مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
یکشنبه 13 اسفند 1396
گفت و گو با دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی پیرامون داوری تجاری بین المللی

 

گفت و گو با دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی پیرامون داوری تجاری بین المللی

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،

قائم مقام مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و عضو مرکز داوری اتاق ایران

 

تهیه و تنظیم:

نیلوفر کامیاب

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)،

وکیل دادگستری و دبیر بخش حقوق خصوصی دیداد

 

دیداد: جناب آقای دکتر قنبری جهرمی، ممنون از اینکه علی رغم تمام مشاغلی که داشتید، به خصوص امور مربوط به انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، وقت خود را در اختیار دیداد قرار دادید تا پاسخگوی پرسش های مخاطبین باشید.

دکتر قنبری جهرمی: من از هم از شما بابت ترتیب دادن این گفت و گو سپاسگزارم و امیدوارم بتوانم پاسخ های مناسبی به پرسش های مخاطبین شما ارائه کنم.

دیداد: همانطور که مستحضر هستید، پس از فراخوان دیداد، پرسش های متعددی از سوی مخاطبین در حوزه داوری تجاری بین المللی مطرح شد که به منظور پرهیز از تکرار، این پرسش ها در قالب شش پرسش اصلی تهیه شد که در ادامه با شما در میان خواهیم گذاشت.

دکتر قنبری جهرمی: بفرمایید.

 

۱. تفاوت بین داوری بین المللی میان دولت ها با داوری تجاری بین المللی چیست؟

دکتر قنبری جهرمی: پاسخ این سوال بر می گردد به تفکیکی که بین حقوق بین الملل و نظام های حقوق ملی وجود دارد. اساساً این دو نظام، ویژگی ها و مختصات خاص خود را دارند. بنابراین، داوری میان دولت ها و داوری تجاری بین المللی باید در این دو نظام تعریف و تفسیر شود و در این چارچوب با مختصات آن آشنا شد.

داوری بین الدولی در چارچوب نظام حقوق بین الملل و بر اساس منابع حقوق بین الملل که همان معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی هستند، مطرح می شود. اما داوری تجاری بین المللی ناگزیر در چارچوب یک نظام ملی به وقوع می پیوندد. به عبارت دیگر، منابع یا قوانین حاکم در داوری بین المللی میان دولت ها حقوق بین الملل عمومی است، اما در داوری تجاری بین المللی، یا نظام ملی یک کشور با تراضی طرفین انتخاب شده است، و یا در صورتیکه قوانین ملی یا قانون حاکم انتخاب نشده باشند، از طریق قواعد حل تعارض، قانون حاکم معین خواهد شد. در سال های اخیر هم Lex mercatoria یا قواعد متحد الشکل تجاری که توسط نهادهایی مانند اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و یونیدورا (Unidroit) و یا کنوانسیون های تدوین شده توسط کنفرانس لاهه راجع به حقوق بین الملل خصوصی که امر پیشنهاد و تدوین مقررات متحدالشکل را انجام دادند، منبعی برای تعیین قانون حاکم محسوب می­ شوند.

تفاوت دیگر این دو نوع داوری این است که داوری بین الدول بین دو یا چند دولت است ولی داوری تجاری بین المللی عمدتاً میان دو شخص خصوصی است. در مواردی هم که قراردادهای دولتی مطرح است، یعنی اختلاف میان یک دستگاه دولتی با شخص خارجی است، عمدتاً داوری تحت حقوق ملی یا قواعد متحد الشکل انجام می پذیرد مگر آنکه اختلاف مربوط به سرمایه گذاری خارجی باشد که غالبا در چارچوب داوری ایکسید یا داوری موردی وفق معاهدات دوجانبه یا منطقه ای تشکیل می گردند و ممکن است حقوق بین الملل و حقوق ملی هر دو قابل اعمال باشند.

بحث اجرا در داوری، ویژگی دیگری است که باید به آن توجه کرد. در داوری تجاری بین المللی این احکام تحت نظام ملی یک کشور یا در محلی که باید اجرا شود، بر اساس قوانین ملی آن کشور اجرا می شوند. در رابطه با دولت ها اما مکانیزم های اجرا همان مکانیزم هایی است که در حقوق بین الملل عمومی پیش بینی شده است،که مهم ترین آنها خودیاری و اجرای داوطلبانه و در مواردی از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

اجرای داوری تجاری بین المللی از سال ۱۹۵۸ با تدوین کنوانسیون نیویورک (کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی) محقق و اجرای احکام داوری بین المللی در چارچوب این کنوانسیون قانونمند گردید. شایان ذکر است که ۱۵۷ دولت تا مارس ۲۰۱۷ به عضویت این کنوانسیون درآمده اند و در عمل کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته اند، داوری تجاری بین المللی یا احکام و آرا داوری تجاری بین المللی صادره از خارج را صرفاً با بررسی شکلی و بدون نیاز به ورود در ماهیت دعوی، همانند حکم دادگاه های داخلی خود به اجرا در می آورند، جز در مواردی که در ماده ۵ کنوانسیون پیش بینی شده از جمله اینکه حکم داوری در حوزه ای صادر شود که داور صلاحیت ندارد، یا رأی صادره مخالف نظم عمومی باشد، یا موافقتنامه داوری اساساً باطل بوده و یا معتبر نبوده و مواردی دیگر.

دیداد: آیا می توان اینگونه اظهار کرد که داوری سرمایه گذاری نوع سومی از داوری در کنار داوری تجاری و داوری بین الدولی است؟

دکتر قنبری جهرمی: این گونه هم می توان تقسیم بندی کرد. علت اصلی تمایز این نوع داوری نسبت به سایر انواع داوری این است که قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که مقولۀ داوری سرمایه گذاری خارجی را ویژه می کند. در نظر من داوری سرمایه گذاری شباهت زیادی با داوری تجاری بین المللی دارد اما  تفاوت ها هم زیاد است مثلاً از حیث موضوع اختلاف، شیوه پذیرش شرط داوری، طرفین داوری (که غالباً دولت یا یک دستگاه دولتی با شخص خارجی است) قانون قابل اعمال و شیوه اجرا، ماهیت ویژه نهاد یا سازمان داوری. همچنین می­توان کاربرد زیاد این نوع داوری را هم در نظر گرفت: اکثر کشورها در قراردادهای سرمایه گذاری، یک رویکرد مثبت و مستمر نسبت به پیش بینی داوری به عنوان روش حل و فصل اختلافات داشته اند.

در معاهدات دوجانبۀ سرمایه گذاری خارجی، هم داوری بین دولتین و هم داوری تجاری (میان سرمایه گذار خارجی با دولت میزبان) پیش بینی می شود؛ یعنی همیشه شما دو نوع داوری را در این موافقتنامه ها می بینید. به طور کلی داوری سرمایه گذاری در صورتی که داوری میان دولت ها باشد بین الدولی و در صورتیکه میان یک دولت و یک سرمایه گذار باشد، می توان داوری تجاری بین المللی یا داوری سرمایه گذاری تلقی کرد.

در تفکیک بین داوری تجاری بین المللی و سرمایه گذاری، می توانید با این معیار جلو بروید که موضوع داوری سرمایه گذاری خارجی فعالیت های سرمایه گذاری در مرحله تولید کالا و خدمات است؛ به عبارتی، موضوع اختلاف مربوط به نقل و انتقال سرمایه به منظور تولید کالا و خدمات در کشوری دیگر است. اما داوری تجاری بین المللی علی القاعده دوره یا وضعیت پس از تولید یعنی مرحله عرضه کالا و داد و ستدِ کالا در عرصه بین المللی را در بر می گیرد. تفکیک میان این مراحل می توان به تمیز بین داوری سرمایه گذاری و داوری تجاری بین المللی کمک کند.

فارغ از تقسیم بندی فوق، در ادبیات داوری فارسی وقتی از داوری تجاری بین المللی نام می بردند معمولاً هر دو نوع داوری (سرمایه گذاری و تجاری) را پوشش می دهند و تفکیک قائل نمی شوند، در صورتیکه شایسته این است که اختلافاتی را که به داوری می رود، اگر به مرحله پس از تولید (مربوط به داد و ستد کالا و خدمات) مربوط می شود را تجاری تلقی کنیم، ولی اگر به مرحلۀ قبل از تولید ارتباط پیدا می کند، آن را داوری سرمایه گذاری بین المللی توصیف کنیم.

دیداد: در خصوص داوری سرمایه گذاری، منظور شما از وجود قوانین و مقررات خاص همان قواعد ایکسید (مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری) است؟

دکتر قنبری جهرمی: نه الزاماً. همانند اتاق بازرگانی بین المللی که در داوری تجاری بین المللی کاربرد زیادی دارد، ایکسید هم یک مرکز است که بیشتر و به شکل تخصصی به مقولۀ سرمایه گذاری می پردازد. اگر بخواهیم کلی صحبت کنیم، با توجه به معیارهایی نظیر اعتبار، شهرت، کاربرد و عضویت دولت ها، اتاق بازرگانی بین المللی مهم ترین مرجع در داوری تجاری بین المللی و ایکسید مهم ترین مرکز در رابطه با داوری سرمایه گذاری است. منظور شما از قوانین و مقررات خاص همانا وجود اصول و قواعد حقوق بین الملل است که بر سرمایه گذاری خارجی قابل اعمال است و از سرمایه گذار خارجی مستقیم یا غیر مستقیم حمایت می کند.  

 

۲. آیا قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ توانسته است در حوزۀ داوری تجاری بین المللی در ایران قانون موثری جهت حل و فصل اختلافات مطابق با استانداردهای بین المللی باشد؟

دکتر قنبری جهرمی: اگر درست متوجه سئوال شده باشم، منظورشان این بوده که آیا با در نظر گرفتن اختلافاتی که بالقوه پیش می آید، می توان به این قانون به عنوان یک چارچوب حقوقی اعتماد کرد و بر اساس آن داوری را در ایران برگزار کرد یا خیر؟

این قانون مختص وضعیتی است که یک طرفِ ایرانی با یک طرف خارجی، محل داوری را در ایران قرار دهند. البته این فرض را نیز می توان در نظر گرفت که دو طرف خارجی به هر دلیلی مایل باشند تا اختلافات خود را بر اساس قانون داوری ایران حل و فصل نمایند که البته امر نادری است که دو طرف خارجی، داوری سازمانی یا داوری موردی را منوط به آئین داوری یک کشور ثالث که فقط کاربرد محلی برایش قائل شده اند و ویژگی های محلی خودش را دارد نمایند. قانون داوری تجاری بین المللی ایران اساساً کاربردش برای زمانی است که یک طرف ایرانی با یک طرف خارجی و یا به عبارت بهتر یک تبعۀ ایرانی با یک تبعۀ خارجی طبق قانون اختلافاتشان را به داوری ارجاع دهند و محل داوری را ایران قرار دهند.

اینکه پرسیده شده با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد یا خیر باید عرض کنم که این قانون بر اساس مدل انسیترال سازمان ملل متحد (کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد) تنظیم شده است، بنابراین مطابق با یک استاندارد بین المللی است. خیلی حرفه ای، جامع و مانع است و نقض یا ایراد عمده ای در آن وجود ندارد که بخواهد مورد اشاره قرار بگیرد. اما در این بیست سالی که از عمر این قانون می گذرد، چه تعداد پرونده بر اساس این قانون در ایران حل و فصل شده است؟ تا آنجایی که بنده اطلاع دارم مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران حدود ۵۰۰ رأی صادر کرده که حدود ۲۰ درصد از این آراء جنبه بین المللی داشته و بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ صادر شده اند.

مواردی وجود دارد که به دلیل ایرانی بودن موسس یا مدیر یک شرکت خارجی، در داد و ستد با تاجران ایرانی، شرط ارجاع اختلاف به مرکز داوری ایران با حاکمیت قانون ایران مورد پذیرش قرار گرفته است؛ برای مثال، یک ایرانی شرکتی را در مالزی به ثبت رسانده و در قرارداد داوری خود با طرف ایرانی، ارجاع به مرکز داوری با حاکمیت قانون ایران را می گنجاند. با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت مذکور از کشور مالزی منبعث شده و تبعه مالزیایی به حساب می آید، بنابراین این دعوی، یک دعوی بین المللی به حساب می آید، هرچند که واقعاً اینطور نیست.

جالب است که بند ب از ماده ۱ قانون داوری تجاری ایران می گوید «داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.» اینجا این سئوال پیش می آید که اگر هر دو تبعۀ ایران نباشند، باز هم داوری بین المللی و مشمول این قانون تلقی می شود؟ می توان اینگونه تفسیر کرد که از آنجایی که وقتی یکی تبعۀ ایران نباشد، داوری بین المللی می شود، بنابراین زمانی هم که دو طرف تابعیت ایرانی نداشته باشند، به طریق اولی داوری بین المللی هست؛ ولی باز هم جای بحث دارد.

در آئین نامه مرکز داوری اتاق ایران اینگونه آمده است که «داوری تجاری داخلی عبارتست از اختلافات و داوری راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقیقی یا حقوقی که در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعۀ ایران باشند و داوری تجاری بین المللی آن است که یکی از آنان در زمان انعقاد موافقتنامۀ داوری، طبق قوانین ایران، تبعۀ ایران نباشد.»

تعاریف فوق از یک نگاه داخلی ارائه شده اند؛ در آئین نامه مذکور نیز بهتر بود بیان شود یکی یا هر دو طرف تبعۀ ایران نباشند. البته با تفسیری که بیان شد، تقریباً همین نتیجه حاصل می شود.

 

۳. آیا مقررات داوری مندرج در باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی ایران، با توجه به تحولاتی که در عرصۀ تجارت بین الملل اتفاق افتاده است، پاسخگوی نیازهای روز در حوزۀ داوری اختلافات تجاری هستند یا خیر؟

دکتر قنبری جهرمی: باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی ایران خیلی ساده، مختصر و کلی نوشته شده است، به خصوص در جاهایی مثل آئین رسیدگی جز در مورد تعیین داور ویژگی هایی که برشمردم محسوس هستند. در حقیقت، این بخش از آئین دادرسی مدنی که به داوری اختصاص دارد، دست داورها را باز گذاشته تا آئین رسیدگی، مقررات مربوط به ابلاغ و موارد دیگر را خودشان تنظیم کنند، در حالیکه به نظر من شایسته این بود که ما یک قانون داوری داشته باشیم که هر دو جنبۀ ملی و بین المللی را پوشش دهد، مثل چیزی که در خیلی از کشورها وجود دارد. بهتر بود دولت یا حتی مجلس با قانونگذاری  یک آئین نامه برای رسیدگی های داخلی و یک آئین نامه مشابه و یکسان هم برای رسیدگی های بین المللی تنظیم می کرد. به هر حال، وضعیتی که وجود دارد در قانون آئین دادرسی مدنی، وضعیت خیلی کلی هست.

ایراد دیگری که بر این قانون وارد است، نامعلوم بودن برخی از مباحث است، ازجمله اینکه داوری سازمانی را پوشش نمی دهد، یعنی نهاد یا نهادهای داوری که باید ویژگی های خاصی داشته باشند را تبیین نمی کند، و اصلاً ارجاعی به داوری سازمانی ندارد. فقط داوری را به طور کلی معرفی کرده که طرفین می توانند داور انتخاب کنند یا در مواردی که ممکن نباشد یا امتناع کنند، داور توسط دادگاه تعیین می شود. بنابراین تقریباً می شود گفت که وضعیتی را ایجاد کرده که هر کسی در کشور می تواند به عنوان داور انتخاب شود، بدون اینکه صلاحیت، تخصص و تجربه لازم را داشته باشد. این باعث شده که احکامی را ببینیم که شرایط متعارف و شناخته شدۀ داوری را ندارند و طبیعتاً نمی شود یک بالندگی و یک پیشرفت و یک تکامل را در این رابطه مشاهده کرد.

دیداد: بنابراین آیا می توانیم بگوییم که قانون داوری ایران کدخدامنشانه است؟

دکتر قنبری جهرمی: تقریباً. در داوری تشریفات بسیار مهم است. تشریفات مانند اینکه ابلاغ ها چگونه انجام شود، جلسات چگونه برگزار شود، زمانبندی رسیدگی چگونه باشد، و مباحثی از این قبیل. البته برای شروع خوب بوده ولی به هر حال نیاز هست که هم در بُعد سازمانی و هم در بُعد تشریفات داوری، خلاءهای موجود اصلاح شوند. در حال حاضر، معمول شده که داورها سعی می کنند همان تشریفاتی که در دادگاه ها رعایت می شود را به اجرا در بیاورند. یا در داوری های بین المللی اگر ارجاع به مرکز داوری اتاق ایران (که یکی از نهادهای داوری سازمانی در کشور است) نشده باشد، پیش بینی نشده که بر اساس مقررات انسیترال کار انجام شود. به عبارتی، اگر در کشور، داوری های سازمانی داشتیم، طبیعتاً آن سازمان ها مقررات خاص خودش را داشتند؛ همانطور که مرکز داوری اتاق ایران و مرکز داوری منطقه ای تهران (تِرَک)، قواعد داوری خاص خود را دارند. اگر به اینها ارجاع نشده باشد و داوری بین المللی باشد، و سازمان خاصی پیش بینی نشده باشد، معمولاً داورها به طور تلفیقی به انسیترال و قانون آئین دادرسی مدنی ایران مراجعه می کنند چون در این فرض اصولاً قانون داوری بین المللی در صورت سکوت طرفین، قابل اعمال نیست.

به هر حال، به نظر من مقررات مربوط به داوری در قانون آئین دادرسی مدنی نیاز به بازنگری و بازنویسی دارد. خلاءهایی دیگری  ازجمله اینکه آیا دستور موقت داورها همان قدرت دستور موقت دادگاه ها را دارد یا خیر وجود دارد؟ در قانون داوری تجاری بین المللی ایران دو ماده به این بحث اختصاص یافته که اشعار می دارند داور می تواند دستور موقت صادر نماید و تأمین نیز بگیرد، ولی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نشده که دستور موقت داورها چه جایگاهی دارد.

مشکل دیگری که قانون آئین دادرسی مدنی ایران دارد در بحث ابطال رأی داوری است.  بند ۱ ماده ۴۸۹ مقرر می دارد که رأی داوری در صورت مخالفت با قوانین موجد حق، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد . دقیقاً مشخص نیست که «موجد حق» بودن یعنی چه. تفسیری که بسیاری از صاحب نظران ارائه داده اند این است که داور فلان قاعدۀ ماهوی رارعایت نکرده است. برای مثال، اگر طرف مقابل نقض تعهد کرد، درخواست اجرای آن را می کنید، اگر ممکن نبود باید خسارت دهید. داور بدون اینکه درخواست اجرا شده باشد، حکم به خسارت می دهد. اینجا یک عده تفسیر می کنند که مخالف قوانین موجد حق است. این جمله یعنی دور زدن یا کنار گذاشتن داوری، بدین دلیل که قاضی را وادار می کند تا به رأی داوری ورود ماهوی کند، در صورتیکه قرار است داوری جایگزین رسیدگی قضایی باشد.

اساساً مواردی مانند عدم رعایت تشریفات و یا نقض برابری طرفین و یا نداشتن صلاحیت و امثال اینها که ازجمله در کنوانسیون نیویورک منعکس شده اند، به عنوان دلیل برای عدم اجرای رأی داوری یا ابطال رأی مطرح می شوند، اما در قانون آئین دادرسی مدنی ایران، عملاً با این شرط که نباید «رأی داوری مخالف با قوانین موجد حق باشد»، به وکلا اجازه می دهد تا به ایراد ماهوی متوسل شوند و قضات هم رسیدگی ماهوی داشته باشند. برای مثال، در موردی که اخیراً بنده درگیر بودم، گرچه رأی داوری بسیار شفاف بود ولی طرف مقابل به همین بند متوسل شد و بیان داشت که فلان قاعدۀ موجد حق رعایت نشده است که باعث می شود قاضی رسیدگی ماهوی کند.

این اشکال عمدۀ باب هفتم آئین دادرسی مدنی ایران در رابطه با داوری است که در خصوص ابطال و اجرا مطرح می شود.

دیداد: در حقیقت این ایراد، یکی از ویژگی های اساسی داوری که سرعت در رسیدن به نتیجه است را خدشه دار می کند.

دکتر قنبری جهرمی: دقیقاً. تمام زحمات شما در فرایند داوری از بین می رود و به نوعی دعوی وارد فرایند قضایی می شود. البته قانون این حُسن را دارد که صرف نظر از ایراد و اعتراضی که به حکم وارد می شود، به شما اجازه می دهد تا رأی داوری را اجرا کنید، هرچند باید به این نکته هم اشاره کنم که اجرای رأی هم بستگی به نظر قاضی دارد.

 

۴. تا چه میزانی مراکزی همانند مرکز داوری اتاق ایران و مرکز منطقه ای داوری تهران (تِرَک TRAC) توانسته اند بستری مناسب فراهم نمایند تا تجار خارجی با اطمینان خاطر اختلافات خود را به آنان ارجاع دهند؟

دکتر قنبری جهرمی: این سئوال به مراودات بین المللی و وضعیت اقتصادی کشور نیز باز می گردد. طبیعتاً در شرایط تحریم و انزوای کشور امکان اینکه این قانون به عنوان قانون حاکم خود را نشان دهد و یا اینکه مرکز داوری اتاق ایران یا تِرَک TRAC بتوانند به عنوان نهاد داوری نقش آفرینی موثری داشته باشد، به حداقل ممکن رسیده و در این حداقل باقی مانده است. عمدۀ قراردادهایی که منعقد می شود، بنابر اصرار طرف های خارجی، تابع قانون خارجی و محل داوری در خارج از ایران تعیین می شود. در صورتیکه اگر اعتماد وجود داشته باشد، اگر کشور رونق داشته باشد، اگر شرایط عادی باشد، محدودیت های تحریم نباشد، ارجاع به مراکز داوری ایران هم بیشتر و راحت تر خواهد بود. در حال حاضر، حتی در بحث پرداخت به داوران نیز مشکل وجود دارد. طرف خارجی نمی تواند سهم القدر خود را پرداخت نماید چون بانک های ایرانی نمی توانند ارز دریافت کنند یا ارسال کنند یا حق الزحمه داور خارجی که در داوری در ایران مشارکت داشته را به حساب وی واریز کنند و تنها از طریق پرداخت نقدی امکان پذیر است.

به طور کلی اگر ارجاع به مراکز داوری ایران کم رنگ است به دلیل چارچوب های ناقص یا ضعف در قوانین و مقرراتی که در این قانون یا قوانین مرتبط آمده، نیست، بلکه بیشتر جنبۀ بیرونی دارد.

علاوه بر این، ایران عضو کنوانسیون نیویورک هم هست و بنابراین از هر جهت چارچوب حقوقی مناسب وجود دارد، اما طبیعتاً بنابر اصرار طرف های خارجی، عمدۀ قراردادهایی که منعقد می شود، شرط داوری بین المللی خارج از ایران را دارد و مقر داوری تهران تاکنون نتوانسته آن جایگاه داوری مناسب را کسب کند، حتی با وجود مرکز داوری منطقه ای تهران (تِرَک TRAC ) که یکی از ارکان سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی است و علی القاعده قرار بوده که به عنوان یک مقر داوری در تهران نسبت به دعاوی تجار آسیایی آفریقایی که چه با ایران و چه بین خودشان وجود دارد، فعال باشد. ولی ترک بویژه در دو دوره دکتر احمدی نژاد چندان رونقی نداشت، هرچند که در دوره دکتر روحانی تحرکاتی داشته است و روزنه امیدی بوجود آمده که به یک نتایجی برسد.

دیداد: به نظر می رسد که وقتی یک طرف خارجی با یک طرف ایرانی قراردادی را منعقد می کند، خیلی بعید باشد که قانون و مقر داوری را ایران انتخاب کند. طبیعتاً طرف خارجی هم سعی می کند قانون و مقر داوری کشور خود را در قرارداد درج کند یا بهترین شکل انتخاب کشور ثالث خواهد بود.

دکتر قنبری جهرمی: درست است؛ منتهی وقتی درجۀ اعتبار بالا برود، و استقلال و بی طرفی و معیارهای حرفه ای و تسهیلات دیگری مثل هزینه های کمتر وجود داشته باشد، ممکن است طرف خارجی این موضوع را بپذیرد. ولی علی القاعده همه ترجیح می دهند کشور ثالث باشد.

دیداد: حریف های قدرتمندی هم در عرصه رقابت وجود دارند که زمینه را برای فعالیت ایران در این حوزه تنگ کرده است.

دکتر قنبری جهرمی: بله. یک لیست بلند و بالایی از مراکز داوری وجود دارد که هر روز هم به این لیست اضافه می شود. مثلاً الان در ترکیه، مرکز داوری استانبول (ایستک) فعالیت خود را آغاز کرده است و خیلی هم خوب پیش می رود. در حال حاضر ایستک، به خوبی خودش را به عنوان یک مقر داوری معرفی کرده و توانسته ارتباطات لازم را ایجاد کند. به غیر از ایستک، مرکز داوری بین المللی دوبی (دیاک) نیز یکی از رقیبان مرکز داوری اتاق ایران در منطقه است.

مراکز داوری از قدیم وجود داشتند؛ دیوان داوری بین المللی لندن به عنوان اولین مرکز داوری تجاری از ۱۸۹۲ که امسال ۱۲۵ مین سالگرد تأسیسش است، دیوان دائمی داوری به عنوان اولین مرجع داوری بین الدولی از ۱۸۹۹ و سایر مراجع داوری به مروز زمان شکل گرفتند. دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی نیز پُرمشغله ترین مقر داوری است که برای خودش اسم و رسم جهانی پیدا کرده و با داشتن اتاق های بازرگانی در کشورهای مختلف سعی کرده جایگاه خود را مستحکم کند.

به هر حال، یک نکته دیگری که نباید فراموش کنیم، نیرو و منابع انسانی مناسب و متخصص هست. قانون وجود دارد ولی اگر نیروی انسانی کارامد و توانمند جهت درک و اجرا و یا اعمال این قوانین وجود نداشته باشد، طبیعتاً فایده ای ندارد. فقط یک قانون است که زمینه انجام داوری در کشور را فراهم می کند.

 

۵. با توجه به اینکه دو دهه از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی ایران می گذرد، این ظرفیت در کشور فراهم شده است تا داوران حرفه ای در حوزۀ داوری تجاری بین المللی در داخل کشور رشد یافته و همانند سال های اولیه تشکیل دیوان دعاوی داوری ایران و ایالات متحد امریکا، صد درصد نیازمند استفاده از خدمات داوران خارجی نباشیم؟

دکتر قنبری جهرمی: ما در تربیت و پرورش حقوق دان و به طور خاص داور موفقیت های زیادی داشته ایم، ولی هنوز ضعف جدی داریم و نیروی مناسب به اندازه کافی نداریم. همانطور که پیش از این هم عرض کردم، یکی از علت های اصلی این کمبود و ضعف به انزوای بین المللی کشور و همچنین عدم حضور در صحنه های بین المللی و در سازمان های مردم نهاد حقوقی بین المللی باز می گردد؛ سوالی که همیشه در محافل حقوقی بین المللی از بنده می شود این است که چرا حضور ایرانی ها در این سازمان ها و در این محافل بین المللی کم رنگ است؟ طبیعتاً سازمان های متولی و منابع مالی باید  تأمین و پشتیبانی بکنند که شما بتوانید در این محافل شرکت کنید. شرکت در این برنامه های بین المللی ۲ حُسن دارد: اول آشنا شدن با تحولات بین المللی روز هست و دوم فرصتی است تا شما بتوانید تأثیرگذار باشید. به عبارت دیگر، لابی گری بخشی از همۀ امور اجتماعی بشری است و درصورتیکه شما بتوانید با یک قاضی و یک وکیل بین المللی مراوده ای داشته باشید، می تواند بر روی شما و حوزۀ کاری شما تأثیرگذار باشد، تا اینکه به عنوان یک بیگانه بیایید و یک دفاعی بکنید و یک موضع گیری بکنید و بروید.

ما در مرکز امور حقوقی بین المللی دائماً با این پرسش مواجه هستیم که یک نیروی انسانی مناسب برای یک دعوی به خصوص کیست. همچنان هم از خارجی ها استفاده می کنیم. یک مشکل دیگر هم این است که خیلی از دوستانی که به خارج از کشور رفتند و برگشتند، در ایران وارد تدریس شدند و درگیر فعالیت های داخلی و کم کم توانایی نوشتن و مکالمه به زبان بین المللی به شکل حرفه ای را از دست داده اند. متأسفانه موفقیت در این زمینه ها نسبی و محدود بوده است. البته در نسل جدید و حداقل دانشجویانی که من داشته ام و دارم، عده ای هستند که استعداد دارند و می توانند نیروهای مفیدی برای کشور باشند. باید به این جوانان فرصت داده شود و امید ما به آنهاست. این هم به دلیل همت خود این دانشجویان بوده تا یک برنامۀ آموزشی متناسب با نیازهای کشور که از طریق مراجع مربوطه پیگیری شده باشد.

دیداد: به برنامه های آموزشی اشاره کردید. شاید یکی از دلایل ضعف ما این است که در نظام دانشگاهی به صورت خاص رشته ای با عنوان داوری یا روش های حل مسالمت آمیز اختلافات نداریم.

دکتر قنبری جهرمی: صحبت هایی بود که در دانشگاه ها دوره ها و رشته هایی تعریف شود ولی همین مقدار فعالیت هایی که مرکز داوری اتاق ایران انجام می دهد و اخیراً هم که تِرَک TRAC در این حوزه فعالیت های مفیدی را آغاز کرده، بدون شک در آشنا کردن حقوقدانان با مسائل مربوط به داوری تأثیرگذار بوده است.

دیداد: به خصوص بحث شبیه سازی ها و در بحث حاضر به طور خاص مسابقات داوری تجاری که به صورت مشترک از سوی تِرَک TRAC و مرکز داوری اتاق ایران برگزار می شود.

دکتر قنبری جهرمی: شبیه سازی به مرور زمان رواج پیدا کرده است. به هرحال جامعه، دولت، دستگاه قضا و مجلس باید متوجه شوند که به دلایل زیادی باید سعی کنند که دعاوی تجاری اعم از داخلی و بین المللی و دعاوی اقتصادی را به سمت داوری تخصصی هدایت کنند. به هر حال، قضات با تمام دانش و جایگاه خاصی که دارند، حتی بهترین و دانشمندترین قضات، ممکن است مسلط به یکی از زبان های معتبر بین المللی نباشند. بنابراین طبیعی است که مراودات و مبادلات تجاری بین المللی هم که غالباً به یک زبان معتبر بین المللی انجام می­شود،  باید از کارشناس کمک بگیرند که ممکن است کارشناس نتواند وظیفۀ محوله را به خوبی انجام دهد یا اصلاً کارشناسِ متخصص نداشته باشیم. لذا، مشکلی پیش می آید که آرایی که دستگاه قضا و قضات صادر می کنند، ممکن است آن طوری که باید و شاید دقیق، جامع و متقاعدکننده نباشد. توجه داشته باشیم که یکی از ویژگی های مثبت داوری این است که قرار است رأیی که صادر می شود، هر دو طرف را راضی نگه دارد یا نسبت به آن رضایت داشته باشند، چون باید به قدری مستدل و مطمئن و بر اساس قانون و قرارداد نگارش شود که طرفین نتوانند ایرادی بر رأی وارد کنند. این مورد یکی از پیش فرض های داوری و رأی داوری در عصر حاضر است. طبیعتاً اگر چنین چیزی باشد، بهتر است که دستگاه قضا خودش را از این گونه و این دسته از دعاوی خلاص کند و داوری را توسعه و رونق دهد.

به نظر می آید که بعد از عضویت ما در کنوانسیو نیویورک، و با توجه به قانون آئین دادرسی مدنی ایران، دیگر پذیرفته شده است که در صورتیکه طرفین، موافقتنامه داوری داشته باشند و شرط داوری را پذیرفته باشند، دادگاه حکم به عدم صلاحیت خود می دهد. قبلاً اینطور نبود و بدون شک این یک گام رو به جلو است. داوری داخلی باشد یا بین المللی، دیگر فرقی نمی کند و این خیلی مهم و مثبت است که وقتی داوری مورد پذیرش قرار گرفت، قضات دیگر اعمال صلاحیت نکنند، اگرچه شنیده می شود که در موارد استثنائی قضات با ابطال شرط داوری یا نامعتبر شناختن موافقتنامه داوری، اعمال صلاحیت می کنند.  

 

۶. شرایط اینکه شخصی بتواند به عنوان داور در مراکز داوری از جمله اتاق بازرگانی مشغول به کار شود چیست؟

دکتر قنبری جهرمی: طبیعتاً در هر حرفه ای سعی می شود که اشخاصِ باتجربه و کسانی که در آن حوزه مقالاتی دارند یا کارهای تحقیقاتی انجام داده اند - اگر به طور خاص در رشته تخصصی خودمان صحبت کنیم، به طور دقیق تر کسانی که سابقۀ قضاوت دارند یا وکیل هستند، و به عنوان قاضی یا وکیل یا معلم یا کارشناس در آن رشته و حوزه صاحب نام هستند - انتخاب شوند.

اساساً اتاق بازرگانی بین المللی خودش فهرست ندارد ولی در اکثر مراکز داوری، به اصطلاح فهرستی از داوران که داور معتبر یا داوری که از نظر آن مرکز صلاحیت ها و توانایی هایش مورد وثوق است و حداقل های لازم را دارد، معرفی می شوند، ولی در نهایت انتخاب با طرفین است و هیچ گونه انحصاری هم وجود ندارد. یعنی طرفین دعوی، چه بین المللی و چه داخلی، مجاز هستند هرکسی را مایل هستند از داخل یا خارج از این گونه فهرست ها، به عنوان داور انتخاب کنند. این گونه فهرست ها بیشتر جنبۀ توصیه ای و ابزاری برای راهنمایی طرفین به منظور انتخاب داور هستند تا اگر کسی را به عنوان داور نمی شناختند، از طریق مراجعه به اشخاص در لیست و مطالعه رزومۀ آنها، بتوانند داور خودشان را انتخاب کنند. ولی اینکه این مراکز چگونه داوران را برای این لیست انتخاب می کنند، من فکر می کنم بستگی به نظر هیئت اُمنا و یا عالی ترین مقام آن مجموعه دارد که تشخیص دهد نام چه کسانی را به عنوان داور یا کارشناس در فهرست مزبور درج کنند. اجازه بدهید که مثالی بزنم که خودم در آن دخیل هستم: من به همراه دو یا سه نفر دیگر از ایران در فهرست داوران اتاق بازرگانی چین (CIETAC) عضو هستیم. ممکن است ده ها نفر تقاضای کرده باشند که نامشان در این فهرست قرار بگیرد، اما پذیرش تقاضا بستگی به سیاست های این مراکز و توانایی های علمی و عملی، تسلط به زبان خارجی، سابقۀ کاری داوران منتخب و سایر ویژگی های مورد نظر این مراکز دارد.

ارائه چنین لیست هایی دو دلیل عمده می تواند داشته باشد اول اینکه خود مرکز برای حفظ اعتبار خود نسبت به معرفی داوران باتجربه و حرفه ای اقدام می نماید و دوم اینکه مراجعه کنندگان در انتخاب داور راحت تر بتوانند تصمیم گیری کنند.

من شخصاً ندیدم که یک دستورالعمل خاصی وجود داشته باشد که شرایط مشخصی را در نظر بگیرد؛ مثلا بگوید حداقل سن باید این مقدار یا حداقل مدرک مثلاً کارشناسی ارشد باشد. شما در فهرست اسامی داوران می توانید از رشته های دیگر نیز نام هایی را ملاحظه نمایید مثل بازرگان یا حتی کاپیتان کشتی.

دیداد: به نکتۀ خوبی اشاره کردید. خیلی از مخاطبان این پرسش را مطرح کرده بودند که آیا داور باید وکیل باشد یا سابقۀ قضاوت داشته باشد یا اصلاً حقوقی باشد یا خیر؟

دکتر قنبری جهرمی: خیر. در مرکز داوری اتاق ایران افرادی حضور دارند که غیرحقوقی هستند ولی چون برای مثال تاجر هستند، می توانند کمک زیادی در بحث های تجاری بکنند. اتفاقاً از یکی از دوستان شنیدم که تلاش اتاق بازرگانی بین المللی این هست و توصیه می کند که در پرونده های بازرگانی، متخصصین غیرحقوقی هم بتوانند شرکت کنند. بد نیست به این نکته نیز اشاره کنم که اتاق بازرگانی بین المللی در کنار داوری، میانجیگری و دیگر روش های حل و فصل اختلافات، سازوکار دیگری را نیز تعریف کرده که حل و فصل اختلاف از طریق کارشناس خُبره است. وقتی یک اختلافی مسئله حقوقی ندارد و کاملاً مربوط به بحث های کارشناسی است (مثلاً وجود اختلاف حساب ـ محاسباتی)، به جای اینکه طرفینِ اختلاف، موضوع را به داوری ارجاع دهند تا داوران حل همان اختلاف را به کارشناس بسپارند، می توانند خودشان به طور مستقیم به کارشناسی ارجاع دهند.

این سازوکار نسبتاً جدید، قواعد و مقررات چگونگی رفع اختلاف از طریق کارشناس را دارد. قواعد مربوط به ارجاع اختلاف به کارشناس خُبره هچنین موادی دارد که مانند داوری و میانجیگری، تشریفات را مشخص کرده است.

دیداد: پرسش ها به پایان رسید. مجدداً از اینکه وقت گرانقدرتان را در اختیار دیداد قرار دادید و با حوصله و دقت فراوان، به پرسش های مطرح شده پاسخ دادید، سپاسگزاریم.

دکتر قنبری جهرمی: ممنون از شما. امیدوارم این گفت و گو برای مخاطبین شما مفید باشد و زمینه علاقمندی ایشان به داوری و فعالیت علمی و عملی در این حوزه را فراهم بیاورد.

 

مطالب دیگر گفت و گو
گفت و گو با دکتر هیبت اله نژندی منش _ «هفتاد سال با سازمان ملل متحد؛ از گذشته تا حال، ضعف ها و قوت ها»گفت و گو با خانم زهرا اژئر و خانم زهرا مشرف جوادی پیرامون «مسابقات موت کورت یادواره هانری دونان»گفت و گو با دکتر پوریا عسکری پیرامون «حقوق مخاصمات مسلحانه»، «صلیب سرخ و هلال احمر» و «مسابقات موت کورت یا شبیه سازی»
 
زمان ثبت
دوشنبه 14 اسفند 1396 08:47
امین قسیمی
بسیار گفت و گوی ارزنده ای بود. بنده به شخصه بسیار از آن استفاده کردم.
زمان ثبت
چهارشنبه 16 اسفند 1396 13:59
مصطفی محمدی
سلام و تشکر از این مصاحبه مفید

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی