مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
    info@didad.ir
    جمعه 28 دي 1397
    مسئولیت دولت در جبران خسارت به قربانیان تروریسم

     

    مسئولیت دولت در جبران خسارت به قربانیان تروریسم

     

    مرتضی قهرمانی منامن

    دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

     

     

    اصل «مسئولیت دولت» اساس حق «قربانی تروریسم» در دریافت خسارت است. دیوان دایمی دادگستری بین المللی در سال ۱۹۲۷ تایید کرده است که هر گونه اقدام یا عملی توسط مقامات رسمی دولت، که به عنوان اقدامی غیر قانونی مطابق با حقوق بین الملل عمومی محسوب شده است، موجب مسئولیت بین المللی خواهد شد، لذا بر چنین دولتی حین قصور در مراقبت منطبق با قانون از شهروندان و اموال عمومی در مقابل حوادث تروریستی وظیفه ای مطابق حقوق بین الملل در جبران خسارت به قربانیان تروریسم ایجاد می شود.[۱]

    قربانیان تروریسم خصوصیات مشترک خاصی دارند که آنها را از قربانیان دیگر جرائم بین المللی تفکیک می کند. اینگونه قربانیان خواستار شناسایی هویت و جایگاه حقوق خود در حقوق داخلی و توجه بین المللی از طریق چارچوب هنجاری خاص در قالب همکاری میان دول و تایید سازمان ملل متحد نسبت به «حقوق بشر قربانیان تروریسم» هستند.

    ظهور حقوق بشر در بطن حقوق بین الملل، مفهوم سنتی و قدیمی مسئولیت دولت را تغییر داد. مقررات حقوق بین الملل ارتباط میان حقوق بشر و دولت ها را تحت صلاحیت خودشان تنظیم می کند، و افراد را نیز تابع و موضوع حقوق بین الملل می کند و ضمن اینکه آنها را به رعایت قوانین مرتبط با حقوق بشر ملزم می کند، دولت ها را نیز هر چه بیشتر به رعایت حق – مطالبات انسانی افراد دعوت می کند.

    اصول و رهنمودهای اساسی سازمان ملل متحد پیرامون حق جبران خسارت و غرامت به قربانیان نقض شدید مقررات حقوق بشر بین الملل و نقض جدی حقوق بشردوستانه بین الملل عنوان می کند که غرامت کامل باید شامل اعاده وضعیت، پرداخت خسارت، کسب رضایت، توانبخشی، ضمانت به عدم تکرار مناسب باشد[۲] که در ادامه ه تشریح این اصول خواهیم پرداخت:

     

    اعاده وضعیت (Restitution)  مربوط به وضعیتی خواهد شد که در آن اقداماتی جهت بازگردانی وضعیت قربانی به موقعیت قبل از نقض حقوق انجام می شود. اعاده وضعیت در حال حاضر، به ندرت انجام می گیرد چرا که اقدامات تروریستی به واسطه ماهیت تخریب وسیعی که دارد، به ویژه با هدف قربانی سازی انسانی نتایج غیر قابل اعاده ای دارد.

     

    جبران خسارت (Compensation) یا تاوان نوع خاصی از پرداخت غرامت است که با هدف تامین رضایت قربانی فراهم می شود (جبران خسارت مالی برای صدمات ویژه و عادی منتج از نقض همراه با هزینه های متحمل شده قانونی از این بابت).

     

    توانبخشی  (Rehabilitation)که شامل اقداماتی برای مراقبت های پزشکی و روانشناسی و دیگر خدمات اجتماعی و فرهنگی است. ایجاد سازمان های توانبخشی زنان، کودکان، خانواده و طوایف متاثر از تروریسم و حتی دولت های تروریسم زده در این مفهوم است. اقدامات تروریستی رعب و وحشت فراوانی را بر قربانیان و خانواده های ایشان و حتی شاهدین ماجرا و نیروهای امداد رسان ایجاد می کند که گاهی سال ها موجب تخریب روح و روان آنها می شود.

     

    کسب رضایت  (Satisfaction)که این مورد جنبه غیر رسمی جبران خسارت است که شامل بازگویی عمومی حقایق مربوطه همراه با پذیرش رسمی مسئولیت دولت در قبال هر گونه عواقب اینگونه خسارت و حادثه خواهد بود. حق بر حقیقت و دانستن برای قربانیان تروریسم نوعی جبران خسارت است. این حق از مهم ترین حقوق قربانی تروریسم، خانواده های آنان و یک جامعه است که همواره مورد اغماض و تعلل در پاسخ از جانب دولت ها قرار گرفته است. علل و ریشه برخی حوادث تروریستی به ویژه بعد از شورش های داخلی و یا انقلاب های مردمی حتی تا چند دهه خلاف واقعیت به یک ملت بیان می شود. این کسب رضایت همچنین نقش مهمی را در دستیابی به پرداخت خسارت در مواردی که نیروهای دولتی مرتکب اشتباه یا قصوری در اجرای عملیات ضد تروریستی که منجر به قربانی شدن انسان هایی بی گناه شده است، ایفا می کند.

     

    تضمین به عدم تکرار (Guarantees of Non-Repetition) که عدم تکرار در این مورد شامل، پذیرش قبلی عملکرد غیر قانونی و وجود مسئولیت است که در مواردی مسئولیت دولت حتی مبتنی بر تحقیق و تفحص جهت شناسایی قصور نیروهای دولتی و همچنین خطای انسانی در علمیات ضد تروریسم خواهد بود. همچنین تضمین اصلاح قوانین و رویه های مدیریتی که منجر به ظهور و رشد اقدامات تروریستی شده است نیز می شود.

     

    زمانیکه یک فرد یا گروه مجهز به یک مکتب فکری سیاسی، مذهبی و قومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم مسئول نقض حق حیات و یا صدمه فیزیکی جدی به فرد یا افرادی شود، با توجه به اصول تثبیت شده در احترام به حقوق افراد، این مسئولیت باید مورد شناسایی و پیگیری قرار گیرد. این مورد باید مورد شناسایی قرار گیرد که مرگ ایجاد شده و یا صدمه وارده بر اثر اقدام تروریستی، بدون در نظر گرفتن اینکه صدمه وارده و یا قربانی شدن فرد از جانب گروه ها یا سازمان های تروریستی بوده است یا عملیات ضد ترویسم نیروهای دولتی، برابر با نقض و اختلال در حق حیات و امنیت فیزیکی فرد محسوب می شود. بر این اساس، دولت ها باید داوطلبانه وظایف بین المللی الزام آور را برای جبران خسارت قربانیان تروریسم که در قلمرو سرزمینی آنان به واسطه قربانی شدن یک فرد طبیعی یا متحمل شدن یک فرد به صدمات بدنی جدی و یا روحی و روانی، صرف نظر از ملیت مرتکبین و یا قربانی، به عهده بگیرند و از این رو موجب برطرف شدن خلاءهای حمایت قانونی شوند.

    ماهیت تروریسم بر استفاده از تهدید یا استفاده از زور با هدف نفوذ و تاثیر بر دولت یا گروه وابسته به دولت یا یک سازمان بین المللی استوار است.[۳] توصیفات ارائه شده از جانب دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC)، قربانیان تروریسم را به عنوان انسان هایی که ناخواسته و غیر داوطلبانه قربانی سیاست ها و عملکردهای منفی و یا مثبت دولت ها شده اند بازگو می کند.[۴] همواره یک ارتباط اثبات شده مستقیم و یا غیر مستقیم، هرچند اعلام نشده، میان اقدامات تروریستی و سیاستگذاری های دولت ها وجود داشته است. از این رو، دولت مسئول اولیه جبران خسارت و رسیدگی به قربانیان تروریسم، چه در حوادث تروریستی و چه عملیات ضد تروریسم، است. ماهیت و حقوق قربانی متاثر از اقدامات تروریستی کاملا از ماهیت و حقوق قربانیان سایر جرایم و یا قتل های خصوصی و حتی سازماندهی شده متفاوت است.

    البته زمانیکه افراد عادی و یا گروگان ها در جریان یک عملیات ضد تروریستی کشته می شوند، تعیین اینکه اقدام نیروهای دولتی هم مجرمانه و هم اتفاقی بوده است ممکن نیست. همچنین، بر اساس ماهیت و ذات اقدام تروریستی در وهله اول باید پذیرفت که مسئولیت اصلی پرداخت خسارت به قربانیان تروریسم بر عهده دولت است. البته تعیین مسئولیت دولت نسبت به قصور در اتخاذ اقدامات جلوگیری کننده در وقوع اقدام تروریستی همراه با مشکلات اساسی خواهد بود. با وجود این، دولت ها ملزم به فراهم سازی جبران خسارت بدون تحمیل سختی اثبات جرم و یا قصور از جانب نیروهای وابسته به دولت به قربانی و یا خانوداه او خواهند بود.

    بعد از یک حادثه تروریستی، مرتکب یا متهم اصلی به اقدام تروریستی بعید به نظر می رسد که در موقعیتی باشد که جبران خسارت به قربانی را بر عهده بگیرد چرا که یا خود کشته شده است و یا گریخته و حتی برخوردار از پناهندگی و کسب تابعیت دولت دیگری شده است که حتی اقدام این فرد یا گروه وابسته به آن را تروریستی قلمداد نمی کند و در غیر اینصورت این فرد در اغلب موارد به احکام بلند مدت حبس محکوم می شود (اگر محکوم به مرگ نشود). همواره رویکرد اعمال جبران خسارت از جانب دولت مسئول و رسیدگی کننده متکی به یک فرد فقیر، بیمار ذهنی و مجهول الهویه (به عنوان تروریست) حتی تروریست با تابعیت بیگانه برای جبران خسارت بوده است.

    بسیاری از کشورها بصورت داوطلبانه وظیفه ای مبتنی بر حقوق بین الملل برای ایجاد طرح های پرداخت خسارت از جانب دولت برای قربانیان همه جرائم که منتج به مرگ یا صدمات جدی بدنی و روانی شود را پذیرفته اند.[۵] اینگونه طرح ها از قبل مقرراتی را برای پرداخت خسارت از جانب دولت برای قربانیان انسانی تروریسم بصورت محدود ایجاد کرده است. اما اکنون با رشد و گسترش تروریسم بین الملل همه دولت ها ضرورت ایجاد طرح های ویژه مربوط به حقوق قربانیان تروریسم به ویژه در قالب سند بین المللی حمایت را احساس می کنند.

    برنامه های تامین و «احیای عدالت تخریب شده منتج از تروریسم» در قالب جبران خسارت مربوط به نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در وضعیت های بحرانی ایجاد شده است. اینگونه طرح ها شیوه های مناسبی برای جبران کامل خسارت به قربانیان تروریسم محسوب می شود، بویژه در مواقعی که شمار زیادی از انسان ها بر اثر اقدامات مکرر و یا گسترده تروریستی قربانی شده اند. برخی از کشورها شیوه های خاصی برای پرداخت خسارت به قربانیان تروریسم ایجاد کرده اند که شباهت زیادی به پرداخت خسارت به نظامیان و غیر نظامیان متاثر از وقوع جنگ دارد. اینگونه طرح ها که به ویژه رسیدگی به احتیاجات قربانیان تروریسم است به گونه ای طراحی شده است که حضور فعال قربانیان تروریسم را نیز در برنامه های اجتماعی و فرهنگی مقابله با تروریسم و افراط گرایی مورد تشویق قرار می دهد.

    با توجه به تایید گزارشگر سابق کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه اقدامات تروریستی ناقض همه نوع حقوق بشر است، وظایف دولت در حفاظت و تضمین از حق حیات، ظهور اجماعی بین المللی در مورد رویکرد حقوقی و کیفری قربانی محور، و همچنین ضرورت شناسایی وظیفه برای دولت جهت پذیرش پرداخت خسارت و غرامت به قربانیان اقدامات تروریستی در قلمرو سرزمینی خود بدون در نظر گرفتن مراحل دشوار اثبات قصور و جرم و در نهایت مسئولیت دولت را به همراه خواهد داشت.[۶]

    قانون اخیر اتخاذ شده در اسپانیا به عنوان الگویی برای شناسایی حقوق قربانیان تروریسم بصورت یک چارچوب هنجاری واحد قابل توجه است. اسپانیا، مطابق با قانون No. 29/2011 پیرامون شناسایی و حفاظت منسجم از قربانیان اقدامات تروریستی، یک طرح منسجم مبتنی بر کمک رسانی، حمایت و حفاظت را مورد تصویب قرار داده است که قربانیان تروریسم مستحق برخورداری از حقوق خود می شوند. این قانون به صراحت قربانیان اقدامات تروریستی را صرفنظر از قصور و جرم دولت و در نهایت مسئولیت کافی دولت، به عنوان قربانیان نقض حقوق بشر شناسایی می کند.

    یکی از وظایف مدرن دولت در حمایت از قربانیان تروریسم در قالب جبران خسارت، حمایت های حقوقی، پزشکی و روانشناسی و دیگر کمک های لازم برای توانبخشی اجتماعی - فرهنگی و بویژه روحی - روانی قربانیان تروریسم است که منتهی به ایجاد سازمان های توانبخشی زنان، کودکان، خانواده و جمعیت های انسانی متاثر از تروریسم خواهد شد.

     

    نتیجه

    تاثیر اقدامات تروریستی، فراتر از آثار ابتدایی وارده به قربانیان مستقیم است، چرا که اینگونه اقدامات بصورت «غیر تبعیض ­آمیز»، ­جمعیت غیرنظامی و، در کل، اشخاص را بدون در نظر گرفتن وضعیت، عملکرد و وابستگی های نهادی و سازمانی، هدف قرار می­ دهد؛ از این رو، تاثیرات گسترده ای بر کلیت جامعه دارند. با این نگرش نسبت به حفاظت از کلیت جامعه است که مجازات های کیفری، ناظر بر جرائم، ایجاد شده اند که جبران خسارت و غرامت حداقل در وهله آخر رسیدگی های کیفری به عنوان رعایت حقوق بشر قربانیان تروریسم اعمال شود، هرچند در برخی جرائم شدید، مرتکبین هرگز به کیفر واقعی اعمال ضدانسانی خود نمی رسند.

    در برنامه های مبارزۀ جهانی با تروریسم نیز قربانیان اَعمال متخلفانه و حتی مجرمانۀ نیروهای دولتی یا ائتلاف های منطقه ای و بین المللی می بایست مورد توجه قرار گیرند. قربانیان تروریسم، قربانیان نقض حقوق بین الملل بشر و نقض آشکار حقوق اساسی و آزادی های بشری می باشند که بعنوان دولت، ملت، جمعیت، سازمان، گروه، خانواده، فرد و در نهایت نوع بشر، مورد هجوم قرار می گیرند. لذا، شناسایی و تدوین حقوق ویژۀ قربانیان تروریسم از جمله جبران خسارت و غرامت، در راستای ارائۀ حمایت های فرهنگی، روانی، اقتصادی، پزشکی و اجتماعی و فراهم سازی امکان حضور آنها در فرایندهای دادرسی­، خود، رعایت حقوق بشر محسوب می شود.

    حقوق بین المللی عرفی، از جبران خسارت به قربانیان تروریسم از جانب دولت ها به واسطه نقض فاحش حقوق بشر به عنوان «مسئولیت دولت» حمایت می کند که می تواند در ارتقاء شناسایی سایر حقوق قربانیان تروریسم موثر باشد. دیوان بین المللی کیفری اکنون از جبران خسارت به قربانیان جرائم شدید و حضور آنان در دادرسی های کیفری برای خدمات اجتماعی به قربانیان مرتبط با جرائمی که مورد تحقیق قرار گرفته اند حمایت کرده و بودجه تعیین می کند. به همین ترتیب دادگاه های ویژه، دادگاه بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا، قضات ویژه در دادگاه کامبوج (Extraordinary Chambers within the Courts of Cambodia) و دادگاه ویژه لبنان، که به موضوع جرم تروریسم و تعقیب تروریست ها پرداخته است، هر کدام بخشی برای بررسی خدمات رسانی به قربانیان و خانواده های آنان داشتند که به واسطه آن قربانیان از جمله قربانیان تروریسم حق دریافت خسارت و غرامت را داشتند.

     

     


    [۱] See Permanent Court of International Justice, Factory at Chorzów (Germany v. Poland), 26July 1927.

    [۲] General Assembly resolution.60/147, annex, paras. 18-23; see also IACtHR, Loayza-Tamayo v. Peru, judgement of 27 November 1998, para. 85.

    [۳] See A/HRC/16/51, para. 28, practice 7, para. 2.

    [۴] UNODC, The Criminal Justice Response to Support Victims of Acts of Terrorism (New York, 2011).

    [۵] See Council of Europe, Committee of Ministers Guidelines on the Protection of Victims of Terrorist Acts; see also European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes (1983), art. 3.

    [۶] UNODC, The Criminal Justice Response (see footnote 90above), para. 293.

     

    مطالب دیگر حقوق بین الملل عمومی
    نقش زبان شناسی و پراگماتیک در تفسیر اسناد و متون حقوقی بین المللیمسئولیت سازمان ملل متحد در حمایت از قربانیان تروریسمضرورت واژه گزینی صحیح در توافقات بین المللی با تأکید بر برخی ابهامات واژه شناختی توافق نامه برجامواکاوی حقوقی رفتار امریکا و متحدانش در قبال حمله موشکی به سوریهبررسی و تحلیل مسئولیت کیفری دولت میانمار در رابطه با کشتار مسلمانان در پرتو حقوق بین الملل
    verification

    بزرگان حقوق ایران

    • سید مصطفی محقق داماد
    • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
    • محسن محبی
    • هدایت الله فلسفی
    • عباس کریمی
    • حسین سیدی کاشانی
    • محمدرضا ضیایی بیگدلی
    • داود هرمیداس باوند
    • منوچهر موتمنی طباطبایی
    logo-samandehi