مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
منشور ملل متحد

ما مردم ملل متحد با تصمیم

به محفوظ داشتن نسل های آینده از بلای جنگ که دوبار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت ها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهد نامه ها و سایر منابع حقوق بین المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر، و برای نیل به این هدف ها،

به رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن همجواری و به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین المللی و به قبول اصول و ایجاد روش هایی که عدم استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید و به توسل به وسائل و مجاری بین المللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل، مصمم شده ایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نماییم،

و در نتیجه دولت های متبوع ما توسط نمایندگان خود که در شهر سانفرانسیسکو گرد هم آمده اند و اختیارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به این منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده اند و بدین وسیله یک سازمان بین المللی که موسوم به ملل متحد خواهد بود، تاسیس می نمایند.

 

فصل اول: مقاصد و اصول

ماده ۱

مقاصد ملل متحد به شرح ذیل است:

۱. حفظ صلح و امنیت بین المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین المللی یا وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه های مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل؛

۲. توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی؛

۳. حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیثِ نژاد، جنس، زبان یا مذهب؛ و

۴. بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل جهت حصول این هدف های مشترک معمول می دارند.

 

ماده ۲

سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد:

۱. سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد.

۲. کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته اند با حسن نیت انجام خواهند داد.

۳. کلیه اعضاء اختلافات بین المللی خود را به وسایل مسالمت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند کرد.

۴. کلیه اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود.

۵. کلیه اعضاء در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد و از کمک به هر کشوری که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل می آورد خودداری خواهند نمود.

۶. سازمان مراقبت خواهد کرد کشورهایی که عضو ملل متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.

۷. هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند، لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.

 

فصل دوم: عضویت

ماده ۳

اعضای اصلی ملل متحد کشورهایی هستند که در کنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بین المللی در سانفرانسیسکو شرکت نموده یا قبلا اعلامیه ملل متحد مورخ اول ژانویه ۱۹۴۲ را امضاء کرده و این منشور را امضاء و بر طبق ماده ۱۱۰ تصویب نمایند.

 

ماده ۴

۱. سایر کشورهای شیفته صلح که تعهدات مندرج در این منشور را بپذیرند و به نظر و تشخیص سازمان قادر و مایل به اجرای آن باشند، می توانند به عضویت ملل متحد درآیند.

۲. قبول هر کشوری که واجد شرایط مذکور باشد به عضویت ملل متحد منوط به تصمیمی است که مجمع عمومی بنا بر توصیه شورای امنیت اتخاذ می نماید.

 

ماده ۵

هر عضو ملل متحد که از طرف شورای امنیت علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل آمده است ممکن است بوسیله مجمع عمومی و بنا بر توصیه شورای امنیت از اعمال حقوق و مزایای عضویت معلق گردد. اعمال حقوق و مزایای مزبور ممکن است بوسیله شورای امنیت مجدداً برقرار شود.

 

ماده ۶

هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد ممکن است بوسیله مجمع عمومی بنا بر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد.

 

فصل سوم: ارکان

ماده ۷

۱. ارکان اصلی ملل متحد عبارتند از: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه.

۲. ارکان فرعی که ضروری تشخیص داده شوند ممکن است بر طبق این منشور تأسیس گردند.

 

ماده ۸

سازمان ملل متحد برای تصدی هر شغلی به هر عنوان تحت شرایط مساوی در ارکان اصلی و فرعی خود هیچگونه محدودیتی در استخدام مردان و زنان بر قرار نخواهد کرد.

 

فصل چهارم: مجمع عمومی

الف. ترکیب

ماده ۹

۱. مجمع  عمومی مرکب از کلیه اعضای ملل متحد خواهد بود.

۲. هر عضو بیش از پنج نماینده در مجمع عمومی نخواهد داشت.

 

ب. وظایف و اختیارات

ماده ۱۰

مجمع عمومی می تواند هر مساله یا امری را که در حدود این منشور یا مربوط به اختیارات و وظایف هر یک از رکن های مقرر در این منشور باشد، مورد بحث قرار دهد و جز در مورد درج شده در ماده ۱۲، ممکن است به اعضاء سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت یا به هر دو درباره هر یک از این مسایل و امور توصیه هایی بنماید.

 

ماده ۱۱

۱. مجمع عمومی می تواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ازجمله اصول عام بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قرار دهد و ممکن است در مورد اصول مذکور به اعضا یا به شورای امنیت یا به هر دو توصیه هایی بنماید.

۲. مجمع عمومی می تواند هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی را که توسط هر یک از اعضاء یا شورای امنیت یا بر طبق بند دوم از ماده ۳۵ توسط کشوری که عضو ملل متحد نیست بدان ارجاع می شود را مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده ۱۲ می تواند در مورد چنین مسائلی به کشور یا کشورهای مربوط یا به شورای امنیت یا به هر دو توصیه هایی بنماید. هر مساله ای از این قبیل که اقدام در مورد آن ضروری باشد، توسط مجمع عمومی قبل یا بعد از بحث به شورای امنیت ارجاع خواهد گردید.

۳. مجمع عمومی می تواند توجه شورای امنیت را به وضعیت هایی که محتمل است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد، جلب نماید.

۴. اختیارات مجمع عمومی که در این ماده ذکر شده است حد کلی شمول ماده ۱۰ را محدود نخواهد کرد.

 

ماده ۱۲

۱. تا زمانیکه شورای امنیت در مورد هر اختلاف یا وضعیت، در حال انجام وظایفی است که در این منشور بدان محول شده است، مجمع عمومی در مورد آن اختلاف یا وضعیت هیچ گونه توصیه ای نخواهد کرد مگر اینکه شورای امنیت چنین تقاضایی بکند.

۲- دبیرکل ملل متحد با موافقت شورای امنیت، مجمع عمومی را در هر دوره اجلاس از امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی که در شورای امنیت مطرح است، مطلع خواهد ساخت و به همین نحو بلافاصله پس از ختم رسیدگی شورای امنیت نسبت به امور مربوطه مراتب را به مجمع عمومی و در صورتیکه مجمع عمومی در حال اجلاس نباشد، به اعضاء اطلاع خواهد داد.

 

ماده۱۳

۱. مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه هایی را فراهم می کند:

الف. ترویج همکاری بین المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن،

ب. ترویج همکاری بین المللی در رشته های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب.

۲. سایر مسئولیت ها، وظایف و اختیارات مجمع عمومی در مورد امور مذکور در شق ب بند یک این ماده در فصل های نهم و دهم بیان شده است.

 

ماده ۱۴

مجمع عمومی با رعایت مقررات ماده ۱۲ می تواند برای حل مسالمت آمیز هر وضعیتی که به نظر می رسد احتمالاً به رفاه عمومی یا به روابط دوستانه بین الملل لطمه زند و منشاء آن هرچه باشد از جمله وضعیت هایی که ناشی از نقض مقاصد و اصول ملل متحد به شرح مذکور در این منشور است، اقداماتی را توصیه می نماید.

 

ماده ۱۵

۱. مجمع عمومی گزارش های سالانه و گزارش های مخصوص شورای امنیت را دریافت می کند و مورد بررسی قرار می دهد. گزارش های مذکور شامل مشروح اقدامات و تصمیماتی خواهد بود که شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورده یا اتخاذ کرده است.

۲. مجمع عمومی گزارش های سایر ارکان ملل متحد را دریافت می کند و مورد بررسی قرار می دهد.

 

ماده ۱۶

مجمع عمومی وظایفی را که تحت فصل های ۱۲ و ۱۳ منشور بدان محول شده ازجمله تصویب قراردادهای قیمومت مناطقی را که سوق الجیشی قلمداد نشده است، با توجه به نظام قیمومت بین المللی، انجام خواهد داد.

 

ماده ۱۷

۱. مجمع عمومی بودجه سازمان را بررسی و تصویب خواهد کرد.

۲. مخارج سازمان برحسب سهمیه بندی مقرر از طرف مجمع عمومی بر عهده اعضاء خواهد بود.

۳. مجمع عمومی هرگونه ترتیبات مالی و بودجه ای را که به موسسات تخصصی منظور در ماده ۵۷ داده شود مورد بررسی و تصویب قرار خواهد داد و بودجه اداری موسسات مذکور را به منظور صدور توصیه به آنها بررسی خواهد نمود.

 

ج. رأی

ماده ۱۸

۱. هر عضو مجمع عمومی دارای یک رأی خواهد بود.

۲. تصمیمات مجمع عمومی در مورد مسائل مهم با اکثریت دوسوم از اعضای حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زیر از مسائل مهم محسوب می شوند: توصیه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی، انتخاب اعضای غیر دائم شورای امنیت، انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی، انتخاب اعضای شورای قیمومت بر طبق شق (ج) از بند یک ماده ۸۶ منشور، قبول اعضای جدید در سازمان ملل متحد، تعلیق حقوق و مزایای عضویت، اخراج اعضاء، مسائل راجع به اجرای نظام قیمومت و مسائل مربوط به بودجه.

۳. تصمیمات راجع به سایر امور ازجمله تعیین انواع مسائل دیگری که اکثریت دوسوم باید در آنها رعایت شود با اکثریت اعضاء حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد گردید.

 

ماده ۱۹

هر عضو ملل متحد که پرداخت سهمیه مالی آن به سازمان به تأخیر افتاده باشد در صورتیکه سهمیه عقب افتاده عضو مزبور معادل یا بیشتر از مبلغ سهمیه مربوط برای دو سال قبل به طور کامل باشد در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت. معذلک، اگر مجمع عمومی تشخیص دهد که قصور در پرداخت ناشی از شرایطی است که از حیطه اختیار عضو مزبور خارج است، می تواند به چنین عضوی اجازه دهد که در رأی شرکت کند.

 

د. آئین کار

ماده ۲۰

مجمع عمومی منظماً دوره های اجلاس سالانه و در صورت اقتضاء اجلاس های فوق العاده خواهد داشت. اجلاس های فوق العاده به دعوت دبیرکل بنا به درخواست شورای امنیت یا اکثریت اعضای ملل متحد خواهد بود.

 

ماده ۲۱

مجمع عمومی آئین نامه داخلی خود را تنظیم می کند. مجمع مزبور برای هر دوره اجلاس، رئیس خود را انتخاب می کند.

 

ماده ۲۲

مجمع عمومی برای اجرای وظایف خود می تواند ارکان فرعی را که ضروری تشخیص دهد، تأسیس نماید.

 

فصل پنجم: شورای امنیت

الف. ترکیب

 ماده ۲۳

۱. شورای امنیت مرکب است از پانزده عضو سازمان ملل متحد است. جمهوری چین، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (فدراسیون روسیه)، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، و ایالات متحده امریکا اعضاء دائم شورای امنیت هستند. مجمع عمومی ده عضو دیگر سازمان را بالاخص باتوجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی و سایر هدف های سازمان در درجه اول و همچنین با توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی به عنوان اعضاء غیر دائم شورای امنیت انتخاب می نماید.

۲. اعضای غیر دائم شورای امنیت برای یک دوره دو ساله انتخاب می گردند. معذلک، در نخستین انتخاب اعضای غیر دائم پس از افزایش عده اعضای شورای امنیت از یازده به پانزده، دو عضو از چهار عضوِ اضافه شده، برای یک دوره یکساله انتخاب می شوند.

عضوی که خارج می گردد بلافاصله قابل تجدید انتخاب نخواهد بود.

۳. هر عضو شورای امنیت یک نماینده در آن شورا خواهد داشت.

 

ب. وظایف و اختیارات

ماده ۲۴

۱. به منظور تأمین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد، اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار می نمایند و موافقت می کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نماید.

۲. شورای امنیت در اجرای این وظایف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل می کند. اختیارات مخصوصی که برای انجام وظایف مذکور به شورای امنیت واگذار گردیده در فصول  ۶، ۷، ۸ و ۱۲ بیان شده است.

۳. شورای امنیت گزارش های سالانه و در صورت اقتضا گزارش های مخصوص برای بررسی به مجمع عمومی تقدیم می دارد.

 

ماده ۲۵

اعضاء ملل متحد موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند.

 

ماده ۲۶

به منظور کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت بین المللی به وسیله به کار بردن تدابیری جهت صرف حداقل منابع انسانی و اقتصادی جهان برای تسلیحات، شورای امنیت مکلف است با کمک کمیته ستاد نظامی مذکور در ماده ۴۷ طرح هایی برای وضع اصول تنظیم تسلیحات تهیه و به اعضاء ملل متحد تقدیم نماید.

 

ج. رأی

ماده ۲۷

۱. هر عضو شورای امنیت دارای یک رأی است.

۲. تصمیمات شورای امنیت راجع به مسائل مربوط به آئین کار با رأی نُه عضو اتخاذ می شود.

۳. تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل با رای مثبت نُه عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد، اتخاذ می گردد به این شرط که در مورد تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده ۵۲ اتخاذ می شود، طرف دعوی از دادن رأی خودداری نماید.

 

د. آئین کار

ماده ۲۸

۱. شورای امنیت به نحوی تشکیل خواهد شد که بتواند دائماً قادر به انجام وظایف خود باشد و بدین منظور هر یک از اعضای شورای امنیت در کلیه اوقات نماینده ای در مقر سازمان خواهد داشت.

۲. شورای امنیت جلساتی به فواصل معین خواهد داشت و هر یک از اعضای شورا در صورتیکه مایل باشد می تواند توسط یکی از اعضای دولت خود یا نماینده ای که مخصوصاً بدین منظور تعیین گردیده است، در آن جلسات شرکت جوید.

۳. شورای امنیت می تواند جلسات خود را در جاهایی غیر از مقر سازمان که برای تسهیل انجام وظایف خود مناسب بداند، تشکیل دهد.

 

ماده ۲۹

شورای امنیت می تواند ارکان فرعی را که برای انجام وظایف خود لازم می داند، تأسیس نماید.

 

ماده ۳۰

شورای امنیت آئین نامه داخلی خود را که از جمله مشتمل بر ترتیب انتخاب شورا باشد، تنظیم می کند.

 

ماده ۳۱

هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت نیست می تواند بدون حق رأی در مذاکرات مربوط به هر مسئله ای که در شورای امنیت مطرح است، در هر مورد که شورای امنیت مسائل مزبور را مخصوصاً در منافع آن عضو موثر بداند، شرکت کند.

 

ماده ۳۲

هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت نیست یا هر کشوری که در ملل متحد عضویت ندارد هرگاه طرف اختلافی باشد که در شورای امنیت تحت رسیدگی است دعوت خواهد شد که بدون حق رأی در مذاکرات مربوط به اختلاف مزبور شرکت نماید. شورای امنیت شرایطی را که برای شرکت کشوری که عضو ملل متحد نیست عادلانه می داند وضع خواهد نمود.

 

فصل ششم: حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات

ماده ۳۳

۱. طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسائل مسالمت آمیز بنا بر انتخاب خود، راه حل آن را جستجو نمایند.

۲. شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با شیوه های مزبور حل و فصل نمایند.

 

ماده ۳۴

شورای امنیت می تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین المللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید، مورد رسیدگی قرار دهد، بدین منظور که تعیین نماید آیا محتمل است ادامه اختلاف یا وضعیت مزبور حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیاندازد.

 

ماده ۳۵

۱. هر عضو ملل متحد می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی از آن دست که در ماده ۳۴ بدان اشاره شده است، جلب نماید.

۲. هر کشوری که عضو ملل متحد نیست می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به اختلافی که خود در آن درگیر است جلب نماید مشروط بر اینکه در مورد اختلاف مزبور قبلاً تعهدات مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز مقرر در این منشور را قبول نماید.

۳. اقدامات مجمع عمومی در خصوص اموری که به موجب این ماده توجه مجمع بدان معطوف می گردد، تابع مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ است.

 

ماده ۳۶

۱. شورای امنیت می تواند در هر مرحله از اختلافی از آن دست که در ماده ۳۳ بدان اشاره شده است یا در هر وضعیت شبیه به آن، روش ها یا ترتیب های حل و فصل مناسب را توصیه نماید.

۲. شورای امنیت ملزم است روش هایی را که طرفین دعوی خود قبلاً برای حل و فصل اختلاف قبول کرده اند، مورد توجه قرار دهد.

۳. شورای امنیت در توصیه هایی که به موجب این ماده می کند باید همچنین در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید بطور کلی توسط طرفین دعوی بر طبق مقررات اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به دیوان مزبور رجوع گردد.

 

ماده ۳۷

۱. در صورتی که طرف های اختلافی از آن دست که در ماده ۳۳ بدان اشاره شده است نتوانند آن را به وسایل مذکور در ماده مزبور حل و فصل نمایند، باید آن را به شورای امنیت ارجاع دهند.

۲. هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام یک اختلاف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد باید تصمیم بگیرد که بر طبق ماده ۳۶ عمل کند یا شرایطی را که برای حل و فصل مناسب تشخیص می دهد توصیه نماید.

 

ماده ۳۸

در صورتی که کلیه طرف های هر اختلاف درخواست نمایند، شورای امنیت می تواند به منظور حل مسالمت آمیز اختلاف مزبور به طرف های اختلاف توصیه هایی بنماید بدون اینکه به این ترتیب به مقررات مواد ۳۳ الی ۳۷ لطمه ای وارد آید.

 

فصل هفتم: اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز

ماده ۳۹

شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود.

 

ماده ۴۰

به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، شورای امنیت می تواند قبل از آنکه بر طبق ماده ۳۹ توصیه هایی بنماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم بگیرد، از طرف های ذی نفع بخواهد اقدامات موقتی را که شورای امنیت ضروری یا مطلوب تشخیص می دهد، انجام دهند. اقدامات موقتی مذکور به حقوق یا ادعاها یا موقعیت طرف های ذی نفع لطمه ای وارد نخواهد کرد. شورای امنیت تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنانکه باید و شاید در نظر خواهد گرفت.

 

ماده ۴۱

شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.

 

ماده ۴۲

در صورتیکه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست، می تواند بوسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.

 

ماده ۴۳

۱. کلیه اعضای ملل متحد به منظور شرکت در حفظ صلح و امنیت بین المللی متعهد می شوند که نیروهای مسلح و تسهیلات منجمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را بنا به درخواست شورای امنیت و بر طبق موافقتنامه یا موافقت های خاص در اختیار آن شورا قرار دهند.

۲. موافقتنامه یا موافقتنامه های مذکور، تعداد و نوع نیروها، درجه آمادگی و قرارگاه عمومی آنها و ماهیت تسهیلات و کمک هایی را که باید ارائه گردد، معین می نماید.

۳. مذاکرات مربوط به موافقتنامه یا موافقتنامه های مزبور به ابتکار شورای امنیت هرچه زودتر صورت خواهد گرفت. این موفقت نامه ها بین شورای امنیت و اعضاء یا بین شورای امنیت و گروه هایی از اعضاء منعقد خواهد گردید و کشورهای امضاء کننده باید آن را بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب نمایند.

 

ماده ۴۴

هرگاه شورای امنیت تصمیم به استفاده از زور بگیرد، قبل از آنکه از عضوی که در شورا نماینده ندارد درخواست نماید که در جهت تعهداتی که به موجب ماده ۴۳ بر عهده گرفته است، نیروهای مسلح تدارک ببیند باید عضو مزبور را در صورتی که مایل باشد، به شرکت در اخذ تصمیمات شورای امنیت در مورد استفاده از قسمت هایی از نیروهای مسلح آن عضو، دعوت نماید.

 

ماده ۴۵

برای اینکه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوری نظامی باشد، اعضاء باید قسمت هایی از نیروی هوایی خود را به طوریکه قابل استفاده فوری برای عملیات اجرایی دسته جمعی بین المللی باشد، آماده نگه دارند. مقدار و درجه آمادگی این قسمت ها و طرح های عملیات دسته جمعی آنان در حدود مقرر در موافقت نامه یا موافقت نامه های مخصوص اشاره شده در ماده ۴۳ توسط شورای امنیت و با کمیته ستاد نظامی تعیین خواهد شد.

 

ماده ۴۶

طرح های به کارگیری نیروی مسلح را شورای امنیت با کمک کمیته ستاد نظامی تنظیم می کند.

 

ماده ۴۷

۱. برای راهنمایی و کمک به شورای امنیت درباره کلیه مسائل مربوط به نیازمندی های نظامی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و همچنین برای به کارگیری و فرماندهی نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرار داده شده و تنظیم تسلیحات و خلع سلاح احتمالی، یک کمیته ستاد نظامی تأسیس می شود.

۲. کمیته ستاد نظامی مرکب خواهد بود از روسای ستاد اعضای دائم شورای امنیت یا نمایندگان آنها. هرگاه حسن اجرای وظایف کمیته ستاد نظامی، شرکت عضوی از اعضای ملل متحد را که در کمیته نماینده دائم ندارد ایجاب نماید، آن عضو از طرف کمیته ستاد نظامی برای شرکت در کارها دعوت خواهد شد.

۳. کمیته ستاد نظامی تحت نظر شورای امنیت مسئول هدایت سوق الجیشی هر یک از نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرار داده شده، خواهد بود. موضوعات مربوط به فرماندهی این گونه نیروها بعداً ترتیب داده خواهد شد

۵. کمیته ستاد نظامی می تواند با اجازه شورای امنیت و پس از مشورت با سازمان های منطقه ای مناسب، کمیته های فرعی منطقه ای تأسیس نماید.

 

ماده ۴۸

۱. برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی همه یا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخیص شورای امنیت اقدام لازم معمول خواهند داشت.

۲. اعضای ملل متحد مستقیماً و بوسیله اقدامات خود در سازمان های بین المللی مربوط که عضو آن هستند، تصمیمات مذکور را اجرا خواهند کرد.

 

ماده ۴۹

اعضای ملل متحد در دادن کمک متقابل به یکدیگر برای اجرای تصمیمات متخذه از طرف شورای امنیت، تشریک مساعی خواهند کرد.

 

ماده ۵۰

هرگاه شورای امنیت اقدامات احتیاطی یا قهری علیه کشوری معمول دارد، هر کشور دیگر که خود را مواجه با مشکلات اقتصادی خاصی ناشی از اجرای آن اقدامات بیابد اعم از اینکه عضو ملل متحد باشد یا خیر، حق خواهد داشت در مورد حل آن مشکلات با شورای امنیت مشورت نماید.

 

ماده ۵۱

در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت.

 

فصل هشتم: قراردادهای منطقه ای

 ماده ۵۲

۱. هیچ یک از مقررات این منشور مانع وجود قراردادها یا موسسات منطقه ای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی که متناسب برای اقدامات منطقه ای باشد نیست مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها یا موسسات و فعالیت های آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.

۲. اعضای ملل متحد که چنین قراردادهایی را منعقد می نمایند یا چنین موسساتی را تأسیس می کنند هرگونه کوششی را برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات محلی از طریق این قراردادها یا موسسات منطقه ای قبل از مراجعه به شورای امنیت به کار خواهند برد.

۳. شورای امنیت توسعه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات محلی را از طریق چنین قراردادها یا موسسات منطقه ای چه به ابتکار کشورهای ذی نفع و چه با ارجاع از طرف شورای امنیت تشویق می نماید.

۴. این ماده به هیچ وجه لطمه ای به اجرای مواد ۳۴ و ۳۵ نخواهد زد.

 

ماده ۵۳

۱. شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها یا موسسات منطقه ای برای عملیات اجرایی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد. ولی هیچ گونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقه ای یا توسط موسسات منطقه ای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت. اقداماتی که در اجرای ماده ۱۰۷ یا به موجب قراردادهای منطقه ای علیه هر کشور دشمن به شرحی که در بند دوم این ماده تعریف شده است، یا علیه تجدید سیاست تجاوزکارانه از طرف چنین کشوری انجام می شود تا زمانیکه سازمان ملل متحد بنابر درخواست کشورهای ذی نفع مسئولیت جلوگیری از تجاوزات بیشتر چنین کشوری را به عهده گیرد، از این قاعده مستثنی است.

۲. عبارت «کشور دشمن» که در بند اول این ماده استفاده شده است، شامل هر کشوری می شود که در طول جنگ جهانی دوم دشمن هر یک از امضا کنندگان این منشور بوده است.

 

ماده ۵۴

فعالیت هایی که به موجب قراردادهای منطقه ای یا بوسیله موسسات منطقه ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام می گیرد یا مورد نظر است باید در همه مواقع به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد.

 

فصل نهم: همکاری اقتصادی و اجتماعی بین المللی

ماده ۵۵

با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین الملل بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:

الف. بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛

ب. حل مسائل بین الملل اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین المللی فرهنگی و آموزش؛ و

ج. احترام جهانی و موثر به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.

 

ماده ۵۶

کلیه اعضا متعهد می شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ در همکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی را معمول دارند.

 

ماده ۵۷

۱. موسسات تخصصی مختلف که به موجب موافقتنامه بین کشورها تأسیس و بر طبق اساسنامه های خود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و سایر رشته های مرتبط دارای مسئولیت های وسیع بین المللی هستند، بر طبق مقررات ماده ۶۳ وابسته به سازمان ملل متحد خواهند شد.

۲. موسساتی که اینگونه وابسته به ملل متحد می شوند از این پس به عنوان موسسات تخصصی ذکر خواهند شد.

 

ماده ۵۸

سازمان برای هماهنگ کردن برنامه ها و فعالیت های موسسات تخصصی توصیه هایی خواهد کرد.

 

ماده ۵۹

سازمان در صورت اقتضا موجبات مذاکرات بین کشورهای ذی نفع را برای ایجاد هرگونه موسسات تخصصی جدیدی که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ ضروری باشد، فراهم می کند.

 

ماده ۶۰

مجمع عمومی، و زیر نظر آن، شورای اقتصادی و اجتماعی که در این قلمرو بر اساس فصل ۱۰ دارای اختیاری است، مسئول اجرای وظایفی هستند که در فصل حاضر بدان ها پرداخته شده است.

 

فصل دهم: شورای اقتصادی و اجتماعی

ماده ۶۱

۱. شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب از ۵۴ عضو ملل متحد خواهد بود که توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

۲. با رعایت مقررات بند سوم، همه ساله ۱۸ عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال انتخاب می شوند. عضوی که خارج می گردد، قابل انتخاب مجدد است.

۳. در نخستین انتخاب پس از افزایش تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی از ۲۷ به ۵۴، علاوه بر انتخاب اعضایی به جای ۹ عضوی که دوره خدمتشان پایان یافته، ۲۷ عضو جدید انتخاب خواهند شد. دوره خدمت ۹ عضو از این ۲۷ عضو اضافی پس از یک سال و ۹ عضو دیگر در پایان سال دوم، به نحوی که مجمع عمومی مقرر می نماید، خاتمه می یابد.

۴. هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی یک نماینده در آن شورا خواهد داشت.

 

الف. وظایف و اختیارات

ماده ۶۲

۱. شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند مطالعات و گزارش هایی درباره مسائل بین المللی مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و سایر امور مربوط انجام داده یا تهیه نماید یا موجبات انجام یا تهیه آن را فراهم آورد و در مورد اینگونه امور به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی مربوط توصیه هایی بنماید.

۲. شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند به منظور تشویق احترام واقعی به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه توصیه هایی بنماید.

۳. شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند در خصوص اموری که در صلاحیت آن قرار دارد، پیش نویس مقاوله نامه هایی را برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه نماید.

۴. شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند در خصوص مسائلی که در صلاحیت آن قرار دارد کنفرانس های بین المللی بر طبق قواعد مقرر از طرف ملل متحد ترتیب دهد.

 

ماده ۶۳

۱. شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند با هر یک از موسسات تخصصی مذکور در ماده ۵۷ قراردادهایی منعقد کند و شرایطی را که به موجب آن موسسه مربوطه وابسته به ملل متحد خواهد گردید را معین نماید. اینگونه قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

۲. شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند از طریق مشاوره با موسسات تخصصی و توصیه به آنها و توصیه به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد، فعالیت های موسسات تخصصی را هماهنگ سازد.

 

ماده ۶۴

۱. شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند برای بدست آوردن گزارش های منظم موسسات تخصصی، اقدامات مقتضی را به عمل آورد. شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند برای بدست آوردن گزارش هایی در خصوص اقداماتی که برای اجرای توصیه های خود و توصیه هایی که توسط مجمع عمومی راجع به امور داخل در صلاحیت شورا به عمل آمده است، با اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی توافق بنماید.

۲. شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند ملاحظات خود را درباره این گزارش ها به مجمع عمومی بفرستد.

 

ماده ۶۵

شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند اطلاعاتی در اختیار شورای امنیت قرار دهد و به درخواست شورای امنیت، به آن شورا کمک کند.

 

ماده ۶۶

۱. شورای اقتصادی و اجتماعی در اجرای توصیه های مجمع عمومی وظایفی را که در حیطه صلاحیت آن شورا است انجام می دهد.

۲. شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند با تصویب مجمع عمومی، خدماتی را که اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی از آن شورا بخواهند انجام دهد.

۳. شورای اقتصادی و اجتماعی وظایف دیگری را که در قسمت های دیگر این منشور به عهده آن واگذار شده است یا ممکن است توسط مجمع عمومی بدان محول شود، انجام می دهد.

 

ب. رأی

ماده ۶۷

۱. هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی دارای یک رأی خواهد بود.

۲. تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی با اکثریت آراء اعضای حاضر و رأی دهنده صورت می پذیرد.

 

ج. آئین کار

ماده ۶۸

شورای اقتصای و اجتماعی کمیسیون هایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر، همچنین هرگونه کمیسیون های دیگری که برای اجرای وظایفش ضروری باشد، تأسیس می کند.

 

ماده ۶۹

شورای اقتصادی و اجتماعی از هر یک از اعضای ملل متحد برای شرکت در مذاکرات مربوط به هر موضوعی که آن عضو به نحو خاصی در آن ذی نفع است دعوت خواهد کرد بدون آنکه عضو مزبور حق رأی داشته باشد.

 

ماده ۷۰

شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند ترتیباتی بدهد که نمایندگان موسسات تخصصی بدون حق رأی در مذاکرات شورا و کمیسیون هایی که توسط آن تأسیس می گردند و همچنین نمایندگان خود شورا در مذاکرات موسسات تخصصی شرکت جویند.

 

ماده ۷۱

شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند برای مشاوره با سازمان های غیردولتی که به امور در حیطه صلاحیت شورا اشتغال دارند، هرگونه تدابیر مناسب اتخاذ نماید. این ترتیبات ممکن است درباره سازمان های بین المللی در جایی که اقتضا نماید، درباره سازمان های ملی پس از مشورت با عضو ذی نفع ملل متحد، اعمال گردد.

 

ماده ۷۲

۱. شورای اقتصادی و اجتماعی آئین نامه داخلی خود را تنظیم می نماید و در آن طرز انتخاب رئیس شورا را معین می کند.

۲. شورای اقتصادی و اجتماعی در مواقع لازم بر طبق آئین نامه داخلی خود تشکیل جلسه می دهد. آئین نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشکیل جلسات به درخواست اکثریت اعضای شورا خواهد بود.

 

فصل یازدهم: اعلامیه راجع به سرزمین های غیر خودمختار

ماده ۷۳

اعضای ملل متحد که مسئولیت اداره سرزمین هایی را که مردم آن هنوز به درجه کامل حکومت خودمختاری نایل نشده اند بر عهده  دارند یا بعهده می گیرند، اصل اولویت منافع سکنه این سرزمین ها را به رسمیت می شناسند و تعهد پیشبرد رفاه سکنه این سرزمین ها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنیت بین المللی به شرح مقرر در این منشور به عنوان یک مأموریت مقدس قبول نموده و برای این منظور متقبل می شوند که:

الف. با توجه به فرهنگ سکنه مربوطه پیشرفت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی آنان را تأمین نمایند. رفتارشان با سکنه مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمایت نمایند؛

ب. حکومت خودمختاری را توسعه دهند، آمار سیاسی سکنه را رعایت نمایند و برطبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمین و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پیشرفتشان آنان را در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد یاری کنند؛

ج. در تحکیم صلح و امنیت بین المللی بکوشند؛

د. اقدامات سازنده توسعه ای را ترویج نمایند و به منظور آنکه عملاً به مقاصد اجتماعی، اقتصادی و علمی مذکور در این ماده نائل شوند پژوهش های علمی را تشویق نمایند و با یکدیگر در مواقع و موارد مقتضی با سازمان های بین المللی تخصصی همکاری کنند؛

هـ. جز در مواردیکه مقتضیات امنیت و ملاحظات ناشی از قوانین اساسی ایجاب نماید آمار و سایر اطلاعاتی را که دارای جنبه فنی و مربوط به شرایط اقتصادی، اجتماعی و آموزشی سرزمین هایی است که هر یک مسئول آن هستند، غیر از سرزمین های مشمول مقررات فصول ۱۲ و ۱۳، جهت اطلاع مرتباً برای دبیرکل ملل متحد بفرستند.

 

ماده ۷۴

اعضای سازمان ملل متحد همچنین موافقت می کنند که خط مشی آنها چه در سرزمین های مشمول مقررات این فصل و چه در قلمر خاک اصلی خود آنها در امور اجتماعی، اقتصادی و تجارتی با رعایت ملاحظات لازم از حیث منافع و رفاه سایر نقاط جهان بر اساس اصل کلی حسن همجواری استوار باشد.

 

فصل دوازدهم: نظام قیمومت بین المللی

ماده ۷۵

سازمان ملل متحد تحت نظر خود یک نظام بین المللی قیمومت برای اداره و سرپرستی سرزمین هایی که ممکن است به موجب موافقت نامه های خاص بعداً تحت اداره آن قرار گیرد برقرار می نماید. این سرزمین ها از این پس به نام «سرزمین های تحت قیمومت» خوانده خواهد شد.

 

ماده ۷۶

هدف های اساسی نظام قیمومت بر طبق مقاصد ملل متحد به شرح مندرج در ماده ۱ این منشور عبارتست از:

الف. پیشبرد تحکیم صلح و امنیت بین المللی؛

ب. کمک به پیشرفت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی سکنه سرزمین های تحت قیمومت و پیشبرد تدریجی آنان بسوی حکومت خودمختاری یا استقلال بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمین، مردم آن و تمایلات مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شده باشد و بر طبق مقرراتی که ممکن است در هر قرارداد قیمومت پیش بینی شده باشد؛

ج. تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب و تشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمند هستند؛

د. تأمین رفتار یکسان در امور اجتماعی، اقتصادی و تجاری برای تمام اعضای ملل متحد و اتباع آنها و همچنین رفتار یکسان در اجرای عدالت برای اتباع مزبور بدون آنکه به حصول هدف های مذکور خللی وارد شود و با رعایت مقررات ماده ۸۰ این منشور.

 

ماده ۷۷

۱. نظام قیمومت شامل سرزمین هایی می شود که در ردیف های ذیل قرار دارند و ممکن است به موجب قراردادهای قیمومت تحت این نظام درآیند:

الف. سرزمین هایی که اکنون تابع نظام سرپرستی هستند.

ب. سرزمین هایی که ممکن است در نتیجه جنگ جهانی دوم از کشورهای دشمن مجزا گردد.

۲. سرزمین هایی که به میل و اراده کشورهای مسئول اداره آنها تحت این نظام قرار داده شود.

۳. به موجب یک موافقتنامه بعدی تعیین خواهد شد که چه سرزمین هایی از ردیف های سابق الذکر با چه شرایطی تحت نظام قیمومت در خواهد آمد.

 

ماده ۷۸

نظام قیمومت شامل سرزمین هایی که به عضویت ملل متحد درآمده اند نخواهد شد و روابط بین آنها بر اساس احترام به اصل تساوی حاکمیت است.

 

ماده ۷۹

شرایط قیمومت برای هر سرزمینی که تحت نظام قیمومت قرار می گیرد و همچنین تغییر و اصلاح شرایط مذکور موضوع موافقتنامه های منعقده بین کشورهایی که مستقیماً ذی نفع هستند منجمله کشورهای وصی در مورد سرزمین های تحت وصایت یکی از اعضای ملل متحد خواهد بود و به ترتیب مقرر در مواد ۸۳ و ۸۵ به تصویب خواهد رسید.

 

ماده ۸۰

۱. به استثنای آنچه در هر یک از قراردادهای خاص قیمومت که بر طبق مواد ۷۷ و ۷۹ و ۸۱ منعقد می شود و سرزمینی را تحت نظام قیمومت در می آورد، ممکن است مورد موافقت قرار گیرد و تا زمان انعقاد چنین قراردادهایی هیچ یک از مقررات این فصل نباید طوری تعبیر شود که بنحوی در حقوق هیچ کشور یا مردمی یا در مقررات اسناد موجود بین المللی که اعضای ملل متحد ممکن است طرف آن باشند تغییری بدهد.

۲. بند اول این ماده نباید طوری تفسیر گردد که موجبات تأخیر و تعویق مذاکره و عقد قراردادهای ناظر به تحت نظام قیمومت قرار دادن سرزمین های تحت وصایت و سایر سرزمین ها به شرح مقرر در ماده ۷۷ را فراهم کند.

 

ماده ۸۱

قرارداد قیمومت در هر مورد شامل شرایطی خواهد بود که بر طبق آن سرزمین تحت قیمومت اداره خواهد شد و مقامی را که اداره سرزمین تحت قیمومت را به عهده خواهد داشت تعیین می نماید. این مقام که از این پس «مقام اداره کننده» نامیده می شود ممکن است یک یا چند دولت یا خود سازمان باشد.

 

ماده ۸۲

در هر قرارداد قیمومت ممکن است یک یا چند منطقه سوق الجیشی تعیین شود که شامل تمام یا قسمتی از سرزمین تحت قیمومت موضوع آن قرارداد باشد، بدون اینکه به قرارداد یا قراردادهای خاص منعقده در اجرای ماده ۴۳ لطمه ای وارد شود.

 

ماده ۸۳

۱. کلیه وظایف ملل متحد مربوط به مناطق سوق الجیشی ازجمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح احتمالی آن توسط شورای امنیت انجام می شود.

۲. هدف های اساسی مذکور در ماده ۷۶ درباره مردم هر منطقه سوق الجیشی باید رعایت گردد.

۳. شورای امنیت با رعایت قراردادهای قیمومت و بدون اینکه به مقتضیات امنیت لطمه ای وارد آید در اجرای وظایفی که ملل متحد بر طبق نظام قیمومت در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی مناطق سوق الجیشی عهده دار است، از کمک های شورای قیمومت استفاده خواهد کرد.

 

ماده ۸۴

مقام اداره کننده مکلف است دقت نماید که سرزمین تحت قیمومت، سهم خود را در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفاء نماید. به این منظور مقام اداره کننده ممکن است در اجرای تعهداتی که در مقابل شورای امنیت بر عهده گرفته است و همچنین برای دفاع محلی و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمین تحت قیمومت، از قوای داوطلب و تسهیلات و دیگر مزایای سرزمین تحت قیمومت استفاده نماید.

 

ماده ۸۵

۱. وظایف ملل متحد در مورد قراردادهای قیمومت کلیه مناطقی که سوق الجیشی قلمداد نشده اند ازجمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح آن، توسط مجمع عمومی انجام می شود.

۲. شورای قیمومت که تحت نظر مجمع عمومی عمل می نماید، در اجرای این وظایف به مجمع عمومی کمک خواهد کرد.

 

فصل سیزدهم: شورای قیمومت

الف. ترکیب

ماده ۸۶

۱. شورای قیمومت مرکب از اعضای ملل متحد به شرح ذیل خواهد بود:

الف. اعضاء اداره کننده سرزمین های تحت قیمومت؛

ب. آن عده از اعضایی که نامشان در ماده ۲۳ ذکر شده و اداره سرزمین تحت قیمومتی را عهده دار نیستند؛ و

ج. اعضاء دیگری که به تعداد لازم از طرف مجمع عمومی برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند به تعدادی که لازم است برای اینکه مجموع عده اعضای شورای قیمومت بطور تساوی بین اعضاء اداره کننده سرزمین های تحت قیمومت و سایر اعضاء تقسیم گردد.

۲. هر یک از اعضای شورای قیمومت شخص واجد صلاحیت خاصی را به سمت نماینده خود در شورای قیمومت تعیین می نماید.

 

ب. وظایف و اختیارات

ماده ۸۷

مجمع عمومی و تحت نظر آن شورای قیمومت در انجام وظایف خود می توانند:

الف. گزارش هایی را که مقام اداره کننده تسلیم می دارد، مورد بررسی قرار دهند؛

ب. شکایات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره کننده رسیدگی نمایند؛

ج. ترتیبی دهند که از سرزمین های تحت قیمومت در اوقاتی که مورد موافقت مقام اداره کننده مربوطه است، متناوباً بازدید به عمل آید؛

د. این اقدامات و اقدامات دیگر را بر طبق شرایط قرارداد قیمومت انجام دهند.

 

ماده ۸۸

شورای قیمومت پرسش نامه ای درباره پیشرفت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی سکنه هر سرزمین تحت قیمومت تهیه خواهد کرد و مقام اداره کننده هر سرزمین تحت قیمومت در حیطه صلاحیت مجمع عمومی بر اساس پرسشنامه ای از نوع مذکور، گزارش سالانه به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.

 

ج. رأی

ماده ۸۹

۱. هر عضو شورای قیمومت دارای یک رأی خواهد بود.

۲. تصمیمات شورای قیمومت با رأی اکثریت اعضاء حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد.

 

د. آئین کار

ماده ۹۰

۱. شورای قیمومت آئین نامه داخلی خود را تنظیم می نماید که ضمن آن ترتیب انتخاب رئیس شورا تعیین می شود.

۲. شورای قیمومت بر حسب ضرورت بر طبق آئین نامه داخلی خود تشکیل جلسه می دهد. آئین نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشکیل جلسات به درخواست اکثریت اعضای شورا خواهد بود.

 

ماده ۹۱

شورای قیمومت برحسب مورد از کمک شورای اقتصادی و اجتماعی و موسسات تخصصی در مورد اموری که مربو به هر یک از آنهاست، استفاده خواهد کرد.

 

فصل چهاردهم: دیوان بین المللی دادگستری

ماده ۹۲

دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد خواهد بود. دیوان مزبور بر طبق اساسنامه پیوست که بر مبنای اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی تنظیم شده و جزء لاینفک این منشور است، انجام وظیفه می کند.

 

ماده ۹۳

۱. تمام اعضای ملل متحد به خودی خود از قبول کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری هستند.

۲. هر کشوری که عضو ملل متحد نیست می تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می گردد، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری را قبول نماید.

 

ماده ۹۴

۱. هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوایی که او طرف آن استف از تصمیم دیوان تبعیت نماید.

۲. هرگاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رأی دیوان بر عهده او گذارده شده است، تخلف کند، طرف دیگر می تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مزبور ممکن است در صورتیکه ضروری تشخیص دهد توصیه هایی نموده یا برای اجرای رأی دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.

 

ماده ۹۵

هیچ یک از مقررات این منشور مانع اعضاء ملل متحد نخواهد شد که حل اختلافات خود را به موجب قراردادهای موجود یا قراردادهایی که در آینده منعقد خواهد گردید، به سایر دادگاه ها واگذار نمایند.

 

ماده ۹۶

۱. مجمع عمومی یا شورای امنیت می تواند درباره هر مساله حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنماید.

۲. سایر ارکان ملل متحد و موسسات تخصصی که ممکن است احیاناً چنین اجازه ای از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند، نیز می توانند نظر مشورتی دادگاه را در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیت هایشان بخواهند.

 

فصل پانزدهم: دبیرخانه

ماده ۹۷

دبیرخانه مرکب خواهد بود از یک دبیرکل و کارمندان مورد احتیاج سازمان. دبیرکل توسط مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت تعیین می گردد. دبیرکل عالی ترین مقام اداری سازمان است.

 

ماده ۹۸

دبیرکل در این سمت در تمام جلسات مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای قیمومت انجام وظیفه خواهد کرد و کلیه وظایف دیگری را که ارکان مذکور به او محول نمایند، انجام خواهد داد. دبیرکل گزارش سالانه ای درباره کار سازمان به مجمع عمومی خواهد داد.

 

ماده ۹۹

دبیرکل می تواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی که به عقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را تهدید نماید، جلب کند.

 

ماده ۱۰۰

۱. دبیرکل و کارمندان ملل متحد در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان کسب دستور نخواهند کرد و دستوراتی نخواهد پذیرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملی که منافی موقعیتشان به عنوان مأمورین رسمی بین المللی باشد، خودداری خواهند کرد.

۲. هر عضو ملل متحد متعهد می شود که جنبه منحصراً بین المللی مسئولیت های دبیرکل و کارمندان سازمان را محترم شمارد و در صدد برنیاید که آنان را در اجرای وظیفشان تحت نفوذ قرار دهد.

 

ماده ۱۰۱

۱. کارمندان سازمان به وسیله دبیرکل بر طبق مقرراتی که توسط مجمع عمومی وضع می گردد، انتخاب می شوند.

۲. کارمندان مناسبی بطور دائم به شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت و در صورت لزوم به سایر ارکان ملل متحد تخصیص داده خواهند شد. این کارمندان قسمتی از دبیرخانه را تشکیل خواهند داد.

۳. در استخدام کارمندان و تعیین شرایط خدمت آنان منظوری که بیش از هر چیز ملحوظ خواهد شد، تأمین عالی ترین درجه کارآیی و صلاحیت و درستی است. به اهمیت استخدام کارمندان بر اساس تقسیمات جغرافیایی هرچه وسیع تر، توجه لازم مبذول خواهد گردید.

 

فصل شانزدهم: مقررات مختلف

ماده ۱۰۲

۱. هر عهدنامه و هر موافقتنامه بین المللی که پس از لازم الاجرا شدن این منشور توسط هر یک از اعضاء ملل متحد منعقد گردد، باید هر چه زودتر در دبیرخانه ثبت و توسط آن منتشر گردد.

۲. هیچ یک از طرف های هر عهدنامه یا موافقتنامه بین المللی که بر طبق مقررات بند اول این ماده به ثبت نرسیده باشد، نمی توانند در مقابل ارکان ملل متحد به آن عهدنامه یا موافقتنامه استناد جویند.

 

ماده ۱۰۳

در صورت تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بین المللی دیگر، تعهدات آنها به موجب این منشور مقدم خواهد بود.

 

ماده ۱۰۴

سازمان در خاک هر یک از اعضاء از اهلیت حقوقی که برای انجام وظایف و رسیدن به مقاصد آن ضروری است، متمتع می گردد.

 

ماده ۱۰۵

۱. سازمان در خاک هر یک از اعضای خود از امتیازات و مصونیت هایی که برای رسیدن به مقاصد آن ضروری است، برخوردار خواهد بود.

۲. نمایندگان اعضاء ملل متحد و مأمورین سازمان نیز به همین نحو از امتیازات و مصونیت های لازم برای اینکه بتوانند وظایفشان را که مربوط به سازمان است مستقلاً انجام دهند برخوردار خواهند بود.

۳. مجمع عمومی می تواند برای تعیین جزییات اجرای بندهای اول و دوم این ماده توصیه هایی بنماید یا مقاوله نامه هایی بدین منظور به اعضاء پیشنهاد کند.

 

فصل هفدهم: ترتیبات موقتی راجع به امنیت

ماده ۱۰۶

تا زمان لازم الاجرا شدن قراردادهای خاص مذکور در ماده ۴۳ که شورای امنیت به تشخیص خود قادر باشد مسئولیت های مذکور در ماده ۴۲ را به عهده بگیرد، امضا کنندگان «اعلامیه چهار ملت» که در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۳ در مسکو به امضا رسید و فرانسه، بر طبق مقررات بند پنجم اعلامیه مذکور به منظور اقدام مشترک به نام ملل متحد به هر عملی که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری باشد با یکدیگر و در صورت لزوم با سایر اعضای ملل متحد مشورت و توافق خواهند کرد.

 

ماده ۱۰۷

هیچ یک از مقررات این منشور به اقداماتی که دولت های مسئول آن، بر اثر این جنگ، در قبال دولتی که در هنگام جنگ جهانی دوم دشمن یکی از امضاء کنندگان این منشور بوده است، انجام داده یا تجویز کرده اند، خللی وارد نمی کند یا مانع تحقق آن نمی شود.

 

فصل هیجدهم: اصلاحات

ماده ۱۰۸

اصلاحاتی که در این منشور به عمل آید زمانی برای تمام اعضاء ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد که به موجب رأی دو سوم اعضاء مجمع عمومی مورد قبول قرار گیرد و توسط دو سوم اعضاء ملل متحد که شامل کلیه اعضای دائم شورای امنیت باشد بر طبق قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده باشد.

 

ماده ۱۰۹

۱. به منظور تجدید نظر در این منشور ممکن است در تاریخ و محلی که با دو سوم از اعضاء مجمع عمومی و آراء ۹ عضو شورای امنیت معین خواهد شد، یک کنفرانس عمومی از اعضای ملل متحد تشکیل گردد. در کنفرانس مزبور، هر عضو ملل متحد یک رأی خواهد داشت.

۲. هر تغییری در این منشور که به موجب آراء دو سوم از اعضای کنفرانس توصیه شده باشد، زمانی لازم الاجرا خواهد گردید که توسط دو سوم از اعضاء ملل متحد که شامل تمام اعضاء دائم شورای امنیت باشد بر طبق مقررات قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده باشد.

۳. هرگاه یک چنین کنفرانسی قبل از دهمین دوره اجلاس سالانه مجمع عمومی پس از لازم الاجرا شدن این منشور تشکیل نشده باشد، پیشنهاد دعوت این کنفرانس باید در دستور جلسه دوره اجلاس مذکورِ مجمع عمومی قرار گیرد و در صورتی که مجمع عمومی با اکثریت آراء و شورای امنیت با هفت رأی موافق تصمیم به تشکیل آن بگیرد، کنفرانس مزبور تشکیل خواهد شد.

 

فصل نوزدهم: تصویب و امضاء

ماده ۱۱۰

۱. این منشور بوسیله کشورهای امضاء کننده بر طبق قواعد قانون اساسی هر یک از آنها به تصویب خواهد رسید.

۲. اسناد تصویب باید به دولت ایالات متحده آمریکا تسلیم گردد و دولت مذکور کلیه کشورهای امضاء کننده و دبیرکل را وقتیکه انتخاب شد از وصول هر سند تصویبی مطلع خواهد ساخت.

۳. این منشور پس از آنکه اسناد تصویب آن را جمهوری چین، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، و ایالات متحده آمریکا و اکثریت سایر کشورهای امضاء کننده تسلیم کردند، لازم الاجرا خواهد شد. صورت مجلسی از اسناد تصویب که تسلیم شده است توسط دولت ایالات متحده آمریکا تنظیم و نسخ آن برای کلیه کشورهای امضاء کننده فرستاده خواهد شد.

۴. کشورهای امضاء کننده این منشور که آن را پس از لازم الاجرا شدن تصویب نمایند، از تاریخ تسلیم سند تصویب، خود اعضای اصلی ملل متحد خواهند شد.

 

ماده ۱۱۱

این منشور که متن های چینی، فرانسوی، روسی، انگلیسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است، در بایگانی دولت ایالات متحده آمریکا تودیع شده و رونوشت مصدق آن به موقع توسط دولت مزبور برای دولت های سایر کشورهای امضاء کننده فرستاده خواهد شد. بنا بر مراتب مذکور، نمایندگان دولت های ملل متحد، این منشور را امضاء نمودند.

در شهر سانفرانسیسکو در روز ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ به امضاء رسید.

 

مطالب دیگر اسناد موسس سازمان ها
سند موسس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
 

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی