مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
یکشنبه 18 اسفند 1392
تحلیل حقوقی قطعنامه ۲۱۳۹ شورای امنیت و آینده سوریه

تحلیل حقوقی قطعنامه ۲۱۳۹ شورای امنیت و آینده سوریه

 

علیرضا رنجبر

کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

شورای امنیت سازمان ملل متحد سرانجام پس از مدت ها بحث و تبادل نظر موفق شد با تصویب قطعنامه ۲۱۳۹ در تاریخ ۲۲ فوریۀ ۲۰۱۴ (۰۳ اسفند ۱۳۹۲) گام های مثبتی را در راستای حل بحران شکل گرفته در سوریه و حمایت از غیرنظامیان حاضر در این سرزمین بردارد. تصویب این قطعنامه حاوی نکاتی است که در ادامه به شکل مختصر به بررسی آنها از بُعد حقوقی خواهیم پرداخت:

 

 

۱. قطعنامه ۲۱۳۹ شورای امنیت، دومین قطعنامه شورا در ارتباط با بحران شکل گرفته در سوریه پس از قطعنامه انهدام سلاح های شیمیایی - قطعنامۀ ۲۱۱۸ مصوب ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ - است که با اتفاق آراءِ اعضای شورای امنیت به تصویب رسید. در زمان ارائه پیش نویس این قطعنامه به شورا که توسط دولت های استرالیا، لوکزامبرگ و اردن (به عنوان نماینده دولت های عربی) تهیه شد، بعضی منابع خبری از عدم موافقت نماینده روسیه با این پیش نویس پرده برداشتند و اعلام کردند که دولت روسیه پیش نویس متفاوتی را با موضوع مشابه به شورا ارائه داده که بیانگر دیدگاه های این دولت است. بنابراین، تصویب قطعنامه با اتفاق آراء به دنبال جلب نظر دولت روسیه و در پی اصلاحات مورد نظر این دولت در قطعنامه حاصل شده است آنچنان که سخنان نمایندۀ دولت روسیه در صورتجلسه نشست شورا با این منطوق که «بسیاری از ملاحظات روسیه در این قطعنامه لحاظ گردید و سند نهایی دارای یک ماهیت متعادل است» به خوبی به این نکته اشاره دارد.

 

اشاره نمایندۀ روسیه به ماهیت متعادل قطعنامۀ ۲۱۳۹ بیانگر تعدیل دیدگاه های موجود در قطعنامه است زیرا حمایت جانبدارانۀ بعضی از اعضای شورای امنیت از جمله ایالات متحد آمریکا، فرانسه و بریتانیا از گروه های مخالف دولت سوریه و مسئول دانستن مطلق رژیم سوریه به رهبری بشار الاسد در خصوص وضعیت امروز سوریه، منتهی به صدور قطعنامه ای یکجانبه می گردید، در حالیکه نمایندۀ روسیه معتقد بود فعالیت های مشابه گروه های مخالف نیز باید از سوی جامعۀ بین المللی محکوم شود. از اینرو مخاطب قطعنامۀ ۲۱۳۹ شورا، طرف های درگیر در سوریه هستند و نه یک گروه خاص.

 

 

۲. قطعنامۀ ۲۱۳۹ از دو هستۀ اصلی تشکیل شده است:

 

الف. رعایت قواعد حقوق بشردوستانه و حقوق بشر: شورا از طرف های درگیر می خواهد به تعهدات خود مطابق با حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر پایبند باشند. همچنین یادآوری می کند که نقض بعضی از این حقوق منتهی به تحقق جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می شود، از اینرو شورا خواستار پایان بخشیدن به بی کیفری ناقضان حقوق بشردوستانه و حقوق بشر است و حضور ناقضان این حقوق در محکمۀ عدالت را ضروری می داند. در همین خصوص نمایندگان بعضی از دولت های عضو شورای امنیت از جمله استرالیا، آرژانتین و شیلی در صورتجلسه نشست شورای امنیت خواستار آن بودند تا وضعیت سوریه به دیوان بین المللی کیفری ارجاع شود.

 

از سوی دیگر، شورا از تمام طرف های درگیر، به ویژه حاکمیت سوریه می خواهد که بی درنگ اجازه دسترسی بشردوستانۀ سریع، ایمن و بدون مانع را برای سازمان های بشردوستانه سازمان ملل متحد و شرکای اجرایی آن پدید آورد.

 

آنچه در این بین حائز اهمیت است آنکه رعایت حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به دلیل ماهیت الزام آور آنها برای موجودیت های دولتی و غیردولتی از جمله طرف های درگیر در مخاصمۀ سوریه که بارها در قضایای مختلف مورد تأیید نهادهای ذی صلاح از جمله دیوان بین المللی دادگستری و محاکم بین المللی کیفری قرار گرفته، اثبات شده است و به صدور قطعنامه از سوی شورای امنیت احتیاجی ندارد؛ به همین دلیل است که دبیرکل ملل متحد نسبت به صدور این قطعنامه رویکردی انتقادی دارد و معتقد است که از آنجایی که کمک های بشردوستانه توسط حقوق بین الملل تجویز شده است، به مذاکره و تصویب قطعنامه احتیاجی نیست.

 

البته باید خاطر نشان ساخت که به موجب بند ۱ مادۀ ۱ مشترک کنوانسیون های چهارگانۀ ژنو که در پروتکل اول الحاقی نیز مورد تأکید مجدد قرار گرفته است، دولت های طرف معاهده های چهارگانۀ ژنو متعهد شده اند که نه تنها مقررات بشردوستانه را رعایت کنند، که رعایت آنها را نیز خواستار شوند. مطابق با قسمت دوم این مقرره (تعهد به کسب اطمینان از رعایت)، دولت ها، اعم از آنکه در یک مخاصمه درگیر باشند یا نباشند، موظفند تمامی اقدامات لازم و مشروع را برای کسب اطمینان از رعایت و محترم شمرده شدن قواعد حقوق بشردوستانه توسط همگان و به ویژه طرف های درگیر در یک مخاصمۀ مسلحانه انجام دهند که به اعتقاد بعضی از متخصصان حقوق بشردوستانه، کوتاهی در این امر از سوی دولت های ثالث به منزلۀ نقض حقوق بشردوستانه توسط آنها قلمداد می شود. بنابراین، تصویب قطعنامۀ ۲۱۳۹ را می توان اقدامی در راستای عمل به بند ۱ مادۀ ۱ مشترک کنوانسیون های چهارگانۀ ژنو و تکلیفی که این مقرره بر دوش دولت ها گذاشته است، به حساب آورد.

 

ب. مبارزه با گروه های تروریستی: شورا ضمن محکوم کردن افزایش فعالیت های تروریستی در سوریه که خسارات و ویرانی های بسیاری را به بار آورده است، از گروه های مخالف دولت سوریه می خواهد تا نسبت به فعالیت های تروریستی سازمان ها و افرادی که مسئول این حملات تروریستی هستند، اعتراض نمایند. همچنین شورا از طرفین درگیری می خواهد تا به مبارزه علیه تروریسم موجود در سوریه بپردازند و از تمام مبارزین خارجی می خواهد تا بدون درنگ نسبت به ترک خاک سوریه اقدام نمایند.

اشارۀ شورای امنیت به گروه های تروریستی، به حضور گروه القاعده و گروه های تکفیری در خاک سوریه باز می گردد که مَنش جنگیدن آنها، برخوردشان با اسیران و مجروحان و ... کاملاً بر خلاف موازین حقوق بشردوستانه است. افزایش فعالیت این گروه های تروریستی در نقاط مختلف جهان که دارای مبانی اعتقادی و مذهبی افراطی گونه هستند منتهی به طرح بحث «مبارزه با افراطی گری» شده است. ادبیات «مبارزه با افراطی گری» که به تازگی در حقوق بین الملل مطرح شده است در راستای برخورد با همین گروه ها است که تحقق آن در گرو همکاری و هماهنگی کشورهای منطقه و بخصوص طرف های درگیر در خاک سوریه است که در متن قطعنامه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

۳. برخلاف تلاش های قبلی دولت ایالات متحد آمریکا و متحدانش به منظور تصویب قطعنامه ای بر مبنای فصل هفتم منشور و دکترین مسئولیت حمایت که از سوی جامعه بین المللی نیز استقبال چندانی از آن نشد، قطعنامه فوق الذکر خواستار آن است که بحران بوجود آمده در سوریه از طریق راهکارهای سیاسی به پایان برسد و اکثر اعضای شورای امنیت نیز با برخورد نظامی در این کشور مخالف هستند. این تغییر رویکرد بیانگر بی نتیجه ماندن دیدگاه توسل به قوۀ قهریه در قبال وضعیت سوریه و میل به حل و فصل این بحران از طریق روش های مسالمت آمیز است.

 

در همین راستا، دبیرکل ملل متحد موظف است تا هر ۳۰ روز یکبار نسبت به ثبت گزارش فعالیت های طرفین در چارچوب این قطعنامه اقدامات لازم را به عمل آورد تا در صورتیکه هر یک از طرفین در تحقق اقدامات پیش بینی شده کوتاهی نمایند، شورای امنیت اقدامات بعدی را به عمل آورد که ممکن است منتهی به صدور قطعنامه بر اساس فصل هفتم منشور گردد. هرچند، سابقه قبلی شورای امنیت در رابطه با تصمیم گیری در خصوص وضعیت سوریه، به خصوص تهدید روسیه به وتوی تصمیماتی که در برگیرنده اقدامات نظامی هستند، ضمانت اجرای قطعنامه حاضر را در هاله ای از ابهام قرار داده است. با وجود این، عدم رعایت برخی از مفاد قطعنامه از سوی طرفین درگیری به خصوص موارد مرتبط با حقوق بشر می تواند دستاویزی برای دخالت نظامی از سوی بعضی از دولت ها از جمله ایالات متحد آمریکا در راستای تحقق دکترین مسئولیت حمایت در سوریه قرار بگیرد.

 

 

۴. اشاره به «قدرت حاکم سوریه» (Syrian authorities) نکته قابل توجه دیگری است که در این قطعنامه مورد اشاره قرار گرفته است؛ در حالیکه در قطعنامه ۲۱۱۸ تنها به «جمهوری عربی سوریه» (Syrian Arab Republic) بسنده شده بود. به رسمیت شناختن قدرت حاکم سوریه در قطعنامه شورای امنیت، دستاوردی مثبت برای دولت سوریه به حساب می آید زیرا دولت های غربی و عربی تا پیش از صدور این قطعنامه به دنبال نفی حاکمیت حکومت سوریه و در مقام بیان عدم مشروعیت آن بودند درحالیکه با درج این واژه در قطعنامه، دولت های عضو شورای امنیت از جمله ایالات متحد آمریکا، فرانسه، انگلستان و ... بر حاکمیت دولت سوریه صحه گذاشته اند.

 

 

۵. پس از بی نتیجه ماندن نشست ژنو ۲، تصویب قطعنامه ای که با مفاد موافقتنامۀ ژنو دارای همپوشانی است، گام مثبتی تلقی می گردد. رعایت حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان و ... از جمله اهداف نشست ژنو ۲ بود که به دلیل عدم توافق در کلیت این نشست، این موضوعات نیز بدون نتیجه باقی ماند.

 

برخلاف نشست ژنو که خروجی آن بر مبنای توافق کشورهای حاضر در نشست حاصل می گشت، قطعنامۀ ۲۱۳۹ شورای امنیت مطابق با مادۀ ۲۵ منشور ملل متحد برای کلیۀ اعضای جامعۀ بین المللی لازم الاجرا است و از اینرو بار حقوقی قطعنامه از آنچه که در نشست ژنو ۲ حاصل می شد، بسیار بیشتر است.

 

با این حال، با توجه به تأکید اعضای شورای امنیت بر حل مسأله از طریق سازکارهای سیاسی، برگزاری نشست هایی مشابه با کنفرانس های ژنو اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

 

 

۶. مطابق با اظهارات نمایندۀ نیجریه در صورتجلسۀ نشست شورای امنیت، یکی از مواردی که در پیش نویس قطعنامه در نظر گرفته شده بود و می توانست کمک بسیاری به پایان بخشیدن مخاصمه در سوریه کند، موضوع ممنوعیت انتقال اسلحه به طرف های درگیر در مخاصمه بود که استفاده از آنها موجب وقوع یا تسهیل نقض یا سوء استفاده از حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه شود، که این مقرره به دلیل عدم اجماع دولت های عضو شورای امنیت، در سند نهایی حذف شد.

 

حذف چنین مقررۀ مهمی که مطمئناً به کاهش شدت مخاصمه در سوریه می انجامید، از سوی نهادی که مسئولیت اولیۀ حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، جای بسی تعجب است.

 

 

تحلیل پایانی

 

قطعنامۀ ۲۱۳۹ شورای امنیت، تکالیف مهمی را بر دوش طرفین درگیری قرار می دهد که تحقق آنها قدم مثبتی در راستای برقراری ثبات و امنیت در سوریه به حساب می آید هرچند برای آنچه که در متن این قطعنامه مقرر شده ضمانت اجرای قدرتمندی در نظر گرفته نشده است و تنها به گزارش های سی روزۀ دبیرکل ملل متحد اکتفاء شده و تنها در صورتیکه نقض مفاد قطعنامه در گزارش دبیرکل بازتاب یابد، شورا تصمیمات مقتضی را در قبال نقض تکالیف مندرج در این قطعنامه خواهد گرفت. در حقیقت مهم ترین نقطۀ ضعف قطعنامۀ حاضر، در نظر نگرفتن یک ضمانت اجرای روشن و مشخص است.

 

کاهش لحن خصومت آمیز دولت های غربی نسبت به حاکمیت سوریه و توجه به واقعیات موجود در این کشور از جمله حضور گروه های تروریستی و مورد خطاب قرار دادن کلیه طرف های درگیری نشان دهنده تمایل جامعه بین المللی به حل این بحران از طریق به کارگیری روش های سیاسی است که در دیدگاه های اعضای شورای امنیت، پس از تصویب قطعنامه نیز بر روی آن تأکید شده است.

 

برای آیندۀ قطعنامۀ ۲۱۳۹ سه حالت قابل پیش بینی است:

 

الف. طرف های درگیر، مفاد قطعنامه را رعایت خواهند کرد که در این صورت طرفین درگیری وارد مرحلۀ بعدی حل بحران خواهند شد که بیشتر بر راهکارهای سیاسی حل بحران و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بنیان خواهد داشت.

 

ب. طرفین درگیری نسبت به رعایت موازین مندرج در قطعنامه بی اعتناء خواهند بود و به منازعه ادامه خواهند داد که در اینصورت، پس از گزارش دبیرکل، شورا نسبت به اتخاذ تصمیم جدید اقدام خواهد کرد.

 

ج. یکی از طرفین درگیری مرتکب نقض مفاد قطعنامه شود که در اینصورت، اگر در گزارش دبیرکل، دولت سوریه عامل نقض باشد، امکان حملۀ نظامی به خاک سوریه در راستای عمل به دکترین مسئولیت حمایت افزایش خواهد یافت هرچند با توجه به مواضع چین و روسیه پیروی از این دیدگاه، حداقل در شورای امنیت، بسیار کم رنگ است و در صورتیکه در گزارش دبیرکل، گروه های مخالف، عامل نقض مفاد قطعنامه باشند، حمایت کنندگان این گروه ها هدف فشارهای سیاسی و انتقاد افکار عمومی قرار خواهند که منتهی به کاهش مشروعیت آنها و از دست دادن کانال های حمایتی و در نهایت تضعیف این گروه ها خواهد انجامید.

 

 

...............................................................................................................

 

 

شما می توانید برای ارجاع دادن به این متن از آدرس اینترنتی ذیل استفاده کنید:

 

 

http://didad.ir/fa/news/detail/678/

 

 

برای مکاتبه با آقای علیرضا رنجبر، از پست الکترونیک ذیل استفاده نمایید:

 

 

 

 

 

مطالب دیگر حقوق بین الملل عمومی
سازکارهای طرح مسئولیت بین المللی علیه عربستان سعودی در فاجعه مناظرفیت های حقوقی بین المللی مدیریت حجچرا بایستی در مسابقات موت کورت شرکت کنیم؟قطعنامه ۲۱۷۷ شورای امنیت؛ همگرایی سلامت عمومی و صلح و امنیت بین المللیابعاد حقوقی بین المللی سرنگونی پهپاد اسراییلی توسط سپاه پاسداران
 

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی