مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
info@didad.ir
سه شنبه 26 ارديبهشت 1396
گزارش نشست «ارزیابی دیدگاه های نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از منظر حقوق بشر و شهروندی»

شامگاه دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، سالن اجتماعات کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران میزبان جمعی از استادان، حقوقدانان، وکلای دادگستری و دانش پژوهان جوانی بود که برای استماع دیدگاه های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در زمینه حقوق بشر و شهروندی گرد هم آمده بودند.

در این  جلسه، دکتر توکل حبیب زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) از ستاد حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، دکتر محمدرضا دولت رفتار از ستاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی و خانم محمودزاده از ستاد مهندس سید مصطفی میرسلیم حضور یافته و دیدگاه ها و برنامه های نامزد مرتبط خود را برای جمع بازگو کردند و پاسخگوی سئوالات مطروحه در جلسه بودند. گزارش فشرده نظرات مطرح شده در این جلسه بشرح زیر تقدیم می شود.

 

در ابتدا نمایندگان نامزدها به ارائه دیدگاه های مبنایی نامزد متبوع خود در موضوع حقوق بشر و شهروندی پرداختند:

 

  دکتر توکل حبیب زاده

برای فهم نوع نگرش درست به حقوق بشر و شهروندی در جمهوری اسلامی ایران باید ابتدا چارچوب های نظام حقوقی را مدنظر قرار داد از جمله اینکه حق تعیین سرنوشت مردم به عنوان هدیه الهی که هیچکس نمی تواند از انسان سلب کند در اصل ۵۶ قانون اساسی برسمیت شناخته شده و اصل چهارم قانون اساسی نیز تاکید کرده که همه قوانین و مقررات کشورمان باید با اسلام هماهنگ باشد. این امر مشخص می سازد که حقوق بشر و تعیین سرنوشت در نظام ما امری فرا دینی نیست بلکه درون دینی است و به همین جهت همواره باید به رابطه حقوق بشر با مبانی دینی توجه لازم را معمول داشت. هم چنین کرامت ذاتی انسان که در قرآن کریم مورد تاکید قرار گرفته، هدیه ای الهی است که به همه انسان ها اعطا شده است؛ بنابراین وقتی از حقوق بشر صحبت می کنیم باید در این دستگاه فکری موضوع را تحلیل کنیم نه در دستگاه فکری کانتی یا سایر مکاتب.

نکته دیگر اینکه انسان در اندیشه اسلامی تعریف خاصی دارد؛ هر تلاش مربوط به حقوق بشر و شهروندی باید معطوف به تعریف انسان در اسلام باشد و اینکه برای تحقق همه حق های او از جمله رشد فضائل اخلاقی باید تلاش کنیم.

حقوق بشر در اندیشه اسلامی امر غریبی نیست بلکه قرن ها قبل از تحولات جدید جهانی مطرح شده است و به همین جهت ما معتقدیم که در این موضوع پیشرو بوده ایم و الان هم باید این پیشگامی را نشان دهیم.

حقوق بشر در اندیشه ما مثل غربی ها نیست که در زمانی، یک نسل حق ها محوریت داشت و در زمانی دیگر، نسل دیگر حق ها را شناسائی کردند. ما معتقد به انسجام حقوق انسان ها هستیم و معتقدیم باید برای همه حق های انسانی اعم از سیاسی و مدنی و اقتصادی و اجتماعی و سایر حق ها برنامه ریزی و اقدام کرد بنحوی که همه حق ها قابل مطالبه و پیگیری در مراجع قانونی باشد.

زمان اعلام حق ها و صدور بیانیه های اعلامی گذشته است. یک زمانی این امر در دنیا رایج بود اما الان همه در تلاشند که حق ها اجرائی شود. ما نیز بر این مهم تاکید داریم. گرچه بیان حق ها از باب تاکید نیز بد نیست ولی هر دولتی سر کار بیاید مهم این است که زمینه تحقق حق ها را فراهم سازد.

حقوق بشر و شهروندی مساله ای جناحی و بخشی نیست بلکه موضوعی ملی و دینی است که همه باید نسبت به آن حساس باشیم و برای تحقق آن تلاش کنیم.

این واقعیت غیر قابل کتمان است که برخی از حق های مذکور در اسناد بین المللی با نظام فکری و اعتقادی ما قابل جمع نیست، به همین جهت ما معتقدیم که در موضوع حقوق بشر باید شعری بسرائیم که در آن نمانیم، بدین معنا که نباید فکر کنیم که می شود تطابق فکری کامل با اسناد بین المللی حقوق بشر را شکل داد و البته این امر اصلا مطلوب هم نیست.

هیچ جزئی از حاکمیت نمی تواند به تنهائی حقوق بشر و شهروندی را به ثمر برساند بلکه کل نظام سیاسی و اجتماعی باید همراهی کنند تا این مهم عینیت همه جانبه پیدا کند.

نامزدهای انتخابات همه به حقوق بشر و شهروندی باور دارند اما نقطه تمرکز نامزدها از حیث پیگیری حق ها با هم فرق می کند.

هر کس رئیس جمهور شود باید تعهدات مربوطه برگرفته از قوانین کشور، اسناد بالادستی و البته اسناد بین المللی که ایران متعهد به اجرای آنها شده است را در زمینه حقوق بشر و شهروندی پیگیری کند.

برخی مباحث چالشی بین ما و نظام بین المللی حقوق بشر، مباحث فقهی هستند که نمی توان با نگرش جناحی یا اراده سیاسی و غیره در مورد آنها به توافقی رسید مانند بحث ارتداد یا قصاص و امثالهم. این موارد باید از مجرای فقهی آن پیگیری شود.

ما معتقدیم باید در پیگیری موضوع حقوق بشر تدابیری اندیشید که به هیچ عنوان برخورد سلیقه ای با این موضوع نشود.

مشکلات موجود بین ما و مجامع بین المللی حقوق بشر دو بخش است: بخشی هنجاری است که حل آنها خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه است و باید مراکز فقهی و دینی و قانونگذاری راهگشائی کنند اما عمده موارد مسائل رفتاری و عملکردی است که در این بخش ما معتقدیم نباید عملکردهای خلاف را توجیه کرد و باید تلاش کنیم تا بر اساس مبانی قانونی و حقوقی خود عملکردها بهبود یابد تا بهانه به دست مراجع بیرونی نیز داده نشود.

 

  دکتر محمدرضا دولت رفتار

ما معتقدیم درست است که نظام حقوقی ما مبتنی بر اندیشه اسلامی می باشد و باید در همین چارچوب نیز حقوق بشر و شهروندی را شناسائی و اجرائی نمود اما فهم از اسلام یکسان نیست. برخی در فهم از منابع اسلامی به رویکرد عقلی و دستاوردهای علمی و تجربی اهتمام بیشتری می دهند و گره گشائی های مهمی می کنند اما برخی  این گونه نیستند. نتیجه این دو نگاه در عمل زیاد است. آقای روحانی قائل به اسلام رحمانی است و در زمره جریان های اصلاح طلب فکری محسوب می شود که معتقدند باید جامعه را بر اساس یافته های علمی و نواندیشی دینی اداره کرد و نباید فهمی از دین ارائه نمود که در تضاد با دیدگاه عقلای جامعه باشد. این نگاه طبیعتا خود را در پیگیری های مربوط به تدوین لوایح برای قانونگذاری در مجلس، تدوین سیاست های اجرائی و اجرای مقررات مختلف نشان می دهد و مثال های آن نیز متعدد است.

ما در موضوع حقوق بشر معتقدیم هویت ملی و هویت دینی را باید در کنار هم دید و بین اینها تضاد ایجاد نکرد. هویت ملی ما پیشینه ای را با خود دارد که در جای خود قابل افتخار است مانند منشور حقوق بشر کوروش و هویت دینی ما متکی بر منابع اسلامی است اما این واقعیت را نیز نمی توان نادیده گرفت که هویت ما در گذر تاریخ شکل گرفته و تجربیات تلخ و شیرین متعددی را از سر گذرانده است از جمله اینکه قرن ها در این سرزمین دیکتاتوری حاکم بوده و این استبدادزدگی پیامدهای متنوعی داشته و دارد که در تلاش های امروزی حقوق بشر و شهروندی نیز نمی توان از آنها غفلت نمود.

ما معتقدیم که باید به قدر متیقن های حقوق بشر در سطح جهانی چه بر مبنای دینی و چه غیر دینی و فطری احترام گذاریم مانند حق حیات، آزادی بیان، آزادی عقیده، منع شکنجه و ... .

در مرحله شناسائی حق ها واقعیت این است که قانون اساسی کشور ما شناسائی خوبی از حق های انسانی به عمل آورده است اما مرحله پائین تر از قانون اساسی را که ببینیم این اتفاق افتاده که به مرور تخصیص اکثر واقع شده یعنی استثناها و قیود وارده بر اصل حق به میزانی زیاد شده که این استثناها حجم بیشتری از خود حق و قلمرو آن پیدا کرده است مثلا آزادی تجمع در قانون اساسی کشورمان برسمیت شناخته شده اما وقتی به مرحله قوانین عادی وارد شده چیز زیادی از آن نمانده و عملا براحتی نمی توان شاهد تجمعات اعتراضی مختلف اقشار گوناگون جامعه بود. دکتر روحانی در برنامه خود می خواهد این استثناهای غلبه داده شده بر اصل حقوق و آزادی های شهروندان را تغییر دهد و تلاش کند تا از مجاری قانونی به وضعیت درست اصل بودن حقوق و محدود بودن استثناها بازگردیم.

در حوزه اجرای قواعد ناظر به حقوق ملت، یکی از برنامه های آقای روحانی شناسائی مواردی است که در عمل و اجرا مشکل وجود دارد. در هدف گیری نقاط ضعف، اولویت بر ضعف های موجود در قوه مجریه و سپس خارج از قوه و در دیگر قوای حکومتی خواهد بود.

در حوزه تضمین حقوق شهروندی، تقویت نهادهای موجود اثرگذار بر روند رعایت حقوق بشر و شهروندی و نهادسازی جدید متناسب با نیازها مدنظر است، مثلاً در همین چارچوب لایحه ای برای شکل گیری نهاد ملی حقوق شهروندی تدوین شده که در آینده از طریق مجلس پیگیری و قانونی شود تا یک نهاد مرتبط با حاکمیت و با حضور نمایندگان همه قوا و بخش های مستقل جامعه نیز به تضمین رعایت حقوق شهروندان کمک نماید.

ما معتقدیم برای داوری راجع به نامزدها باید سوابق عملکردی آنها را نیز مدنظر قرار داد که آیا در گذشته در مناصبی که حضور داشته اند همراه با حقوق شهروندی بوده اند یا خیر؟

ما معتقدیم باید به سمت شفاف سازی ابعاد مختلف اداره امور کشور و تقویت گفتمان عقلانی حرکت کنیم که اگر این مهم بخوبی پیگیری شود، طبیعتا مباحث حقوق بشر و شهروندی نیز جایگاه مناسب خود را در کلیت جامعه پیدا می کند.

 

در ادامه جلسه بنا به پیشنهاد برخی از استادان حاضر در این برنامه، از نماینده های ستادها خواسته شد که قدری جزئی تر نظرات و برنامه های نامزدها را معرفی کنند مثلا در مورد توقیف مطبوعات، زندان های انفرادی، بازداشت منتقدان سیاسی و موارد مشابه دیگر که بازتاب های بین المللی زیادی نیز دارد، دیدگاه ها را بیان دارند. در همین ارتباط، یکی از حقوقدانان که مدرس حقوق رسانه ها نیز می باشد (کامبیز نوروزی) داوطلبانه به عنوان کارشناس مجری در جایگاه حاضر شد و پرسش های جزئی تری را از هر دو نماینده ستادهای نامزدها مطرح نمود که هر یک در دو دقیقه پاسخ خود را ارائه کردند.

پرسش ها و پاسخ های مطرح شده توسط آقای کامبیز نوروزی بشرح زیر بود:

 

  پرسش اول

ضمن اذعان به اینکه رئیس جمهور هر که باشد باید در حدود مقدورات قانونی حرکت کند اما نوع نگاه او خیلی مهم است، لطفا اعلام نمائید که تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران از سوی سازمان ملل متحد را چگونه ارزیابی می کنید و چه باید کرد تا سایه او از کشور ما رفع شود؟

 

  دکتر توکل حبیب زاده

وجود گزارشگر برای کشور ما خوب نیست و باید تمهیدات متنوع را بکار گیریم که ماموریت وی پایان یابد. البته ما معتقدیم که باید به صورت منطقی با گزارشگر تعامل داشت و در جلسات سازمان ملل متحد حضور فعال داشته باشیم.

 

  دکتر محمدرضا دولت رفتار

در گذشته آقای روحانی نشان داده که در قبال این مشکل چگونه باید عمل کرد. ایشان وقتی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود، مصوبه ای را برای خروج ایران از نظارت بین المللی حقوق بشر گذراند که برای همه قوا اقدامات مشخصی را ملزم ساخت و اجرای آن مصوبه و البته تحولات دمکراتیک دیگر در آن زمان باعث شد که در آغاز دهه هشتاد شمسی، قطعنامه ایران در سازمان ملل متحد رای نیاورد و ماموریت گزارشگر حقوق بشر ناظر بر ایران نیز پایان یابد. ما معتقدیم در حال حاضر نیز همان رویکرد راهبردی را باید پیگیری کرد. متاسفانه در حال حاضر از سوی برخی مسئولان خارج از قوه مجریه به پیامدهای منفی وجود گزارشگر ناظر بر ایران توجه نمی شود و بیشتر رویکرد تقابلی با گزارشگر مورد عمل قرار می گیرد. ما برای پایان دهی نظارت بین المللی در پرونده حقوق بشر برنامه داریم.

 

  پرسش دوم

بازداشت افراد در سلول های انفرادی تا چه اندازه با حقوق بشر هماهنگ است و ارزیابی شما از عملکردهای صورت گرفته چیست؟

 

  دکتر توکل حبیب زاده

ما معتقدیم روال قانونی هر بازداشت در مقررات کشور ذکر شده و مرجع ذی صلاح آن نیز مشخص است. اگر با طی روند مقرر قانونی اقدام شود نمی توان بر آن ایراد گرفت اما اگر برخورد سلیقه ای صورت گیرد و قوانین و مقررات کشور در عمل نقض شود، غیر قابل قبول است و باید اصلاح گردد.

 

  دکتر محمدرضا دولت رفتار

ما معتقدیم رئیس جمهور علاوه بر رئیس قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است و نماد بین المللی کشور و عالی ترین مقام پس از رهبری است، فلذا، اگر در قوای دیگر نیز نقض حقوق ملت از جمله در فرایند بازداشت ها صورت گیرد در زمره اختیارات او قرار می گیرد که تذکر دهد و ناقضان حق را به جامعه معرفی کند.

 

در ادامه جلسه برخی از استادان حاضر به طرح سئوال پرداختند که نماینده ستادها پاسخ دادند:

 

  دکتر ابراهیم بیگ زاده (استاد حقوق بین الملل)

بخش عمده ای از ایرادات بین المللی در موضوع حقوق بشر مربوط به قوه قضائیه است. با توجه به سابقه آقای رئیسی در قوه قضائیه، ایشان چه برنامه ای برای رفع اتهامات مزبور دارند بویژه که هنوز ارتباطشان با قوه تا قبل از انتخابات برقرار بوده و سمت مشاور رئیس قوه را داشته اند. توجه داشته باشیم که در حال حاضر تحریم های متوجه ایران یا با عنوان حقوق بشر است یا تروریسم یا موضوع موشک ها. این امر غیر قابل انکاری است که تحریم ها در مشکلات اقتصادی جامعه ما اثرگذار بوده و بر حجم دردهای مردم افزوده است، فلذا، پیامدهای منفی تحریم ها در هر بخشی که باشد را نمی توان دست کم گرفت. هم چنین لطفا اعلام کنید که برنامه جناب آقای رئیسی برای مشارکت مردم در همه قلمروهای اداره کشور چیست؟

 

  دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی (استاد حقوق بین الملل)

آقای روحانی در رفع ایرادات بین المللی حقوق بشر ناشی از عملکرد قوه مجریه چه کرده است؟ چرا نهادی که در زمان آقای خاتمی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی شکل گرفت و در دولت قبل تعطیل شد را دوباره فعال نکردند تا قوی تر بتوان شاهد دفاع از حقوق ملت بود؟

 

  دکتر توکل حبیب زاده

آقای رئیسی در دوره ای معاون اول قوه قضائیه بودند که عمده ماموریت آن امور اداری و اجرائی قوه قضائیه بود نه مسائل مستقیم قضائی، فلذا، از آن دوره باید انتظاراتی متناسب با شرح وظائف معاون اول قوه داشت. ایشان دوره یک ساله ای که دادستان کل کشور بود، قبل از تولیت آستان قدس رضوی، برای احیای حقوق عموم اقشار جامعه دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه را تدوین کرد ودر ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ به همه بخش های قوه قضائیه ابلاغ نمود، فلذا، معلوم می شود که دغدغه رعایت حقوق شهروندان را به طور جدی داشته اند. آقای رئیسی برای آینده نیز در نظر دارد که نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی شکل دهد که حتی در استان ها دفتر داشته و گزارشات مردمی و نظارت عمومی را پذیرا باشد تا اگر هر مقامی از جمله استانداران و سایر مدیران اجرائی خلاف حقوق مردم عمل کردند با آن برخورد شود. ما معتقدیم رئیس قوه مجریه با تعامل می تواند اختلاف نظرهای مختلف با قوه قضائیه را نیز حل کند. حضور گذشته آقای رئیسی در قوه قضائیه کمک می دهد که تعاملات مزبور قوی تر انجام شود. ضمناً نباید تفسیرهای شورای نگهبان در مورد اختیارات رئیس جمهور را نیز نادیده گرفت، به هر حال رئیس جمهور اختیارات مشخصی دارد و این اختیارات بی حد و مرز نیست.

 

  دکتر محمدرضا دولت رفتار

برخی مصادیق که مورد اعتراض گزارشگر سازمان ملل متحد و برخی نهادهای بین المللی دیگر قرار گرفته است مربوط به عملکرد دادسرای ویژه روحانیت و عملکردهای آن نهاد است که پاسخ دهی به آنان در حال حاضر به آقای رئیسی مربوط می شود. دولت آقای روحانی تلاش زیادی کرد تا اصول قانونی اساسی اجرائی شود اما قبول داریم که می شد از حیث سازوکار پیگیری ، قوی تر نیز وظیفه اجرای قانون اساسی را به سرانجام رساند. شخص رئیس جمهور در برخی موضوعات حقوق شهروندان منتظر دیگران نمانده و مستقیم زمینه بعضی گشایش ها را فراهم کرده اند از جمله در حیطه حقوق زنان. (دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی در قبال جمله اخیر دکتر محمدرضا دولت رفتار گفت: هنوز تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه طباطبائی حاکم است و طی این ۴ سال هم رفع نشد) در بحث اتحادیه های صنفی و کارگری نیز تلاش های متنوعی معمول شد تا فضای بسته قبلی باز شود. دولت، ارتباط نظام مند با نظام بین المللی حقوق بشر را بعد از نهائی شدن برجام به طور جدی دنبال کرده است و تلاش نموده تا وزارت امور خارجه محوریت پیگیری موضوع را بر عهده داشته باشد نه اینکه خارج از قوه مجریه و بر خلاف قانون اساسی نهاد دیگری مسائل سیاست خارجی را مدیریت کند. آقای روحانی می خواهد همان تجربه قبلی خروج ایران از لیست نظارت بین المللی در سازمان ملل متحد را پیگیری و به ثمر رساند. تدوین منشور حقوق شهروندی و هم چنین تدوین منشور حقوق شهروندی در نظام اداری نیز دو تلاش مهمی بود که آقای روحانی به سرانجام رساند تا در کلیت همه دستگاه ها و نهادها موضوع حقوق شهروندان برجسته شده و به تدریج مشکلات موجود مرتفع شوند.

 

  پرسش یکی از حاضران در جلسه

در مورد توقیف مطبوعات چه نظری دارید؟

 

  پرسش مطروحه دیگر

آقای رئیسی در قبال تخلفات آقای مرتضوی در کهریزک در خلال سال ۱۳۸۸ چه کرده است؟ چرا ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برای رفع مشکلات مربوط به حوزه حقوق بشر کار موثری درون قوه قضائیه انجام نداده است؟ آیا آقای رئیسی ستاد مزبور را به قوه مجریه منتقل خواهد کرد یا باز هر قوه ای راه خود را خواهد رفت؟

 

  دکتر توکل حبیب زاده

ما اقدامات خلاف در کهریزک را محکوم می کنیم، چنانچه عالی ترین مقام کشور در همان زمان به شدت محکوم کردند. ما معتقدیم هر کس در آنجا خلاف کرده باید در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشد. در مورد ستاد حقوق بشر نیز بحث حفظ ستاد یا انتقال آن به دولت در همین دوره حضور آقای روحانی در جایگاه ریاست جمهوری در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و به دلائلی از جمله اینکه دولت درگیر برجام بوده است در همان قوه قضائیه باقی مانده اما ممکن است در آینده شورای عالی امنیت ملی تصمیم دیگری بگیرد. ما معتقدیم برای پیگیری مسائل مختلف حقوق بشر و شهروندی چه ستاد باشد چه نباشد چه وزارت خارجه محوریت بین المللی داشته یا جای دیگر، در مجموع باید تعامل قوی و همه جانبه بین همه نهادهای نظام وجود داشته باشد تا بتوانیم به نتایج مطلوب برسیم. برخی چالش های ما با دنیا جنبه هنجاری و ارزشی دارد که نمی توان با راهکارهای اجرائی حل و فصل کرد. طبیعی است بر هنجارهای خود پافشاری خواهیم کرد.

 

  دکتر محمدرضا دولت رفتار

برداشت عقلانی و علمی به اداره امور جامعه برای حل بسیاری از مشکلات راهگشاست. شاید قریب به ۹۵ درصد مشکلات ما در موضوع حقوق بشر در سطح جهانی مربوط به عملکردهاست نه مباحث هنجاری و ارزشی. مشکل ما این است که برخی نهادها و افراد صاحب قدرت نمی خواهند خود را با حقوق ملت هماهنگ کنند و هزینه این وضعیت را مردم متحمل می شوند. آقای روحانی معتقد است بحث مدیریت بین المللی پرونده حقوق بشر کشور باید به وزارت امور خارجه برگردد و معنا ندارد که جای دیگری با رویکرد ناهماهنگ با دولت متولی باشد اما دولت پاسخگو تلقی شود.

 

  دکتر محمد شریف (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)

با توجه به شرایط منطقه که متاسفانه برخی دول اسلامی با رژیم صهیونیستی در حال گسترش روابط هستند و ناامنی در منطقه را دامن می زنند و اینکه در قبال این واقعیات تلخ باید همگرایی و انسجام داخلی خود را توسعه دهیم،  چرا ما برای رفع برخی موضوعات تفرقه افکن اقدام نمی کنیم؟ مثلاً چرا نباید اهل سنت مسجدی در تهران داشته باشند؟ تاخیر در رفع این موضوعات به نفع اهداف اسرائیل علیه ایران است.

 

  آقای بهبو (از حقوقدانان جامعه ارامنه و آشوریان کشور و وکیل دادگستری)

برای رفع تبعیض های موجود در حیطه اقلیت های دینی چه برنامه ای دارید؟ آیا مدنظر دارید که به مانند راهگشایی که در بحث دیه در سنوات گذشته صورت گرفت برای برخی مصادیق دیگر نیز تحرک لازم را انجام دهید؟ انتظار ما این است که بعد از سال ها از استقرار جمهوری اسلامی و اجرای قانون اساسی، امروزه مسئولان به دقت مشکلات همه اقشار ایرانی از جمله غیر مسلمانان را بدانند و تازه نگویند که در حال شناسائی مشکلات هستیم. هم چنین انتظار ما این است که سازوکارهای پیگیری حقوق غیر مسلمانان، موثر و توانمند باشند نه اینکه نتوانند اقدامات موثری را معمول دارند و بیشتر تشریفاتی باشند یا کارائی لازم را نشان ندهند، چنانچه دستیاری رئیس جمهور در امور اقلیت ها نتوانست انتظارات کاربردی اقلیت ها را برآورده کند.

 

  دکتر توکل حبیب زاده

ما معتقدیم همه در کرامت ذاتی انسانی برابرند و این موضوع از قدر متیقن های حقوق بشراست. ما معتقدیم بر اساس اسناد بالادستی و رعایت مبانی فقهی می توان رعایت حقوق اقلیت ها را بهبود بخشید. برای شناسائی حقوق جدید در حیطه اقلیت ها باید مطالعه علمی و فقهی لازم انجام شود، اگر راهکارهای لازم منطبق با موازین اسلامی بدست آید، قطعا دولت نیز پیگیری خواهد کرد.

 

  دکتر محمدرضا دولت رفتار

نگاه کلی آقای روحانی این است که حقوق برابر همه شهروندان باید رعایت شود و نباید خط کشی های دینی و مذهبی و قومی پیاده شود مگر استثنائات بسیار محدودی که قانون اساسی مشخص کرده است.

 

  خانم محمودزاده

مهندس میرسلیم اعتقاد به رفع موانع فراروی عدالت جنسیتی و بهره مندی از ظرفیت زنان در دولت خود را دارد و معتقد است که می تواند با تعامل مناسبی که با حوزه های علمیه انجام خواهد داد، گره گشایی هایی در برخی زمینه های مورد نیاز جامعه از جمله موضوع خروج از کشور زنان متاهل ایجاد کند. وی تاکید نمود که نامزد مرتبط ایشان آمادگی دارد که از زنان شایسته در کابینه خود استفاده کند. هم چنین مهندس میرسلیم مایل است در آینده مرکز مطالعات استراتژیک زنان ایجاد نماید.

 

  یکی از خانم های حاضر در جلسه

چرا برای رفع تبعیض های علیه زنان دائما سیاسیون ما با کلمات بازی می کنند؟ یک روز عدالت جنسیتی، یک روز تناسب جنسیتی. اخیرا مسئول کمیته زنان ستاد آقای رئیسی اعلام داشته که روی اشتغال خانگی زنان و دور کاری تمرکز خواهند کرد. آیا فکر نمی کنید که تمرکز بر کار خانه برای دور ساختن زنان از مشارکت سیاسی و مطالبات مربوطه است؟ آقای میرسلیم گفته اند که زن در کابینه خود نخواهند داشت. آیا ایشان سهم زنان در اداره جامعه را منکر است؟ ما معتقدیم باید سهم مناسب به زنان داده شود. اصلاً طرح مقوله شایسته سالاری در این موضوع بی ربط است چرا که مگر مردان شایسته بوده اند که همه مناصب را بر عهده گرفته اند؟ چرا نباید زنان نیز وارد مناصب مختلف اداره جامعه شوند تا روز به روز توانمندی های جامعه زنان نیز رشد یابد؟ آقای روحانی چرا در کابینه خود هیچ وزیر زنی را وارد نکرد؟ البته در سطوح میانی اقدامات خوبی شد. هم چنین از بکارگیری چند زن در جایگاه معاون رئیس جمهور سپاسگزاریم.

 

  دکتر توکل حبیب زاده

من نمی دانم آن خانمی که به نقل از ایشان مطلبی ذکر شد چه گفته است. آقای رئیسی معتقد است زنان همانطور که در پیروزی و تداوم انقلاب دوشادوش مردان اثرگذار بوده اند، برای آینده ایران نیز باید حضور جدی داشته باشند.

عدالت جنسیتی از نگاه ما تبعیض جنسیتی را در بر ندارد بلکه حرکت هماهنگ با ظرفیت های زن و مرد و منطبق با شریعت است. ما نمی توانیم صحبت از برابری و یکسان سازی حقوق را مطرح کنیم چرا که با موازین شرعی ناسازگار است.

مشاغل خانگی باید ساماندهی شود چه برای مردها و چه برای زنها.

در بحث سهم زنان در قدرت، ما نیز معتقدیم باید سهم زنان بنا به شایستگی های موجود رعایت شود. نباید نگاه پدر سالارانه و مردسالارانه که ربطی به دین و قانون ندارد را ترویج دهیم. ضمناً باید از خانواده و کیان آن همواره صیانت کنیم چرا که اگر خانواده مخدوش شود زن و مرد هر دو آسیب می بینند.

 

  دکتر محمدرضا دولت رفتار

ما معتقدیم حضور زن در خانه را نباید فقط با نگاه اشتغال و مادی دید بلکه زن در خانه با عشق به خانواده تجلی می یابد که با هیچ اجر مادی قابل توصیف نیست. اما این امر نافی آن نیست که زنان در اجتماع نیز حضور همه جانبه ای داشته باشند. به نظر می رسد نوع نگاه آقای روحانی به مقوله حقوق زن و عملکرد گذشته وی در این زمینه به اندازه کافی روشنگر است.

آقای روحانی گشایش هایی در این زمینه ایجاد کرد که سال ها بر زمین مانده بود. برای دولت بعد نیز برنامه آقای روحانی تداوم ارتقای حقوق زنان و فراهم سازی حضور پر رنگ زنان در مدیریت کشور است.

 

  دکتر نعمت احمدی (وکیل دادگستری)

آیا آقای رئیسی حاضر است روز بعد از انتخابات در مورد منابع مالی خود در روند تبلیغات ریاست جمهوری شفاف سازی کند تا شائبه ای در مورد عدم رعایت حریم مسئولیت ایشان در مشهد پیش نیاید؟

 

  دکتر توکل حبیب زاده

این طور طرح بحث کردن خوب نیست، چرا که به طور ضمنی اتهامی را متوجه آقای رئیسی می کنید در حالی که یک حقوقدان باید هر موضوعی را با رعایت موازین مطرح سازد.

 

پس از اتمام پرسش و پاسخ ها، هر یک از نمایندگان سه ستاد حاضر در جلسه جمع بندی خود را در چند دقیقه اعلام داشتند.

 

 

  دکتر توکل حبیب زاده

از دیدگاه دولت آقای رئیسی، حقوق بشر و شهروندی امری اساسی است و باید به موجب موازین اسلامی اجرایی شود. ما اداره عقلانی جامعه را قبول داریم و معتقدیم بر اساس موازین اسلامی نقش عقل در جای خود محترم است. بر این نکته تاکید داریم که جامعه ایران همواره از هویت ایرانی و اسلامی خود بهره مند و شکوفا شود. ما معتقدیم که حقوق شهروندی افساری است به دهان قدرتِ گسیخته، فلذا باید دائما تقویت شود. آقای رئیسی برای تضمین حقوق بشر و شهروندی می خواهد نهاد ویژه بازرسی یا نظارت بر قانون اساسی که هنوز نامش قطعی نشده را شکل دهد. در سابقه فعالیت آقای رئیسی در قوه قضائیه نمونه تلاش های مهم در زمینه حقوق شهروندی وجود دارد، چنانچه یک نمونه را در این جلسه گفتم. ما معتقدیم فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر را باید جدی در اداره امور کشور رعایت کرد و این خود موجبات ارتقای حقوق شهروندان را در همه ابعاد فراهم می سازد.

 

  دکتر محمدرضا دولت رفتار

کرامت انسان را نباید به دو لقمه نان محدود کرد. برخی نامزدها نگاهشان به کرامت این گونه است. این رویکرد تحقیر آمیز است. کرامت انسان با رعایت حقوق بشر در همه ابعاد از جمله حقوق سیاسی و مدنی رعایت خواهد شد. آقای روحانی در عمل نشان داده که دغدغه های جدی برای بهبود حقوق بشر و شهروندی در ایران دارد و این عرصه را مجرای مهمی برای تحکیم اخلاق در جامعه می داند.

 

  خانم محمودزاده

برنامه مهندس میرسلیم برای پیشبرد حقوق زنان سیصد صفحه است و آقای میرسلیم تلاش خواهد کرد تا تبعیض ها را برطرف سازد.

 

  دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

ضمن تشکر از مشارکت نمایندگان نامزدها و عموم استادان و حقوقدانان حاضر در این نشست و یاد آوری اینکه کمیسیون در دو دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری نیز این امکان را فراهم ساخت تا بحث و گفتگو در خصوص آرای نامزدها در زمینه حقوق بشر با حضور نمایندگان آنها صورت پذیرد، تاکید می کنیم که در یک جلسه محدود نمی توان همه ابعاد فکری و برنامه ای نامزدها در زمینه حقوق بشر را به بحث گذاشت، اما سرنخ هایی مطرح  شد که مفید است و البته مردم با توجه به شناختی که از هر یک از نامزدها از گذشته تا به حال بدست آورده اند تصمیم خود را برای انتخاب نهایی خواهند گرفت. واقعیت این است که حقوقدانان از گذشته تاکنون از هیچ رئیس جمهوری رضایت کامل ندارند و معتقدند همه مسئولان اجرائی استفاده لازم را از توصیه حقوقدانان نکرده اند و به همین جهت نیز برخی ضعف ها ادامه یافته است. این جلسه، چند پیام مشخص برای رئیس جمهور آتی دارد: اول اینکه حقوقدانان می توانند کمک های موثری به رئیس جمهور و مسئولان اجرائی ارائه کنند. مسئولان اجرائی اگر در پی عدالت و حقوق مردم هستند، خود را از این کمک ها محروم نسازند. دوم اینکه حقوقدانان مرتبط با همه نامزدها در نقاط علمی و فنی وجوه اشتراک زیادی دارند. مثلاً در همین جلسه تاکید بر این شد که عمده مشکلات حقوق بشری ما ناشی از سو عملکردهاست. این وجوه اشتراک را باید به مسئولان نیز بدرستی منتقل کرد تا در عملکرد آنها نیز دیده شود و کاری که در کشورهای توسعه یافته نهادینه شده یعنی اجماع سازی سیاسی و ملی از طریق حلقه های اندیشه ورزی و متفکران در کشور ما نیز تثبیت شود و بدین طریق مشکلات کشور سریع تر رفع شود. سوم اینکه به عینه می توان مشاهده کرد امروزه با رشدی که جامعه ما پیدا کرده است دیگر نمی توان حقوقدانی را پیدا کرد که شناخته شده و درس خوانده باشد اما از نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی دفاع کند یا برای ناقضان توجیه بیاورد. این دستاورد را باید قدر دانست و تقویت کرد تا مسئولان اجرایی و سایر مقامات کشوری همواره بدانند که جامعه حقوقی مطالبات آرمانی خود برای تحقق حق وعدالت را بی تعارف مستمراً مطرح خواهد ساخت و انتظار از آنها این است که در مسیر حق و عدالت حرکت کنند.

 

مطالب دیگر گزارش
گزارش «نشست تخصصی ایران و تعهدات بین المللی: مسئله اجرای ملی» _ اردیبهشت ۱۳۹۶گزارش دوره آموزشی «حل و فصل اختلافات در صنعت نفت و گاز» _ خرداد ۱۳۹۶گزارش نشست علمی «تحلیل خشونت زنان علیه مردان»گزارش نشست علمی «اتحاد برای مبارزه با فساد»گزارش شرکت تیم ایرانی شرکت کننده در المپیاد جهانی داوری تجاری بین المللی (ویس موت)
 
زمان ثبت
چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 20:57
س ف
خانم محمود زاده چقدر فعال بودند! خسته نباشید و خدا قوت

بزرگان حقوق ایران

  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  • منوچهر موتمنی طباطبایی