را داشته باشیم.»

وی «مدیریت بر بحران  را شرط دیگر دانست و افزود: «وجود این قابلیت یعنی اینکه در برابر عوامل محرک خارجی تحریک نشویم و نقطه تحریک پذیری ما به جایی برسد که تحریکات متداول ما را تحت تاثیر قرار ندهد و اگر تحریک شویم واکنش ها را مدیریت کنیم.گاهی ممکن است بر اساس پارارمترهای خارجی عصبانی شویم اما هنر زمانی متجلی می شود که نه تنها عصبانی نشویم و تحت تاثیر محرک ها قرار نگیریم بلکه وقتی عصبانی شدیم بتوانم واکنش های خودمان را کنترل کنیم.»

 

 

شرایطی که موجب ایجاد و پرورش یک وکیل می شود

 

وی غیر از این شرایط عمومی به  شرایطی که موجب ایجاد و پرورش یک وکیل است، پرداخت و گفت: «اولین شرط  سواد و توان علمی است. وکیلی که مطالعه ندارد و به وظیفه اش عمل نمی کند در پروسه ماراتن رقابت همیشه عقب صف خواهد بود. دوم بینش و شم وکالتی  است.  در هر کاری  دانش  لازم را داشته باشید،  شم وکالت زمانی ایجاد خواهد شد که شما مسلح به دانش و سواد و توان علمی باشید. سومین سازو کار قدرت بیان است. وکیل دادگستری که نتواند خوب صحبت کند ومطالب خود را بیان کند، گستره دفاع را تحت تاثیر قرار دهد، وکیل موفقی نخواهد بود. این موضوع با ممارست امکان پذیر خواهد بود.»

از دیگر سجایای لازم قدرت قلم است. آنچه که از قلم تراوش می کند انعکاس شخصیت علمی و حرفه ای وکیل  است. وکیلی می تواند در عرصه رقابت موفق باشد و خود را مطرح کند که توان قلم زنی داشته باشد.

از دیگر سجایا حضور ذهن است.  وکیل باید آنقدر تمرین و مطالعه کند  که در مقام دفاع قرار می گیرد، بتواند به بهترین نحو دفاع نماید.

 نجفی توانا افزود: «اگر بتوانیم با این شرایط آن جایگاه را پیدا کنیم خود به خود اشتهار پیدا خواهیم کرد. در تبلیغ بحث معرفی وجود دارد. بهترین شیوه معرفی این است که ما بتوانیم با شرایط مورد نظرامکان معرفی خود را به عنوان وکیل توانمند داشته باشیم. وکیل موفق وکیلی است که با دستگاه  عدالت قضایی همکاری و همراهی کند این همراهی به معنای تسلیم نیست، به معنای احترام است. رعایت قوانین در نظام قضایی توسط وکیل هم اعتبار وکیل را افزایش می دهد و هم نظام قضایی با احترام با او برخورد می کند.»

 

 

وکیل موفق وکیلی است که دعوی را با سازش خاتمه دهد

 

وی با بیان این که «از دیگر سجایا سلامت رفتار است» اضافه کرد: «وکیل باید در رفتارش به عنوان الگو طوری عمل کند که مورد قضاوت ناسالم قرار نگیرید. تعامل با موکل و اصحاب دعوی از دیگر مواردی است که می توان شهرت به دست آورد. وکیل موفق وکیلی است که دعوی را با سازش خاتمه نماید. برای ایجاد این زمینه باید به گونه ای با اصحاب دعوی عمل کنیم که مورد احترام آن ها قرار بگیریم. وقتی مورد احترام قرار گرفتیم، شنوایی بیشتری از ما خواهند داشت و اعتماد آنها را جلب و اشتهار لازم را کسب می کنیم.»

 وی موضوع دیگر را رعایت شان وکالت دانست و تصریح کرد: «وکالت حرفه ای است که مجبورید بعضی از اصول را رعایت کنید. از لباس پوشیدن تا حرف زدن. اگر به چنین شرایطی عمل کنیم بهترین تبلیغ را برای خود خواهیم داشت و اشتهار لازم را پیدا خواهیم کرد. دنیای امروز دنیای اطلاعات و ارتباطات است و مجبوریم در این واقعیت عینی فعالیت ذهنی را هماهنگ کنیم. رقابت امروزه بسیار فشرده است. در کشور ما با توجه به عدم سنجش و آسیب شناسی، تعداد وکلا بیش از حد نیاز  است. اگر فرهنگ سازی می کردیم ده برابر این تعداد نیز کم بود اما چون فرهنگ سازی نشده است بسیاری از همکاران بیکارند. »

وی دومین علت نیاز به تبلیغ را خاصیت گمنامی عنوان کرد و گفت: «لازم داریم گاهی مواقع برای شناخت خودمان از ساز و کارهایی استفاده کنیم. سومین علت نیاز تخصصی شدن دعاوی است. در حرفه وکالت متخصصین ما در حرفه وکالت مظلومند. تخصص باید شناخته شود و به اطلاع دیگران برسد. از دیگر الزامات، ایجاد سازمان ها و موسسات حقوقی است. کسانی که موسسات حقوقی تشکیل می دهند موفق تر عمل می کنند. مجبوریم در رقابت با این موسسات توان علمی خود را نشان دهیم.»

 

 

 تبلیغ دروغین خلاف شان وکالت است

 

نجفی توانا با بیان این که «مجموع این عوامل باعث می شود که لازم بدانیم که امرتبلیع و تعرفه را بیذیریم» تصریح کرد:« تبیلع باید واقعی و صادقانه باشد. تبلیغ دروغین خلاف شان وکالت است. با مانور متقلبانه و فریب موکل همراه نشود. تبلیغی که موجب شود موکل فریب ادعای شما را بخورد تبلیغ گمراه کننده است. به دلالی نزدیک نشود، متکی به توان تخصصی باشد نه ارتباطات خارجی.

وی با بیان این که «در چرایی مشروعیت یا ممنوعیت، معمولا در کشورهایی که تبلیغ آزاد است تبلیغ همراه با فریب و دروغ ممنوع و قابل مجازات است» گفت: «تعهد به نتیجه کردن در اکثر کشورهای جهان پذرفتنی نیست و بنابراین نمی توان امری را تبلیغ کرد که نتیجه اش دست خود وکیل نیست. اعتقاد دارم که تبلیغ اگر در حد معرفی تخصص، رشته تحصیلی، سابقه کار باشد این تبلیغ تبلیغ مشروعی است. چون این حق موکل است که بداند دارای چه اوصاف و شرایطی هستیم. تبلیغ به معنای شناساسی و تعرفه ممنوعیت ندارد اما تبلیغ برای فریب موکل ممنوع است.»

نجفی توانا خاطرنشان کرد: بین تبلیغ گمراه کننده و اطلاع رسانی صادقانه و متکی بر مستندات باید فرق قایل شد. نباید همکاران را محروم کنیم که اطلاعات مربوط به تخصص، سابقه، تحصیلات را ارایه کنند که این حق همکاران است،  اما در مقابل تبلیغی یا اطلاع رسانی خلاف واقع ممنوع است و نه تنها خلاف شان وکالت است بلکه  با احراز و تجمیع شرایطی در چارچوب عناوین قضایی قابل تعقیب خواهد بود.

بعد از ایراد سخنان رئیس کانون، کلیپ کوتاهی که از سوی کمیسیون جوانان تهیه شده بود برای حضار نمایش داده شد. در این کلیپ مهدی شهلا، قاسم کمیلی، عیسی امینی، میترا ضرابی در خصوص تبلیغ سخنانی را بیان نمودند.»

 

 

تشکیلات موازی کانون وکلا دستشان برای تبلیغات باز است

 

در ادامه بهمن کشاورز پشت تریبون قرار گرفت و با بیان این که مساله تبلیغات مساله ای است که مربوط به امروز و دیروز نیست» اظهار داشت:« مستند این قضیه  غیر از مصوبات هیات مدیره دو بند از آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است. بند یک ماده ۸۰ آیین نامه در خصوص کار مغایر شان یا اعمال منافی شئون وکالت است و بند ۳ این ماده درباره تحصیل وکالت با وسایل فریبنده است.»

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا افزود: «در اینجا در یکی از این ها مشکل صغروی و در دیگری، کبری قضیه محل بحث است و هر دو نیز ابهام دارد. در هر دو مورد ما دچار مشکل در تعریف هستیم. بنده همیشه به همکاران میانسال عرض می کنم وقتی با مشکلی مواجه می شوید که همکاران جوان تر مطرح می کنند برای پاسخگویی برگردید به عقب، ببینید در آن موقع خودتان در چه وضعیتی بودید و بعد قضاوت کنید نسبت به جوانی که دچار مشکل شده است. اگر بدین نحو عمل کنیم نتیجه متفاوت خواهد بود.»

وی با بیان این که « بنده در زمانی که پروانه گرفتم  ۳۰ نفر وکیل در تهران فعالیت داشتند و در کل ایران کمتراز ۲۰۰۰ وکیل وجود داشت» اضافه کرد: «در این حالت بحث شناسایی وکیل و رقابت آنگونه که الان مطرح است، مطرح نبود. لاجرم رقابتی که آن زمان داشتیم الان نمی توانیم داشته باشیم. مقتضیات تغییر کرده، عوامل موثره در بازاریابی و جذب موکل تغییر کرده. شرایط زمان و مکان عوض شده است. لاجرم باید این گونه به قضیه نگاه کرد.»

رئیس اتحادیه کانون های وکلای ایران گفت: «مشکل مهمتری که داریم که به آن معمولا اشاره نمی شود این مساله است که وکلای جوان ما رقبایی دارند که به هیچ وجه مقید به آداب و ترتیبی نیستند و ایراد هم که می شود مسئولین تشکیلات موازی ما در پاسخ گفته اند هر ضابطه ای که شما در آیین نامه تان دارید اگر آیین نامه ما ساکت باشد می توانیم ضوابط را اجرا کنیم. در مورد تبلیغات، تشکیلات موازی ما دستشان باز است و فعالیت تبلیغی انجام می دهند.»

وی تاکید کرد: « مردم از وکالت و وکیل آگاهی چندانی ندارند و اصلا برای بسیاری از مردم فرقی نمی کند که وکیل وابسته به کانون است یا وابسته به تشکیلات موازی؛ همچنین مردم نمی دانند که این گروه چه آموزش هایی دیده و وکیل شده و گروه دیگر به چه صورتی وکیل شده اند.گمان می کنم با توجه به این موضوعات و بر مبنای تبلیغاتی که وکلای تشکیلات موازی انجام می دهند و موکلین را جذب می کنند، در دراز مدت وکلای جوان کانون وکلا حذف خواهند شد.»

 

 

باید تعریفی از تبلیغ ارایه دهیم

 

وی اظهار داشت:« آن چیزی که به عنوان خلاف شان بیان می شود،محل بحث و تردید است. بحث تعریف خلاف شان نه فقط در مورد تبلیغ بلکه به طور کلی، یکی از مسایل بسیار جدی است. برای این که یک آچار فرانسه ای است که بر حسب اینکه در دست چه دادیار و چه دادگاهی باشد، خلاف شان قابلیت های مختلف پیدا می کند بنابراین این موارد فارغ از این که بحث تبلیغ مطرح باشد یا نه، باید تعریف شود. فکر می کنم که دیگر باید به یک تعریف گونه ای از قضیه برسیم این که بگوییم این خط مشخص است هر کسی از این خط رد شد متخلف است و هر کسی داخل خط حرکت کند مانعی ندارد.»

کشاورز افزود: «از دیدگاه من همه مواردی که وکیل راجع به اوصاف خود می گوید مثلاً فلان دانشگاه تحصیل کرده ام، فلان جا متولد شده ام، این مراحل تحصیلی را طی کرده ام. این تخصص را  دارم، به زبان آشنا هستم و پرونده های مشهورم این موارد هستند،  تبلیغ  محسوب نمی شود ولی از زمانی که وکیل می گوید من می توانم چه کارهایی برای موکل انجام دهم و چه کارهایی خواهم کرد این تبلیغ و ممنوع است.»

 وی تاکید کرد: « در جوار اینکه این حد و مرز را تعیین می کنیم باید تبلیغ مجاز یا غیرمجاز با مصادیق گفته شود چراکه مفاهیم کلی بدون تعیین مصداق دیگر پاسخگوی نیازهای ما نیست و باید هیات مدیره ها به این موضوع بپردازند. زیرا لازمه تحول زمان است و اگر قرار است پیش برویم باید با زمان پیش رویم. اگر وکلای جوان را از هر نوع اطلاع رسانی و تبلیغی منع کنیم دیری نخواهد پایید که با حذف وکلای جوان کانون مواجه خواهیم شد.»

در ادامه این همایش دکتر حسین محمد نبی به عنوان ریاست پنل و دکتر آذربایجانی و محسنی به عنوان سخنران در جایگاه قرار گرفتند.

 

 

 باید خودمان را در شرایط جوانان قرار دهیم

 

دکتر آذربایجانی با بیان این که «اگر بخواهیم راجع به مقوله جوانان و تبلیغ که یکی از مصادیق آن است بحث کنیم ناگزیریم خودمان را در شرایط جوانان قرار دهیم» گفت: «جوانی که تازه پروانه وکالت گرفته مقوله تبلیغ و شناساندش را باید با این موضوع در نظر بگیریم. چند مستند داریم. مصوبات هیات مدیره، قانون و عرف همکاران وکالتی. مقوله مصوبات هیات مدیریه به طور حتم باید مبتنی بر قانون باشد. پس مبنای بحث را اگر قانون و عرف که مستند ماده ۸۰ قانون است، قرار دهیم به تبع آن مساله مصوبات هیات مدیره هم حل خواهد شد. مستند تلفیقی ما از قانون و عرف سه بند از ماده ۸۰ سال ۱۳۱۳  لایحه قانونی استقلال است. در بخش ۶ در قسمت تخلفات، در بند یک درباره رفتار خلاف شئون، درجه وکیل را بالاتر نشان دادن و تحصیل وکالت با وسایل فریبنده سخن می گوید.»

وی اضافه کرد: «به نظر من بندهای ۲ و ۳ موضوعاً از بحث ما خارج است چون درجه وکیل را بالاتر نشان دادن به طور قطع تخلف است و توسل به وسایل متقلبانه و فریبنده  نیز به همین ترتیب و هیچ کس مدافعش نیست و همه نظام حقوقی ما در بند اول ظاهر می شود. برای تشخیص رفتار مخالف با شان شاید یکی از ملاک هایی که می تواند موثر در موضوع باشد استفاده از قانونی است که در رابطه با رفتار خلاف شان قضات در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید. ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات در بند ۶، رفتار خلاف شان را این گونه تعریف کرده  است. می گوید رفتار خلاف شان قضایی انجام هر عملی که در قانون جرم عمدی شناخته شود یا برخلاف عرف مسلم قضات باشد به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. قسمت اول آن منطوق صریح دارد. می گوید رفتاری که در قانون رکن قانونی دارد یعنی جرم عمدی است. به طور طبیعی انجام این کار توسط وکیل هم قابل توجه است اما در قسمت بعدی می گوید برخلاف عرف مسلم قضات باشد. ما می توانیم از ملاک این قانون در ارتباط با تفسیر بند یک ماده ۸۰ برای این که راه حلی را به هیات مدیره ها را ارایه کنیم، استفاده نماییم.»

 

 

موافق تبلیغ صحیح هستم

 

 این استاد دانشگاه با بیان این که «عرف را در نظام دکترین به دو دسته تقسیم می کنند» گفت: «یکی عرف مسلم و دیگری عرف غیر مسلم. عرف غیر مسلم  می تواند مبتنی بر عرف شغلی، عرف محلی  و یا عرف های خاص باشد و تعریفی که در این ماده از عرف ذکر کرده گفته عرف مسلم قضات. اگر از ملاک آن استفاده کنیم، می توانیم برای تدوین چارچوبی برای انجام تبلیغ از آن استفاده نماییم.»

 

 

در بین کسانی که دارای پروانه وکالت هستند نابرابری وجود دارد

 

وی با تاکید بر این که «موافق  تبلیغ صحیح هستم» بیان داشت:«بزرگ شدن جامعه، تعدد وکلا، تخصصی شدن کارها ، رواج ارتباطات مجازی و انجام عملی تبلیغ توسط کسانی که عملاً قانون گریز شده اند، دلیل پذیرش تبلیغ ذکر می شود اما من برای توجیه پذیرش تبلیغ، دلیل دیگری را ذکر می کنم  که آن دلیل، تفاوت در پذیرش وکیل در جامعه وکالت است. کسانی که می خواهند وکیل شوند از چند شیوه می تواند استفاده کنند؛ یکی شرکت در آزمون و دیگری کسانی که مشمول بند د ماده ۸ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری می شوند، یعنی دارای ۳۰ سال کار حقوقی در نظام دولتی اند و کسانی که دارای سابقه کار قضایی هستند. اعتقادم  این است که بین کسانی که دارای پروانه وکالت هستند از همان ابتدا یک نابرابری وجود دارد. وکلایی که صرفا از طریق آزمون وارد می شوند و کسانی که با سابقه قضایی یا سابقه حقوقی در وزارتخانه ها پروانه وکالت می گیرند شرایط نابرابری دارند. اولا چون این نابرابری در پذیرش وجود دارد وکلای جوان اگر تبلیغ را نتوانند انجام دهند هر گز نمی توانند با وکلایی که ویژگی های چندگانه پیش گفته را دارند برابری کنند.»

وی تاکید کرد: «وکلای جوان در کنار این دسته از وکلا قرار دارند و اگر اجازه ندهیم که خودشان را عرضه کنند در این بازار رقابتی همیشه در لایه پایین تر قرار دارند. نکته دیگر استفاده از ملاک تقنین در مورد پزشکان است. بلافاصله پس از تصویب قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۸۳ مبادرت به تنظیم آیین نامه ای شده است. در بند سوم از ماده سوم این قانون تصریح شده که سازمان نظام پزشکی وظیفه دارد دستورالعمل تبلیغات و آگهی های دارویی وخوراکی و مواد بهداشتی را تنظیم کند. این آیین نامه ۲۵ بند دارد و بسیار دقیق و ظریف راجع به شیوه های تبلیغ پزشکان تدوین چارچوب کرده است.»

دکتر اذربایجانی با بیان این که «از ملاک آیین نامه در تقویت عرض خودم استفاده  می کنم» اظهار داشت: «در سازمان نظام پزشکی شیوه پذیرش پزشک و ورود به سازمان نظام پزشکی واحد است اما در کانون وکلا به دلیل این که شیوه پذیرش واحد نیست و در واقع دارندگان پروانه وکالت اتوماتیک وار در رده های مختلف معرفی قرار دارند، باید چارچوبی را تعیین کنیم و تبلیغ را با رفتار منطبق با شان مجاز بدانیم.»

 

 

اتحادیه مساله تبلیغ را در دستور کار قرار دهد

 

وی سپس پیشنهاد  خود را اینگونه مطرح کرد: «پیشنهاد من این است که اتحادیه کانون های وکلا در اولین برنامه خود این موضوع را در دستور کار هیات مدیره ها قرار دهد تا با تدوین دستورالعمل واحد شیوه واحدی برای تبلیغ محقق شود. یکی از شرایطی که می تواند در این زمینه موثر باشد این است که هیات مدیره ها مکلف شوند تقاضای وکلا را در ارتباط با مصادیق تبلیغ تطبیق با واقع دهند و بر اساس آن آیین نامه اجازه دهند که وکلا تبلیغ در این چارچوب داشته باشند و خارج از آن را قاطعانه برخورد کنند.

 

 

تبلیغ از مسایل بغرنج شغل وکالت است

 

در ادامه دکتر حسن محسنی به بحث تطبیقی تبلیغ در وکالت پرداخت و گفت: «تبلیغ در حرفۀ وکالت یکی از مسائل بغرنج شغل وکالت دادگستری است چرا که از یک سو مسئلۀ شان وکیل و وکالت مطرح است و گفته اند که «وکیل نباید برای پیدا کردن موکل اقداماتی انجام دهد بلکه بر عکس باید صبورانه به انتظار آمدن موکل باشد. با کار و خدمت صحیح می توان موکل به دست آورد و آن را روز به روز افزایش داد». از سوی دیگر، ارتباط میان مفهوم تبلیغ و اطلاع رسانی و جدا نبودن خط و مرز آن دو است؛ وکیل نیز به عنوان شخصی که خدمتی را عرضه می کند باید بتواند اطلاعاتی از خود و نحوۀ کار و قبول وکالت در اختیار مردم قرار دهد.»

وی افزود: «از سوی دیگر، مردم عادی قدرت تمییز مسائل و فنون حقوقی را ندارند و تبلیغ و حتی اطلاع رسانی وکیل ممکن است کارکرد واقعی خود را نداشته باشد و همچنان موکلی که به این طریق به وکیل مراجعه کرده از کیفیت و چگونگی کار او مطلع نشود و بدین طریق دچار انتظاراتی فراتر از توانایی وکیل شود. آزادی بیان و تقابل آن با ممنوعیت هر گونه تبلیغ نیز بر صعوبت بحث می افزاید. همچنین است جایگاه بحث در مورد رقابتی کردن وکالت به واسطۀ تبیلغ و اطلاع رسانی. در کنار این مسائل اگر به توانایی سازمانی کانون وکلا در تبلیغ و اطلاع رسانی توجه شود، پیچیدگی موضوع بیشتر هویدا می شود.

وی با بیان این که «رویکرد نظام های حقوقی در این باره خواندنی است، گفت: در حقوق ایران برای ممنوعیت هم به مسئلۀ وسایل فریبنده تمسک شده و هم به تخلف از نظامات کانون و هم به شان وکیل و حرفۀ وکالت.

محسنی در ادامه به موضع حقوق فرانسه و آمریکا در بحث تبلیغ پرداخت. وی به مادۀ ۹۰ تصویب نامۀ مورخ ۹ ژوئن ۱۹۷۲ فرانسه اشاره کرد و گفت: «این ماده چنین مقرر کرده بود: «تبلیغات برای وکلا مجاز نیست مگر به اندازۀ محدود و آن هم جایی که برای عموم نتیجۀ آگاه سازی ضروری به همراه داشته باشد. وسایلی که به این منظور منتهی می شوند با دقت به شکلی اجرا می شوند که به شان این حرفه لطمه وارد نکنند. هرگونه عمل بازاریابی یا تشبث در جذب مشتری برای وکلا ممنوع است». در تصویب نامۀ شمارۀ ۷۹۰ مورخ ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۵ طی مادۀ ۱۵ بدین شرح تغییر یافت: «تبلیغات برای وکلا اگر منجر به آگاه سازی عمومی شده و اجرای آن با رعایت اصول اساسی این حرفه انجام شود، مجاز است. تبلیغات هنگامی که مشمول هیچ گونه بازاریابی نشود شامل نشر اطلاعات در مورد تعهدات خدمات پیشنهادی می شود. هر گونه پیشنهاد خدمت فردی به موکل احتمالی برای وکلا ممنوع است». به موجب این ماده معیار فقط لطمه به شان نیست بلکه اصول اساسی حرفۀ وکالت است که عبارتند از شان، اعتدال و صمیمیت برادرانه.»

وی با بیان این که «ممنوعیت تبلیغ برای وکلا در حقوق آمریکا  تا سال ۱۹۷۷ به مراتب بیشتر از حقوق فرانسه بود و قواعد اخلاق حرفه ای در سال ۱۹۰۸ و ۱۹۶۹ به آن تاکید جدی کرده بود» اظهار داشت: «در یک پرونده، رای علیه کانون وکلای آریزونا بود که دیوان عالی کشور با تایید بخشی از رای دیوان عالی این ایالت   در مورد مشمول نبودن محدودیت تبلیغ وکلا تحت قانون شرمن ناظر به آزادی رقابت، چنین اعلام کرد که وکلا باید بتوانند حق الوکالۀ خود را تبلیغ کنند و این از حقوق اساسی آنان است و این سخن که وکالت برتر از تجارت است اشتباه تاریخی است. همچنین در این رای گفته شد تبلیغات ذاتا گمراه کننده نیستند اگر چه موکل جزئیات کار را درک نمی کند اما می تواند مبلغ حق الوکاله را بفهمد. وانگهی این امر ممکن است که تبلیغات قیمت کار را کاهش دهد و به وکلای جوان برای ورود به کار مجال بدهد. پس از این رای، اگر چه باز بسیاری از وکلا تبلیغ را عملی پست می دانستند، کانون های ایالات مقررات خود را تعدیل کردند و تلاش نمودند مصادیق تبلیغات گمراه کننده را مجازات کنند.»

وی سپس پیشنهاد خود را اینگونه مطرح کرد: «به نظر می رسد بتوان با تاسی از حقوق فرانسه، به وکیل اجازۀ تبلیغ داده شود مشروط بر این که به قصد اطلاع رسانی عمومی باشد و در هر حال به اصول حاکم بر حرفۀ وکالت مانند شان، اعتدال، صداقت و صمیمت لطمه وارد نشود. برای این کار باید به فرق میان تبلیغ و اطلاع رسانی توجه شود. همچنین به تبلیغ به قصد جلب مشتری و بازاریابی و تبلیغ برای اطلاع رسانی توجه گردیده و اولی مجاز و دومی ممنوع اعلام شود. میان تبلیغِ رقم حق الوکاله که موجب رقابتی شدن حق الزحمه می شود و تبلیغ خود و مطرح کردن وکیل تمایز ایجاد شود. شبکه های اجتماعی و تنوع و تعدد آن ها نیز باید مورد توجه قرار بگیرند و مشخص شود که استفاده از این وسایل تا چه برای شناسایی وکیل مجاز است. در مجموع پیشنهاد می شود همچون حقوق ایالات متحدۀ آمریکا، در هر کانون وکلا کارگروهی برای تعیین مصادیق تبلیغ مجاز و غیر مجاز تشکیل شود صرفا با اصل ممنوعیت، منتظر مداخلۀ مراجع انتظامی نماند. نتیجۀ این اقدام کانون های وکلا می تواند در اتحادیۀ سراسری کانون های وکلا نیز مطرح و به شکل یک آیین نامۀ الزامی برای تمامی وکلا، تصویب شود.»

 در نهایت دکتر حسین محمد نبی در جمع بندی مطالب عنوان شده گفت: «در مورد امریکا اگر وکیلی اقدامی کند که تبلیغ تجاری تلقی شود، در هر وضعیتی ممنوع است. فرانسه هم بر همین مبنا تبلیغ تجاری را ممنوع دانسته است اما اطلاع رسانی را هیچ یک از کشور ها ممنوع ندانسته اند.

وی افزود: قانون نیاز به تغییرات دارد. اطلاع رسانی خوب است، اطلاع رسانی تبلیغ تلقی نمی شود مگر این که مسیر و راه تجاری در کنار آن باشد. موضوع تبلیغ باید در اسکوداد مطرح شود  البته طرحی نیز در کانون  نوشته شده  و در حال بررسی آن هستیم. البته تا موقعی که این تغییرات انجام نشده موظف به رعایت قانون هستیم.»

 

کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب دیگر گزارش
گزارش شرکت تیم ایرانی شرکت کننده در المپیاد جهانی داوری تجاری بین المللی (ویس موت)گزارش نشست تخصصی «نقد و بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در حمایت از زنان قربانی ترور»گزارش نشست «واکاوی ماهیت توافق برجام و جایگاه آن در نظام حقوق داخلی ایران و آمریکا»گزارش نشست «بررسی حقوقی ـ اقتصادی توافق برجام از منظر حقوق بین الملل»گزارش نشست تخصصی «ابعاد حقوقی برجام هسته ای»
 

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی