مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir

 

رقابت تنگاتنگ جرایم در کاهش سن مرتکبین خود: از «کاهش سن اعتیاد» تا «کاهش سن روسپیگری»

 

محمدجعفر ساعد

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

 

کلام اول

 

تا چند صباح پیش یکی از مسئولین از کاهش سن اعتیاد در کشور خبر داد و دیروز نیز یکی از مسئولین از کاهش سن روسپیگری در کشور. گویا «رقابت تنگاتنگ جرایم در کاهش سن مرتکبین شان» نه تنها تمامی ندارد بلکه هرچه به پیش می رود، داغ و داغ تر می شود. از یک سو، مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر «در بیست و هفتمین همایش انجمن مددکاران اجتماعی» از کاهش سن اعتیاد از ۲۳ به ۱۵ سال طبق برخی گزارش ‌ها یاد می کند و از سوی دیگر، طبق گفته های مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در میزگرد «بررسی آسیب های اجتماعی پدیده زنان خیابانی»، «متوسط سن زنان تن فروش» در کشور کاهش یافته و در چند سال اخیر این روند همواره با کاهش مواجه بوده و در سال ۸۹ تا ۹۰ نیز میانگین سنی این زنان یک سال کاهش یافته است.

 

 جان کلام

 

آمار کاهش سن در جرایم شهروندان ایرانی پیام آور یک بحران است؛ بحرانی اجتماعی در مفهوم کلان آن که همه را به واهمه وا می دارد. بحرانی که از ارزش های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی گرفته تا هنجارهای حقوقی را شامل می شود. بحرانی که بوی نبود سیاست های درست و راستین در روند سیاسی-اجتماعی دارد و نشان از نبود بایسته ها و شایسته های آرمانی و عملی از سوی نهادهای دولتی و متولی است. در این هنگامه نا مبارک، جامعه مدنی و مردم ما نیز بی تقصیر نیستند و نقش مهمی را در این بحران بازی می کند.

 

 کاهش سن بزهکاری در جامعه امروزی مان حکایت از روی آوری و گرایش دوچندان نسل نوجوان و جوان ما به بزهکاری است. اما چگونه است که نسل جوان به این گرداب پر ملال وارد شده و به این وادی بی سامان وارد می شوند؟ علت این گرایش وافر را باید در یک سلسله عوامل جستجو کرد: از فقر اقتصادی-مالی این نسل ها و خانواده های ایرانی گرفته تا نبود یا کمبود سرگرمی های لازم برای این دوران طلایی و بنیادی حیات انسانی. از کاستی ها و ناراستی های دولتی در امر انجام تکالیف محوله یا عدم برنامه ریزی های مقتضی برای رسیدگی به وضعیت نسل نوجوان و جوان امروزی گرفته تا بی مسئولیتی خانواده ها نسبت به فرزندان شان یا کاهش مضاعف حس مسئولیت پذیری در خانواده ها و جامعه.

 

کاهش سن بزهکاری دلالت بر این دارد که نسل جوان و نوجوان امروزی آنگونه که باید، از نظر آموزش ارزش ها و هنجارهای مسلم اجتماعی و فرهنگی آموزش نیافته اند. آری، کاهش سن بزهکاری نشان از ناتوانی جامعه در امر فرهنگ سازی و آموزش بایسته های فرهنگی و اجتماعی دارد. جامعه مشتمل بر نهاد دولت و جامعه مدنی است.

 

کاهش سن بزهکاری نشان می دهد که نسل نوجوان و جوان ما در وضعیتی فکری اند که چندان سر سازگاری با ارزش ها و هنجارهای دیروزی و حاکم امروزی ندارند. گویی که بدنبال تغییر این ارزش ها بوده و آنچه که برای نسل دیروزی ارزش و هنجار بوده، برای اینان چندان وجهی نداشته و خود را مطیع آنان نمی دانند. علت این ذهنیت چیست؟ تحولات اجتماعی و رشد فناوری و علوم انسانی و پایه در دنیای امروزی، ظهور اینترنت و ابزارهای ارتباط جمعی با اندک زمان ممکن در اثر رشد فن آوری، تحولات فکری عصر نوگرایی و پسانوگرایی در اثر تکثرگرایی و اندیشه های لیبرالیسم، وجود تعارض باورهای لیبرالی نسل جوان با واقعیت های تمامیت خواهانه موجود در جامعه، ناموزونی رفتارهای شهروندان بزرگسال در خانواده و جامعه و تفاوت معنادار این رفتارها، برخی از علل این رویداد نا مبارک است. در این میان، باید برای تعارض آموزشی و به واقع تعارض رفتارای والدین در دو جای خانواده و اجتماع نقش بنیادی قائل شد؛ نقشی که موجب می شود فرزند نوجوان و جوان از این تعارض رفتاری و آموزشی والدین به گرداب بی هنجاری و سراسیمگی ارزشی قرار گیرد و سرانجام، بدرستی نداند کدام رفتار ارزش و هنجار و کدام ضد ارزش و هنجار است. از این روی، در این سرگردانی درک واقعیت و حقیقت، خواسته یا ناخواسته وارد قلمرو بزهکاری می شود. به حقیقت، والدین در منزل با فرزندان به گونه ای رفتار می کنند و چون از منزل بیرون آمده، ارزش و هنجاری دیگر را به فرزند می آموزند، آموزشی که همراه با تعارض معنادار میان این دو مقوله است و در این هنگامه، چه رفتار بهنجاری را می توان از نسل جوان انتظار داشت؟! در بیرون از منزل رعایت شالوده های فکری حکومتی و در منزل رفع خواسته های راستین و گفتگو از باورهای شخصی جز سردرگمی فرهنگی و اجتماعی برای فرزندان که شاهد این تعارض رفتاری اند، ایجاد نمی کند و پیامد این تعارض رفتاری بعضاً در چارچوب بی هنجاری نسل جوان و گرایش به مسائلی قرار می گیرد که بر بنیاد ارزش های ظاهری و بعضاً واقعی والدین، جرم انگاشته اند و نهاد دولت بر کیفردهی این گونه رقتارهای جنایی صحه گذاشته است.

 

کاهش سن بزهکاری نشان از ناتوانی سیاست های اتخاذی نهاد دولت در بسترسازی برای رفع نیازهای نسل نوجوان و جوان ما دارد. نسل جوان ما که محصول عصر بیست و یک و هزاره سوم انسانی اند، نیازمند رفع خواسته های اند که آنها نیز محصول این عصر و هزاره اند و چون میان این دو تجانسی نباشد، جز فرار و دوری گزینی از ارزش های اجتماعی و فرهنگی و چه بسا، ایجاد تنفر و انزجار از این ارزش ها، نمی توان رهاوردی انتظار داشت. نسل جوان، نیازمند ابزارهای مناسب نسل جوان برای رفع خواسته های نسل جوان اند و این خواسته ها درست یا به غلط منطبق با اندیشه عصر بیست و یک است و باید از این نظر همخوانی برقرار گردد. در غیر این صورت، نسل جوان دیگر تابع ارزش های اجتماعی ما نمی شود، دیگر خود را پیرو هنجارهای فرهنگی نمی داند. نتیجه این عدم تجانس، کاهش سن بزهکاری و گرایش دوچندان این نسل به رفتارهایی است که از منظر ما بزرگسالان جرم بوده و نباید انجام شود. کاهش سن بزهکاری را باید در فقر اقتصادی و مالی خانواده ها در مورد برخی جرایم نظیر تن فروشی و اعتیاد دانست. نبود یا کمبود پول و ضعف مالی و اقتصادی خانواده ها باعث ناتوانی خانواده در رفع نیازمندی های نسل جوان و فرزندان می شود و رهگذر برون رفت از این وضعیت از سوی برخی از فرزندان، روی آوری به جرم و تن فروشی و اعتیاد و امثال آن خواهد بود. ایجاد فرهنگ تعادل در خانواده ها میان میزان فرزندداری و وضعیت مالی و اقتصادی آنها نیازمند آموزش خانواده ها و والدین است که به مثابه خلایی روشن و حلقه گمشده در این رابطه دیر زمانی است که مغفول مانده و مکتوم.

 

کلام آخر

 

قطع نظر از نقش آفرینی هر یک از عوامل و تاثیر هر یک از آنها در این پدیده حاد کاهش سن بزهکاری، چاره چییست و چه باید کرد؟

 

بیاییم دست ها را بالا زنیم و فکری برای برون رفت از این بحران بیاندیشیم. راهکار اولیه ایجاد سیاست مشارکتی میان نهاد دولت و شهروندان یعنی جامعه مدنی است. یکی دو دهه است که اتفاقات عرصه سیاسی بر فرایند فرهنگی ما بیش از اندازه تاثیر سلبی داشته و تغییرات اجتماعی وافری را به همراه آورده است؛ تغییراتی که گویای پس رفت فرهنگی بوده و عقب نشینی مصلحت و عقلانیت در روند اجتماعی را موجب شده است. این اتفاقات سیاسی موجب ایجاد شکافی بزرگ میان نهاد دولت و جامعه مدنی شده است و یکی از آثار نا مبارک این اتفاق، ظهور پدیده نابهنجار کاهش سن بزهکاری در جامعه ایرانی ماست. هرچه این شکاف کمتر شود، مشکلات پیشِ روی جامعه ما نیز کمتر می شود. برای از بین بردن این شکاف، بر نهاد دولت است که آستین بالا زده و با سیاستگذاری درست و اتخاذ تدابیر مناسب در چارچوب برنامه ها و طرح های مقتضی، جامعه مدنی را در امر انجام سیاست های خود مشارکت دهد و بخشی از مقوله پیشگیری اجتماعی و وضعی در باب بزهکاری را  به خانواده ها، محله ها و در کل، جامعه مدنی بسپارد. بر نهاد دولتی است که بذر مشارکت را در جامعه ایرانی بکارد و انگیزه مشارکت را بالا ببرد.

 

جامعه مدنی نیز جدای از تلاش و تقلای نهاد دولت، تکلیف دارد خود و به صورت خودانگیخته برای نجات جامعه ایرانی و پیشگیری از غرق شدن نسل نوجوان و جوان امروزی کمر همت بسته و دست بکار شود؛ فرزندان خود را از همان خانواده با پیامدهای مخرب برخی از جرایم نظیر مواد مخدر و تن فروشی آشنا سازد، شیوه های درست بکارگیری ابزارهای مورد نیاز انسانی در جامعه را بدانها بیاموزد و از استفاده های نادرست این وسایل آنها را بازداشته و پیامدهای ناگوار استفاده غلط از آنها را بدانها گوشزد نماید. در وضعیت فعلی، جامعه ما رویکردی «انفعالی» پیش گرفته است؛ خانواده ها دیگر چندان احساس مسئولیت واقعی- و نه ظاهری که الا ماشاء الله فروان است- نسبت به فرزندان و آینده آنان ندارند، بی محابا آنها را به دامان اجتماع روانه می کنند، بدون اینکه آنها را در قبال پیامدهای احتمالی برخی مسائل تجهیز کنند.

 

تا زمانی که سیاست مشارکتی میان نهاد دولت و جامعه مدنی برقرار نشود و برنامه های تربیتی و آموزشی در مقابله با بزهکاری در یک سو و با یک هدف جامه عملی به خود نگیرد، همچنان با وضعیت همسان امروزی مواجه خواهیم بود. تا زمانی که جامعه مدنی به خود نیامده و خودبنیاد در این مسیر نقش فعال ایفا نکند، هر روز که به پیش می رویم بیشتر و بیشتر در این نابسامانی جنایی گرفتار می شویم. بیاییم برای سلامت جامعه خود تلاش کنیم، برای جامعه ایرانی امروزی، حس مسئولیت داشته باشیم، فرزندان و برادران و خواهرانمان را به شکل راستین هدایت کنیم و در امر سالم سازی جامعه خود اندکی عرق ملی و تعصب ایرانی به خرج دهیم. گرچه «تعصب« و نفس تعصب بعضاً منفی جلوه می کند اما روی دیگر سکه تعصب به هیچ روی منفی نیست و در موقعیت های اینگونه، این تعصب می تواند به داد ما رسیده و اندکی از مشکلات ما را کاهش دهد.

 

 

شما می توانید برای ارجاع دادن به این متن از آدرس اینترنتی ذیل استفاده کنید:

 

http://didad.ir/fa/news/detail/330/

 

برای مکاتبه با دکتر محمد جعفر ساعد، از پست الکترونیک زیر استفاده نمایید:

 

 

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی