مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
یکشنبه 18 اسفند 1392
تقدم وجودی آزادی بر عدالت

تقدم وجودی آزادی بر عدالت

 

 

آزاد رضائی

دانشجوی دوره‏ دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی و مدرس دانشگاه

 

 

هر فردی بنا به سطح فکری و محیطی که در آنجا پرورش یافته است خواه ناخواه چه کوچک و چه یک فرد بزرگسال بر خلاف بسیاری از مفاهیم دیگر تصوری از آزادی و عدالت را دارد و به نظر می ‏رسد که این تصور و شناخت ناشی از فطری بودن این مفاهیم و وابستگی آنها به فطرت و سرشت آدمی است. به همین دلیل چه بسا افرادی که از مفاهیمی همچون آزادی و عدالت سخن می‏ رانند و نیازی به تعریف و یا بازتعریف این مفاهیم نمی ‏بینند و مستقیماً به اصل مطلب می ‏پردازند غافل از اینکه شناخت افراد نسبت به این مفاهیم نسبی است اما کسی نباید به این نسبیت خرده بگیرد، چرا‏ که پایه و اساس آزادی تفکر به عنوان یکی از انواع آزادی ‏ها همین نسبیت است و به عبارتی آزادی تفکر اصل اولیه و اساسی اندیشه مدرن است. حقیقتاً باید پیشرفت علوم را در همین نسبیت شناخت مفاهیم و آزادی مشارکت و شناخت افراد دانست. نگارنده نیز در طرح ذهنی این نوشتار بر آن بود که بنا به ملاحظات فوق ‏الذکر تعریفی از آزادی و همچنین عدالت را به دست دهد،‌ اما چه کسی است که در میان بیش از سیصد تعریف از آزادی،‌ تعریفی در خور را به دست بدهد و از سوی دیگر در تعریف عدالت نیز اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. پس برای پرهیز از پیچیده شدن موضوع و فراغ بال در نگارش مقالۀ حاضر به سیری دراندیشه‏ های ارائه شده در موضوع مطروح می ‏پردازیم تا نهایتاً به نتیجه ‏ای توصیفی و نه هنجاری (ارزش‏گذاری) برسیم.

 

لازم به ذکر است که این نوشتار صرفاً یک نوشتار فلسفی و کلیشه ‏ای نیست و هدف از طرح پاره ‏ای مباحث فکری و فلسفی در مورد آزادی و عدالت و رابطۀ این دو با هم تنها آشنایی ذهنی خوانندگان و مقدمه‏ ای است برای ورود به بحث اصلی که همانا رفع پارادوکس میان عدالت و آزادی است. سؤال این است که چرا رابطۀ عدالت و آزادی قابل بررسی است؟ مگر ‏نه اینکه هر دوی آنها ضروری و غیرقابل اجتناب­ اند؟

 

در جواب باید گفت که گاهی با ذکر برخی مفاهیم و اشاره به لزوم وجود آن مفاهیم، عدم وجود یکی از آن دو یا هر دو مورد اشاره قرار می گیرد. مثلاً صاحبان قدرت به افراد تحت حاکمیت دیکته می ‏کنند که یا آزادی را بخواهید و یا امنیت را. زیرا تلقی آنها از آزادی هرج و مرج و بی ‏نزاکتی و تضییع حق است که عدم امنیت را در پی دارد. که البته در ادامه پس از یک سری اظهار نظرها در رابطه با آزادی و عدالت، به مفهوم حداکثری آزادی و اینکه منظور از آزادی باید از حق عام آزادی (انواع آزادی) به مصادیق آزادی های اساسی تعدیل یابد اشاره خواهیم کرد. در نتیجه این عذر و بهانه نیز دیگر وسیله‏ ای برای سلب آزادی به بهانه تأمین امنیت و شاید عدالت از سوی صاحبان قدرت نباشد. برخی دیگر نیز آزادی و عدالت را در تضاد با همدیگر یافته‏ اند،‌ لذا رابطۀ عدالت و آزادی موضوعی پیچیده اما در عین حال شیرین است.

 

همانگونه که در بالا ذکر شد هدف از این نوشتار پرداختن به رابطۀ میان عدالت و آزادی و در نهایت آشتی دادن دو شیوۀ به ظاهر متباین یعنی لیبرالیسم و مارکسیسم و به تبع آن سوسیالیسم است. در لیبرالیسم به عنوان یکی از مکاتب مغرب زمین ارزش آزادی بیش از عدالت است. به اعتقاد لیبرال‏ها اگر آزادی تحقق یابد، عدالت هم برقرار می ‏شود و آزادی نیز زمانی محقق می ‏شود که گرایش‏ های مختلف آزادی عمل بیشتری داشته باشند. مخصوصاً در مباحث اقتصادی است که لیبرالیسم انگشت تأکید بر آن می ‏گذارد و لیبرالیسم کلاسیک نیز که معتقد به آزادی اقتصادی است شکل می گیرد. متفکران آن همچون آدام اسمیت و فرگوسن معتقدند که اگر گرایش ‏های مختلف اقتصادی در جامعه موجود باشند در میان این گرایش‏ ها عمل و عکس العمل‏ ها و کنش‏ هایی به وجود می‏ آید و نتیجتاً عدالت در بطن آنها به وقوع می ‏پیوندد. همین مضمون از لیبرالیسم است که طرفداران آن را از جنبش ‏های افراطی چپ (طرفداران انقلاب) دور می‏ کند و حداکثر از آنها به عنوان اصلاح‏ طلبان یاد می شود زیرا همین اعتقاد به تحقق عدالت تحت لوای آزادی آنها را از انقلاب و تغییر فوری وضع موجود رویگردان می کند. در نظرگاه لیبرالیسم، عدالت اجتماعی جایگاه چندانی ندارد و به افرادی نیز که در پی ترویج عدالت اجتماعی (حتی توزیعی) هستند به عنوان فریبکار یاد می ‏شود که به نام اجتماع و خیر عمومی، منافع برخی افراد (فقرا) را بر منافع برخی دیگر (اغنیا) ترجیح می‏ دهند. همین جاست که می‏ توان لیبرالیسم را به فردگرایی تعبیر کرد و همین تفسیر از لیبرالیسم است که آن را در مقابل سوسیالیسم قرار می‏ دهد. تفکیک صریح دو حوزه عمومی و خصوصی از یکدیگر یکی از ویژگی ‏های متمایز دنیای نوین و بینش حاکم بر آن یعنی نظریه لیبرالی است. فرد از حق زندگی خصوصی برخوردار است،‌ عالم افکار و عواطف او با دیگران تفاوت دارد و او حق دارد به عالم شخصی خود پناه ببرد،‌ عالمی که هیچ کس حتی دولت نمی‏ تواند به حریم آن تجاوز کند. نظریۀ لیبرالی بر این باور است که افراد از توانایی تصمیم‏ گیری مستقل و انتخاب آزادانه برخوردار است به همین نحو افراد از حق بازنگری در اعتقادات و شیوه زندگی خود نیز برخورداند. شرایط مناسب برای تحقق این حقوق وقتی می ‏تواند فراهم شود که فرد آزاد گذاشته شود. بنابراین یکی از اصول اساسی گفتمان سیاسی لیبرالی، حق آزادی است. از نظر مارکسیسم، عدالت اهمیتی بیش از آزادی دارد، چون مارکسیسم اعطای آزادی مورد نظر لیبرالیسم را علت اصلی انباشت سرمایه و در نتیجه رشد طبقه سرمایه‏ دار می ‏داند و از سوی دیگر می‏ دانیم که مارکسیسم برای نجات طبقه کارگر (پرولتاریا) آمده است، پس می ‏باید از سیاستی (اعطای آزادی اقتصادی) که موجب رشد طبقه سرمایه دار می ‏شود دوری گزیند،‌ به همین دلیل به عدالت اهمیتی دوچندان می‏ دهد.

 

مارکسیسم به خلاف لیبرالسیم، عدالت را امری هدایت شده از بالا قلمداد می ‏کند، نه از بطن جامعه و در نتیجۀ آزادی. چرا ‏که از نظر مارکسیسم عدالت زمانی تحقق می‏ یابد که جامعه بی‏ طبقه (سوسیالیسم) به وجود آید. این جامعۀ بی ‏طبقه با انقلاب کارگری صورت می ‏گیرد، بر همین اساس طبقۀ کارگر، باید علیه سرمایه داری قیام کند. البته اکثر سوسیالیست ‏های قرن بیستمی برخی اصول از جمله جنگ طبقاتی و حکومت دیکتاتوری پرولتاریا را نفی کردند و مروج روش دموکراتیک برای رسیدن به برابری شدند ولی باید گفت همه آنها چه سوسیالیست ‏های قرن بیستمی و چه ماقبل آنها بر این اعتقادند که همه گرفتاری ‏های بشری ناشی از نظام سرمایه داری است و به تحقق برابری بیشتر اهمیت می‏ دهند. بنابراین لیبرالیسم با سوسیالیسم تفاوت و اختلاف دارد: ۱-‏ برخی می ‏گویند پیوندهای ناگسستنی میان لیبرالیسم با بورژوایی (سرمایه‏ داری) وجود دارد. بر این اساس لیبرالیسم نوعی ایدئولوژی سرمایه‏ دارانه است. تأکید بر منافع فردی و نادیده انگاشتن منافع جمعی موجب شده است که لیبرالیسم در میان طرفداران سوسیالیسم دارای جذبه زیادی نباشد. ۲- لیبرالیسم بر فرد تکیه دارد و سوسیالیسم بر ساز و کار اجتماعی فرد تکیه می ‏کند. سوسیالیست ها سعی می‏ کنند با محکوم کردن اصل فردیت و آزادی مورد نظر لیبرالیسم بر تأمین نیازهای اولیۀ انسان ‏ها و رفع محرومیت ‏های اجتماعی و بی‏ عدالتی تأکید داشته باشند. از نظر سوسیالیست‏ ها محدودیت ‏ها و قید و بندهای اقتصادی برای محرومان،‌ مانع برخورداری حقوق آزادانۀ سیاسی آنها شده است.

 

 

نطفه­ی بحث پارادوکس عدالت و آزادی: عدالت مورد نظر سوسیالیست‏ها در چارچوب اقتصاد آزاد یا لیبرالی غیر‏ممکن است و در نتیجه نیازمند تحولات ساختاری است. در مقابل، طرفداران تفکر محافظه‏کارانه و لیبرالی فوراً یادآور می‏شوند که آنچه تا‏کنون به عنوان تجربه سوسیالیسم در جهان وجود داشته است،‌ به گسترش نقش دولت،‌ محدودیت‏های روز افزون فرد و کاهش انواع آزادی منجر شده است.

 

طرفرداران سوسیالیسم و اقتصاد دولتی در توجیه اقتصاد متمرکز و دولتی این‏گونه استدلال می‏کنند که گویا در اقتصاد بازار آزاد یا نظام بازار رقابتی که آنها سرمایه‏داری می‏نامند،‌ یک اقلیت ثروتمند و سرمایه‏دار با در اختیار داشتن وسایل و ابزار تولیدی به اقتصاد سمت و سو می‏دهد و صرفاً‌ بر اساس منافع خود اقتصاد جامعه را سازماندهی کرده و منابع را تخصیص می‏دهد. دریک چنین شرایطی است که مداخله دولت در اقتصاد جامعه برای ایجاد تعادل میان ثروتمندان و فقرا لازم می‏نماید. دخالت دولت در فعالیت‏های اقتصادی از دو لحاظ توجیه می‏شود:‌

 

توجیه اول در توزیع ثروت درسطح جامعه است: اگر اقتصاد بهحال خود رها شود بخش اعظم ثروت جامعه در دست بخش کوچکی از سرمایه‏داران جمع خواهد شد و اکثریت مردم در فقر به سر خواهند برد. لذا تنها راه خروج از این معضل، دخالت دولت بهنفع ضعفا در امور اقتصادی است.

 

توجیه دوم موضوع تخصیص مطلوب منابع اقتصادی است: در صورت عدم مداخله دولت،‌ بسیاری از منابع به سوی فعالیت های سودآور خصوصی سوق می‏یابد و دیگر خبری از کالاهای عمومی و عام‏المنفعه نخواهد بود،‌ زیرا این‏گونه خدمات وکالاهای عام‏المنفعه سود و منفعت چندانی را به همراه ندارد و تنها برای رفاه بیشتر شهروندان خواهد بود و به همین دلیل سرمایه‏دار بخش خصوصی بسیار کم امکان دارد که در چنین حوزه‏هایی دست به سرمایه‏گذاری بزند. بنابراین دولت باید در این مورد نیز به دخالت بپردازد.

 

با این حال به نظر می‏رسد که نتیجه چنین سیاستی جز وابستگی هرچه بیشتر اقشار جامعه به دولت نباشد. زیرا دولت به بهانه‏ی حمایت از ضعفا،‌مالکیت وسایل تولیدی و متعاقب آن کلیه اقتصاد را در اختیار می‏گیرد وعاقبت چنین امری سلب آزادی و عدم تحقق جامعه مدنی به عنوان مادر بالقوه آزادی است. زیرا لازمه وجود جامعه مدنی، وجود نهادهای مردم نهاد و NGO ها می‏باشد اما با دولتی شدن اقتصاد و نفی آزادی اقتصادی به بهانه جلوگیری از انباشت سرمایه خصوصی،‌ این نهادها و انجمن‏ها نیز به دلیل عدم وجود آزادی اقتصادی و نداشتن امکانات مادی برای انجام طرح‏های دموکراتیک خود یا باید از دولت کمک‏های مالی دریافت کنند که در این صورت وابسته و پابسته شده و نمی‏توانند رسالت و فلسفه وجودی خود را به انجام برسانند و تحت قیومت دولت قرار گیرند و یا باید به دلیل عدم وجود امکانات اقتصادی و سرمایه­ای به فعالیت خود پایان داده و یا در حالت بسیار خوشبینانه به صورت منفعل تنها موجودیت خود راحفظ کنند، که در هر یک از حالات فوق، دیگر نقادی قدرت سیاسی به عنوان کار ویژه‏ی جامعه مدنی و آزادی موضوعیت نخواهند داشت.

 

جان لاک: یکی از فیلسوفان لیبرالی که در این حوزه قلم فرسایی کرده، جان لاک است. وی در کتاب دو رساله درباره حکومت، مبانی نظری و فلسفی آزادی سیاسی را پایه‏ریزی می کند. از نظر لاک هر انسانی که به دنیا می‏آید دارای حق حیات است،‌به همین دلیل هیچ کس نمی‏تواند این حق را از خود و یا دیگری سلب کند. پس می‏توان گفت که از نظر لاک، حق حیات حقی فطری و طبیعی است. این حق به معنای تکلیف نیز هست زیرا انسان مکلف به حفاظت از حق حیات است. این تکلیف دو جنبه دارد، یکی پاسداری فرد از حق حیات خود و دیگری رعایت حق دیگران،‌ یعنی خودداری از تجاوز به حقوق دیگران که به عقیده ی لاک همان قانون طبیعت است که انسان با عقل خود به درک آن نائل می‏شود و اخلاقاً مکلف است آن را رعایت کند. از حق حیات حقوق دیگری همچون حق آزادی انتخاب شیوه زندگی و حق مالکیت و … نشأت می‏گیرد.

 

حق مالکیت در واقع ادامه حق حیات و شرط تحقق بخشیدن به حق حیات است:‌ انسان برای زنده ماندن،‌ مجبور به کار و تلاش است و در همین مرحله، در نتیجه کار و تلاش خود، ابزار و وسایل و امکاناتی را تحصیل می‏کند یعنی به مالکیت خود در می‏آورد. پس همانگونه که می‏بینیم مالکیت چون در نتیجه کار و تلاش افراد برای زنده ماندن است، لذا یک حق خدشه ناپذیر می‏نمایاند که تنها توسط قانون طبیعت محدود می‏شود. لاک مالکیت فردی را در کنار حق حیات و حق آزادی جزو حقوق طبیعی به شمار می‏آورد. پس انسان در نظر لاک در وضع طبیعی [1]، یعنی قبل از آنکه وارد جامعه سیاسی و مدنی شود دارای حقوق و تکالیف و قوانین است اما در این مرحله (وضع طبیعی) انسان که صاحب حق است، باید تضمین‏کننده حق و مجری قانون طبیعت باشد. ولی در همین مرحله­ی اجرای قانون طبیعت است که مشکل پیش می‏آید. مثلاً اگر بین دو انسان در وضع طبیعی دعوایی فرضی پیش آید، چون هر یک از آنها وظیفه و حتی حق اجرای قانون طبیعت را دارد پس خود را صالح می داند اما از سوی دیگر سرشت و طبیعت خودخواهانه­ی افراد آنها را به اجرای قانون طبیعت به سود خود متمایل می‏سازد و اینگونه است که به «وضع جنگ» منتهی می‏شود. برای رفع چنین مشکلی است که انسان‏ها با رضایت و اراده‏ی خود وارد جامعه سیاسی یا مدنی می‏شوند که در آن افراد حق اجرای قانون را به منظور حفاظت از حق فردی (آزادی،‌جان،‌مال) به حکومت واگذار می‏کنند. با تشکیل جامعه مدنی،‌حقوق مدنی ایجاد می‏شوند که شکل تغییریافته‏ی حق طبیعی است. قانون طبیعت نیز به صورت قانون مدنی جلوه‏گر می‏شود. در جامعه مدنی بر خلاف جامعه طبیعی آزادی‏ها و حقوق فردی انسان دیگر در معرض خطر و دست اندازی قوی‏ترها نخواهد بود زیرا حکومت مدنی که با رضایت افراد به وجود آمده سعی در جلوگیری از این امر دارد.

 

جامعه مدنی پهنه‏ای از زندگی اجتماعی افراد است که توسط قانون حفاظت می‏شود و در آن هر‏کس می‏تواند با اراده­ی آزاد و تشخیص فردی به تصمیم‏گیری و نهایتاً عمل بپردازد اما باید این اراده و تصمیم‏گیری مبتنی بر آن، در چارچوب قانون باشد. تحقق این تعریف و تصمیم‏گیری آزاد مستلزم این است که‏فرد برای تأمین معاش خود نیازمند اجازه­ی کس دیگری نباشد. در غیر این صورت آزادی اراده معنی نخواهد داشت. جامعه مدنی ساحت مستقلی از دولت است که درآن افراد می‏توانند فارغ از سلطه حکومتی فعالیت کرده و به زندگی خود سامان دهند. بنابراین عنصر اولیه و اصل تشکیل‏دهنده جامعه مدنی، آزادی فردی است.

 

آنچه که از آراء لاک بر می‏آید این است که وی معتقد به کوچک شدن دولت و اقدام آن صرفاً‌ در جهت اجرای قانون و تأمین و حفظ امنیت است و بهعلاوه قانونی که دولت یا حکومت مدنی موظف به اجرای آن است بایستی تنها اصول و قواعد کلی را بیان کرده باشد و توسط مردم یا نهادی مستقل از دولت تدوین گردد. منظور از اصول و قواعد کلی همان قواعد مندرج درقانون اساسی کشورهاست که تنها اصول و خط مشی‏های کلی و اساسی را تعیین می‏کند. لاک می‏گوید وجود همین نوع قواعد به مثابه قانون طبیعتی که در وضع طبیعی حاکم بود واکنون تغییر شکل‏یافته، کافی است و دولت نباید به وضع احکام و قواعد تکمیلی‌ (همچون قوانین عادی مصوب پارلمان) و آیین‏نامه ها بپردازد، چون درغیر اینصورت وارد حوزه فعالیت افراد شده و به تدریج حوزه خود را می‏گستراند و در نتیجه افراد همچون مخدومین دولت به کار پرداخته و آزادی آن‏ها سلب می‏شود.

 

همانگونه که قبلاً ‌اشاره شد، لاک به حق حیات به عنوان اساسی‏ترین حق انسان اشاره می‏کند و می‏گوید که انسان برای تحقق این حق ناچار به کار و تلاش می‏پردازد تا از مرگ ناشی ازگرسنگی در امان ماند و در این راه اموالی را برای رفع گرسنگی خود تحصیل می‏کند که این اموال و وسایل معیشت، چیزی نیست جز همان نعمت‏های طبیعی. به همین ترتیب بحث مالکیت خصوصی را به میان می‏آورد چرا که استفاده از نعمت‏های طبیعی مستلزم تملک قبلی آنهاست.

 

وی معتقد است که افراد در وضع طبیعی تحت حاکمیت قانون طبیعت به منظور حفظ حیات به طور آزادانه به فعالیت اقتصادی می‏پرداختند و به تدریج اموال و نعماتی را که به همگان در وضع طبیعی تعلق داشت،‌ به تملک خصوصی آنها در می‏آمد اما با این وجود چون فعالیت آزادانه­ی آنها تحت قوانین طبیعی بود هیچ مشکلی پیش نمی‏آمد و تنها مشکل مربوط به اجرای قانون بود. او با تأکید بر مالکیت خصوصی به عنوان لازمه­ی حفظ حق حیات اظهار می‏دارد که در جامعه مدنی که حکومت مدنی وجود دارد، همچون جامعه (وضع) طبیعی فرد باید آزادی انتخاب و عمل داشته باشد اما چون یک بازیکن در بازی دسته جمعی،‌ آزادی وی مقید به قواعد است. او با اعتقاد به مالکیت خصوصی از نظام بازار آزاد (درمقابل اقتصاد دولتی)‌طرفداری می کند و معتقد است که در چنین نظامی یک نظم و انضباط خاص حاکم است که محصول عملکرد آزادانه­ی افراد در چارچوب قواعد کلی است و نه اطاعت از دستورالعمل­های اداری و سازمانی. فرد به جای تبعیت از اراده‏ی خاص فرد یا افراد دیگر، از قانون عام تبعیت می‏کند. نظام بازار مبتنی بر حکومت قانون است. اما این سخن نافی نقش دولت نیست. نقش دولت در بازار همانند نقش داور در بازی دسته جمعی است:‌ یعنی مبدع قواعد نیست بلکه وظیفه ی آنها تنها نگهبانی از نظم حاصل و جلوگیری از تخلف است. دولت در تصمیمات افراد دخالتی ندارد اما مراقب است که عملکرد آنها از چارچوب قانونی خارج نشود.

 

وی در ادامه برای جمع آزادی موردنظر خود (آزادی اقتصادی) باعدالت توزیعی (بهره‏مندی افراد از امکانات و ثروت‏ها) می‏گوید که تملک خصوصی نعمت‏های طبیعی که در نتیجه کار و تلاش برای حفظ حیات است، انسان‏ها را به کار بیشتری ترغیب می‏کند، از این رو انگیزه‏ی مؤثری برای حرکت به سوی رفاه و ترقی مادی است. اگر کار و صنعت انسان را منشأ عمده‏ی ثروت بدانیم،‌ دیگر تملک خصوصی ثروت ها به معنی محروم کردن عموم از آن نمی‏تواند باشد. او می‏گوید پول به منزله‏ی کار ذخیره شده است و حقانیت آن از کار به عنوان وسیله­ی تحقق حق طبیعی اولیه (حق حیات) ناشی می‏شود.

 

لازم به ذکر است که لاک آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی را لازمه جامعه مدنی می‏داند اما به بدین معنی که جامعه‏ی مدنی منحصر به نظام بازار باشد. ولی می‏گوید آزادی اقتصادی و نظام بازار شالوده‏ی جامعه­ی مدنی است. جامعه مدنی شامل حوزه‏های دیگری چون آزادی‏های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … نیز می‏باشد. اما تحقق این آزادی‏ها مستلزم تأسیس شالوده‏ای قوی (آزادی اقتصادی و نظام بازار) است.

 

جان رالز: بسیاری از فیلسوفان آزادی معتقد به اندیشه حق عام آزادی بودند. بدین توضیح که برای فرد آزادی کامل در تمام حوزه ها قائل بودند. اما اکنون براندیشه­ی مجموعه­ای از حقوق مربوط به آزادی های اساسی تأکید می‏کند و منشأ این تجدید‏نظر ترجیح و برتری برخی آزادی‏ها بر آزادی‏های دیگر و حق عام آزادی است. دورکین استدلال می‏کند که تأکید بر حقوق مربوط به آزادی‏های اساسی به جای تأکید بر حق عام آزادی به معنای محدودیت دخالت دولت در برخی آزادی‏هاست و نه همه آنها. او مثال می‏زند که وضع قانون و نظم و نسق عبور و مرور رانندگان،‌ درست است که به یک معنا آزادی مردم را محدود می‏کند اما حقوق آنها را تضییع نمی‏کند زیرا این آزادی اساسی نیست.

 

گرچه عدالت توزیعی یکی از مؤلفه‏های مهم عدالت اجتماعی است، لیکن مفهوم عدالت اجتماعی مفهومی فراگیر است. باید گفت اصولاً عدالت یک نوع است و آن عدالت اجتماعی است، چه اینکه عدالت در روابط اجتماعی مطرح است.

 

دغدغه‏ی اصلی عدالت اجتماعی ایجاد تعادل بین دو اصل آزادی و توزیع برابر امکانات اقتصادی و اجتماعی است. از این رو اگر مفهوم عدالت توزیعی را توسعه داده و آن را افزون بر امکانات اقتصادی – اجتماعی، شامل توزیع آزادی نیز بدانیم، دراین صورت عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی معنای واحدی خواهند یافت. در حقیقت دغدغه اصلی در عدالت اجتماعی رعایت برابری شهروندان در هر دو حوزه آزادی‏ها و بازتوزیع امکانات اقتصادی – اجتماعی است. بنابراین می‏توان از مکتب لیبرالیسم برابری خواه نام برد که همچون لیبرال‏های کلاسیک (جان لاک) به حقوق مربوط به آزادی‏های اساسی اهمیت می‏دهد اما از برابری اقتصادی نیز بسیار بیشتر دفاع می‏کنند. یکی از پرنفوذترین چهره هایی که بر لیبرالیسم برابری‏خواه صحّه گذاشته است جان رالز است.

 

جان رالز درکتاب نظریه‏ای در باب عدالت، تئوری‏ای راارائه می‏کند که به تئوری عدالت رالزی موسوم است. در تئوری عدالت جان رالز، عدالت اجتماعی علاوه بر توزیع و بازتوزیع امکانات، بر تضمین حداکثری آزادی برای شهروندان نیز تأکید می‏کند. عدالت اجتماعی در تئوری رالز از یک سو بر اصل بهره‏مندی شهروندان ازحداکثر آزادی ممکن واز سوی دیگر بر اصل بازتوزیع امکانات به نفع ضعیف‏ترین‏ها مبتنی است.

 

نظریه‏ی رالز شامل دواصل اساسی درباره عدالت است: اصل اول (اصل آزادی برابر): هر فردی باید از حق برابر نسبت به گسترده ترین مجموعه از آزادی‏های اساسی برابر، برخوردار باشد که با مجموعه ای مشابه از آزادی برای همگان سازگار باشد. اصل دوم (اصل برابری) که تعیین می‏کند چه وقت نابرابری‏های اقتصادی و اجتماعی موجه‏اند: نابرابری‏های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه‏ای سامان داده شوند که هم: الف) درجهت بیش‏ترین منفعت برای نادارترین افراد باشند … و هم ب) مربوط به مناصب و موقعیت‏هایی باشند که در شرایط برابری منصفانه‏ی فرصت‏ها، به روی همگان باز باشد.

 

به نظر رالز اصل اول یعنی اصل آزادی برابر نسبت به اصل دوم (اصل برابری) از اولویت واژگانی برخوردار است. او می‏گوید در ساخت جامعه عادلانه، نخست لازم است تضمین شود که مقتضیات اصل آزادی برابر رعایت می‏شوند. تنها بعد از آنکه این اصل نخست رعایت شد، پرداختن به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی موجه است. به تعبیر دیگر نمی‏توان به برخی افراد آزادی کمتری نسبت به دیگران داد و سپس در توجیه آن گفت که چون از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نفع می‏برند پس اشکالی ندارد که از آزادی کمتری برخوردار باشند. در نتیجه، رالز ادعا می‏کند که در یک جامعه عادلانه، آزادی فردی نسبت به برابری فرصت‏ها، رفاه همگانی، جماعت و …از اولویت برخوردار است.

 

بخش الف اصل دوم نیز به اصل تفاوت معروف است و بخش ب همان اصل، به اصل برابری منصفانه‏ی فرصت‏ها. از نظر رالز (لیبرال برابری‏خواه) اصل برابری منصفانه‏ی فرصت ها نسبت به اصل تفاوت ارجحیت دارد. برابری منصفانه‏ی فرصت‏ها درمقابل مبحث برابری صوری فرصت‏ها که از سوی لیبرال‏های کلاسیک همچون جان لاک و رابرت نوزیک مطرح می‏شد، ارائه گردید.

 

برابری صوری فرصت‏ها به معنای این است که همگان در پیشگاه قانونی عام و کلی (قانون اساسی) برابر باشند. به عبارت بهتر، همگان از حقوق قانونی یکسانی برای دسترسی به تمام مناصب و موقعیت‏ها برخوردار باشند. برابری صوری فرصت‏ها بیانگر آن است که هرگونه تبعیض و تمایز نژادی، جنسی و … که در قوانین قید شده و سبب نابرابری اقتصادی خواهند شد ناموجه است، اما با وجود برابری همگان در پیشگاه قانون، هر نابرابری اقتصادی‏ای که به وجود آید موجه است، زیرا پیامد جدی گرفتن حقوق مربوط به آزادی‏های اساسی است. در نتیجه اگر هیچ مانع تبعیض‏آمیزی بر سر راه دسترسی بهبازارهای اقتصادی وجود نداشته باشد و همه در حدود قانون و با توجه به مندرجان آن برابر باشند، ادعا می‏شود که تمام افراد از یک نقطه‏ی آغاز برابر حرکت می‏کنند و آزادند که از بیشترین فرصت‏های موجود استفاده کنند. عبارت مشهور «شغل‏ها به روی استعدادها گشوده‏اند»، دقیقاً جوهر اصل برابری صوری فرصت‏ها را به دست می‏دهد. اصل برابری صوری فرصتها اختیار حکومت را برای توزیع منابع و فرصت‏ها محدود می‏سازد. این اصل بیانگر آن است که افرادی که دارای استعدادها و توانایی هم سطح هستند و تمایل آنها به استفاده از این استعداد و توانایی‏ها یکسان است، باید بدون توجه به موقعیت اولیه‏ی آنها در جامعه، یعنی طبقه اقتصادی و خانواده، در نظر گرفته شوند. رالز در ردّ این اصل بود که اصل برابری منصفانه‏ی فرصت ها را مطرح کرد، چرا که اصل برابری صوری فرصت‏ها وضعیت افراد را در نقطه آغاز نادیده می‏گیرد. بدین ترتیب که افراد مشتاق و با استعداد و هم‏سطح در شرایط برابری صوری فرصت، به خاطر تفاوت در طبقه اقتصادی و خانواده به میزان متفاوتی از موفقیت می‏رسند. همین استدلال موجب شد که رالز به اصل تفاوت نائل شود، یعنی برای اینکه همچون لیبرال‏های کلاسیک موقعیت اولیه‏ی افراد رانادیده نگیرد، به نفع آنهایی که از لحاظ طبقه‏ی اقتصادی و خانوادگی ضعیف هستند نابرابری‏های اقتصادی و اجتماعی را توجیه کند.

 

آنچه که از مطالب مذکور در رابطه با لیبرالیسم کلاسیک و لیبرالیسم برابری‏خواه برمی‏آید، این است که در هردو، به وجود و غیرقابل اجتناب بودن نابرابری قائل‏اند. یعنی در هر حال نابرابری در جامعه وجود خواهد داشت، مگر در یک صورت و آن اینکه آزادی را سلب کنیم که در این صورت شاید بتوان به برابری به معنای یکسان شدن و یا یکسان بودن دست یافت. به عبارت دیگر، چون هر دوی این چشم‏اندازهای ایدئولوژیکی قائل به وجود و ضرورت آزادی هستند، پس به ناچار نابرابری به معنای عدم یکسانی وجود خواهد داشت. لذا، در هریک به نحوی می‏خواهند این نابرابری را موجه جلوه دهند، زیرا وجود نابرابری اجتناب‏ناپذیر است پس باید توجیه شود. در همین جاست که میان این دو اختلاف ایجاد می‏شود، زیرا لیبرالیسم کلاسیک (جان لاک) به آزادی اقتصادی به عنوان آزادی اولیه با هدف تحقق بخشیدن به حق حیات اهمیت می‏دهد و معتقد است که تنها ابزار برای محترم شمردن مالکیت خصوصی یک قانون عام و کلی است (نه جزئی)، که در آن همه افراد بدون هیچ مانعی از برابری فرصت‏ها مخصوصاً در حیطه‏ی اقتصادی برخوردار باشند و اگر در اینصورت میان افراد به لحاظ توانایی و شایستگی نابرابری رخ داد، این نابرابری موجه است. در آن سوی قضیه، لیبرال‏های برابری‏خواه و در رأس آن‏ها جان رالز بر آن است که نابرابری اقتصادی ناشیِ از برابری صوری فرصت‏ها موجه نیست. به همین دلیل او هم چون لاک آزادی را دراولویت قرار می‏دهد، اما می‏گوید اگر درنتیجه این آزادی افرادی از لحاظ اقتصادی نابرابر بودند این نابرابری موجه نیست، بلکه باید به نفع ضعیف‏ترها اقدام کرد و به صورت نابرابر منافع و امکانات بیشتری را به ضعفا و منافع و امکانات کمتر را به اغنیاء اعطا کرد. رالز می‏گوید چنین نابرابری‏ای موجه است.

 

ایدئولوی‏های دیگری چون لیبرتاریانیسم، محافظه کاری و … از زوایای دیگری می‏خواهند این نابرابری را توجیه کنند که دراین مقال، مجالی برای پرداختن به آن‏ها نیست. اما همین بس که همه اینها به یک اصل به عنوان اصل اولیه و پایه‏ای معتقدند و آن هم وجود آزادی است. نگارنده نیز بر اساس آنچه مذکور افتاد معتقد است که میان عدالت و برابری باید تفاوت گذاشت. برابری یعنی یکسان انگاری و یکسان بودن و عدالت توزیعی نیز بر مبنای همین نظر خلق شده است. چون استعدادها و توانایی‏های ما در جامعه متفاوت است، قاعدتاً بهره‏مندی‏های ما هم متفاوت خواهد بود. پس اساساً نمی‏توانیم عدالت را بر محور یک برابری تمام عیار تعریف کنیم. چون در واقع ما نابرابر هستیم. احتمالاً بر اساس همین یکی انگاشتن عدالت و برابری است که بحث پارادوکس عدالت و آزادی مطرح شده، به گونه‏ای که می‏گویندوجود یکی، مستلزم نفی دیگری است. عدالت از نظر جان لاک همان وجود فرصت‏های برابر برای افراد در چارچوب قانون است. هنگامی که تنها یک قانون عام و کلی معیار عدالت بوده واین قانون هم منبعث از اراده‏ی مردم است و حکومت در تصویب آن هیچ حقی ندارد؛ این را می‏رساندکه در یک چنین نظامی با چنین قانون کلی‏ای به آزادی افراد اهمیت بسیار داده می‏شود و همینکه گفته شود در این قانون کلی نیز باید تنها به تمهید برابری صوری فرصت‏ها پرداخته شود یعنی مردم، با فرصت‏های برابر در فعالیت خود آزادند و مالک خود می‏باشند، که نتیجتاً به آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی می‏انجامد. همانگونه که دیدیم در نظریه‏ی لیبرالی اصل اولیه آزادی اقتصادی است و قانون برابری‏خواه هم که موجد عدالت است، بر اساس همین اصل تصویب می‏شود.

 

هنگامی که آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی محترم شمرده شوند، به دنبال آن مطبوعات، تشکل‏ها و بسیاری نهادهای دیگر، به خاطر عدم وجود اقتصاد دولتی و وابستگی به دولت از آزادی عمل بیشتری برخوردار خواهند بود. همچنین بسیاری از آزادی‏های اساسی همچون آزادی وجدان، آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی اندیشه و … تأمین خواهد شد.

 

جان رالز نیز به وجود آزادی‏های اساسی و اجتناب‏ناپذیری نابرابری اذعان دارد و تنها می‏خواهد این نابرابری را به نفع ضعیف‏ترها توجیه کند. به نظر رالز، عدالت وجود برابری منصفانه‏ی فرصت‏هاست، یعنی بایستی موقعیت و طبقه‏ی اقتصادی و خانوادگی افراد نابرابر درنظر گرفته شود و صرفاً به اینکه در قانون کلی و عام به آن‏ها فرصت‏های برابر اعطا شود، اکتفا نگردد.

 

پس آزادی، باید باشد و عدالت نیز و به نظر می‏رسد این دو  با هم در تضاد نیستند، بلکه وجود آزادی‏ها و در رأس همه‏ی آنها آزادی اقتصادی در چارچوب یک قانون کلی (به دور از دخالت و نفوذ دولت) عین عدالت است و آنچه به عنوان پارادوکس میان آزادی و عدالت مطرح است، نه در معنای واقعی که در معنای تضاد میان آزادی و برابری استعمال شده است و این آزادی و برابری هستند که با هم جمع نشده و وجودی یکی، دیگری را نفی می‏کند. برابری هم تنها زمانی محقق می‏شود که آزادی سلب شود و وجود آزادی به معنای نابرابری است زیرا کاربست آزادانه‏ی استعدادها و توانایی‏های متفاوت، میزان متفاوتی از امکانات و ثروت را به همراه دارد که مخالفان جامعه‏ی مدنی و آزادی از آن به نابرابری (درمفهوم منفی) تعبیر می‏کنند. هنگامی که افراد بتوانند به طور آزادانه حقوق خویش را بسط دهند، هرآنچه را که تملک نمایند عادلانه است. اینجاست که آزادی بر عدالت پیشی می‏گیرد و آزادی جوهر عدالت می‏شود. اگر توسعه‏ی سیاسی در مقابل توسعه ی اقتصادی به کار برده می‏شود، پس توسعه‏ی سیاسی به معنای تحزب، مشارکت دموکراتیک و تعیین سرنوشت و وجود آزادی های سیاسی است. لذا باید اذعان نمود که توسعه‏ی سیاسی منوط به وجود جامعه‏ی مدنی است و جامعه‏ی مدنی نیز منوط به آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی. زیرا جامعه مدنی یک ساحت اقتصادی مستقل از قدرت است.

 

در اکثر کانون‏های کشور، شعارهای مبتنی بر حاکمیت ملی همچون تصدی‏های شخصی و مردمی، کوچک سازی دولت و … مطرح بوده است اما ملاحظه می‏کنیم که هیچ‏یک از آنها صورت وقوع نیافته و اگر ایجاد شوند به بن‏بست خواهند رسید. زیرا در هیچ‏یک از سیاست‏گذاری‏ها، برای مردم بی‏بهره از فرصت، تمهیداتی در نظر گرفته نشده است. نتیجه‏های آن نیز همچون حقوق فردی و آزادی‏های اساسی به وجود نخواهد آمد. سیاست اصلاح اقتصادی در ایران با هدف رهایی اقتصاد از کنترل دولتی نیز به دلیل نبود زمینه‏ها و ندادن فرصت‏های برابر و عدم وجود نظریه‏ای در باب اصالت به حقوق فردی و فردگرایی با شکست مواجه شد.

 

 

پی نوشت:


[1] وضعی که در آن هیچ نوعی از حکومت و نهادهای اجتماعی وجود ندارد و انسان ها آزادانه و بدون انقیاد دولت و قوانین موضوعه زندگی می کنند. در وضع طبیعی همه چیز به همگان تعلق دارد. در وضع طبیعی انسان می تواند هر کاری را که برای زندگی و سعادت خود لازم می داند انجام دهد به شرط اینکه از حدود قانون طبیعت تجاوز نکند و در این راه به جز قانون طبیعت، محدودیت دیگری چون اجازه از مقام یا کسی وجود ندارد و قانون طبیعت نیز بر مبنای خرد خودبنیاد انسان و عقل او درک می شود و میان تمام انسان ها مشترک است. 

 

 
..............................................................................................................................

 

 

شما می توانید برای ارجاع دادن به این متن از آدرس اینترنتی ذیل استفاده کنید:

 

http://didad.ir/fa/news/detail/679/

 

برای مکاتبه با آقای آزاد رضائی، از پست الکترونیک ذیل استفاده نمایید:

 

 

مطالب دیگر حقوق عمومی
مشارکت سیاسی برابر برای همه؛ قاعده یا شعارنمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصونیت برخوردار نیستندصلاحیت شعب کیفری دادگاه‏ های عمومی دادگستری تهران در رسیدگی به اتهامات ریاست جمهوریحدود صلاحیت قوه مجریه در استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش در زمان صلحاین همانی توتالیتاریسم و مونوکراسی توده ای در حقوق اساسی
 
زمان ثبت
سه شنبه 28 مرداد 1393 12:14
عمو
باسلام وعرض ادب اینجانب یکی از کارکنان دفاتراسناد رسمی درموردبندج اعتراض دارم این سردفتران که 60 درصد از کل درامد دفترخانه را نصیب خود میکنند برای یه کارگرچقدر می ماند مگر چقدر حقوق میگیرد درحالیکه تنظیم اسناد ونوشتن اسناد وگواهی امضاء ودادن رونوشت وصدوراجرائیه وتنظیم انواع قراردادها برای بانکها همه همه بدست کارکنان انجام میگرد ویک سردفترفقط نظارت ومهر همین وتمام آیا انصاف است این بند را اینطور بازسازی نمایند عوض اینکه این حق وحقوق را فقط فقط برای دفتریاران وکارکنان دفاتراختصاص بدهند ، بگویند : فقط مال سردفتر
زندگی دراین جامعه که گرانی سربه فلک کشیده خرج میخواهد پول میخواد . آیا این حقوق یک کارکن کفاف اجاره خانه وامورات زندگی و معیشت وی رامی دهد ؟ ما جزء کدام گروه وقشر جامعه هستیم آیا انصاف است ؟ کجاست این عدالت اجتماعی واسلامی که دم ازمسلمانی می زنیم ؟ فقط همین حقوق اندک ؟ خواهشا یکم تامل کنید شما خودتون بااین پول تواین زمانه چیکار میتوانید انجام دهید ؟ یکباره بفرمایین فی سبیل الله
زمان ثبت
جمعه 30 آبان 1393 02:50
به عمو
عزیز برادر یعنی شما باید بیشتر از اون سر دفتری که صاحب امتیازه بگیری مسولیت سنگینی که سر دفتر داره رو شما یک دهمشم نداری.

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی