مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
چهارشنبه 09 اسفند 1391
ارزیابی آموزشی رشته حقوق بین الملل عمومی در مراکز آموزش عالی ایران

 

ارزیابی آموزشی رشته حقوق بین الملل عمومی در مراکز آموزش عالی ایران

 

حسن کمالی نژاد

کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تهران

 

آموزش عالی حقوق بین­ الملل عمومی در ایران با معضلات گوناگونِ برون­ دانشگاهی و درون دانشگاهی روبرو است. رویکردها و برنامه­ های فعلی آموزش این شاخه از حقوق و اجرای آن­ها از کاستی­ های متعدد رنج می­ برد و قادر نیست دانشجویان دوره­ های کارشناسی حقوق و تحصیلات تکمیلی این رشته را مطابق رویه­ ها و استانداردهای پذیرفته شده بین­ المللی آزموده کند. پیامد این مشکل بیش از همه در ضعف نوآوری تحقیقات علمی دانشجویان نمایان است. از اینرو، دانشکده­ های حقوق که پایگاه­ های اصلی تولید دانش هستند نه توانسته­ اند سهم شایان توجه از تولیدات علمی جهانی در این حوزه را نصیب خود کنند و نه در رفع نیازهای حقوق بین­ المللی کشور سربلند بیرون آیند. در راستای ارج یافتن بیش­ از پیش ابزارهای حقوقی در تعامل بین­ المللی بازیگران فرامرزی، نیل به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، هماهنگ شدن با حرکت جهانی دانشکده­ های حقوق و اعطاء منزلت شایسته به حقوق بین الملل در کشور، لازم است آسیب­ ها و چالش­ های فعلی آموزش عالی گرایش حقوقی یاد شده، بر طرف و راهکارهای سودمند و نوین جهت رسیدن به بالاترین سطح آموزش و بازدهی علمی اتخاذ گردد. یادداشت پیش­روی بر آن است با لحاظ چگونگی آموزش حقوق بین الملل در دیگر کشورها به ویژه توسعه یافته، وضعیت آموزش حقوق بین­ الملل در کشور را ارزیابی، معضلات آن را ریشه­ یابی و راهکارهای برون رفت از آن را ارائه کند.

 

آنچه مسلم است آموزش عالی رشته حقوق بین­ الملل در ایران مطلوب به نظر نمی­ رسد. به رغم پیشینه صد و اندی ساله آن، نهادهای مربوط در نیل به اهداف آموزش عالی در این زمینه ناکام مانده­ اند؛ آن­ها نتوانسته­ اند در جمع دانشکده­ های برتر دنیا حضور یابند، حقوق­دانانی تربیت کنند که در دفاع از منافع حقوقی کشور زبده باشند، قضات و وکلایی تعلیم دهند که مقررات بین­ المللی را ارج نهند، نیازهای دستگاه­ های اجرایی را بر طرف کنند و در توسعه نظری این دانش در جهان سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دهند. عوامل گوناگون اعم از درون دانشگاهی و برون دانشگاهی در این درماندگی دخیل بوده­ اند. برای گذر از وضعیت فعلی آموزش این شعبه از حقوق و تحقق اهداف مندرج در چشم­ انداز بیست ساله کشور، برخی تدابیر اساسی باید اتخاذ گردد. لازم به ذکر است راهکارهای مذکور ممکن است ویژه شاخه حقوقی مورد بحث باشند، یا برای اصلاح آموزش عالی سایر گرایش­ های حقوقی سودمند آیند و یا به نوعی بر بازنگری تمام نظام آموزش عالی کشور نظر داشته باشند.

 

۱. شأن و منزلت حقوق بین­ الملل در نظام حقوقی ایران سزاوار آن نیست. به سبب دیدگاه سیاسی و آرمان­ دینی خاص، مراجع دولتی قضایی، قانونگذاری و اجرایی از هنجارهای حقوقی بین­ المللی روی­گردانند و از اینرو، نگاه خوش­بینانه نسبت به حقوق بین­ الملل ندارند و تعهدات حقوقی بین­ المللی چندان مورد استقبال آن­ها قرار نگرفته است. اگرچه هر دولت ممکن است رویکردی متفاوت نسبت به مقتضیات نظام حقوقی بین­ المللی داشته باشد، اما گوناگونی دیدگاه­ ها نباید مستمسکی برای به گوشه­ راندن هنجارهای حقوقی بین­ المللی و عدم لحاظ آن­ها در مصوبه­ ها و تصمیم­ های نهادها و کارگزاران دولتی به کار رود. در برهه­ ای که کشور به ویژه به سبب سیل تحریم­ های بین­ المللی، اختلافات سرزمینی و دریایی و توسعه اقتصادی خود سخت نیازمند توسل به ابزارهای حقوقی بین المللی است، تغییر دیدگاه مقامات حکومتی نسب به نظام حقوقی یاد شده باید نخستین اولویت باشد. نظر به پیش­ بینی «تعامل سازنده و مؤثر [کشور] در روابط بین­ الملل» در سند چشم­ انداز بیست­ ساله، افزایش سطح معلومات متصدیان مربوط در دستگاه­ های اجرایی، قانونگذاری و قضایی از مسائل بین­ المللی به ویژه حقوق بین­ الملل اجتناب­ ناپذیر به نظر می­ رسد. وظیفه حقوق­دانان است که با در اختیار قراردادن راهکارهای حقوقی جهت برون رفت از معضلات، آن­ها را نسبت به بسیاری از سودمندی­ های حقوق بین­ الملل، آگاه و در راستای اصلاح منش آن­ها تلاش کنند.

 

۲. برای بهبود روند­ آموزش حقوق بین­ الملل از جمله جهت ملموس­ تر کردن مفاهیم آن برای دانشجویان و کارآمدی بیشتر این رشته در کشور، مقتضی است مسائل حقوقی بین­ المللی مرتبط با کشور در سرفصل­ های درسی، محتوای تدریس اساتید و مفاد پژوهش­ های نویسندگان لحاظ گردند. این کاستی همچنین از عوامل انزوای حقوق بین­ الملل نزد مقامات و نهادهای مسئول دولتی و عدم تمایل دستگاه­ های اجرایی به همکاری با دانشکده­ های حقوق است. به دیگر سخن، بخشی از بی­ مهری که اکنون به حقوق بین­ الملل روا می­ شود، به خود نظام آموزش عالی کشور، شیوه تدریس اساتید و رویکردهای پژوهشی محققان بر می­ گردد. البته برای اجرایی کردن این راهکار باید موانع را حذف نمود، به ویژه آنکه دسترسی آزاد محققان به اطلاعات غیرطبقه­ بندی شده دستگاه­ های عمومی و دولتی فراهم شود و به آزادی علمی و رفع برخی حساسیت­ ها و محدودیت­ های نانوشته ارج بیشتری نهاد. با این­ وجود، در این راه نباید با تمرکز صِرف بر مسائل ایران زیاده­ روی کرد.

 

۳. نمی­ توان دانش حقوق بین­ الملل را اسلامی کرد و به طور کامل محتوای واحدهای درسی آن را بر اساس آموز­های شریعت تنظیم نمود، زیرا چنین اقدامی مغایر ماهیت و روح آن علم است؛ مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط همه بازیگران در جامعه بین­ المللی است. البته می­ توان آموزه­ های اسلامی را به عنوان یک «مکتب حقوقی» معرفی کرد که از طریق انتقاد از برخی قواعد ناروای موجود و ارائه پیشنهاد سازنده جهت انطباق آن­­ها با عدالت یاری رسان باشد. اندیشه­ های اسلامیِ ناظر بر روابط بین­ المللی می­ توانند همگام با دیگر ایدئولوژی­ ها مانند کاپیتالیسم و کمونیسم­ در شکل گیری، توسعه و ترقی قواعد حقوق بین­ الملل سهیم باشند. با اینحال، قابل تصور است که مجموعه قواعد بین­ المللی اسلامی خاصی (در قالب عرف منطقه­ ای) بر روابط دولت­ های اسلامی حاکم باشد، آن ­هم به شرطی که دولت­ های مذکور آن را پذیرفته باشند. اما حقایق فعلی روابط بین­ المللی این تصویر را دور از واقع­گرایی می­ دانند.

 

۴. رویکرد فعلی پذیرش دانشجو در رشته حقوق به طور عام و در شعبه حقوق بین­ الملل به طور خاص، حاکی از آن است که ملاکِ کیفیت آموزش و تربیت حقوق­دانان مجرب در بسیاری از دانشگاه­ ها به طور اساسی رنگ باخته است. زیرا بدیهی است که کیفیت، نخستین قربانی شمارگان است. به سبب فقدان توانایی علمی بسیاری از دانشکده­ های حقوق کشور در زمینه آموزش علم حقوق در دوره­ کارشناسی و در راستای اولویت دادن به کیفیت آموزش و تعلیم دانشجویانی که به ابزارهای حقوقی لازم مجهز باشند، لازم است سقف معینی برای پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی حقوق وضع گردد. زیرا اگر دانشجویان مُحصل در این دسته از مراکز آموزش عالی حقوق در صدد ادامه تحصیل در رشته حقوق بین­ الملل هستند، علی­ القاعده در مقطع کارشناسی ارشد از ضعف پشتوانه علمی رنج خواهند برد و اگر قصد ورود به شاخه­ حقوقی دیگر یا مشاغل اجرایی مانند قضاوت، وکالت یا مشاوره حقوقی را دارند، حقوق بین­ الملل به مراتب بیشتر از آنچه تاکنون شاهد بوده­ ایم به ویژه از سوی قضات نادیده­ گرفته می­ شود. همچنین، در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل نیز چنین سیاستی باید اتخاذ گردد. به علاوه آنکه از اعطاء مجوز دایر کردن دوره­ های تحصیلات عالی به مراکزی که از توانایی علمی کافی در زمینه حقوق بین­­ الملل برخوردار نیستند، خودداری گردد یا مجوز آن­ها ملغی گردد. به دیگر سخن، همچنان که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ارزشیابی دانشکده­ های حقوق خارج از کشور جدّیت و اهتمام دارد، به نحوی که آن­هایی را که از لحاظ علمی در سطح مطلوبی نیستند معتبر نمی­ داند، چنین رویه­ ای را در کشور با جهد کافی پیش گیرد.

 

۵. شمار فعلی واحدهای الزامی حقوق بین­ الملل عمومی در مقطع کارشناسی برای آموزش تمام مفاهیم و مسائل مبنایی آن کافی نیست. گسترش روزافزون روابط فرامزی کشور ضروری می­داند که به واحدهای درسی حقوق بین­ الملل عمومی در برنامه درسی دوره کارشناسی بهای بیشتری داده شود. به نظر، واحدهای حقوق بین­ الملل عمومی تا سقف ۱۰ واحد افزایش یابند. چرا که تدریس بیش از میزان یاد شده در دوره کارشناسی، منتهی به آموزش تخصصی و پیشرفته می­گردد، امری که باید در مقطع کارشناسی ارشد صورت گیرد. گذشته از این، با اصلاح سرفصل­ های برخی واحدهای درسی دوره کارشناسی و مقاطع بالاتر سایر شاخه­ های حقوقی ملاحظات حقوق فرامرزی (که شامل حقوق بین­ الملل نیز می­ گردد) در ضمن آن­ها گنجانده شوند. از این راه، علاوه بر واحدهای اختصاصی حقوق بین­ الملل عمومی، مسائل و قواعد آن در دروس دوره کارشناسی و سایر گرایش­ های حقوقی مد نظر قرار می­گیرند. در نتیجه، حقوق بین­ الملل منزلت شایسته خود را در برنامه درسی مقاطع یاد شده خواهد یافت و از سوی دیگر، مسیر حرکت به سوی بین­ المللی کردن آموزش حقوق همچنان که در دیگر کشورها مرسوم است هموار می­ گردد.

 

۶. دانشکده­ های حقوق باید بتوانند برنامه­ های درسی خود را به هنگام با چالش­ های نوین حقوقی بین­ المللی منطبق کنند. به رغم پویایی حقوق بین­ الملل، برنامه آموزشی این­ رشته راکد و بی­ جنبش مانده است. برای برون رفت از این معضل، پیشنهاد می­ گردد تنظیم و بازنگری سرفصل­ ها به شورایی متشکل از اساتید مجرب و برجسته کشور که دارای کارگروه­ های تخصصی در حوزه­ های مختلف حقوق بین­ الملل است، واگذار گردد تا به صورت منظم آن­ها را مورد بازبینی قرار دهد. تنها در این صورت است که می­توان سرفصل هایی همگام با تحولات روز حقوق بین­ الملل در برنامه آموزشی مشاهده کرد. البته اجرایی کردن این پیشنهاد نیازمند حمایت نهاد بالادستی دولت یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

 

۷. به رغم وجود برخی ظرفیت­ ها و قابلیت­ های علمی، اکثر دانشکده­ های کشور افق فعالیت علمی خود را محدود به حصارهای پیرامون­شان کرده­ اند. دانشکده­ های حقوق کشور از یکدیگر و از دانشکده­ های حقوق خارجی تا حد زیادی بیگانه­ اند. همکاری­ های آموزشی و پژهشی مراکز آموزش عالی در زمینه حقوق بین­ الملل مقبول به نظر نمی­ رسد. لذا، نیاز است که دانشکده­ های حقوق کشور تعامل بیشتری با یکدیگر و با دانشکده­ های خارجی از خود نشان دهند. موانع اتخاذ این رویکرد دست­ کم در مورد برخی دانشکده­ های برتر که از قابلیت­های علمی و مالی بیشتری برخوردارند مانند دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه­ تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، کمتر یافت می­ گردند و در وهله اول، دست­ کم دانشکده­ های یاد شده میزان مراوادت داخلی و فرامرزی خود را بیش از پیش افزایش داده و به سطح مرسوم که از سوی بسیاری از دانشکده­ های معتبر جهان دنبال می­ شود برسانند. همکاری نهادهای آموزش عالی مذکور با مراکز آموزشی خارجی مشروط بر اینکه همراه با مشارکت فعال و غیرمنفعلانه آن­ها باشد، علاوه بر بهر­مند ساختن دانشجویان و پژوهشگران ایرانی از دانش، منابع و ظرفیت­ های علمی دانشگاه­ های خارجی در زمینه حقوق بین­ الملل، در بین­ المللی کردن آموزش حقوق بین­ الملل، بالا بردن اعتبار علمی آن­ها، فراهم کردن زمینه ورود حقوق­دانان ایرانی به جامعه بزرگ حقوق­دانان بین­ المللی، و از همه مهمتر، انتقال دیدگاه­ ها و اندیشه­ های آن­ها سهم بسزایی خواهد داشت.

 

۸. برای رفع نیازهای علمی و حرفه­ ای حقوق بین­ الملل در کشور، تخصص­ گرایی دانشکده­ های حقوق در حوزه­ های مختلف این دانش امری گریز­ناپذیر است. آمادگی قشر دانشجو در این خصوص به خوبی مشهود است. جهت اجرایی کردن راهکار یاد شده، از یک سو باید حمایت­ های دولتی از آن دسته از دانشکده­ های حقوق که از ظرفیت­ های علمی و آموزشی مقتضی برخوردارند به عمل آید. از سوی دیگر، برای تدریس واحدهای مربوط، دانشکده­ های حقوق به ویژه در زمینه تبادل استاد با یکدیگر همکاری داشته باشند و زبده گرایی رعایت شود. به دیگر سخن، افراد متخصص مراکز آموزشی دیگر که در زمینه درس مربوط خبره هستند، دعوت و از توان علمی آنها استفاده شود.

 

۹. بیشتر کتابخانه­ های مراکز آموزش عالی کشور از «سوء تغذیه علمی» در رشته مورد نظر ما رنج می­برند و در نتیجه، جسمی نحیف و رنجور دارند. ضعف منابع علمی اعم از چاپی و الکترونیکی در ایجاد وضعیت نامطلوب کنونی آموزش و پژوهش حقوق بین­ الملل در کشور سهیم است. لذا حیاتی است نهادهای آموزش عالی بخش قابل توجهی از هزینه­ های سالیانه خود را به تهیه منابع چاپی و الکترونیکی اختصاص دهند. از سوی دیگر، با مرسوم شدن استفاده از منابع علمی دیجیتالی، لازم است نهادهای مذکور تمهیداتی جهت آشنا کردن دانشجویان و همچنین اساتید با آن­ منابع از جمله آموزش طریقه مکان­یابی و جستجوی بانک­ های اطلاعاتی اتخاذ کنند. توصیه می­ گردد دانشکده­ های حقوق در دوره کارشناسی حقوق یا در دوره کارشناسی ارشد (در آن دسته از دانشکده­ هایی که چنین درسی به عنوان پیش­ نیاز وجود دارد)، محتوای درس آشنایی با مبانی کامپیوتر را از آموزش قطعات کامپیوتر و ... به شیوه­ های مکان­یابی منابع علمی تغییر دهند یا آنکه کلاس­ های فوق­ العاده بدین منظور پیش­ بینی کنند.

 

۱۰. جهت فراهم کردن دسترسی آزاد محققان به اسناد مربوط پیشنهاد می­ گردد هر نهاد دولتی یا عمومی به ویژه وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و مرکز امور حقوقی بین­ المللی ریاست جمهوری اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی روزآمد و جامع که در بردارنده آراء محاکم داخلی، مکاتبات دیپلماتیک، رویه دولت در زمینه حقوق بین­ الملل، آراء محاکم بین­ المللی مرتبط با کشور و غیره نمایند. ضمن آنکه اسناد مربوط به ویژه رویه دولت نه تنها به زبان فارسی، بلکه به زبان انگلیسی تهیه و به صورت آنلاین در دسترس عموم پژوهشگران حقوق بین­ الملل قرار گیرند. با اتخاذ این تدبیر، دولت ایران، با انتشار رویه­ و مواضع خود در شکل­ گیری قواعد عرفی بین­ المللی نقش فعال­تر خواهد داشت و با تسهیل دسترسی همگان، امکان نقد و تحلیل آن را فراهم می­ کند. به علاوه، انتشار اینترنتی از ویژگی روز­آمد برخوردار است.

 

۱۱. نوآوری از معضلات اساسی پژوهش­ های دانشجویی به ویژه پایان­ نامه­ ها است. بخشی از آن در عدم پایبندی به امانتداری علمی می­ گردد. دستبرد فکری، حاکی از اهمال اساتید راهنما و مشاور در نظارت پیوسته بر روند نگارش پایان­ نامه­ است. در نتیجه، حل این معضل نیازمند جدّیت کافی و تخصیص زمان بسنده توسط اساتید مربوط برای نظارت بر مراحل مختلف نوشتن پایان­ نامه است. به علاوه، گروه­ های آموزشی بایستی با سیاست عدم اغماض، ضمانت اجراها را به درستی اجرا کنند. همچنین، مقامات مجری قانون در برخورد با عاملان بازار سیاه فروش پایان­ نامه در اینترنت و غیر آن اراده بیشتری از خود نشان دهند. وظیفه دانشکد­ه­ های حقوق است که مقامات مذکور را از قصور در انجام مأموریت­شان آگاه سازند. بخش دیگر از معضل نوآوری، ریشه در نظام آموزش محور برنامه درسی حقوق بین­ الملل در کشور و کم­ اهمیت شمردن درس سمینار از سوی برخی اساتید و دانشجویان دارد. از اینرو، لازم است شمار واحدهای تحقیقاتی دوره­ کارشناسی ارشد افزایش یابد یا برخی از واحدهای درسی فعلی در قالب درس سمینار ارائه گردند. همچنین، اساتید مربوط تنها به ذکر قواعد نظری نگارش پایان­ نامه بسنده نکنند و به بررسی تحقیق­ های دانشجویی با حضور آن­ها در کلاس درس و گوشزد کردن نقاط ضعف و اشتباهات­شان همت گمارند. گذشته از این، برای درس مزبور استادی انتخاب گردد که علاوه بر آشنایی کامل با فنون تحقیق، از سطح علمی بالا در زمینه حوزه مورد علاقه خود برخوردار باشد. ضمن آنکه، واگذاری دوره ه­ای درس سمینار به اساتید دارای حوزه­ های مورد علاقه مختلف، سودمند به نظر می­ رسد. بخشی دیگر از مشکل ابتکار در پایان­ نامه­ های دانشجویی به وجود یک فرهنگ مقاوم در برابر نقد علمی از یکدیگر بر می­گردد. نقد علمی در ادبیات حقوق بین­ الملل کشور به طور عام و در پژوهش­ های دانشجویی به طور خاص که لازمه حرکت به سوی نگارش ابتکاری است مهجور مانده است. نیکو است نویسندگان از جمله دانشجویان با تغییر رویکرد فعلی خود، با رعایت آداب و مرزهای نقد و مطالعه جامع، به این مهم همت گمارند.

 

۱۲. پژوهش­ های حقوقی بین­ المللی مؤلفان کشور از آغاز، راه و رسمِ نشرِ درون مرزی را پی­ گرفتند و بر خلاف برخی کشورها، نفوذ اندیشه­ های اکثر نویسندگان ایرانی از پهنه سرزمینی فراتر نرفت. از سوی دیگر، بیشتر آن­ دسته که موفق به انتشار بین­ المللی شدند، به ارائه نوشته­ های اندک اکتفاء کردند. در نتیجه، میزان مشارکت آن­ها در ادبیات انلگیسی یا فرانسوی حقوق بین­ الملل با چشم­ انداز ایده آل فرسنگ­ ها فاصله دارد؛ مشارکت واقعی در توسعه مبانی دانش حقوق بین­ الملل، مانع ناتوانایی علمی حقوق­دانان ایرانی یا عدم تسلط آن­ها بر زبان انگلیسی نیست، بلکه فقدان اعتماد به نفس است. در نتیجه، ضروری است نویسندگان کشور رویکرد مرسوم خود در انتشار تألیفات­ را تغییر داده و در کنار تألیفات فارسی، به نگارش بین­ المللی اهمیت بیشتری دهند. از سوی دیگر، هر یک از دانشکده­ های حقوق که از ظرفیت­ های علمی و مالی مناسبی برخوردار است به انتشار نشریه تخصصی حقوق بین­ الملل به زبان انگلیسی همت گمارد. ضمن آنکه ضروری است نشریات مورد نظر به صورت آنلاین و به رایگان در اختیار دیگران قرار گیرند تا دامنه مخاطبان، جهان­ شمول گردد. به بیان کوتاه، نباید در انتشار علمی در پی کسب نفع تجاری بود.

 

شما می توانید برای ارجاع دادن به این متن از آدرس اینترنتی ذیل استفاده کنید:

 

http://didad.ir/fa/news/detail/490/

 

برای مکاتبه با آقای کمالی نژاد، از پست الکترونیک ذیل استفاده نمایید:

 

مطالب دیگر حقوق بین الملل عمومی
سازکارهای طرح مسئولیت بین المللی علیه عربستان سعودی در فاجعه مناظرفیت های حقوقی بین المللی مدیریت حجچرا بایستی در مسابقات موت کورت شرکت کنیم؟قطعنامه ۲۱۷۷ شورای امنیت؛ همگرایی سلامت عمومی و صلح و امنیت بین المللیابعاد حقوقی بین المللی سرنگونی پهپاد اسراییلی توسط سپاه پاسداران
 
زمان ثبت
جمعه 11 اسفند 1391 19:25
reza yazdani pour
زمان ثبت
یکشنبه 22 ارديبهشت 1392 17:58
shakibapour
عالی بود.
زمان ثبت
یکشنبه 22 ارديبهشت 1392 20:44
مریم فروتن
خسته نباشید.
زمان ثبت
دوشنبه 04 شهريور 1392 20:49
تهمینه معینی
با سلام
در حال حاضر رشته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل در دانشگاه تهران ارائه میشود ؟
زمان ثبت
چهارشنبه 06 شهريور 1392 15:43
علوی
با سلام.بنده به عنوان ارشد حقوق بین الملل کاملا با نظر شما موافق هستم.بر خورد قوه قضاییه و قضات در مصاحبه علمی قضاوت بنده کاملا تبلور عینی نظر شما بوده است.به امید بهروزی شما و هم اندیشانتان.
زمان ثبت
سه شنبه 09 ارديبهشت 1393 21:25
فتحی
سلام ، بیاید نظر ایشان(مبنی بر فقر ورنجش این رشته) رو به همه ی رشته های انسانی تعمیم بدیم . تشکر و خسته نباشی

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی