مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
پنجشنبه 04 مهر 1392
لزوم به کارگیری حقوق بین الملل در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران

 

لزوم به کارگیری حقوق بین الملل در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران

 

به بهانه آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای در حاشیه شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 

 

علیرضا رنجبر

کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

 

مقدمه

 

فعالیت­ های هسته ­ای جمهوری اسلامی ایران در چند سال گذشته با فراز و فرودهای بی شماری همراه بوده است. مهار و کنترل این فعالیت ­ها که به زعم دولت­ های غربی و بخصوص ایالات متحد آمریکا و اسرائیل در جهت دستیابی به سلاح هسته ­ای می­ باشد به یکی از دغدغه­ ها و چالش ­های اصلی دولت­ های مذبور تبدیل شده است که  به منظور متوقف ساختن این فعالیت ­ها از به کارگیری هیچ ابزاری دریغ نکرده اند. حملات سایبری به تأسیسات هسته­ای، اعمال سنگین ­ترین تحریم ­های تاریخ نسبت به ایران که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم گذاشته است و ترور دانشمندان هسته ­ای که از سوی عوامل اطلاعاتی دولت ایران به دُول غربی منتسب شده است، از جمله تلاش­ هایی است که در راستای متوقف ساختن فعالیت­ های هسته ­ای جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.

 

در کنار عوامل فوق ­الذکر، عاملی وجود دارد که تاکنون با کمترین جلب توجه و هزینه، بیشترین کارایی را برای مخالفان ایران هسته ­ای به همراه داشته است که این عامل منحصر به فرد چیزی نیست جز به کارگیری حقوق بین ­الملل و آموزه ­های [۱] منتج از آن از سوی مخالفان، که در فرآیند پروندۀ هسته ­ای جمهوری اسلامی ایران، از سوی آنان به طور جدی مورد استفاده قرار گرفته، هرچند دولت ایران نیز به طور کلی در استفادۀ از حقوق بین ­الملل بی بهره نمانده است که برای مثال می­توان به پاسخ­ های ایران به ادعاهای آژانس بین­ المللی انرژی اتمی اشاره کرد که دارای چارچوب­ های حقوقی قابل تأملی هستند. [۲]

 

اهمیت به کارگیری حقوق بین ­الملل در دیپلماسی هسته ­ای جمهوری اسلامی ایران بدین خاطر است که «مهم ترین کارکرد حقوق بین ­الملل حمایت و تأمین منافع و مصالح ملی بر اساس ضوابط و استانداردهای حقوقی بین ­المللی است» [۳] و آنگونه که بر همگان مبرهن است دستیابی به فن آوری صلح آمیز هسته ­ای به یکی از اولویت­ های دولت و ملت ایران تبدیل شده است.

 

در یادداشت پیش رو ضمن تقدیر از فعالیت ­های دولت­ های نهم و دهم در زمینۀ احقاق حقوق هسته­ای ملت ایران، در پی آن هستیم تا کاستی­ هایی که در دو دولت گذشته در زمینۀ به کارگیری حقوق بین ­الملل در دیپلماسی هسته­ای ایران وجود داشته است را مورد شناسایی و بررسی قرار دهیم تا از این طریق توجه دولت یازدهم را به برطرف کردن این کمبودها جلب نماییم. از اینرو به منظور روشن ساختن جایگاه تأثیرگذار حقوق بین­ الملل در دیپلماسی هسته ­ای جمهوری اسلامی ایران، در ادامه و در چهار محور به طُرُق به کارگیری حقوق بین­الملل در فرآیند هسته­ای شدن جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.

 

 

۱. استفاده از متخصصان نامدار و با سابقۀ حقوق بین­ الملل در فرآیند مذاکرات

 

بدون شک عوامل متعددی ازجمله بازی های رسانه ­ای، قدرت رایزنی و مسائل سیاسی در مذاکرات میان ایران و غرب دخیل هستند اما باید توجه داشت که مذاکرات در یک چارچوب حقوقی دنبال می­ شوند که اساسنامه آژانس بین ­المللی انرژی اتمی، موافقت­ نامه پادمان ­­ها،  گزارشات آژانس بین­ المللی انرژی اتمی و قطعنامه ­های شورای امنیت از جمله مواد اولیۀ شکل ­گیری این چارچوب حقوقی می­ باشند. به عبارت دیگر، هرچند هدف این مذاکرات دستیابی به بعضی امتیازات سیاسی برای طرفین مذاکره است لیکن باید برای رسیدن به این اهداف سیاسی از سازکارهای حقوقی نیز کمک گرفت.

 

با تدقیق در روند مذاکرات می­ توان اینگونه اذعان کرد که در کنار عوامل سیاسی، مذاکرات میان نمایندگان گروه ۱ ۵ با نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران به محل «زورآزمایی حقوقی» مخالفان و موافقان فعالیت ­های هسته­ای ایران تبدیل شده است. از یکسو گروه ۱ ۵ در پی نفی قانونی بودن فعالیت ­های هسته­ای ایران است و از سوی دیگر نمایندگان ایران به دنبال اثبات فعالیت­ های قانونی خود در این زمینه هستند. آنچه مسلم است، اظهارنظراتی که در این جلسات میان طرفین رد و بدل می ­گردد هر مقدار که از پایه­ های حقوقی قویتری برخوردار باشند، نقش پر رنگ ­تری در اقناع طرف مقابل دارند و به دلیل آنکه پس از پایان مذاکرات، صورتجلسات این نشست­ ها در اختیار مقامات عالیرتبه قرار می­ گیرد و نمایندگان طرفین در مقابل رسانه­ های جمعی به دستاوردهای کسب شده در طول این قبیل نشست­ ها اشاره می ­کنند، نقش دیدگاه ­های حقوقیِ ارائه شده به دلیل تأثیر بر افکار عمومی بسیار پر رنگ است؛ از اینرو، لزوم حضور کارشناسان برجستۀ حقوق بین ­الملل که در سطح جهانی دارای موقعیتی ممتاز و درخشان هستند، به عنوان مشاور حقوقی در این جلسات به شدت احساس می ­شود تا ضمن استدلال و استناد به اسناد بین ­المللی، خلاء­های حقوقی موجود در این زمینه که امکان سوء ­استفاده را فراهم می ­آورد [۴] ، بر طرف کنند. بدون شک حضور چهره ­های شناخته شده در هیأت ­های نمایندگی علاوه بر اینکه موجب تلطیف فضای سیاسی حاکم بر جلسات و افزایش احترام متقابل می­ شود، منتهی به عمیق تر شدن گفتگوها در بُعد حقوقی نسبت به بُعد سیاسی می­ شود که قطعاً نتایج امیدوار کننده ­تری را به دنبال دارد.

 

در همین راستا باید به تأثیرگذاری افراد ازجمله متخصصان حقوق بین ­الملل در فرآیند دیپلماسی توجهی خاص شود. دکتر محمد جواد ظریف مثال عینی مناسبی برای تشریح این وضعیت است. پس از انتخاب ایشان به عنوان وزیر امور خارجه، شاهد بازخوردهای مثبت از سوی سایر دولت­ ها بخصوص دُول اروپایی هستیم که در دوران ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد در حالتی قهرگونه با ایران به سر می ­بردند. این مهم به خوبی نشان دهندۀ جایگاه «فرد» در دیپلماسی است. مثال دیگری از دکتر ظریف، مورد خطاب قرار گرفتن ایشان به عنوان «دشمن مورد احترام» از سوی هنری کسینجر است که به خوبی بیانگر این واقعیت است که اگرچه مذاکره بر سر منافع ملی به مثابه جنگ است و طرفین مذاکره کننده در حکم دشمن یکدیگر به حساب می­آیند، اما جایگاه افراد مذاکره کننده به عنوان جنگجو می ­تواند به شدت یا قلت این دشمنی منتهی شود.

 

بدیهی است مذاکرات هسته ­ای که با حقوق ملت ایران ارتباط مستقیم دارد محلی برای آزمون و خطا و تجربه اندوزی جوانان و افراد کم تجربه نیست، بنابراین بهتر است تا در تیم مذاکره کننده علاوه بر دیپلمات ­های مسلط، حداقل از یک استاد خوشنام حقوق بین­ الملل که دارای آوازه ­ای بین ­المللی است و مورد قبول عموم حقوقدانان داخلی می ­باشد، استفاده گردد.

 

سخنان وزیر امور خارجۀ ایران چند روز بعد از انتخاب خود با این مضمون که «برای اجرای این وظیفه خطیر از تمام توان و نیروهای کارشناسی صادق و خدومی که در وزارت امور خارجه هستند استفاده می ­کنم» و «تعهدی به افرادی که بدون توجه به توانمندی­ های کارشناسی و بر اساس ملاحظات سیاسی به وزارت خارجه وارد شده‌ اند ندارم و در این شرایط حساس حفظ آنها را خیانت به کشور می­ دانم» [۵] حکایت از پیروی از این خط مشی دارد.

 

 

۲. تقویت دکترین حقوق هسته ای ایران از منظر حقوق بین الملل

 

نگارش کتب و مقالاتی که به تبیین حق استفادۀ ایران از انرژی صلح آمیز هسته­ ای بپردازند به زبان فارسی بسیار ولی به سایر زبان­ های تأثیرگذار از جمله انگلیسی و فرانسوی بسیار اندک است و این نکته یک ضعف اساسی برای دولت ایران به حساب می­ آید. اگرچه نگارش کتب و مقالات فارسی در این زمینه لازم و ضروری است اما به همان میزان و حتی بیشتر، احتیاج به نگارش کتب و مقالات به سایر زبان­ ها بخصوص زبان انگلیسی وجود دارد. بنابراین تمرکز اصلی دولتمردان ایرانی باید بر پایۀ تنویر افکار جامعۀ بین ­المللی و به طور خاص متقاعد ساختن چهره­ های تأثیرگذار علمی و اجرایی در فرآیند تثبیت حقوق هسته­ ای جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا با آگاهی از حقوق ایران قادر به قضاوت و تصمیم­ گیری منصفانه ­ای باشند.

 

این درحالیست که حقوقدانان آمریکایی و اسرائیلی با در نظر گرفتن اهمیت دکترین در نظام حقوقی بین­ المللی که در اساسنامۀ دیوان بین ­المللی دادگستری «به منزلۀ وسائل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی» به عنوان یکی از منابع حقوق بین ­الملل مورد توجه قرار گرفته است [۶] ، اقدام به نگارش کتب و مقالاتی نموده­ اند که با استدلال و استناد و با یک تفسیر موسع از دفاع مشروع، حمله به تأسیسات هسته­ ای ایران را در راستای حق دفاع مشروع مندرج در مادۀ ۵۱ منشور و دفاع پیشدستانه، برای خود محفوظ می­ دانند. بر اساس این دکترین، رژیم اسرائیل در سال ۱۹۸۱ به راکتور Osirak در عراق و در سال ۲۰۰۷ به آنچه از سوی ایالات متحد آمریکا و اسرائیل تأسیسات هسته ­ای سوریه تلقی می ­شد حمله و آنها را منهدم کرد. [۷]

 

در این زمینه دولت باید شرایطی را فراهم آورد تا حمایت ­های مادی و معنوی لازم از محققان و پژوهشگرانی که در زمینه حقوق هسته­ ای ایران به خصوص در بُعد بین ­المللی فعالیت می ­کنند، به عمل آید، همانند حمایت­ هایی که از دانشمندان و دانشجویان فیزیک هسته­ ای و سایر رشته ­های مرتبط صورت می­ گیرد. باید توجه داشت که فناوری ­های هسته­ ای به دلیل حساسیت­ هایی که در قبال آنها وجود دارد با مسائل حقوقی پیوندی ناگسستنی دارند و به دلیل نقش مکمل این دو، موفقیت یکی در گرو موفقیت دیگری است.

 

 

۳. پرورش حقوقدانان زُبده و توجه به مسائل حقوقی ایران در دانشگاه های کشور

 

در میان ۱۰ دانشکدۀ برتر حقوق در سال ۲۰۱۲، پنج دانشگاه متعلق به ایالات متحد آمریکا بوده و در میان ۱۰۰ دانشکدۀ برتر حقوق در همین سال، دانشکدۀ حقوق تل آویو از اسرائیل در جایگاه ۶۶ قرار دارد [۸] در حالیکه دانشکده­ های حقوق ایران هیچ جایگاهی را در میان ۱۰۰ دانشکدۀ برتر از آن خود نکرده ­اند. بدیهی است عدم کسب رتبه در میان ۱۰۰ دانشکدۀ برتر حقوق حاکی از ضعف نظام آموزشی در تولید محتوای علمی و تربیت دانشجویانی است که در سطح بین­ المللی حرفی برای گفتن داشته باشند. دولت ­های اروپایی و آمریکای شمالی با توجه به اهمیت حقوق بین ­الملل در راستای احقاق حقوق خود در عرصۀ بین­ المللی در سطوح عالیِ آموزشی، توجهی خاص به آموزش این رشته دارند بطوریکه «قدیمی­ ترین و معتبرترین دانشگاه ­هایی که این رشته در آنها تدریس می ­شود در کشورهایی قرار دارند که در حوزۀ تنظیم روابط خارجی خویش برنامه­ هایی مشخص و بلند مدت دارند و از دستگاه­ های فعال دیپلماسی و سیاست خارجی در سطح منطقه و جهان برخوردارند، همان­ ها که اغلب پست­ های بالا در سازمان­ های بین­ المللی را به خود اختصاص داده و سعی می­ کنند در تعیین محتوا و مسیر حرکت نظام حقوقی بین ­المللی نقش بالنسبه فعال ­تری را در مقایسه با دیگران ایفاء نمایند و نگرانی­ های ملی خود را در هستۀ منافع جمعی بگنجانند» [۹]. لذا عدم تربیت حقوقدانان صاحب نظر در دو بُعد داخلی و بین ­المللی برای کشور مشکل آفرین است. چنین معضلی در طول زمان باعث به وجود آمدن اختلاف در سطح علمی کارشناسان حقوقی ایران با سایر کشورها می­ گردد و در دعاوی بین ­المللی گزینه­ های محدودی را پیش ­روی دولتمردان ایرانی قرار می ­دهد و حتی منجر به انتخاب حقوقدانان خارجی می­ گردد. ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر اکثر استادانان به نام و صاحب سبک در داخل کشور که در سطح بین­ المللی دارای تألیفات درخور توجهی می­ باشند، از فارغ التحصیلان دانشگاه­ های معتبر اروپایی و آمریکایی هستند.

 

در کنار این مورد باید به مشکل مضاعفی اشاره کرد که آن عدم توجه دانشکده ­های حقوق به مسائل بین ­المللی مرتبط با ایران است. اساتید حقوق بین­الملل از کنار مسائل حقوقی ایران به دلایل شخصی یا سیاسی عبور می کنند [۱۰] و دانشجویان در انتخاب موضوع برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری خود کمتر به حل این مسائل و ارائه راهکارهای حقوقی برای برون رفت از مشکلات علاقه نشان می­ دهند. البته در سال­ های اخیر چنین گرایشی در بعضی از دانشکده­ های حقوق و مراکز علمی و پژوهشی کم رنگ تر شده و میل به توجه به مشکلات حقوقی ایران در عرصۀ بین­ المللی بیشتر شده است لیکن به هیچ وجه کافی نیست. با توجه به مسائل حقوقی مختلف ایران در سطح بین­ المللی لزوم پیش بینی درسی با عنوان «ایران و حقوق بین ­الملل» در دورۀ کارشناسی ارشد و دکتری این رشته و سایر رشته ­های مرتبط کاملاً ضروری است [۱۱] بخصوص آنکه در بند الف مادۀ ۱۵ برنامۀ پنجم توسعه، «بازنگری متون، محتوا و برنامه­های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه ­ها و ارزش­ های دینی و هویت اسلامی – ایرانی و انقلابی و تقویت دوره­ های تحصیلات تکمیلی با بهره گیری از آخرین دستاوردهای دانش بشری با اولویت نیاز بازار کار» مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که یکی از حقوقدانان ژاپنی به درستی بیان می­ دارد اهمیت توجه به حقوق بین ­الملل تا بدان جایی است که «باید به دانشجویان حقوق نیز منتقل شود، اما نه بگونه­ ای که آنها را نسبت به پایه ­های حقوق بین­ الملل موجود شورشی سازد، بلکه از حقایق تاریخی به درستی آگاه شوند و نیاز به مشارکت به توسعۀ قواعد آن در آینده را درک کنند» [۱۲].

 

نکتۀ دیگری که در این قسمت قابل تأمل است عدم فعالیت علمی در فضای مجازی و بخصوص شبکه­ های اجتماعی است که با وجود آنکه اینگونه فعالیت ­ها در برنامۀ پنجم توسعه به طور کلی مورد توجه قرار گرفته [۱۳] اما حمایتی از سوی مسئولین امر در این زمینه صورت نگرفته است. دیدگاه مسئولین عالی کشور به شبکه­های اجتماعی یک دیدگاه منفی است و حتی فعالیت­ های بعضی از وزرای دولت یازدهم در شبکه­ های مجازی که در راستای اطلاع رسانی و تعامل بدون واسطه با مردم (ایران و جهان) ایجاد شده با انتقادات منفی بعضی مسئولین همراه شده است درحالیکه این فضا دارای کارکردی دوگانه است و مسئولین می ­توانند با بهره گیری از پتانسیل ­های موجود در این شبکه­ها و تشویق محققان و پژوهشگران و بخصوص دانشجویان برای حضور و ارائه و تبادل نظر در زمینه­های مختلف از جمله حقوق هسته­ ای، به بهترین شکل ممکن تهدید حاصل از این شبکه­ ها را به فرصت تبدیل کنند. در حال حاضر شبکه ­های مجازی به رسانه ­های جمعی تبدیل شده­ اند که مخاطبین بسیاری دارند بطوریکه تنها در شبکۀ مجازی فیس بوک حدود ۵/۱ میلیارد حساب کاربری وجود دارد. حضور کمرنگ استادان، پژوهشگران و دانشجویان در فضای مجازی این فرصت را در اختیار مخالفان قرار می ­دهد تا نسبت به اشاعۀ دیدگاه ­های یک طرفۀ خود یکه تازی کنند و قدرت قضاوت را در خصوص حقوق هسته­ ای مردم ایران از مخاطبین فضای مجازی بگیرند. با وجود این بعضی از حقوقدانان خارجی در مقام ارائه یک تحلیل واقع گرایانه و بی­طرفانه از وضعیت هسته­ای ایران، گام های مثبتی را به نفع دولت ایران برداشته اند [۱۴] که شایسته است تا دولت از این موارد به خوبی استفاده و بهره ­برداری نماید.

 

 

۴. مبناء سازی حقوقی

 

همانگونه که دیوان بین ­المللی دادگستری در قضیۀ فعالیت­ های نظامی و شبه نظامی آمریکا در نیکاراگوئه بیان می ­دارد، شورای امنیت دارای اختیارات و صلاحیت­ های سیاسی است. [۱۵] اما نباید فراموش کرد که قطعنامه ­های شورا می ­تواند مبنای حقوقی اعمال دولت ­ها در سطح بین ­المللی به حساب آید و به افعال آنها مشروعیت بخشد. برای مثال، «تا پیش از تصویب قطعنامه­ های تحریمی از سوی شورای امنیت بر ضد ایران، اقدامات یکجانبه آمریکا به منظور تحریم ایران که تحریم مضاعف نیز نامیده می ­شود، هیچگونه الزام جهانی در پی نداشت. اعمال اینگونه تحریم ­ها بدین شکل بود که اگر دولت­ های دیگر بانک مرکزی ایران را تحریم نکنند و با ایران مبادلات ارزی داشته باشند، از طرف آمریکا تحریم خواهند شد. این طرح پیش از این نیز در زمان کلینتون درخصوص بحث انرژی اجرا شد که به قانون داماتو معروف شده بود. در این قانون پیش­بینی شده بود که اگر شرکت ­های خارجی بیش از ۲۰ میلیون دلار در ایران سرمایه ­گذاری کنند، با تحریم آمریکا مواجه خواهند شد. در آن بُرهۀ زمانی، اتحادیۀ اروپایی مخالف این قانون بود و آن را مغایر با مقررات سازمان جهانی تجارت و حقوق بین ­الملل می­ دانست و شرکت­ های اروپایی نظیر توتال با نقض این تحریم به سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران پرداختند» [۱۶] اما همانطور که می ­دانیم اکنون موضع اتحادیۀ اروپایی تغییر کرده و نه تنها به تبع آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم کرده ­اند بلکه تحریم خرید نفت از ایران را نیز تصویب و در راستای قطعنامه­ های تحریمی شورای امنیت علیه ایران به تحریم شخصیت ­ها و نهاد هایی پرداخته که با برنامه ­های هسته ­ای ایران در ارتباط هستند.

 

اگرچه در دولت ­های نهم و دهم در زمینۀ مقابله با تحریم­ ها بخصوص تحریم­ های اتحادیۀ اروپایی اقدامات قابل توجهی صورت پذیرفت اما در کل این دولت­ ها نه تنها در این زمینه گام مثبتی بر نداشتند بلکه با گفتار، پندار و کردار خود به مبناء سازی حقوقی علیه ایران کمک کردند. از دولت جدید این انتظار می­ رود که در راستای مبنا سازی حقوقی به نفع ایران از تمامی ظرفیت­ های موجود در کشور و حتی خارج از کشور بهره گیرد.

 

 

تحلیل پایانی

 

سیر تحولات حقوق بین ­الملل از زمان شکل­ گیری ابتدایی آن در قرن شانزدهم تا عصر حاضر، حکایت از آن دارد که در طول زمان از قدرت دولت ­ها به نفع حقوق بین ­الملل کاسته شده است. تأسیس ملل متحد به عنوان نقطۀ عطفی در تاریخ حقوق بین ­الملل، به تسریع این روند کمک شایانی کرد و پس از آن، نهادهای قضایی از جمله دیوان بین­ المللی دادگستری با آراء و تفاسیر خود زمینۀ رشد این گرایش حقوقی را فراهم ساختند تا به مرحله ­ای که هم اکنون در آن قرار دارد – مرحلۀ الزام آوری - برسد.

 

الزام دولت ­ها به رعایت حقوق بین ­الملل موجب شده است تا دولت­ ها در روابط میان خود از این ابزار به خوبی استفاده کنند، به خصوص دولت­ های ضعیف ­تر با تکیه بر دستاوردهای حقوق بین­ الملل سعی در احقاق حقوق خود دارند که استقلال مستعمره­ های گوناگون از زیر سلطۀ استعمارگران با استناد به اصول و قواعد حقوق بین­ الملل نمونه ­ای از این دست تلاش ­ها  پس از تأسیس ملل متحد به حساب می­ آید، همچنانکه دولت­ های قدرتمند نیز از این آموزه­ ها بی بهره نمانده و در راستای منافع خود آنها را به خدمت می­ گیرند.

 

 

با توجه به اهمیت یافتن روزافرون حقوق بین ­الملل در دهه­ های اخیر، دولت ایران نیز می ­باید در اختلافات بین ­المللی خود از جمله موانعی که در خصوص دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته­ ای وجود دارد در کنار سایر ابزاری که در اختیار دارد، نگاه ویژه ­ای به حقوق بین­ الملل به خصوص مواردی که در بالا از نظر گذشت داشته باشد و در جهت تحقق و به رسمیت شناختن حقوق خود از سوی جامعۀ بین ­المللی دستاوردهای حاصل از این رشته را به درستی به کار گیرد. به طور خاص وضعیت به کارگیری حقوق بین ­الملل در دیپلماسی هسته­ای ایران در دولت ­های نهم و دهم را می­توان به «کامروای ناکامروا» تعبیر کرد. اگرچه در زمان این دو دولت، از حقوق بین­ الملل تا حدودی استفاده شد و بدین سان کامروا گشت اما استفادۀ از این رشته در زمان و مکان نامناسب باعث ناکامروایی و عدم اثرگذاری آن گردید که تحریم و انزوای ایران را به دنبال داشت. لذا دولت یازدهم باید در خصوص تقویت و استفاده از حقوق بین ­الملل برنامه ­ریزی­های لازم را انجام و تصمیم گیری­های مناسب را در این خصوص اتخاذ نماید و نقش حقوق بین­ الملل را در دعاوی بین ­المللی هرگز کمرنگ نپندارد.

 

 

...............................................................................................................

 

پی نوشت ها:

 

 

[۱] آموزه­های (Doctrines) حقوق بین­الملل در فرهنگ معین (یک جلدی) به معنای نظریه، اندیشه و فکر تعریف شده است. (فرهنگ معین، انتشارات اشجع، ۱۳۸۸، ص ۵۳۸). «در اصطلاح کلی، به مجموعه­ای از نظریات و تعالیم فلسفی، سیاسی، علمی و یا مانند آن گفته می­شود. در اصلاح علم حقوق، به مفهوم مضیق آن عبارتست از یک اصل یا قاعدۀ حقوقی که به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته باشد، و به معنای گستردۀ آن، گونه­ای از خردمندی برای ترویج سازگاری در استفاده از یک مفهوم حقوقی خاص، یا عنصر وابسته به امر واقع و یا پرداختن به یک نوع خاص از موضوعات حقوقی است و معمولاً به حوزه­ای بخصوص از این دانش محدود است مانند دکترین استرادا راجع به شناسایی یا دکترین بریژنوف راجع به حاکمیت محدود». (حسن کمالی­نژاد، «بررسی آموزش رشتۀ حقوق بین­الملل عمومی در مراکز آموزش عالی ایران»، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۱).

 

[۲] در این خصوص نک: حسن کمالی نژاد، «پاسخ ایران به گزارش ۲۲ می ۲۰۱۳ مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی راجع به اجرای موافقت نامه پادمان های معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و قطعنامه های شورای امنیت توسط ایران»، تازه های ملل متحد (دو هفته نامۀ انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد)، شماره ۱۸- مرداد ۱۳۹۲ قابل بازیابی در آدرس اینترنتی ذیل:

http://iauns.org/external_news/detailpage/6/1/1/1/34/0/lang/Fa.aspx 

 

[۳] سید قاسم زمانی، «آموزش و پژوهش حقوق بین­الملل در ایران: از وضع موجود تا وضع مطلوب»، ارائه شده در: جامعۀ بین­المللی و حقوق بین­الملل (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی)، موسسۀ مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۲.

 

[۴] در این زمینه می­توان به مادۀ ۴ معاهدۀ عدم اشاعه (سلاح­های هسته­ای) مصوب ۱۹۶۸ اشاره کرد که در پرتو عملکرد بعدی دولت­های هسته­ای و سکوت سایر دولت­ها رنگ باخته است. مطابق با بند ۱ این ماده، دستیابی به فن­آوری صلح­آمیز هسته­ای (که غنی سازی خود بخشی از آن است) حق مسلم دولت­ها است اما همانگونه که گفتیم عملکرد بعدی دولت­های هسته­ای و سکوت سایر دولت­ها موجب کنار گذاشته شدن این ماده شده است بطوریکه تمام کشورهایی که به دنبال فن­آوری صلح­آمیز هسته­ای هستند لزوماً غنی­سازی را خود انجام نمی­دهند بلکه به دلیل حساسیت­هایی که در این زمینه وجود دارد، این فرآیند در سایر کشورها صورت می­پذیرد.

 

[۵] گفتگوی ایسنا با دکتر محمد جواد ظریف در تاریخ جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ قابل بازیابی در آدرس اینترنتی ذیل:

http://www.isna.ir/fa/news/92052514012/ 

 

[۶] بند د مادۀ ۳۸ اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری مصوب ۱۹۴۵.

 

[7] Daniel Joyner, "North Korean Links to Building of a Nuclear Reactor in Syria: Implications for International Law", ASIL Insights, April 28, 2008, Volume 12, Issue 8, available at: http://www.asil.org/insights080428.cfm

 

 

[۸] فهرست ۱۰۰ دانشکدۀ حقوق برتر در سال ۲۰۱۲ قابل بازیابی در آدرس اینترنتی ذیل:

http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2012/law-and-legal-studies

 

[۹] سید قاسم زمانی، پیشین.

 

[۱۰] حسن کمالی نژاد، «بررسی آموزش رشتۀ حقوق بین الملل عمومی در مراکز آموزش عالی ایران»، پایان نامۀ کارشناسی ارشد حقوق بین الملل به راهنمایی عباسعلی کدخدایی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۱.

 

[۱۱] کتاب «ایران و حقوق بین الملل» تألیف ارزشمند استاد دکتر جمشید ممتاز و دکتر امیرحسین رنجبریان از جمله معدود آثاری است که در این زمینه به بازار عرضه شده و می­تواند به عنوان کتاب مرجع برای واحد درسی «ایران و حقوق بین الملل» مورد توجه قرار بگیرد.

 

[۱۲] حسن کمالی نژاد، پیشین.

 

[۱۳] مادۀ ۱۰ برنامۀ پنجم توسعه بیان می دارد: دولت موظف است به منظور ساماندهی فضای رسانه ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرائم و ناهنجاری های رسانه ای، در چارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینۀ بهره برداری حداکثری از ظرفیت رسانه ای اقدامات قانونی در موارد ذیل را انجام دهد:

ب. ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی، تقویت رسانه های ماهواره ای و اینرتنی همسو و مقابله با رسانه های معارض خارجی.

در همین جهت در بند ۴ بخش اول مادۀ ۱۱ سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران آمده است: حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخشهای دولتی و غیردولتی درزمینة تولید و عرضة اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشة اسلامی.

 

[۱۴] برای نمونه نک:

- Dan Joyner, "Can the U.S. or Israel Lawfully Attack Iran’s Nuclear Facilities?", Arms Control Law, August 7, 2012, available at: http://armscontrollaw.com/2012/08/07/can-the-u-s-or-israel-lawfully-attack-irans-nuclear-facilities/

 

[15] ICJ, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua V. United States of America), Judgment of 26 November 1984.

 

[۱۶] داوود هرمیداس باوند، «از آثار تحریم ها غفلت نکنیم»، ۳ بهمن ۱۳۹۰، دیپلماسی ایرانی قابل بازیابی در آدرس اینترنتی ذیل:

http://irdiplomacy.ir/fa/page/1897297/

 

 

...............................................................................................................

 

 

 

شما می توانید برای ارجاع دادن به این متن از آدرس اینترنتی ذیل استفاده کنید:

 

http://didad.ir/fa/news/detail/575/

 

برای مکاتبه با آقای علیرضا رنجبر، از پست الکترونیک ذیل استفاده نمایید:

 

 
مطالب دیگر حقوق بین الملل عمومی
سازکارهای طرح مسئولیت بین المللی علیه عربستان سعودی در فاجعه مناظرفیت های حقوقی بین المللی مدیریت حجچرا بایستی در مسابقات موت کورت شرکت کنیم؟قطعنامه ۲۱۷۷ شورای امنیت؛ همگرایی سلامت عمومی و صلح و امنیت بین المللیابعاد حقوقی بین المللی سرنگونی پهپاد اسراییلی توسط سپاه پاسداران
 

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی