مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
دوشنبه 16 دي 1392
صلاحیت شعب کیفری دادگاه‏ های عمومی دادگستری تهران در رسیدگی به اتهامات ریاست جمهوری

صلاحیت شعب کیفری دادگاه‏ های عمومی دادگستری تهران در رسیدگی به اتهامات ریاست جمهوری

 

 

آزاد رضائی

پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

 

 

این یادداشت در واقع به مناسبت بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی‏کننده به اتهامات ریاست جمهوری سابق جمهوری اسلامی در روزهای منتهی به پنج آذرماه سال جاری نگاشته شد اما به دلایلی امکان انتشار آن فراهم نگشت. مع‏ الوصف، ارائه و انتشار آن در این روزها نیز بی‏ مناسبت نیست و شاید بتوان ادعا نمود که موضوعیت آن بیش‏تر هم شده است، چراکه علیرغم اظهارنظرهای حقوقدان‏ های مختلف در رسانه ‏ها، همچنان این دادگاه کیفری استان تهران است که برای بار دوم آقای احمدی‏ نژاد را برای حضور در دادگاه در تاریخ شانزدهم دیماه ۱۳۹۲، احضار کرده است.

 

در خصوص رسیدگی به اتهامات آقای احمدی‏ نژاد مطالبی از سوی حقوقدانان ارائه شده و ایشان با جمع مفاد اصل ۱۴۰ قانون اساسی و تبصره‏ ماده‏ ۴ قانون تشکیل دادگاه ‏های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ به این نتیجه رسیده ‏اند که رسیدگی به جرایم عادی رئیس جمهور در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است. دیوان عالی کشور نیز در اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‏ های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در مقام رفع اختلاف در خصوص صلاحیت ذاتی میان محاکم، رأی به نفع صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران داده است. هرچند رأی دیوان در این زمینه از لحاظ حقوقی فصل ‏الخطاب است اما این امر باب بحث و بررسی حقوقی و اظهارنظر در خصوص مورد را نمی‏ بندد.

 

به همین لحاظ، در صورت تفکیک میان دادگاه‏ های عمومی دادگستری از دادگاه کیفری استان، باید معتقد به صلاحیت شعب کیفری دادگاه ‏های عمومی دادگستری تهران برای رسیدگی به جرایم رئیس جمهور بود زیرا اصل برابری حقوقی همه‏ شهروندان مندرج در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی این مهم را اقتضا دارد. افزون بر این، اصل ۱۴۰ قانون اساسی بیان می‏ کند: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه ‏های عمومی دادگستری انجام می‏ شود». لذا این اصل به صلاحیت دادگاه‏ های عمومی دادگستری برای رسیدگی به جرایم رئیس جمهور تصریح دارد، درحالیکه تبصره‏ ماده‏ ۴ قانون فوق هیچ اشاره‏ مستقیمی به رئیس جمهور به عنوان شخصی که رسیدگی به جرایم وی در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است، نکرده و تنها مقرر نموده که رسیدگی به اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می ‏باشد. برخی بر این اعتقادند که چون رئیس جمهور نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، پس باید دادگاه کیفری استان تهران را صالح به رسیدگی به جرایم وی دانست اما این ادعا از صحت برخوردار نیست، زیرا در قانون اساسی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت برخلاف نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی (اصل ۱۷۶) و شورای بازنگری قانون اساسی (اصل ۱۷۷) مشخص نشده‏ اند و عضویت رئیس جمهور و هیچ یک از اعضای کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت در قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته و تنها در ذیل اصل ۱۱۲ مقرر شده: «اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‏ کند». بنابراین، قانون اساسی به صراحت به عضویت رئیس جمهور در مجمع اشاره نکرده است، بلکه عضویت وی و سایر اعضاء در مجمع بنا به حکم مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ مقام رهبری است. لذا، می‏ توان گفت عضویت وی در مجمع دارای ریشه ضعیفی در قانون اساسی است و این احتمال وجود داشت که مقام رهبری اصلاً رئیس جمهور را به عنوان عضو مجمع معرفی نکند. همین امر و حکم تبصره‏ ماده‏ ۴ قانون فوق مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران به رسیدگی به اتهامات اعضای مجمع - که رئیس جمهور هم عضو آن است - یارای مقابله با صراحت بنیادی‏ ترین سند حقوقی جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص، اصل ۱۴۰ آن را ندارد. علاوه بر این، عضویت شخص رئیس جمهور در مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب پست و مسند ریاست جمهوری است نه از باب شخصیت حقیقی وی[۱]. می‏ دانیم که ارتکاب اعمال مجرمانه نیز از شخصیت حقیقی افراد نشأت می‏ گیرد و اشخاص حقوقی قادر به ارتکاب جرم نیستند و قابل مجازات نیز نمی ‏باشند بلکه این متصدی آن پست یا شخصیت حقوقی است که قابلیت مجازات دارد. به همین دلیل صلاحیت عام دادگاه ‏های دادگستری، اقتضای رسیدگی توسط شعب کیفری این دادگاه ‏ها را دارد. افزون بر کلیه‏ این موارد، به دلیل برابری تمامی شهروندان، اصل بر صلاحیت و مرجعیت دادگاه‏ های عمومی دادگستری است و تنها در مواردی که در خود قانون تصریح شده باشد، رسیدگی به یک موضوع به مراجع خاص همچون دادگاه‏ های کیفری استان (هرچند در چارچوب دادگستری است) سپرده خواهد شد، که در اینجا حتی با تصریح قانون اساسی برای صلاحیت دادگاه‏ های عمومی دادگستری مواجه ایم. اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی هم ایجاب می‏ کند که به قدر متیقن صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی به اتهامات اعضایی اکتفا کنیم که مشمول صلاحیت دادگاه‏های عمومی یا مراجع خاص مقرر در قانون اساسی نیستند.

 

 

.................................................................................................................

 

پی نوشت:

 

[۱] هر چند پس از اتمام دوره‏ی ریاست جمهوری دهم، بنا بر فرمان مقام رهبری، آقای احمدی‏نژاد با توجه به شخصیت حقیقی‏شان به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمدند؛ اما اتهامات وارده به ایشان ناظر بر زمان تصدی ایشان در پست ریاست جمهوری است و عضویت در این سمت با عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب تصدی ریاست جمهوری ملازمه دارد.

 

 

..............................................................................................................................

 

 

شما می توانید برای ارجاع دادن به این متن از آدرس اینترنتی ذیل استفاده کنید:

 

http://didad.ir/fa/news/detail/633/

 

برای مکاتبه با آقای رضائی، از پست الکترونیک ذیل استفاده نمایید:

 

 

 

مطالب دیگر حقوق عمومی
مشارکت سیاسی برابر برای همه؛ قاعده یا شعارتقدم وجودی آزادی بر عدالتنمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصونیت برخوردار نیستندحدود صلاحیت قوه مجریه در استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش در زمان صلحاین همانی توتالیتاریسم و مونوکراسی توده ای در حقوق اساسی
 
زمان ثبت
پنجشنبه 05 تير 1393 03:51
مصطفی ابراهیم تبار ملکشاه
البته گروهی از حقوقدانان معتقدند: اولی این بود که صلاحیت رسیدگی به جرایم رئیس جمهور مانند تخلفات او در صلاحیت دیوانعالی کشور قرار گیرد.
مقاله دکتر حسن کمالی جلودار رو که در گوگل هم هست اگر مطالعه بفر مائید جالبه.

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی