مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
قانون اساسی ژاپن

اصل اول

امپراطور مظهر کشور و وحدت‏ مردم‏ است‏.

مقام‏ وی‏ از اراده‏ مردم‏ ناشی‏ می‏ گردد که‏ قدرت‏ حاکم‏ را در دست‏ دارند.

 

اصل‏ دوم

تاج‏ و تخت‏ امپراطوری‏ مورثی‏ خواهد بود و جانشینی‏ طبق‏ قانون‏ دربار امپراطوری‏ مصوب‏ مجلسین‏ انجام‏ خواهد شد.

 

اصل سوم

کلیه‏ اقدامات‏ و احکام‏ امپراطور در امور دولتی‏ باید با مشورت‏ و تصویب‏ هیئت‏ وزیران‏ باشد.

بدین‏ ترتیب‏ مسئولیت‏ احکام‏ مزبور به‏ عهده‏ هیئت‏ وزیران‏ خواهد بود.

 

اصل‏ چهارم

امپراطور فقط در امور دولتی‏ مصرح‏ در قانون‏ اساسی‏ می‌ تواند اقدام‏ نماید و در مورد حکومت‏، قدرتی‏ ندارد.

امپراطور می‏ تواند اجرای‏ امور دولتی‏ مربوط به‏ خود را به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ دیگران‏ تفویض‏ نماید.

 

اصل پنجم

هر گاه‏ مطابق‏ با قانونِ دربار امپراطوری‏، شورای‏ نیابت‏ امپراطوری‏ تشکیل‏ گردد، جانشین‏ امپراطور اقدامات‏ خود را در امور دولتی‏ به‏ نام‏ امپراطور انجام‏ می‌ دهد.

در این‏ صورت‏ قسمت‏ اول‏ اصل‏ چهارم‏ قابل‏ اجرا می‏ باشد.

 

اصل ششم

امپراطور، نخست‏ وزیر منتخب‏ مجلسین‏ را منصوب‏ می‏ نماید.

رئیس‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور را هیئت‏ وزیران‏ معرفی‏ و امپراطور وی‏ را منصوب‏ می‏ کند.

 

اصل هفتم

امپراطور امور دولتی‏ زیر را از طرف‏ مردم‏ با مشورت‏ و تصویب‏ هیئت‏ وزیران‏ انجام‏ خواهد داد:

- توشیح‏ و صدور فرمان‏ اجرای‏ اصلاحات‏ قانون‏ اساسی‏، قوانین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ هیئت‏ وزیران‏ و عهدنامه‏ ها.

- دعوت‏ به‏ تشکیل‏ مجلسین‏.

- انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏.

- اعلام‏ انتخابات‏ عمومی‏ برای‏ تعیین‏ اعضای‏ مجلسین‏.

- تأیید نصب‏ و عزل‏ وزیران‏ و سایر مقامات‏ دولتی‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏ و نیز تأیید اختیارات‏ تام‏ و استوارنامه‏ سفیران‏ و نمایندگان‏ سیاسی‏ کشور.

- تأیید عفو عمومی‏ و اختصاصی‏، تخفیف‏ و تعویق‏ مجازات‏ و اعاده‏ حقوق‏.

- اعطای‏ نشانهای‏ افتخار.

- تأیید اسناد تصویب‏ و سایر مدارک‏ سیاسی‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ نموده‏ است‏.

- پذیرش‏ سفیران‏ و نمایندگان‏ سیاسی‏ خارجی‏.

- انجام‏ وظایف‏ تشریفاتی‏.

 

اصل هشتم

خاندان‏ امپراطور اجازه‏ دریافت‏ و یا اعطای‏ هیچ‏ گونه‏ مال‏ و هدیه‏ ای‏ را بدون‏ اجازه‏ مجلسین‏ ندارند.

 

اصل نهم

به‏ منظور تحقق‏ صلح‏ بین‏ المللی‏ بر اساس‏ عدالت‏ و نظم‏، مردم‏ ژاپن‏ برای‏ همیشه‏ جنگ‏ را به‏ عنوان‏ وسیله‏ ای‏ برای‏ اعمال‏ حاکمیت‏ یک‏ کشور و نیز تهدید یا استفاده‏ از زور را به‏ عنوان‏ وسیله‏ حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بین‏ المللی‏ مردود می شمارند.

برای‏ رسیدن‏ به‏ هدف‏ فوق‏، نیروهای‏ زمینی‏، دریایی‏، هوایی‏ و نیز سایر امکانات‏ بالقوه‏ جنگی‏ هرگز نگهداری‏ نخواهند شد.

حق «نگهداشتن‏ کشور در حالت‏ جنگ» به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نخواهد شد.

 

اصل دهم

شرایط لازم‏ برای‏ کسب‏ تابعیت‏ کشور ژاپن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد.

 

اصل یازدهم

هیچ‏ کس‏ از حقوق‏ بنیادین‏ خود محروم‏ نخواهد شد.

حقوق‏ بنیادین‏ بشر که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تضمین‏ کرده‏، به‏ عنوان‏ حقوق‏ غیر قابل‏ تعرض‏ و جادوانه‏، به‏ نسل‏ حاضر و نسل های‏ آینده‏ ژاپن‏ اعطاء می‏ گردد.

 

اصل دوازدهم

 آزادی ها و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ مردم‏ تضمین‏ کرده‏ است‏، با کوشش‏ مستمر مردم‏ حفظ خواهد شد.

مردم‏ از هر گونه‏ سو استفاده‏ از این‏ آزادی ها و حقوق‏ خودداری‏ خواهند کرد و همواره‏ از آنها در جهت‏ رفاه‏ عمومی‏ استفاده‏ خواهند نمود.

 

اصل سیزدهم

کلیه‏ مردم‏ به‏ عنوان‏ افراد جامعه‏ مورد احترام‏ می‏ باشند.

در امر قانونگذاری‏ و سایر امور حکومتی‏، حق‏ حیات‏، آزادی‏ و رفاه‏ آنان‏ تا حدی‏ که‏ مخل‏ رفاه‏ عمومی‏ نباشد مورد توجه‏ کامل‏ خواهد بود.

 

اصل چهاردهم

کلیه‏ مردم‏ در برابر قانون‏ یکسان‏ بوده‏ و هیچ‏ گونه‏ تبعیضی‏ در روابط سیاسی‏، اقتصادی‏ یا اجتماعی‏ از حیث‏ نژاد، آیین‏، جنسیت‏، موقعیت‏ اجتماعی‏ و اصالت‏ وجود نخواهد داشت‏.

اشراف‏ و طبقه‏ اشرافی‏ به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نمی‏ شوند.

دارا بودن‏ افتخار و مدال‏ و لقب‏ موجب‏ هیچ‏ گونه‏ امتیازی‏ نخواهد بود.

این‏ گونه‏ افتخارات‏ که‏ اعطا شده‏ یا خواهند شد، صرفاً در زمان‏ حیات‏ دارندگان‏ آنها اعتبار دارند.

 

اصل پانزدهم

مردم‏ حق‏ انتخاب‏ و عزل‏ مقامات‏ دولتی‏ را دارند.

این‏ حق‏ غیر قابل‏ انتقال‏ است‏.

مقامات‏ دولتی‏ خدمتگزار همه‏ افراد جامعه‏ می‏ باشند نه‏ گروهی‏ از آنان‏.

حق‏ رأی‏ عمومی‏ افراد واجد شرایط در خصوص‏ انتخاب‏ مقامات‏ دولتی‏ تضمین‏ می‏ شود.

در کلیه‏ انتخابات‏، مخفی‏ بودن‏ آرا، غیر قابل‏ تعرض‏ است‏ و رأی‏ دهنده‏ به‏ طور علنی‏ یا خصوصی‏ برای‏ انتخابی‏ که‏ به‏ عمل‏ آورده‏ است‏، مورد بازخواست‏ قرار نخواهد گرفت‏.

 

اصل شانزدهم

هر کس‏ حق‏ دارد به‏ منظور جبران‏ خسارت‏ یا برکناری‏ مقامات‏ دولتی‏ یا وضع و نسخ‏ و اصلاح‏ قوانین‏، تصویب‏ نامه‏ ها و مقررات‏ و یا امور دیگر به‏ نحو مسالمت‏ آمیز دادخواهی‏ کند و هیچ‏ کس‏ به‏ سبب‏ این‏ گونه‏ دادخواهی‏ ها مورد رفتار تبعیض‏ آمیز قرار نخواهد گرفت‏.

 

اصل هفدهم

در صورتی‏ که‏ شخصی‏ از اعمال‏ غیر قانونی‏ مأموران‏ دولتی‏ دچار زیان‏ گردیده‏ باشد، حق‏ دارد به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است،‏ برای‏ جبران‏ خسارت‏ خود، علیه‏ دولت‏ یا موسسات‏ دولتی‏ اقامه‏ دعوی‏ نماید.

 

اصل هجدهم

هیچ‏ شخصی‏ را نمی‏ توان‏ به‏ کاری‏ ملزم‏ و مقید نمود.

کار اجباری‏ جز به‏ عنوان‏ مجازات‏ برای‏ جرم‏، ممنوع‏ است‏.

 

اصل نوزدهم

آزادی‏ اندیشه‏ و عقیده‏ مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.

 

اصل بیستم

آزادی‏ مذهب‏ برای‏ همگان‏ تضمین‏ می‏ گردد.

به‏ هیچ‏ یک‏ از سازمان های‏ مذهبی‏ امتیازی‏ از طرف‏ دولت‏ و نیز اجرای‏ اقتدار خاص‏ سیاسی‏ داده‏ نخواهد شد.

هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ به‏ شرکت‏ در مراسم‏، جشن ها و انجام‏ اعمال‏ مذهبی‏ مجبور نمود.

دولت‏ و نهادهای‏ دولتی‏ از تعلیمات‏ مذهبی‏ و هر گونه‏ فعالیت های‏ دیگر در این‏ مورد اجتناب‏ خواهند کرد.

 

اصل بیست و یکم

آزادی‏ اجتماعات‏ و انجمن ها و نیز آزادی‏ بیان‏، مطبوعات‏ و دیگر شیوه‏ های‏ ابراز عقیده‏ تضمین‏ گردیده‏ است‏.

هیچگونه‏ سانسوری‏ اعمال‏ نمی‏ شود و محرمانه‏ بودن‏ راه‏ های‏ برقراری‏ ارتباط مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.

 

اصل بیست و دوم

هر کس‏ در تغییر اقامتگاه‏ و انتخاب‏ شغل‏ خود تا حدی‏ که‏ با منافع جامعه‏ در تعارض‏ نباشد، آزاد خواهد بود.

آزادی‏ افراد در مسافرت‏ به‏ خارج‏ از کشور و تغییر تابعیت‏ خود، از تعرض‏ مصون‏ است‏.

 

اصل بیست و سوم

آزادی‏ فعالیت های‏ علمی‏ و فرهنگی‏ تضمین‏ می‏ گردد.

 

اصل بیست و چهارم

ازدواج‏ فقط بر اساس‏ رضایت‏ متقابل‏ زن‏ و شوهر انجام‏ می‏ گیرد و با همکاری‏ طرفین‏ و رعایت‏ حقوق‏ متساوی‏ زوجین‏، حفظ خواهد شد.

در مورد انتخاب‏ همسر، حق‏ مالکیت‏، ارث‏، انتخاب‏ محل‏ زندگی‏، طلاق‏ و سایر مسایل‏ مربوط به‏ ازدواج‏ و خانواده‏، قوانین‏ لازم‏ بر پایه‏ حفظ حرمت‏ فردی‏ و تساوی‏ اساسی‏ زوجین‏ وضع خواهد شد.

 

اصل بیست و پنجم

همه‏ مردم‏ حق‏ داشتن‏ حداقل‏ مطلوب‏ یک‏ زندگی‏ شایسته‏ و مبتنی‏ بر فرهنگ‏ را دارا می‏ باشند.

دولت‏ در تمام‏ مراحل‏ زندگی،‏ حداکثر تلاش‏ خود را برای‏ ارتقاء و گسترش‏ سطح‏ رفاه‏ و امنیت‏ اجتماعی‏ و بهداشت‏ عمومی‏ به‏ عمل‏ می‏ آورد.

 

اصل بیست و ششم

‏همه‏ مردم‏ حق‏ دارند بر حسب‏ استعدادشان‏ از آموزش‏ یکسان‏ به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ نموده‏، برخوردار گردند.

همه‏ مردم‏ موظفند پسران‏ و دختران‏ تحت‏ تکفل‏ خویش‏ را از آموزش‏ متعارف‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ بهره‏ مند نمایند.

این‏ آموزش‏ اجباری‏، رایگان‏ خواهد بود.

 

اصل بیست و هفتم

کلیه‏ مردم‏ موظف‏ به‏ کار کردن‏ و دارای‏ حق‏ اشتغال‏ می‏ باشند.

ضوابط مربوط به‏ دستمزد، ساعات‏ کار، تعطیلی‏ و سایر شرایط به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود.

به‏ کار واداشتن‏ افراد خردسال‏ ممنوع‏ است‏.

 

اصل و بیست و هشتم

حق‏ کارگران‏ در نگاهداری‏ اموال‏ و داشتن‏ اتحادیه‏ و تشکیلات‏ کارگری‏ و مذاکره‏ و اقدامات‏ جمعی‏ تضمین‏ می‏ گردد.

 

اصل بیست و نهم

حق‏ مالکیت‏ و نگاهداری‏ اموال‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏.

قانون‏ حقوق‏ مالکیت‏ را مطابق‏ با مصلحت‏ جامعه‏ تبیین‏ می‏ کند.

ضبط اموال‏ خصوصی‏ افراد برای‏ مصارف‏ عمومی‏ با پرداخت‏ غرامت‏ عادلانه‏ امکان‏ پذیر است‏.

 

اصل سی ام

افراد کشور به‏ پرداخت‏ مالیات‏ به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند، موظف‏ می‌ باشند.

 

اصل سی و یکم

هیچ‏ کس‏ از حق‏ حیات‏ و آزادی‏ محروم‏ نخواهد شد و همچنین‏ هیچ‏ مجازات‏ کیفری‏ دیگری‏ اعمال‏ نمی‏ گردد مگر مطابق‏ آیین‏ و روش‏ مقرر در قانون‏.

 

اصل سی و دوم

هیچ‏ کس‏ از حق‏ مراجعه‏ به‏ دادگاه ها محروم‏ نخواهد بود.

 

اصل سی و سوم

بدون‏ حکم‏ صادره‏ از سوی‏ یک‏ مقام‏ صلاحیتدار قضایی‏ که‏ در آن‏ جزییات‏ جرم‏ انتسابی‏ ذکر شده‏ باشد، هیچ کس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر نمود مگر در حین‏ ارتکاب‏ جرم‏.

 

اصل سی و چهارم

هیچ‏ کس‏ را بدون‏ آن‏ که‏ فوراً اتهامش‏ به‏ وی‏ اعلام‏ و از امتیاز فوری‏ داشتن‏ وکیل‏ برخوردار گردد، نمی‏ توان‏ دستگیر یا بازداشت‏ کرد.

همچنین‏ هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ دلایل‏ کافی‏ بازداشت‏ نمود و بنابر تقاضای‏ هر شخصی‏ این‏ گونه‏ دلایل‏ و مدارک‏ باید فوراً در دادگاه‏ علنی‏ با حضور متهم‏ و وکیل‏ وی‏ ارائه‏ گردد.

 

اصل سی و پنجم

ورود به‏ منازل‏، تفتیش‏ اوراق‏ و اسناد و توقیف‏ اموال‏ افراد ممنوع‏ است‏، مگر به‏ موجب‏ اجازه‏ کتبی‏ که‏ متضمن‏ دلایل‏ کافی‏ باشد، به‏ ویژه‏ در آن‏ باید محل‏ تفتیش‏ و اشیای‏ مورد نظر برای‏ توقیف‏ مشخص‏ و معین‏ شده‏ باشد، به‏ استثنای‏ موارد مندرج‏ در اصل‏ سی‏ و سوم‏.

تفتیش‏ و توقیف‏ در هر مورد باید به‏ موجب‏ اجازه‏ کتبی‏ و جداگانه‏ مقام‏ صلاحیتدار قضایی‏ باشد.

 

اصل سی و ششم

اعمال‏ شکنجه‏ توسط مأمورین‏ دولتی‏ و مجازات های‏ بیرحمانه‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏.

 

اصل سی و هفتم

در تمامی‏ دعاوی‏ کیفری‏، متهم‏ از حق‏ محاکمه‏ سریع و علنی‏ به‏ وسیله‏ یک‏ دادگاه‏ بیطرف‏ برخوردار خواهد بود.

متهم‏ فرصت‏ کافی‏ جهت‏ تحقیق‏ از شهود را خواهد داشت‏ و حق‏ دارد با هزینه‏ دولت‏ و طی‏ مرحله‏ اجباری‏ رسیدگی‏، شهودی‏ را به‏ دادگاه‏ فراخواند.

در تمامی‏ موارد، متهم‏ از کمک‏ وکیل‏ مدافع صلاحیت‌دار برخوردار است‏.

در صورتی‏ که‏ خودش‏ نتواند وکیل‏ انتخاب‏ نماید، تعیین‏ وکیل‏ از سوی‏ دولت‏ برای‏ کمک‏ به‏ او صورت‏ می‏ گیرد.

 

اصل سی و هشتم

هیچ‏ کس‏ را به‏ شهادت‏ علیه‏ خود نمی‏ توان‏ مجبور کرد.

اعترافاتی‏ که‏ با اجبار، شکنجه‏، تهدید و یا پس‏ از توقیف‏ یا بازداشت‏ طولانی‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد، به‏ عنوان‏ دلیل‏ مسموع‏ نیست‏ و پذیرفته‏ نمی‏ شود.

هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ تنها به‏ استناد اقرار خودش‏ محکوم‏ و مجازات‏ نمود.

 

اصل سی و نهم

هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ از نظر کیفری‏ مسئول‏ عملی‏ دانست‏ که‏ در زمان‏ ارتکاب‏، قانونی‏ بوده‏ و یا به‏ سبب‏ ارتکاب‏ آن‏ عمل‏، یک‏ بار محاکمه‏ و تبرئه‏ گردیده‏ است‏ و هیچ‏ کس‏ را تحت‏ هیچ‏ عنوان‏ نمی‌توان‏ برای‏ یک‏ جرم‏ دوبار محاکمه‏ و مجازات‏ نمود.

 

اصل چهلم

در صورتی‏ که‏ شخصی‏ پس‏ از بازداشت‏ و زندانی‏ شدن‏ تبرئه‏ گردد، می‌تواند برای‏ جبران‏ خسارت‏ علیه‏ دولت‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ اقامه‏ دعوی‏ کند.

 

اصل چهل و یکم

مجلسین،‏ بالاترین‏ نهاد قدرتمند مملکتی‏ و تنها مرکز وضع قوانین‏ کشور خواهد بود.

 

اصل چهل و دوم

مجلسین‏ مرکب‏ از «مجلسین‏ نمایندگان» و «مجلس‏ مشاوران» است.

 

اصل چهل و سوم

هر دو مجلس‏ متشکل‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ خواهند بود.

تعداد نمایندگان‏ هر دو مجلس‏ توسط قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.

 

اصل چهل و چهارم

شرایط انتخاب‏ اعضای‏ دو مجلس‏ و شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ توسط قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.

در هر صورت‏ هیچ‏ گونه‏ تبعیضی‏ از حیث‏ نژاد، جنس‏، موقعیت‏ اجتماعی‏، اصالت‏ خانوادگی‏، ثروت‏ یا درآمد وجود نخواهد داشت‏.

 

اصل چهل و پنجم

دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ چهار سال‏ است.

اما در صورت‏ انحلال‏ مجلس‏، دوره‏ نمایندگی‏، پیش‏ از مدت‏ مقرر پایان‏ می‏ یابد.

 

اصل چهل و ششم

دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ مشاوران‏ شش‏ سال‏ خواهد بود و انتخابات‏ برای‏ تعیین‏ سقف‏ اعضای‏ آن‏ هر سه‏ سال‏ یک‏ بار انجام‏ می‏ گردد.

 

اصل چهل و هفتم

قانون‏، حوزه‏ های‏ انتخاباتی‏، نحوه‏ رأی‏ گیری‏ و سایر امور مربوط به‏ شیوه‏ انتخاب‏ اعضای‏ مجلسین‏ را تعیین‏ خواهد کرد.

 

اصل چهل و هشتم

هیچ‏ کس‏ به‏ طور همزمان‏ نمی‏ تواند عضو هر دو مجلس‏ باشد.

 

اصل چهل و نهم

نمایندگان‏ دو مجلس‏، مستمری‏ مناسبی‏ را سالانه‏ از خزانه‏ داری‏ ملی‏ مطابق‏ قانون‏ دریافت‏ می‏ کنند.

 

اصل پنجاهم

بجز مواردی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏، نمایندگان‏ مجلسین‏ را نمی‏ توان‏ در هنگامی‏ که‏ پارلمان‏ در حال‏ اجلاس‏ است‏ دستگیر نمود.

چنانچه‏ عضوی‏ قبل‏ از گشایش‏ دوره‏ اجلاسیه‏ بازداشت‏ شود به‏ درخواست‏ مجلس‏ مربوط، باید در طول‏ دوره‏ اجلاسیه‏ آزاد باشد.

 

اصل پنجاه و یکم

نمایندگان‏ در خارج‏ از مجلسین‏ مسئول‏ سخنرانی ها، بحث ها و آرایی‏ که‏ در مجلسین‏ ابراز کرده‏ اند، نخواهند بود.

 

اصل پنجاه و دوم

اجلاس‏ عادی‏ مجلسین‏ سالی‏ یک‏ بار تشکیل‏ خواهد شد.

 

اصل پنجاه و سوم

هیئت‏ وزیران‏ می‏ تواند دستور تشکیل‏ اجلاسیه‏ فوق‏ العاده‏ مجلسین‏ را صادر نماید.

در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ از مجموع‏ نمایندگان‏ هر یک‏ از مجلسین‏ چنین‏ تقاضایی‏ بنمایند، هیئت‏ وزیران‏ باید دستور تشکیل‏ اجلاسیه‏ فوق‏ را صادر نماید.

 

اصل پنجاه و چهارم

در صورت‏ انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏، انتخابات‏ عمومی‏ اعضای‏ مجلس‏ مزبور باید در مدت‏ چهل‏ روز از تاریخ‏ انحلال‏ انجام‏ شود و مجلسین‏ ظرف‏ سی‏ روز از تاریخ‏ انتخابات‏ باید تشکیل‏ جلسه‏ دهند.

همزمان‏ با انحلال‏ مجلس‏ نمایندگان‏، مجلس‏ مشاوران‏ نیز تعطیل‏ می‏ گردد.

با وجود این،‏ دولت‏ می‏ تواند در موارد اضطراری‏، مجلس‏ مشاوران‏ را برای‏ تشکیل‏ جلسه‏ اضطراری‏ دعوت‏ نماید.

تصمیمات‏ متخذه‏ در اجلاس‏ مذکور در بند بالا موقتی‏ خواهد بود و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ گشایش‏ اجلاس‏ بعدی‏ مجلسین‏ آن‏ را تصویب‏ ننماید، کان‏ لم‏ یکن‏ تلقی‏ خواهد شد.

 

اصل پنجاه و پنجم

حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ در مورد صلاحیت‏ اعضای‏ هر مجلس‏ به‏ عهده‏ همان‏ مجلس‏ خواهد بود.

در هر صورت،‏ رد سمت‏ نمایندگی‏ هر یک‏ از نمایندگان‏ باید به‏ تصویب‏ حداقل‏ دو سوم‏ از نمایندگان‏ حاضر در جلسه‏ برسد.

 

اصل پنجاه و ششم

رسمیت‏ جلسات‏ هر یک‏ از دو مجلس‏ موکول‏ به‏ حضور حداقل‏ یک‏ سوم‏ مجموع‏ اعضا خواهد بود.

اخذ تصمیم‏ در هر یک‏ از دو مجلس‏ با اکثریت‏ اعضای‏ حاضر انجام‏ می‏ شود، بجز مواردی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ به‏ نحو دیگری‏ مقرر شده‏ باشد و در صورت‏ تساوی‏ آراء، نظر رئیس‏ مجلس‏ تعیین‏ کننده‏ خواهد بود.

 

اصل پنجاه و هفتم

مذاکرات‏ مجلسین‏ علنی‏ است. مع ذالک‏ با تقاضای‏ حداقل‏ دو سوم‏ از نمایندگان‏ حاضر، جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود.

هر یک‏ از مجلسین‏ مشروح‏ مذاکرات‏ نمایندگان‏ را ثبت‏ و نگهداری‏ می‏ نماید.

کلیه‏ مذاکرات‏ به‏ استثنای‏ گزارش‏ جلسات‏ غیر علنی‏، باید چاپ‏ و منتشر شود.

به‏ درخواست‏ حداقل‏ یک‏ پنجم‏ نمایندگان‏ حاضر در جلسه‏، آرای‏ هر یک‏ از نمایندگان‏ در خصوص‏ موضوعات‏ مطرح‏ شده‏ در صورتجلسه‏ قید می‏ گردد.

 

اصل پنجاه و هشتم

رئیس‏ و سایر مقامات‏ هر یک‏ از مجلسین‏ توسط همان‏ مجلس‏ انتخاب‏ خواهند شد.

هر یک‏ از مجلسین‏ ضوابط مربوط به‏ جلسات‏، آیین‏ کار و نظامنامه‏ داخلی‏ خود را تصویب‏ می‏ کند و می‏ تواند اعضای‏ خود را به‏ سبب‏ عدم‏ رعایت‏ انضباط تنبیه‏ نماید.

در هر صورت‏ برای‏ اخراج‏ یک‏ عضو، رأی‏ موافق‏ حداقل‏ دو سوم‏ از اعضای‏ حاضر ضروری‏ است.

 

اصل پنجاه و نهم

یک‏ لایحه‏ فقط پس‏ از تصویب‏ هر دو مجلس‏ به‏ صورت‏ قانون‏ درمی‏ آید، مگر آن‏ که‏ ترتیب‏ دیگری‏ در قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد.

در صورتی‏ که‏ لایحه‏ ای‏ به‏ وسیله‏ «مجلس‏ نمایندگان» به‏ تصویب‏ برسد ولی‏ مجلس‏ مشاوران‏ تصمیمی‏ مغایر با آن‏ اتخاذ نماید، لایحه‏ مزبور پس‏ از تصویب‏ مجددِ حداقل‏ دو سوم‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ صورت‏ قانون‏ در می‏ آید.

مقررات‏ بند فوق‏ موجب‏ نمی‏ شود که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ نتواند از کمیته‏ مشترک‏ مجلسین‏ طبق‏ قانون‏ برای‏ تشکیل‏ جلسه،‏ دعوت‏ نماید.

چنانچه‏ «مجلس‏ مشاوران» ظرف‏ مدت‏ ۶۰ روز به‏ استثنای‏ ایام‏ تعطیل‏، پس‏ از دریافت‏ لایحه‏ مصوب‏ «مجلس‏ نمایندگان» اقدامی‏ به‏ عمل‏ نیاورد، لایحه‏ مذکور از طرف‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ عنوان‏ لایحه‏ ای‏ رد شده‏ در «مجلس‏ مشاوران» تلقی‏ خواهد شد.

 

اصل شصتم

لایحه‏ بودجه‏ باید نخست‏ به‏ مجلس‏ نمایندگان‏ تسلیم‏ گردد.

در صورتی‏ که‏ تصمیم‏ مجلس‏ مشاوران‏ پس‏ از بررسی‏ بودجه‏، خلاف‏ نظر مجلس‏ نمایندگان‏ باشد و نتوان‏ از طریق‏ تشکیل‏ کمیته‏ مشترک‏ مجلسین‏ طبق‏ قانون‏ به‏ توافق‏ رسید، یا چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ نتواند ظرف‏ ۳۰ روز به‏ جز ایام‏ تعطیل‏ از تاریخ‏ دریافت‏ لایحه بودجه‏ مصوب‏ مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ قطعی‏ اتخاذ کند، تصمیم‏ مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ مجلسین‏ تلقی‏ می‏ گردد.

 

اصل شصت و یکم

در مورد تصویب‏ عهدنامه‏ ها توسط مجلسین‏، مقررات‏ بند دوم‏ اصل‏ فوق‏ نیز به‏ اجرا در می‏ آید.

 

اصل شصت و دوم

هر یک‏ از مجلسین‏ می‏ تواند در مورد دولت‏ تحقیق‏ و تفحص‏ نماید و در صورت‏ لزوم‏ خواستار حضور و گواهی‏ شهود و ارایه‏ اوراق‏ و اسناد لازم‏ گردد.

 

اصل شصت و سوم

نخست‏ وزیر و وزرا، صرف‏ نظر از این‏ که‏ عضو مجلسین‏ باشند یا نباشند، می‏ توانند برای‏ بیان‏ نظرات‏ خود در مورد لوایح‏، هر زمان‏ که‏ لازم‏ بدانند، در هر یک‏ از مجلسین‏ حاضر شوند و در موقع لزوم‏ باید به‏ منظور پاسخگویی‏ و ادای‏ توضیحات‏ در مجلس‏ حضور یابند.

 

اصل شصت و چهارم

مجلسین‏ برای‏ محاکمه‏ قضاتی‏ که‏ مقدمات‏ برکناری‏ آنها آماده‏ شده‏ است‏ دادگاهی‏ مرکب‏ از اعضای‏ هر دو مجلس‏ تشکیل‏ خواهد داد.

موارد اتهام‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.

 

اصل شصت و پنجم

قوه‏ مجریه‏ بر عهده‏ هیئت‏ وزیران‏ می‏ باشد.

 

اصل شصت و ششم

هیئت‏ وزیران‏ به‏ موجب‏ قانون‏ از نخست‏ وزیر به‏ عنوان‏ رئیس‏ هیئت‏ و سایر وزیران‏ تشکیل‏ می‏ گردد.

نخست‏ وزیر و سایر وزیران‏ باید غیر نظامی‏ باشند.

هیئت‏ وزیران‏ در انجام‏ امور مربوط به‏ قوه‏ مجریه‏ به‏ طور مشترک‏ در برابر مجلسین‏ مسئولیت‏ خواهند داشت‏.

 

اصل شصت و هفتم

نخست‏ وزیر از میان‏ اعضای‏ مجلسین‏ و به‏ وسیله‏ مجلسین‏ تعیین‏ خواهد شد.

این‏ امر نسبت‏ به‏ تصمیمات‏ دیگر دارای‏ اولویت‏ است.

در صورتی‏ که‏ در این‏ مورد مجلسین‏ با یکدیگر اختلاف‏ داشته‏ باشند و حتی‏ با تشکیل‏ کمیته‏ مشترک‏ مجلسین‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ نیز نتوانند به‏ توافق‏ برسند و یا چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ نتواند ظرف‏ ده‏ روز (به‏ استثنای‏ ایام‏ تعطیل) از تاریخ‏ اخذ تصمیم‏ توسط مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ در این‏ مورد اتخاذ کند، تصمیم‏ مجلس‏ نمایندگان‏، تصمیم‏ مجلسین‏ خواهد بود.

 

اصل شصت و هشتم

نخست‏ وزیر، وزیران‏ را منصوب‏ خواهد کرد. مع ذلک،‏ اکثریت‏ آنان‏ باید از میان‏ اعضای‏ مجلسین‏ برگزیده‏ شوند. عزل‏ وزیران‏ توسط نخست‏ وزیر انجام‏ می‏ شود.

 

اصل شصت و نهم

در صورتی‏ که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ هیئت‏ وزیران‏ رأی‏ عدم‏ اعتماد بدهد یا تقاضای‏ رأی‏ اعتماد را رد کند، هیئت‏ وزیران‏ به‏ صورت‏ دسته‏ جمعی‏ استعفاء خواهد کرد، مگر آن‏ که‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز منحل‏ گردد.

 

اصل هفتادم

در صورتی‏ که‏ سمت‏ نخست‏ وزیری‏ بلاتصدی‏ باشد و نیز به‏ محض‏ تشکیل‏ نخستین‏ اجلاس‏ مجلسین‏ پس‏ از انتخابات‏ عمومی‏ اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏، هیئت‏ وزیران‏ به‏ صورت‏ دسته‏ جمعی‏ استعفا می‏ دهد.

 

اصل هفتاد و یکم

در موارد یاد شده‏ در دو اصل‏ فوق،‏ تا انتصاب‏ نخست‏ وزیر جدید، هیئت‏ وزیران‏ به‏ کار خود ادامه‏ می‏ دهد.

 

اصل هفتاد و یکم

نخست‏ وزیر به‏ عنوان‏ نماینده‏ هیئت‏ وزیران‏ لوایح‏ و گزارش‏ امور داخلی‏ و خارجی‏ را به‏ مجلسین‏ تسلیم‏ و بر سازمان های‏ مختلف‏ اداری‏ نظارت‏ و آنها را کنترل‏ می‏ نماید.

 

اصل هفتاد و سوم

هیئت‏ وزیران‏، علاوه‏ بر دیگر وظایف‏ اداری‏، وظایف‏ زیر را بر عهده‏ دارد:

- اجرای‏ صادقانه‏ قوانین‏ و اداره‏ امور دولت‏.

- اداره‏ امور خارجی‏.

- انعقاد معاهدات‏. در هر صورت‏ دولت‏ باید موافقت‏ قبلی‏ و یا با توجه‏ به‏ اوضاع‏ و احوال‏، پس‏ از انعقاد موافقت‏ مجلسین‏ را جلب‏ کند.

- اداره‏ سازمان های‏ دولتی‏ طبق‏ ضوابط مقرر در قانون‏.

- تهیه‏ لایحه‏ بودجه‏ و تقدیم‏ آن‏ به‏ مجلسین‏.

- وضع تصویب‏ نامه‏ ها به‏ منظور اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏. در هر صورت‏ این‏ امر شامل‏ قوانین‏ کیفری‏ نمی‏ شود مگر مواردی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد.

- اتخاذ تصمیم‏ در مورد عفو عمومی‏، عفو خاص‏، تخفیف‏ مجازات‏ و تعلیق‏ و اعاده‏ حقوق‏.

 

اصل هفتاد و چهارم

کلیه‏ قوانین‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ هیئت‏ وزیران‏ باید به‏ امضای‏ وزیر مربوط و نخست‏ وزیر برسد.

 

اصل هفتاد و پنجم

بدون‏ رضایت‏ نخست‏ وزیر نمی‏ توان‏ هیچ‏ یک‏ از وزیران‏ را در زمان‏ تصدی‏ وزارتخانه‏ مربوط، تحت‏ تعقیب‏ قانونی‏ قرارداد.

در هر صورت‏ حق‏ تعقیب‏ قانونی‏ بدین‏ وسیله‏ از بین‏ نمی‏ رود.

 

اصل هفتاد و ششم

کلیه‏ اختیارات‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ یک‏ دیوان‏ عالی‏ و به‏ دادگاه‏ های‏ دیگر که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تشکیل‏ شده‏ اند، واگذار می‏ شود.

هیچ‏ گونه‏ دادگاه‏ فوق‏ العاده‏ تأسیس‏ نخواهد شد و هیچ‏ یک‏ از مؤسسات‏ وابسته‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ دارای‏ اختیارات‏ قطعی‏ قضایی‏ نخواهند بود.

کلیه‏ قضات‏ در صدور رأی‏ خود، مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏ می‏ باشند.

 

اصل هفتاد و هفتم

وضع قواعد مربوط به‏ آئین‏ دادرسی‏ و امور مربوط به‏ وکلا و مقررات‏ راجع به‏ نظم‏ داخلی‏ دادگاه‏ ها و اداره‏ امور قضایی‏ بر عهده‏ دیوان‏ عالی‏ است.

وکلا تابع قواعد و موازینی‏ هستند که‏ دیوان‏ عالی‏ وضع می‏ کند. دیوان‏ عالی‏ می‏ تواند اختیار وضع قواعد مربوط به‏ دیگر دادگاه‏ ها را به‏ دادگاه‏ های‏ مزبور تفویض‏ کند.

 

اصل هفتاد و هشتم

برکناری‏ قضات‏ فقط در صورت‏ بازخواست‏ قانونی‏ و با حکم‏ قضائی‏ مبنی‏ بر این‏ که‏ قاضی‏ مربوطه‏ به‏ دلیل‏ عدم‏ صلاحیت‏ جسمی‏ یا روانی‏ قادر به‏ انجام‏ وظیفه‏ قانونی‏ خود نیست، صورت‏ می‏ گیرد.

هیچ‏ گونه‏ اقدام‏ انتظامی‏ توسط سازمان ها و عوامل‏ اجرایی‏ علیه‏ قضات‏ به‏ عمل‏ نخواهد آمد.

 

اصل هفتاد و نهم

دیوان‏ عالی‏ از رئیس‏ و تعدادی‏ از قضات‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انتخاب‏ می‏ شوند، تشکیل‏ می‏ گردد.

قضات‏ مزبور به‏ استثنای‏ رئیس‏ دیوان‏، توسط هیئت‏ وزیران‏ منصوب‏ خواهند شد.

پس‏ از انتصاب‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور، مردم‏ در نخستین‏ انتخابات‏ عمومی‏ مجلس‏ نمایندگان‏، انتصاب‏ آنان‏ را مورد تجدید نظر قرار خواهند داد و به‏ همین‏ نحو، پس‏ از یک‏ دوره‏ ده ساله‏ در اولین‏ انتخابات‏ عمومی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ بار دیگر تجدید نظر صورت‏ می‏ گیرد.

در موارد مذکور در بندهای‏ فوق‏، وقتی‏ که‏ اکثریت‏ رأی‏ دهندگان‏ به‏ برکناری‏ یک‏ قاضی‏ رأی‏ بدهند، آن‏ قاضی‏ از کار برکنار خواهد شد.

امور مربوط به‏ تجدید نظر را قانون‏ معین‏ خواهد کرد.

قضات‏ دیوان‏ عالی‏ پس‏ از رسیدن‏ به‏ سنی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند، بازنشسته‏ خواهند شد.

کلیه‏ قضات‏ بازنشسته‏ در فواصل‏ معین‏ مبلغ مناسبی‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دریافت‏ خواهند کرد و این‏ مبلغ از حقوق‏ آنان‏ در ایام‏ خدمت‏ کسر نمی‏ شود.

 

اصل هشتادم

قضات‏ دادگاه‏ های‏ پایین‏ تر از دیوان‏ عالی‏، توسط هیئت‏ وزیران‏ و از میان‏ افرادی‏ که‏ فهرست‏ اسامی‏ آنان‏ توسط دیوان‏ عالی‏ تنظیم‏ شده‏ است‏، منصوب‏ می‏ شوند.

کلیه‏ قضات‏ مزبور برای‏ یک‏ دوره‏ ده‏ ساله‏ منصوب‏ می‏ شوند و حق‏ انتصاب‏ مجدد را دارند، مشروط بر این‏ که‏ با رسیدن‏ به‏ سن‏ مقرر در قانون‏ بازنشسته‏ شوند.

کلیه‏ قضات‏ دادگاه‏ های‏ مذکور در بند فوق‏ در فواصل‏ معین‏ مبلغ مناسبی‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دریافت‏ خواهند کرد و این‏ مبلغ از حقوق‏ آنان‏ در ایام‏ خدمت‏ کسر نمی‏ شود.

 

اصل هشتاد و یکم

دیوان‏ عالی‏، آخرین‏ مرجع قضائی‏ و مسائل‏ تشخیص‏ انطباق‏ قوانین‏، فرمان ها، مقررات‏ و تصویب‏ نامه‏ ها با قانون‏ اساسی‏ است.

 

اصل هشتاد و دوم

محاکمات‏ و صدور حکم‏ دادگاه ها به‏ صورت‏ علنی‏ است.

هر گاه‏ دادگاهی‏ به‏ اتفاق‏ آرا حکم‏ دهد که‏ علنی‏ بودن‏ محاکمه‏ با اخلاق‏ یا نظم‏ عمومی‏ مغایر است‏، محاکمه‏ به‏ صورت‏ غیر علنی‏ انجام‏ خواهد شد، اما رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ یا به‏ مواردی‏ که‏ در آنها حقوق‏ مردم‏، مندرج‏ در فصل‏ سوم‏ قانون‏ اساسی‏، مطرح‏ باشد، محاکمه‏ همیشه‏ علنی‏ خواهد بود.

 

اصل هشتاد و سوم

امور مالی‏ کشور به‏ نحوی‏ که‏ مجلسین‏ تعیین‏ می‏ کند، اداره‏ خواهد شد.

 

اصل هشتاد و چهارم

هیچ‏ گونه‏ مالیات‏ جدیدی‏ وضع نمی‏ گردد و در مالیات های‏ موجود تغییری‏ داده‏ نمی‏ شود، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و یا تحت‏ شرایطی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏.

 

اصل هشتاد و پنجم

هر گونه‏ هزینه‏ ای‏ و قبول‏ هر گونه‏ تعهد توسط دولت‏ فقط با مجوز مجلسین‏ امکان‏ پذیر است‏.

 

اصل هشتاد و ششم

هیئت‏ وزیران‏ لایحه‏ بودجه‏ سالانه‏ کشور را تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلسین‏ تقدیم‏ می‏ نماید.

 

اصل هشتاد و هفتم

به‏ منظور تأمین‏ کسر بودجه‏ پنهان‏ می‏ توان‏ با مجوز مجلسین‏ یک‏ صندوق‏ ذخیره‏ احتیاطی‏ تشکیل‏ داد که‏ وجوه‏ آن‏ با مسئولیت‏ هیئت‏ وزیران‏ هزینه‏ می‏ شود. برای‏ کلیه‏ پرداخت ها از صندوق‏ ذخیره‏ احتیاطی‏، هیئت‏ وزیران‏ باید متعاقباً موافقت‏ مجلسین‏ را جلب‏ نماید.

 

اصل هشتاد و هشتم

کلیه‏ اموال‏ دربار امپراطور متعلق‏ به‏ دولت‏ است‏.

مجلسین‏ مخارج‏ دربار امپراطور را در بودجه‏ منظور خواهد کرد.

 

اصل هشتاد و نهم

هیچ‏ گونه‏ اموال‏ یا وجوه‏ دولتی‏ صرف‏ کمک‏ و یا نگهداری‏ مؤسسه‏ یا انجمن‏ مذهبی‏، آموزشی‏، خیریه‏ و بشردوستانه‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ تحت‏ نظارت‏ مقامات‏ دولتی‏ باشد.

 

اصل نودم

حساب های‏ نهایی‏ درآمدها و مخارج‏ کشور همه‏ ساله‏ توسط هیئتی‏ از حسابرسان‏ بررسی‏ و همراه‏ با گزارش‏ حسابرسی‏ سال‏ مالی‏ بلافاصله‏ پس‏ از مهلت‏ مقرر توسط هیئت‏ وزیران‏ تقدیم‏ مجلسین‏ می‏ گردد.

سازمان‏ و صلاحیت‏ هیئت‏ حسابرسان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

 

اصل نود و یکم

در فواصل‏ معین‏ و حداقل‏ سالی‏ یک‏ بار، هیئت‏ وزیران‏ گزارشی‏ از وضع مالی‏ کشور را به‏ مجلسین‏ و مردم‏ تقدیم‏ خواهد نمود.

 

اصل نود و دوم

مقررات‏ مربوط به‏ تشکیلات‏ عملکرد سازمان های‏ عمومی‏ محلی‏ مطابق‏ با اصل‏ خودمختاری‏ محلی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ خواهد شد.

 

اصل نود و سوم

سازمان های‏ عمومی‏ محلی‏، طبق‏ مقررات‏ قانونی‏، مجامعی‏ را به‏ عنوان‏ نهاد مشورتی‏ خود تأسیس‏ خواهند نمود.

مدیران‏ اجرایی‏ کلیه‏ سازمان های‏ عمومی‏ و اعضای‏ مجامع آنها و سایر مقامات‏ محلی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ در محدوده‏ مناطق‏ خود با رأی‏ عمومی‏ و مستقیم‏ انتخاب‏ می‏ شوند.

 

اصل نود و چهارم

سازمان های‏ عمومی‏ محلی‏ حق‏ دارند که‏ اداره‏ اموال‏، امور و تشکیلات‏ اداری‏ خود را به‏ عهده‏ بگیرند و در محدوده‏ قانون‏ برای‏ موارد فوق‏ اقدام‏ به‏ وضع مقررات‏ نمایند.

 

اصل نود و پنجم

مجلسین‏ نمی‏ توانند قانون‏ خاص‏ یک‏ سازمان‏ عمومی‏ محلی‏ را بدون‏ موافقت‏ اکثریت‏ اعضای‏ آن‏ سازمان‏، به‏ تصویب‏ برسانند.

موافقت‏ مزبور باید به‏ موجب‏ قانون‏ اخذ شده‏ باشد.

 

اصل نود و ششم

اصلاحات‏ قانون‏ اساسی‏ توسط مجلسین‏ و با حداقل‏ دو سوم‏ آرای‏ موافق‏ اعضای‏ هر یک‏ از دو مجلس‏ انجام‏ و در یک‏ همه‏ پرسی‏ و یا در انتخاباتی‏ که‏ توسط مجلسین‏ تعیین‏ می‏ گردد، به‏ آرای‏ عمومی‏ گذارده‏ می‏ شود و تصویب‏ آن‏ مستلزم‏ تأیید اکثریت‏ شرکت‏ کنندگان‏ است.

اصلاحاتی‏ که‏ بدین‏ ترتیب‏ به‏ تصویب‏ برسند، توسط امپراطور، به‏ نام‏ مردم‏ و به‏ عنوان‏ جز لاینفک‏ قانون‏ اساسی‏ امضا و منتشر می‏ شوند.

 

اصل نود و هفتم

حقوق‏ بنیادین‏ بشر که‏ قانون‏ اساسی‏ حاضر برای‏ مردم‏ ژاپن‏ تضمین‏ کرده‏ است‏، نتیجه‏ تلاش‏ دیرین‏ انسان‏ برای‏ کسب‏ آزادی‏ می‏ باشد.

این‏ حقوق‏ در اثر پایداری‏ در آزمایش های‏ دشوار به‏ دست‏ آمده‏ و اکنون‏ به‏ امید آن‏ که‏ همواره‏ از تعرض‏ مصون‏ بماند، به‏ نسل‏ فعلی‏ و نسل های‏ آینده‏ سپرده‏ می‏ شود.

 

اصل نود و هشتم

قانون‏ اساسی‏، برترین‏ قانون‏ کشور ژاپن‏ است و هر قانون‏، فرمان‏، دستخط امپراطوری‏ و تصویب‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از آن‏ با قانون‏ اساسی‏ تعارض‏ داشته‏ باشد، فاقد ارزش‏ قانونی‏ و بی‏ اعتبار می‏ باشد.

معاهداتی‏ که‏ کشور ژاپن‏ منعقد نموده‏ و نیز قوانین‏ موجود بین‏ المللی‏ صادقانه‏ رعایت‏ خواهد شد.

 

اصل نود و نهم

امپراطور یا جانشین‏ او، همچنین‏ وزیران‏، اعضای‏ مجلسین‏، قضات‏ و سایر مأموران‏ دولت‏ موظف‏ به‏ رعایت‏ و محترم‏ شمردن‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ هستند.

 

اصل صدم

این‏ قانون‏ اساسی‏ پس‏ از انقضای‏ شش‏ ماه‏ از تاریخ‏ اعلام‏ و انتشار آن‏ لازم‏ الاجرا می‏ شود.

برای‏ اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ و انتخاب‏ اعضای‏ مجلس‏ مشاوران‏ و نحوه‏ افتتاح‏ مجلسین‏ و سایر مقدمات‏ لازم‏ برای‏ به‏ اجرا درآوردن‏ این‏ قانون‏، می‏ توان‏ پیش‏ از تاریخی‏ که‏ در بند فوق‏ مقرر گردیده‏، قوانین‏ لازم‏ را وضع نمود.

 

اصل صد و یکم

چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ تا قبل‏ از تاریخ‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ قانون‏ اساسی‏ دایر نگردد، مجلس‏ نمایندگان‏ تا تشکیل‏ مجلس‏ مشاوران‏ به‏ عنوان‏ «مجلسین» انجام‏ وظیفه‏ خواهد کرد.

 

اصل صد و دوم

دوره‏ نمایندگی‏ برای‏ نیمی‏ از اعضای‏ مجلس‏ مشاوران‏ که‏ در اولین‏ دوره‏ پس‏ از تصویب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ انتخاب‏ شده‏ اند، سه‏ سال‏ خواهد بود.

اعضایی‏ که‏ در این‏ گروه‏ قرار می‏ گیرند، به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ خواهند شد.

 

اصل صد و سوم

وزیران‏، اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ و قضات‏ شاغل‏ در هنگام‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ این‏ قانون‏ و سایر کارمندان‏ دولت‏ که‏ عهده‏ دار مشاغل‏ مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏ باشند، در زمان‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ این‏ قانون‏ مشاغل‏ خود را از دست‏ نخواهند داد، مگر این‏ که‏ قانون‏ نحوه‏ دیگری‏ را پیش‏ بینی‏ نماید.

معذلک‏ در صورتی‏ که‏ برای‏ مقامات‏ فوق‏ طبق‏ مفاد این‏ قانون‏ جانشینانی‏ منصوب‏ و یا انتخاب‏ شوند، افراد مزبور مشاغل‏ خود را از دست‏ خواهند داد.

مطالب دیگر قوانین اساسی کشورها
قانون اساسی ایالات متحد امریکاقانون اساسی جمهوری اندونزیقانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستانقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی