مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
یکشنبه 20 دي 1394
مشارکت سیاسی برابر برای همه؛ قاعده یا شعار
مشارکت سیاسی برابر برای همه؛ قاعده یا شعار
نقدی بر بند شش ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در محروم کردن افراد با آسیب بینایی و ناشنوایان کشور از حق بر انتخاب شدن
 
ناصر سرگران
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران
 
 
از شنبه بیست و هشتم آذر ماه ۱۳۹۴ ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی شروع شد. خبرها حاکی از صف های طویل در مراکز ثبت نام است. هرکس که احساس می کند توانایی نمایندگی ملت در مجلس شورای اسلامی را دارد، راهی مراکز ثبت نام می شود. در این روزها هر کس که خواهان استیفای حق بر انتخاب شدن به عنوان یکی از ارکان مشارکت سیاسی است در این عرصه حضور پیدا می کند. اما آیا واقعاً هر ایرانی می تواند جهت اعمال حق بر انتخاب شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلب نمایندگی شود؟
 
صرف نظر از برخی شرایط محدود کننده چون سن، سواد و ... که امری پذیرفته شده و معقول به نظر می رسد، تعدادی از شهروندان ایرانی هستند که در شرایط کنونی نمی توانند حتی خواب نمایندگی مجلس را هم ببینند.
 
بند شش از ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۸ در بیان شرایط انتخاب شوندگان برای نمایندگی مجلس اشعار می دارد:
«سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی».
 
با مقرره فوق افراد با آسیب بینایی و ناشنوایان که حدود یک درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند،از حق بر انتخاب شدن در انتخابات نمایندگی مجلس محروم می شوند. در فضای کنونی که ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس را پشت سر می گذاریم بیان چند نکته در خصوص مقرره فوق را بر خود لازم می دانم:
 
۱. بسیاری از اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مشارکت سیاسی برابر برای همه به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر تأکید می کنند.
 
کنوانسیون حقوق افراد با معلولیت مصوب سال ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد علاوه بر آن که در ماده چهار بر رفع و اصلاح هرگونه قوانین تبعیض آمیز علیه معلولان تأکید می کند، در ماده بیست و نهم دولت ها را به رعایت اعمال آزادانه حق بر مشارکت سیاسی اعم از حق بر انتخاب شدن و حق بر انتخاب کردن برای افراد با معلولیت متعهد می سازد.
 
بندهای هفتم تا نهم مندرج در اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر رفع هرگونه تبعیض و مشارکت سیاسی برابر برای همه اشاره دارد و به ویژه در اصل نوزدهم اشعار می دارد که: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود».
 
عبارت (مانند این ها) می تواند شامل محرومیت از انتخاب شدن به جهت آسیب های بینایی و شنوایی گردد، از این رو نباید بینایی و شنوایی سبب امتیاز شود.
 
۲. شایان ذکر است که به موجب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، افراد با آسیب بینایی منعی برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ندارند و در حال حاضر نیز شاهد حضور دو نفر از افراد با آسیب بینایی در بزرگترین شورای شهر کشور در تهران هستیم؛ پس چرا در حوزه نمایندگی مجلس این افراد نتوانند فعالیت کنند؟
 
 ۳. در بسیاری از کشورهای جهان افراد نابینا و ناشنوا منع قانونی جهت مشارکت سیاسی و حق بر انتخاب شدن در پارلمان های کشور خویش را ندارند پس چرا افراد با آسیب بینایی و ناشنوا در کشور ما نباید از اعمال این حق اساسی خود برخوردار شوند؟
 
 ۴. مقرره مندرج در بند شش ماده بیست و هشتم قانون انتخابات در حالیست که به موجب اصل نود و نهم قانون اساسی و ماده سه قانون انتخابات مجلس، شورای نگهبان صلاحیت رسیدگی به شرایط و سوابق انتخاب شوندگان را بر عهده دارد. از این رو، چنانچه تشخیص پذیرش افراد نابینا و ناشنوا در مرحله نظارتی شورای نگهبان بررسی می گردید و بسته به مورد عمل می گشت، افراد فوق در معرض تبعیض ناروا قرار نمی گرفتند.
 
۵. نکته مهم دیگر در ارتباط با مسأله انتخاب افراد نابینا و ناشنوا، نادیده گرفتن حق شهروندان به انتخاب آزادانه است و بهتر آن بود انتخاب یا عدم انتخاب افراد با آسیب بینایی و ناشنوا در یک نظام مردم سالار به تشخیص رأی دهندگان واگذار می شد.
 
۶. نظر به تصویب قانون انتخابات پیش از تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از سوی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تصویب آن از سوی مجلس به سال ۱۳۸۸، از حیث منطق حقوقی بایستی قانون مؤخر قانون مقدم را ملغی سازد چرا که اعتبار تصویب کنوانسیون در مجلس مستند به ماده نهم قانون مدنی در حکم قانون داخلی است و لذا بایستی در اینجا قانون عادی مؤخر (یعنی قانون کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت) قانون عادی مقدم معارض (یعنی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) را لغو سازد. حتی نیاز به اصلاح ماده بیست و هشت قانون انتخابات نیست. با این حال، در سال ۱۳۹۰ به موجب ارائه طرحی از سوی چند تن از نمایندگان مجلس، اصلاح بند مذکور به رأی وکلای ملت گذاشته شد و با رأی منفی اکثریت مواجه گشت تا نقض ماده بیست و نهم کنوانسیون تکمیل گردد.
 
۷. پس از رد طرح اصلاح بند شش ماده بیست و هشت قانون انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۰ این امیدواری از سوی جامعه افراد با آسیب بینایی و ناشنوایان کشور وجود داشت تا با تلاش و کوشش برخی از نمایندگان دلسوز ملت اصلاحیه بند مذکور به مجلس برگردد که بازگشت دوباره اصلاحیه در مهر ماه سال جاری این بار نه تنها رد شد، بلکه با توهین آشکار دو تن از نمایندگان مجلس همراه شد که بیان مجدد این سخنان شرم آور و غیر مسئولانه که پیشتر در برخی از رسانه ها منتشر گردید را صحیح نمی دانم.
 
۸. متأسفانه نه در لایحه اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دولت به مجلس و نه در مصوبه اجرایی دولت که در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۴ به دستگاه های اجرایی ابلاغ و لازم الاجرا شده است خبری از رفع نابرابری های سیاسی علیه افراد با آسیب بینایی و ناشنوایان کشور نیست.
 
۹. بی شک در میان جامعه افراد با آسیب بینایی و ناشنوایان کشور نیز همچون سایر آحاد جامعه، افراد معدودی تمایل به ورود در عرصه های سیاسی را دارند، لکن حتی اگر یک نفر هم از میان جامعه افراد با آسیب بینایی و ناشنوایان خواهان اعمال حق بر انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی را داشته باشد، بایستی بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری برای اعمال یکی از اساسی ترین حقوق افراد یعنی حق بر مشارکت سیاسی بدون تبعیض را برای وی فراهم ساخت.
 
۱۰. تبعیض ناروای ناشی از مقرره بند شش ماده بیست و هشت قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و عدم اصلاح آن در خصوص محروم نمودن افراد با آسیب بینایی و ناشنوایان کشور و عدم توجه به اصول قانون اساسی و مقررات پذیرفته شده در اعلامیه های حقوق بشری و معاهدات بین المللی موجبات تبدیل «مشارکت سیاسی برابر برای همه» را از قاعده به شعار فراهم کرده است. جامعه با آسیب بینایی و ناشنوایان کشور صرفاً خواهان اجرای اصل و قواعد کلی پذیرفته شده در خصوص مشارکت سیاسی برابر برای همه هستند تا بتوانند همچون سایر شهروندان ایرانی خود را در پیشبرد امور سیاسی کشور سهیم بدانند و با انگیزه و تلاش دو چندان از ظرفیت ها و توانمدی های خویش در جهت توسعه کشور بهره گیرند.
 
مطالب دیگر حقوق عمومی
تقدم وجودی آزادی بر عدالتنمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصونیت برخوردار نیستندصلاحیت شعب کیفری دادگاه‏ های عمومی دادگستری تهران در رسیدگی به اتهامات ریاست جمهوریحدود صلاحیت قوه مجریه در استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش در زمان صلحاین همانی توتالیتاریسم و مونوکراسی توده ای در حقوق اساسی
 

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی